حمله‌ي احتمالي يا بهتر بگويم‌، حمله‌ي عنقريب آمريكا به عراق را بايد در متن مجموعه اقدامات و تغييرات بين‌المللي قرار داد كه پس از فروپاشي ديوار برلين‌، با جنگ خليج در سال 1991 آغاز گرديده‌، و پس از فاجعه يازده سپتامبر‌، با حمله به افغانستان ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است‌. مجموعه اين تغييرات در ارتباط تنگاتنگي با يك ديگر قرار داشته‌، و از آن‌ها مي‌توان با شكي‌گيريِ جهانِ يك قطبي‌، و يا عصر گذار به «‌نظم جديد بين‌المللي‌» نام برد‌.
در نوشتار كوتاه حاضر‌، تلاش من بر اين خواهد بود تا به طور اجمالي تآثيرات پايان جنگ سرد و شكل‌گيري جهان يك قطبي بر ايران را از نظر بگذرانم و از اين خلال به مسئله‌ي نتايج جنگ عراق بپردازم‌. از اين‌رو مطلب حاضر به جاي پاسخ‌گويي مستقيم به چهار پرسش نشريه ‌آرش كه از منظر جنگ احتمالي عراق به رويدادهاي اخير عطف توجه دارد‌، به بررسي مسئله‌ي عراق از بعد بين‌المللي و از نقطه نظر موقعيت ايران در منطقه مي‌پردازد‌. فرض مطلب حاظر بر اين است كه جنگ عراق قطعي است‌، و اين امر با موقعيت آمريكا به عنوان تنها قطب بين‌المللي و نقش حكومت جرج بوش به عنوان مدافع مستقيم كارتل‌هاي نظامي نفتي قابل توجيه است‌. بنابراين نوشتار حاضر بيشتر ناظر به پاسخ‌گويي به سئوالات سوم و چهارم نشريه آرش مي‌باشد‌.
                                                          *****
فروپاشی دیوار برلین، سقوط بلوک شوروی و پیمان ورشو، پایان دوره‌ي جنگ سرد را رقم زده است. در عرصه‌ي دیپلماسی بین المللی، دوره‌ي جدیدی که پس از پایان دوره‌ي جنگ سرد، آغاز شده است، عموماًبا اصطلاح«نظم جدید بین المللی» تعریف می‌شود. مع‌الاسف، چنین نظمی هنوز تکوین نیافته، عناصری که ارکان دوره‌ي جنگ سرد را تشکیل می‌دادند، هنوز بعضاً به قوت خود باقیند و این امر سبب بروز یکرشته تناقضات در جهان سرمایه‌داری معاصر است. از اهم این تناقضات، تکوین اتحادیه اروپا از یکسوی، و بقاء و گسترش ناتواز سوی دیگر است. تشکیل اتحادیه اروپا با هدف ایجاد اروپای متحد به مثابه‌ي یک دولت معظم فدرال نیازمند اتحاد نه فقط در عرصه پولی، مالی و اقتصادی، بلکه هم چنین در حوزه نظامی و امنیت دستجمعی است. ایجاد اتحاد نظامی اروپا، هدفی که بالاخص از جانب فرانسه تبلیغ می‌شود، با نفس موجودیت ناتو تحت سیطره آمریکا در تضاد می‌باشد. بعلاوه تغییر هدف ناتو از یک نهاد حافظ امنیت اروپا به یک نهاد نظامی حافظ صلح با مشارکت برخی از کشورهای اروپائی منجمله بعضی از کشورهای اروپای شرقی نظیر چکی، لهستان و مجارستان می تواند سبب بروز سوء ظن‌ها و تنش‌هائی جدید نه تنها در میان دول اروپائی گردد، بلکه خطر تحریک دولتهائی نظیر ژاپن را که از محدوده‌ي کمربند صلح خارج مانده در بردارد ( رجوع کنید به هنری کسینجر،1994، فصل سی و یکم، صص835- 804) .(1)
 در این نخستین گامهای انتقال به« نظم جدید بین المللی» آن چه محل تردید و چون و چرا نیست، قدرت نظامی آمریکاست. مقایسه بودجه‌ي نظامی آمریکا با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای جهان موید این امرست. اگر بخاطر آوریم که بودجه‌ي نظامی آمریکا در نیمه‌ي سالهای هشتاد به هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان از هنگام پایان جنگ جهانی دوم به بعد، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده بود، و در همین دوران اتحاد شوروی نیز با توجه به درگیری در جنگ افغانستان هزینه‌ای هنگفت صرف مخارج تسلیحاتی می‌کرد، آن گاه می‌توان به اهمیت رقم 1210.5 میلیارد دلار هزینه‌ي نظامی در سطح جهان به سال 1985 پی برد.  پس از جنگ سرد، این رقم تنها با یک سوم کاهش در سال 1998 روبرو شد، و به رقم 803.7 میلیارد دلار بالغ گردید. در این فاصله، اتحاد شوروی سابق، چهارپنجم بودجه نظامی خود را تقلیل داد، حال آنکه آمریکای شمالی تنها یک سوم بودجه‌ي نظامی خود را کاهش داد. حاصل این امر آن که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001، بوش پسر برای سال 2003-2002، 48 میلیارد دلار بودجه نظامی را افزایش داد و این بودجه را به رقم 379 میلیارد دلار یعنی 3.5 درصد تولید ناخالص میلی آمریکا رساند. این رقم، با کل تولید ناخالص ملی تمامی روسیه برابری می کند. بودجه نظامی آمریکا، اکنون به تنهائی، با مجموعه‌ي بودجه نظامی روسیه، ژاپن، فرانسه، چین، انگلستان، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی و تایوان برابری می کند ( برای ارقام مزبور رجوع کنید به اطلس لوموند دیپلماتیک، ژانویه 2003، صص 40- 39). بدین اعتبار، اگرچه هنوز نمی توان از استقرار یک نظم جدید بین المللی پس ازدوران جنگ سرد سخن گفت، ولی می توان با قاطعیت از جهان تک قطبی، لاقل از حیث قدرت نظامی – سیاسی، یاد کرد.
فروپاشی دیوار برلین، پایان دوره‌ي جنگ سرد و تکوین نظام تک قطبی تأثیرات مستقیم و بلافاصله‌ای بر کل خاورمیانه داشته، عرصه‌ي سیاست داخلی ایران را تحت الشعاع بی واسطه‌ي خود قرار می‌دهد. پارامترهای اصلی این وضعیت جدید را می‌توان در پنج مولفه خلاصه کرد.
الف) پس از سقوط اتحاد شوروی سابق و تجزیه‌ي امپراطوری آن، مسئله‌ي مرکزی اتحادیه روسیه چه در دوران یلتسین و چه در عصر پوتین، ایجاد وحدت داخلی، و تأمین حداقلهای لازم برای بازسازی اقتصاد پس از سقوط بورس 1998 است. تحت چنین شرایطی، روسیه نه تنها قادر به ایفای نقش یک ابر قدرت جهانی نیست، بلکه حتی در مسایل منطقه‌ای نظیر جنگ خلیج، و یا افغانستان نیز از اتخاذ یک سیاست فعال ناتوان می باشد و عمده‌ي نیروی خود را مصروف اعمال سرکردگی در چهارچوب بخشی از مرزهای سابق اتحاد شوروی، بالاخص جمهوری‌های تازه استقلال یافته می‌نماید. در میان جمهوری‌های مزبور، منطقه‌ي آسیای مرکزی و جنبش اسلامی فعال در چچنی توجه اصلی رهبران کرملین را به خود مشغول داشته، و سرکوب این جنبش یکی از محورهای اصلی انتخاب پوتین به ریاست جمهوری روسیه بوده است. روسیه کنونی در سرکوب جنبش استقلال طلبانه چچنی با ایالات متحده آمریکا به توافق دسته یافته است. پرچم مبارزه با بنیادگرائی اسلامی، یکی از عرصه های نزدیکی ایالات متحده با روسیه در حل و فصل معضل افغانستان، سرکوب چچنی و اعمال فشار بر رژیم جمهوری اسلامی است. موقعیت دیگر کشورهای عضو بلوک اسبق شوروی با روسیه دربرخورد به آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برخی از آنها، بالاخص چکی، لهستان، مجارستان به عنوان اعضای ناتو، فعالانه از مداخله نظامی آمریکا در سراسر جهان جانبداری می نمایند، و در کنار انگلستان، سبب شرمساری اروپای به اصطلاح کهن و محور آن فرانسه و آلمان گردیده اند.
ب) جهان یک قطبی با عدم تبعیت ایالات متحده‌ي آمریکا از مقررات بین المللی و تضعیف نقش سازمان ملل متحد مشخص می شود. از هنگام بحران سوئز درسال 1947، ایالات متحده برای پایان دادن به سرکردگی بریتانای کبیر فعالانه از اهرمهای قانونی، بالاخص از سازمان ملل متحد استفاده می‌کرد. پس از پایان جنگ سرد، این وضعیت تغییر یافته است، و ایالات متحده در پیشبرد مقاصد خود نه تنها از حقوق بین المللی تبعیت نمی کند ( و رسماً از هرگونه پاسخگوئی سربازان آمریکائی به دادگاه های بین المللی و تبعیت از قوانین بین المللی طفره زده است)، از تضعیف نقش سازمان ملل به طرق گوناگون ابائی ندارد. بی اعتبار شمردن حقوق بین المللی، و اتکاء به زور و قهر، و توسل به توازن قوای بین‌المللی از جانب آمریکا، با یکه تازی نظامی این کشور ارتباط مستقیم دارد.
اگر در سالهای جنگ سرد، بجز مورد استثنائی حمله اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق در سال 1981، خلع سلاح هسته‌ای از طریق حمله نظامی به انجام نمی‌رسید، در دوران حاکمیت جورج بوش، دکترین نظامی آمریکا بالکل تغییر یافته، لزوم حمله نظامی پیشگیرانه به کشورهای مظنون از جانب آمریکا رسماً توجیه شده است. بدینسان، تحت عنوان پیشگیری از خطر استفاده از « سلاحهای انهدام دستجمعی»، ایالات متحده هم به عنوان دادستان، هم به عنوان قاضی و هیئت منصفه مختار می‌گردد که کشورهای شریر را شناسائی کرده، آنها را به سزای اعمال مرتکب نشده شان برساند!
ج) تضعیف و فروپاشی حکومتهای مرکزی در منطقه، و میلیتاریزه شدن آن: حاصل یکه تازی آمریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، علاوه بر بی حقوقی کامل خلق فلسطین و تالانگری دولت اسرائیل، جنگ خلیج در سال 1991، حمله اخیر این کشور به افغانستان، و حمله‌ي عنقریب آن به عراق می‌باشد. در نتیجه این وضعیت، دولت‌های مرکزی  در منطقه دچار فروپاشی یا تضعیف کامل قرار گرفته، انحصار سلاح از دست دولت‌ها خارج شده، انواع گروه های نظامی رقیب زمینه‌ي نشو و نما یافته‌اند. فقدان یک حکومت مرکزی در افعانستان، نقش مستقیم آمریکا در سیاست داخلی کویت، عربستان سعودی، و یتحمل سقوط هرگونه حکومت مرکزی در عراق از یکسوی، تکوین انواع دستجات مسلح مجاهد و یا شیعه در افغانستان و جنوب عراق، از سوی دیگر، امر حفظ دولت‌های مرکزی و ایجاد امنیت جمعی آنان را دچار خطر نموده است. مضافاً وضعیت مزبور به میلیتاریزه کردن کامل منطقه و گسترش بازار سلاح‌های نظامی انجامیده است.
د)  تضعیف نقش اوپک: حمله‌ي عنقریب به عراق که از جانب بوش پسر به عنوان سخنگوی کارتل‌های نظامی- نفتی سرسختانه تعقیب می‌شود و حتا از حمایت کامل حزب جمهوریخواه آمریکا برخوردار نیست، ادامه‌ي حیات اوپک را نیز زیر علامت سئوال می برد. نه تنها عراق (یکی از بنیانگزاران اوپک)، بلکه چاه‌های نفتی عربستان سعودی و کویت تحت کنترل مستقیم ایالات متحده قرار گرفته، و حاکمیت کنونی در آمریکا از تضعیف دیگر کشورهای صادر کننده نفت نظیر ونزوئلا غافل نیست. با توجه به وابستگی قاطع ایران به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، موقعیت مزبور به شکنندگی اقتصاد ایران در قبال تصمیمات و سیاست‌های آمریکا می‌افزاید.
ه) بهم خوردن تعادل جمعیتی در منطقه: جنگهای منطقه ای در افغانستان و عنقریب در عراق، موجب بروز موج وسیعی از مهاجرت‌های توده‌ای از سوی مردم افغانستان و یحتمل عراق به سوی کشور ما گردیده و خواهد شد. این امر تعادل جمعیتی در ایران و منطقه، و بالاخص در صفحات شرقی، غربی و جنوبی ایران را برهم می زند.
نظر به پنج مولفه‌ي نامبرده، لزوم ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند و مدافع حاکمیت قانون( چه در عرصه‌ي داخلی و چه در عرصه‌ي بین المللی) در ایران از اهمیت درجه‌ي اول برخوردار می‌باشد. تنها یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران قادر است در مقابل تهدید ناشی از مداخله‌ي نظامی آمریکا در منطقه، از حقوق و میثاق‌های بین‌المللی از  جمله میثاق بین‌المللی حقوق بشر جانبداری کرده، برپایه‌ي موازین عرفی و دمکراتیک به انتخابات مجلس موسسان مبادرت ورزد و از مشروعیت لازم جهت ایجاد یک حکومت نیرومند داخلی مبتنی بر قانون برخوردار گردد. چنین حکومتی قادر خواهد بود، نه تنها از حمایت افکار بین‌المللی و جنبش‌های ترقیخواهانه و کارگری سراسر جهان بهره‌مند شود، بلکه هم چنین خواهد توانست با اتخاذ سیاستی فعال در عرصه نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل در محدود کردن اختیارات آمریکا اقدام کند.
منابع‌:
1) Kissinger Henry, diplomacy, New York, simon & Schuster Rockefller center, 1994.
2) L’atlas du Monde diplomatique, sous la direction de Gilbert Achar, Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz et Dominique Vidal, la découverte, paris, hors série, janvier 2003.