پس از پیروزی انقلاب، کمیسیونی مرکب از چند نفر اعضای دولت موقت و اعضای شورای انقلاب در دفتر آقای یدالله سحابی (مشاور نخست وزیر در امور انقلاب) با شرکت آقایان ابولحسن بنی صدر، آیت الله مطهری، مهندس بازرگان، یدالله سحابی (ترکیبی از اعضای دولت موقت و شورای انقلاب) دو نفر قاضی از دیوانعالی کشور و دکتر صحت از حزب ملت ایران برای تدوین قانون اساسی نظام جدید تشکیل گردید. پیش نویس قانون اساسی که توسط آن کمیسیون تدوین شده بود، مقوله‌اي بنام ولایت فقیه در آن جای نداشت یعنی محتوای آن پیش نویس، یک قانون اساسی عرفی بوده است. («درس تجربه»، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، به کوشش حمید احمدی)
مهندس بازرگان نیز در باره چگونگی تدوین آن پیش نویس قانون اساسی عرفی چنین گفته است: «در طرح رسمی پیش‌نهادی قانون اساسی به مجلس خبرگان که طی چند ماه با همکاری نزدیک دولت موقت و شورای انقلاب و با کسب نظر ایشان [آیت الله خمینی] و علمای دیگر تنظیم گردیده بود، کمترین اشاره‌ای به مسئله ولایت فقیه به عمل نیامده و خواسته نشده بود. (خاطرات مهندس بازرگان، در گفتگو با غلام رضا نجاتی، صص6 – 85)
از آیت الله حسین‌علی منتظری رئیس آن مجلس خبرگان نیز همین موضوع را می‌
خوانیم که تأئید اظهارات آقایان بنی‌صدر و بازرگان است. او می‌گوید: «در پیش نویس قانون اساسی که توسط جمعی از بزرگان و به دستور امام تهیه شده بود، اسمی از "ولایت فقیه" نبود تا چه رسد به این که ولایت او انتصابی باشد یا انتخابی...» (پاسخ آیت الله منتظری به سؤالات روزنامه گاردین و خبرگزاری رویتر. نقل از هفته نامه کیهان لندن، شماره790، 3 دیماه 1378، ص 12)
پس از تدوین آن پیش نویس قانون اساسی، در باره ی شیوه به تصویب رساندن آن، دو نظر در شورای انقلاب وجود داشت. سران حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب که خط سیاسی آیت الله خمینی را دنبال می کردند، خواستار آن بودند که برای به تصویب رسیدن آن پیش نویس، بهتر است که آن را به رفراندوم بگذارند. علت مطرح کردن موضوع رفراندوم به این خاطر بود که می‌خواستند در آن روزها هر چه زودتر جمهوری اسلامی دارای قانون اساسی بشود و نظام جدید قانونیت یابد و تثبیت بشود. در صورتی که تشکیل مجلس مؤسسان نیاز به وقت بیشتر و آن را قدری به تأخیر می‌انداخت. اگر چه نیروهای ملی – مذهبی عضو شورای انقلاب همانند آیت الله خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی عضو شورای انقلاب نیز خواهان سرعت بخشیدن در تصویب آن پیش نویس قانون اساسی بودند منتها با شکل رفراندوم موافق نبودند بلکه خواستار به تصویب رسیدن آن از طریق تشکیل مجلس مؤسسان می شدند. استدلال آنان چنین بود: «چون در ماده آخر فرمان امام به آقای بازرگان [به سمت نخست وزیری] تشکیل مجلس مؤسسان آمده این حکم وعده ای به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهیم مجلس مؤسسان را تشکیل ندهیم، خلاف وعده کردیم، این درست نیست. » (عزت الله سحابی "در شورای انقلاب چه گذشت"، ماهنامه ایران فردا، شماره 52 فروردین 1378، صص 6 – 7)
در بحثِ آن روز جلسه شورای انقلاب که نیروهای ملی- مذهبیِ عضو شورای انقلاب به این استدلال خود تأکید می کردند، آقای هاشمی رفسنجانی از رهبران حزب جمهوری اسلامی عضو شورای انقلاب در برابر استدلال آن آقایان ملی – مذهبی ها چنین ميگفت: «آقای دکتریدالله سحابی، آقای مهندس سحابی این قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنید. با این حال و هوایی که کشور دارد و تجربه‌ای که در این چند ماهه انقلاب پیدا کرده‌ایم، مطمئنم که اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد، هشتاد در صد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقت یک قانون اساسیِ ارتجاعی به شما تحویل می‌دهند که شماها از پشیمانی انگشت تان را گاز بگیرید.» (عزت الله سحابی، همانجا)
آقای بنی صدر در باره آن جلسه چنین روایت کرده است: «در جلسه‌ای در شورای انقلاب در پاسخ به نظرات طرفداران رفراندوم، آقای رفسنجانی گفت " هی می گید مجلس مؤسسان، مؤسسان، خیال می‌کنید چه کسانی می‌آیند؟ یک مشت متعصب خشک و متحجر، این‌ها می‌آیند و یک کلمه‌ای را هم رفسنجانی به کار برد که فلان می‌کنند توی قانون اساسی. بگذارید آقا! این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده، تصویب شود" (خاطرات ابوالحسن بنی صدر، همانجا)
در آن جلسه شورای انقلاب، اختلاف بین طرفداران آن دو نظر به تفاهم نیانجامید لذا تصمیثم گرفته شد به آیت الله خمینی مراجعه کنند. در جلسه ای که در حضور آیت الله خمینی تشکیل ضشد، آیت الله طالقانی با بیان آن دو نظر که در شورای انقلاب وجود داشت، اظهار داشت: «آقایان می ویند، مجلس مؤسسان این خطر را دارد و به علت کثرت اعضایش است. لذا، ما یک مجلس کوچک تشکیل بدهیم و مدت هم برایش بگذلریم، مثلاٌ در عرض دو ماه تکلیف را معلوم کنند. بجای مجلس مؤسسان نامش را هم بگذاریم مجلس خبرگان» (عزت الله سحابی، همانجا). این پیش نهاد آیت الله طالقانی مورد تأیید آیت الله خمینی واقع شد.
تشکیل مجلس خبرگان
به دنبال موافقت آیت‌الله خمینی با تشکیل مجلس خبرگان، سران حزب جمهوری اسلامی با برگزاری «حساب شده» برنامه انتخابات و تعیین افرادی برای نمایندگی مجلس خبرگان، موفق به شکل دادن ترکیبی از افراد به آن مجلس شدند که اکثریت بزرگ آن نمایندگان‌، در خط آیت الله خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی بودند. در ترکیب 71 نفر نمایندگان منتخب آن مجلس، 51 روحانی، 16 نفر غیر معمم و 4 نفر از نمایندگان اقلیت های مذهبی بودند. در ترکیب مجلس خبرگان حدود 4 نفر جزو نیروهای ملی و ملی – مذهبی، و عبارت بودند از: آقایان بنی صدر، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی و رحمت الله مراغه‌ای. 12 نقر از اعضای غیر معمم – عمداتاَ از رهبران و اعضای حزب جمهوری اسلامی و مؤتلفه اسلامی – عبارت بودند از: حسن آیت، جلال الدین فارسی، منیژه گرجی فر، علی‌اکبر پرورش، سید‌کاظم اکرمی، عزیز دانش‌راد (کیانی)، محمد رشیدیان، محمود روحانی، حسن عضدی، علی قائمی امیری، سید محمد کیاوش و حمید سید مراد زهی.
شایان ذکر است، در میان این 12 نفر یاد شده بالا، 3 – 2 نفرشان از تروریست های جنایت کاری بودند که در ماه های قبل از انقلاب جزو آتش زنان سینما رکس در آبادان بودند که در آن عملیات فاجعه بار در آتش سوزی، صدها نفر مردم بی‌گناه کشته شدند: «آقای بهشتی [دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و عضو شورای انقلاب] اطمینان داده بود نامزدهای روحانی کم معرفی می‌کنیم. دو سوم اعضای مجلس، کلاهی بشوند و یک سوم روحانی. ولی درست عکس شد و حتا یک سوم هم، کلاهی نشد. آن کلاهی‌ها هم که آمدند، صدبار از روحانی‌ها بیشتر به ولایت فقیه عاشق بودند. دو سه نفرشان از همان آتش زن‌های سینما رکس آبادان بودند که البته ما آن موقع نمی‌دانستیم و اگر می‌دانستیم، می‌ایستادیم و مخالفت می‌کردیم. بعدها که تحقیق راجع به جریان آتش زدن سینما رکس شد، این موضوع معلوم شد. اینان در مجلس خبرگان قرص و دوآتشه طرفدار ولایت فقیه بودند» ("درس تجربه"، خاطرات ابوالحسن بنی صدر)
شرکت مردم در انتخابات
در 24 خرداد 1358 متن پیش نویس قانون اساسی عرفی یاد شده در مطبوعات پر تیراژ وقت کشور (روزنامه های اطلاعات و کیهان) به چاپ رسید. به دنبال آن از مردم دعوت شد برای انتخات نمایندگان مجلس خبرگان بر ای تصویب آن قانون اساسی عرفی مشارکت نمایند. وقتی نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب شدند، در روز 27 مرداد 1358 در مدرسه فیضیه به دیدار آیت‌الله خمینی رفتند. آیت‌الله خمینی در این مقطع مطمئن شده بود، اکثریت بزرگ ترکیب دست چین شده این مجلس در خط او هستند، در آن روز با ایجاد رعب و وحشت، قدرتش را با این عبارت به نمایش گذاشت: «ما دیگر نمي‌توانيم آن آزادی را که قبلاٌ دادیم بدهیم و نمی‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعاَ نمی‌توانیم مهلت بدهیم. شرعاَ جایز نیست که مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم و خطا کردیم. به این حیوانات درنده نمی‌توانیم با ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از این‌ها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان از بین می‌بریم . با این ها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد.» (آیت‌الله خمینی، مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان در فیصیه قم، 27 مرداد 1358)
دست "ملکوت" حزب زحمتکشان:
در فاصله 24 خرداد تا 27 مرداد 1358 یعنی به مدت دو ماه که برنامه انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس خبرگان جریان داشت، مظفر بقایی و حسن آیت و برخی از افراد بالای حزب زحمتکشان (در آن زمان حسن آیت در عین حال عضو رهبری حزب جمهوری اسلامی و رئیس بخش سیاسی آن حزب بود) دست به کار رد کردن آن قانون اساسیِ عرفی تهیه شده بر آمدند و هم زمان خطوط کلی تدوین قانون اساسی ولایت فقیهی را تدارک می دیدند. دکتر بقایی در سخنرانی که به عنوان وصیت نامه او یاد می‌شود، چنین گفته است: «البته همه به یاد دارید که من خودم از مدافعین سرسخت مجلس خبرگان بودم و همه جا استدلال می‌کردم که مجلس خبرگان بر مجلس مؤسسان ترجیح دارد و آن را تأیید می‌کردم... آقای دکتر سعید پارسی دوست عزیزمان حاصل زحمت دوستان یعنی همین طرح هفتاد و چند صفحه‌ای قانون اساسی را برای مطالعه و اظهار نظر من به کرمان آوردند.» (مظفر بقایی "آن که گفت نه"، وصیت نامه سیاسی، ناشر رفیع زاده، آمریکا، 1363، ص 30)
به دنبال این اقدامات حزب زحمتکشان در راستای بی اعتبار کردن قانون اساسی عرفی یاد شده و تدوین قانون اساسی ولایت فقیهی و با قرار داشتن حسن آیت در مرکزیت حزب جمهوری اسلامی که تعدادی از یاران روحانی اقتدارگرای آیت الله خمینی هم در آن جا بودند، خط جدید خود را که همانا به تصویب رساندن قانون اساسی ولایی بود، سازماندهی کردند. حسن آیت را که در تدوین قانون اساسی ولایی نقش داشت به سمت نایب رئیس مجلس خبرگان (آیت‌الله منتظری نفر اول آن در حاشیه قرار گرفت و به جای او عملاَ آیت الله بهشتی نقش مقام اول را در آن مجلس داشت) در آوردند تا او بتواند هدایت نظری برای تصویب رساندن قانون اساسی ولایی را در مجلس خبرگان عهده دار بشود.
در کتاب عبور از بحران از یادداشت روزانه رفسنجانی در این باره چنین آمده است: «حسن آیت به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان نقش مؤثری در تصویب مواد مربوط به ولایت فقیه ایفاء کرد...» ("عبور از بحران"، یاد داشت روز 14 قروردین 1360، زیر نویس ص 228)
حسن آیت در مصاحبه مطبوعاتی در دفتر حزب جمهوری اسلامی در باره نقش خود در این رابطه چنین گفته بود: «هم اکنون روزنامه انقاب اسلامی و سایر ضد انقلابیون، خلقیون، حزب دموکرات، کومله و فدائیان خلق متحداَ علیه من دست به سمپاشی زده‌اند... علت این اعمال دو چیز است یکی این که می‌خواهند قانون اساسی را که من تلاش کردم در مجلس خبرگان از صورت غربی [عرفی] به صورت اسلامی در آورم بی آعتبار سازند و دوم این که چون من باعث به تصویب رسیدن اصل ولایت فقیه هستم می خواهند از من انتقام بگیرند. (متن پیاده شده از نوار حسن آیت؛ نقل از کتاب ”غائله چهاردهم اسفند“ ظهور و سقوط ضد انقلاب؛ چاپ دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1364؛ تهران، صص 7 – 356)
گفتنی است، آقاي خامنه‌ای با تصور این که حافظه تاریخی مردم ایران بعد از 22 سال به بوته فراموشی رفته است، برای پنهان کردن ماهیت دست هایی که در پشت صحنه اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجانیدند، دست های کسانی مانند مظفر بقایی و حسن آیت را به حساب ”دست ملکوتی“ می گذارد و در این مورد چنین می‌گوید: «آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید که چه می کند. کنترل کردن بنای مستحکم نظام اسلامی مادامی که اصل نورانی ولایت فقیه در قانون اساسی وجود دارد غیر ممکن است.» (سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران در باره چگونگی شکل گیری قانون اساسی، 23 اردیبهشت 1379)
شرح این جریان را از زبان عزت الله سحابی بشنویم: «در همان روزهای اول و دوم که مجلس خبرگان تشکیل شده بود، گاهی من با آقای اردبیلی [آیت الله] صحبت می کردم. آقای اردبیلی به من گفتند که آیا در این نظریات مردم که به عنوان اظهار نظر در باره قانون اساسی برای شورای انقلاب آمده، این گزارش حزب زحمتکشان را خوانده ای؟ گفتم نه. گفتند این را بخوان، یک حرف تازه‌ای دارد... بنده به توصیه آقای اردبیلی آن را خواندم. صحبت را از این جا شروع کرده بودند که این قانون اساسی که دولت موقت بیرون داده، همان قانون اساسی مشروطیت است با این تفاوت که هر جا اسم شاه بوده برداشته‌اند و اسم رئیس جمهور را گذاشته اند... یک مقدار تردید در من پیدا شد که چرا گفته این قانون اساسی را دولت [موقت] داده است. روی قانون اساسی در شورای انقلای کار کرده اند، کلی تغییر داده اند، زیر و رویش کرده اند، امام خمینی دیده، بنابراین، قانون اساسی مال دولت موقت نیست، حداکثر این که اگر همان باشد مورد تأیید شورای انقلاب و امام خمینی هم قرار گرفته است. سعی کرده بود مرتباٌ با انتساب این قانون به دولت موقت، راحت تر به آن حمله کند. بعد یکی یکی مقایسه کرده بود. مثلاٌ حقوق ملت در این قانون را با آن قانون، تفکیک قوا در این قانون با آن قانون را مقایسه کرده بود و گفته بود با هم دیگر یکی است. بعد گفته بود، اما یک فرق هست و آن این که در متمم آن قانون اساسی [مشروطیت] یک حق وتو برای روحانیت قایل شده بودند که اگر پنج نفر از علمای طراز اول قانونی را مطابق موازین شرع نبینند، آن را رد کنند، این حق را هم کمرنگ تر کرده است! بخصوص تأکید شده بود که این بار در انقلاب سال 1357 روحانیون نقش بسیار مؤثری داشته اند و اصلاَ انقلاب به خاطر روحانیون شده است... بعدها که ما با حسن آیت در مجلس دوره اول [شورای اسلامی] آشنا شدیم، گفت این حرف را ما رفتیم به آقای منتظری گفتیم. خود حسن آیت هم دنبال همین حرف‌ها بود که پس کو روحانیت؟ روحانیت چرا در این قانون اساسی نهادینه نشده؟... در مجلس خبرگان استناد حرف های کسانی که بلند می شدند و از جمله همین آقای حسن آیت این بود که دولت موقت که این قانون اساسی را نوشته صلاحيت نداشته است‌. دولت چه صلاحیتی دارد که قانون اساسی بنویسد، ما خودمان بلدیم که قانون اساسی بنویسیم... لیکن در آن موقع آیت به این که با حزب زحمتکشان یا با بقایی رابطه دارد، هیچ تظاهر نمی‌کرد. بعدها این روشن شد. در همان جلسه اولی که مجلس خبرگان رسمیت پیدا کرد، انتخاب هیأت رئیسه شد و آقای منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان و آقای بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شدند و آقای منتظری دیگر نمی آمد و اداره مجلس بیشتر با آقای بهشتی بود. این موضوع را مطرح کردند و رأی یک جا گرفتند و کل آن پیش نویس قانون اساسی که چندین ماه دولت و شورای انقلاب و دیگران رویش کار کرده بودند و خود امام خمینی هم آن را تأیید کرده بود، دربست رد کردند. من آن‌جا صحبت کردم که اصلاَ این مجلس برای بررسی نهایی این پیش‌نویس تشکیل شده، و اسم مجلس هم به این عنوان در اسناد آمده است، ماده به ماده بررسی و یا اصلاح کنید، ولی گوش نکردند يك جا رد كردند و گفتند حالا قانون اساسی را خودمان براساس ولایت فقیه می‌نویسیم. (عزت الله سحابی، همانجا)
البته نقشی که حسن آیت به عنوان یکی از بانیان حزب جمهوری اسلامی و عضو مرکزیت و رئیس بخش سیاسی آن حزب ونیزحزب زحمتکشان در « اسلامی کردن » قانون اساسی بازی کرده ،تصادفی نبوده است . پیشینه مظفر بقایی رهبر حزب زحمتکمشان در جنبش ملی شدن صنعت نفت و سال های پس از کودتای 28 مرداد حکایت از تداوم سیاستی دیرینه سال دارد. در این جا کوشش می‌کنم با تکیه بر سندها و داده ها، نیم نگاهی به سابقه مظفر بقایی و همدستانش داشته باشیم.
پیشینه مظفر بقایی
تا این جا که سندها نشان می‌دهند هم کاری بخشی از روحانیان عمدتاٌ در خط "فدائیان اسلام" با حزب زحمتکشان به مقطع اوجگیری نهضت ملی شدن نفت باز می گردد. دكتر مصدق در 23 مهر ماه 1331 (14 اکتبر 1951) تمام کنسولگریهای انگلیس را در ایران تعطیل کرد. او در یک نطق رادیویی اعلام کرد که مصلحت ایجاب می‌کند با قطع روابط با انگلستان به تحریکان آن دولت علیه ایران خاتمه داده شود. (کیهان، مهر ماه 1331)
در روز 30 مهر ماه 1331 با تقدیم یادداشتی به سفارت انگلیس به طور رسمی قطع رابطه با این کشور اعلام شد. وود هاوس رئیس بخش سازمان جاسوسی انگلیسMI-6 در ايران در خاطرات خود مي‌نويسد‌: «‌با كمك چند نفر انگليسي باقيمانده و به كمك همتايم در"سیا" توانستم اطمينان حاصل كنم كه تمام تماس‌هاي مفيدمان محفوظ خواهد ماند‌» نگاه كنيد به‌: (Woodhouse,C.M,The Autobiographie,Something ventured, Garanadapress, 1982,pp.116-119) موقعي كه اعضاي سفارت انگليس در ايران و نيز سازمان MI-6 ناگزير به ترك ايران شدند، عوامل اطلاعاتي خود را در اختيار سازمان «‌سيا» در ایران قرار دادند. آقای بنی صدر در این مورد اشاره می‌کند که ریچارد کاتم در سال 1362 به ایشان گفت: «وقتی از انگلیس ها خواستيم عوامل خود را برای کودتا به ما معرفی کنند، آن ها رشیدیان ها را از جمله برای رابطه با آیت الله بهبهانی و دکتر بقایی را برای رابطه با آیت الله کاشانی به ما معرفی کردند.» (”درس تجربه“ خاطرات ابوالحسن بني‌صدر، همان‌جا)
ريچارد كاتم در دوران نهضت ملي شدن نفت در ايران تحصيل مي‌كرده و با سازمان «‌سيا‌» همكاري داشت و در سال‌هاي37- 1335 به عنوان كارمند ارشد سفارت آمريكا در ايران اشتغال داشت. بعداَ از كادر وزارت خارجه آمريكا بيرون آمد و سال‌ها استاد دانشگاه پيتسبورگ آمريكا و از ايران‌شناسان معروف آمريكاي بوده است. (نگاه کنید به "ناسیونالیسم در ایران"، مقدمه به قلم ریچارد کاتم، ترجمه فرشته سرلک، نشر گفتار، تهران، 1371)
گفته پروفسور کاتم به آقای بنی صدر معتبر است. گزارشات فعالیت اطلاعاتی ریچارد کاتم در رابطه با حزب زحمتکشان در اسناد دولتی بریتانیا:
.371/ Persia 1951/ 104569/ Persia 1952/ 1517 F .O.371/Persia 1953 / 104567 F .O
موجود است. (این سندها در پژوهش 50 صفحه‌ای به همت پروفسور یرواند آبراهامیان تحت عنوان The 1953 Coup in Irqn  (کودتای سال 1953) آمده است که در تابستان 1380 در نشریه Science در نیویوئرک چاپ شده است.)
پنج روز پس از قطع رابطه ایران و انگلیس، بقایی در یک محیط فوق العاده سری با وابسته سفارت آمریکا در ایران دیدار کرد . ( مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا، احزاب سیاسی در ایران، ص 134)
در همین مقطع زمانی است که بقایی به اخراج خلبل ملکی و یارانش از حزب زحمتکشان دست زده و فعالیت خود را علیه نهضت ملی شدن نفت شدت می‌بخشد. وی از یک سو با شبکه برادران رشیدیان و از سوی دیگر با افسران عالیرتبه ارتش و با باندهای چاقوکش ارتباط گسترده برقرار کرد. (زندگی نامه سیاسی دکتر بقایی، تهران، 1377، ص 160)
اسناد آرشیو وزارتخانه انگلیس(Internqtionql Situqtion, n, d , FO / 248 / 1531) نشان می دهد که انگلیسی ها در جریان خلیل ملکی و یارانش از حزب زحمتکشان قرار داشتند. (کودتای 28 مرداد 1332 ، گازیورسکی ، ترجمه غلامرضا نجاتی، شرکت سهامی کتاب، 1363، صص 25 و 55)
با بالا گرفتن نهضت ملی ایران بر ضد استعمار انگلیس، بقایی مأمور انشعاب افکنی در جبهه ملی می شود که با توجه به اختلافات آیت الله کاشانی با مصدق در این امر موفق می گردد. مارک گازیورسکی که از سال 1362 تا 1364 با هفت نفر از کارکنان "سیا" که جزو دست اندرکاران کودتای 28 مرداد بوده اند، مصاحبه هایی انجام داده است، چنین می نویسد: «یکی از مأموران " سیا " در سپتامبر یا اکتبر 1952 [پس از وصل شدن بقایی از MI-6 به "سیا"] با بقایی تماس گرفت و او را به جدایی از مصدق تشویق کرد . بقایی بعدها پول هم دریافت کرد ... در نوامبر 1952 آیت الله کاشانی و بقایی و چند تن دیگر از سران جبهه ملی علیه مصدق موضع گرفتن (گازیورسکی، همان منبع، صص 28 و 55، به نقل از اسناد دولتی انگلیس  (Internqtionql Situqtion, n, d , FO / 248 / 1531)
بعد از رویداد 30 تیر 1331 تا کودتای 28 مرداد 1332، حزب زحمتکشان مظفر بقایی هم زمان با دو جریان اسلامی "فدائیان اسلام" و "جامعه مجاهدین اسلام" به توطئه چینی علیه دولت مصدق دست مي‌زدند. سندهایی از وزارت خارجه انگلیس هم چنین نشان می‌دهند که مظفر بقایی در راستای سیاست‌های دولت انگلیس به زمینه چینی برای کودتا بر ضد مصدق می‌پردازد، از آن جمله است توطئه ربودن افشار طوس رئیس شهربانی دولت مصدق . گازیورسکی با استناد به سند وزارتخارجه انگلیس در مورد توطئه قتل افشار طوس چنین توضیح داده است: در اواخر آوریل 1953 (اردیبهشت 1332) سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی کل کشور ربوده شد و به قتل رسید. سازمان MI-6 در جهت مهیا ساختن زمینه کودتا برنامه ربودن ذفشار طوس را تهیه دیده بود ولی قصد کشتن او را نداشت. سرلشگر زاهدی، بقایی و تعدادی از همدستان وی از جمله پسر آیت الله کاشانی متهم به همدستی در این جنایت شدند و قرار بازداشت آن‌ها صادر شد . ( گازیورسکی، همان منبع، ص31)
جالب این جاست، آیت الله کاشانی حدود دو هفته بعد از این جنایت، می‌کوشد از این جریان به عنوان مستمسکی برای تضعیف و تخطئه دولت مصدق استفاده کند . وی می گوید: «این ها از بی نظمی و بی ترتیبی دستگاه است، دستگاه انتظامی و پلیس چرا باید این قدر نامنظم باشد که مسئول مفقود شود.» (روزنامه اطلاعات، 15/2/1332
ادامه این توطئه ها به کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق ختم می شود. مصطفی کاشانی، پسر آیت الله کاشانی جزو تشویق شوندگان کودتای 28 مرداد به دریافت یک قطعه نشان تاج و نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی دوره هجدهم در می‌آید (عکس و خبر چاپ شده در روزنامه آتش، 24 شهریور 1332). نواب صفوی- تروریست بنیادگرای اسلامی از اواسط دهه 1320 تا اواسط 1330 از "جمعیت فدائیان اسلام"، بخش ایرانی از اخوانالمسلمین مصر – که در زمان دکتر مصدق به دو سال زندان محکوم شده بود بعد از کودتای 28 مرداد او را از زندان آزاد می کنند (ویژه نامه شهید نواب صفوی، نشریه پیام انقلاب، ارگان سپاه پاسداران، شماره 24 تاریخ 27 دی ماه 1358)
جریان "جامعه مجاهدین اسلام" که شمس قنات آبادی آن را از طرف آیت الله کاشانی اداره می‌کرد به استخدام مستقیم دربار در آمد. (غلام رضا نجاتی، جنبش ملی شدن نفت و کودتای 28 مردا 1332، شرکت سهامی کتاب، تهران 1369 ص 91)
پس از جربان 15 خرداد 42، مظفر بقایی و حسن آیت و حزب زحمتکشان در مجموع دور جدیدی از فعالیت را در پیوند با بخشی از نیروهای مذهبی و جریان ها و افراد مخالف رژیم شاه آغاز کردند که استراتژی آن را در نامه آیت به بقایی می توان پی گرفت. حسن آیت در آن نامه می نویسد: «باید از طریق نشر لعلامیه ها و جزوات و نامه های خصوصی و تماس ها و بحث های شخصی با روحانیون و وعاظ و دانشجویان، مؤثرترین آنان را روشن کنیم و رهبری خود را به آنان بقبولانیم و نگذاریم آنان به دام دسته های دیگر بیفتند. باید از روی نقشه در هیأت و انجمن ها و مدارس رسوخ کنیم. در تعقیب پیش نهادهای قبلی در خصوص ایجاد یک جمعیت مذهبی در کنار حزب زحمتکشان مجدداٌ پیش نهاد مزبور را تکرار می کنم. اصولاٌ ما می توانیم هیأت های متعدد و مذهبی و غیره تشکیل دهیم. [تشکیل "کانون تشیع" و فعالیت حسن آیت و گروهی از حزب زحمتکشان حدود 2 سال پس از 15 خرداد 1342 به عنوان شاخه مذهبی آن حزب و فعالیت آیت پس از انقلابق در مرکزیت حزب جمهوری اسلامی احتمالاٌ مبنی بر همین طرح است]... کلیه افرادی که در اأس قرار دارند از تظاهر به عملی که مغایر ظواهر ئسنن و شعائر مذهبی باشد به هر نحوی از انحاء خودداری شود [حفظ ظاهر اسلامی به صورت تاکتیکی]، این خیلی مضحک است که حزب ما مثلاٌ مرجعیت آیت الله خمینی را اعلام کند ولی بعضی اوقات آزاد است که هرگونه می خواهد ئرفتار کند (نامه آیت به بقایی، نگاه کنید به زندگینامه سیاسی بقایی، تألیف حسین آبادیان، تهران 1377 ص 283)
حسن آیت در همین نامه گوشزد میث کند: «ما نباید روحانیون را حتا یک دقیقه تنها بگذاریم و باید از روی برنامه معین با آن ها تماس داشته باشیم که مبادا "رندان" تصمیمات خود را به دست آنان اجرا کنند... که البته در این راه نیز کوتاهیث شد. برای این که قصور خود را در این زمینه مدلل داریم، کافی است وضع خودمان را با جمعیت نهضت آزادی مقایسه کنیم.» (همان منبع صص 523، 6- 534)
گزارش مأمور اطلاعاتی "سیا" در تهران در دهه 1350 نشان می دهد که فعالیت های حزب زحمتکشان در چارچوب پروژه معینی – از جمله مهار و منحرف ساختن حرکت های سیاسی – صورت می گرفته است. در این گزارش آمده است که دکتر بقایی توسط ساواک اجازه یافته است و احتمالاٌ تشویق شده است که حزب زحمتکشان را فعال کند. این امکان به طور عمده وجود دارد که دکتر بقایی حزبش را در حالتی که برای ساواک قابل قبول باشد. به عنوان وسیله ای برای انحراف انرژی های سیاسی چپ به کانال های مسئول به کار اندازد. (فرازهایی از تاریخ انقلاب ایران به روایت اسناد ساواک و آمریکا، اسناد سفارت آمریکا، گزارش سری به تاریخ 8 مهر 1350 چاپ اول ص 201) البته این طرح عملی نشد و سه سال بعد شاه حزب واحد رستاخیز را تشکیل داد. با پیروزی انقلاب در ایران مظفر بقایی و حسن ایت فعالیت های تب آلوده ای را در راستای هر چه اسلامی تر کردن جمهوری نوپا آغاز کردند. آیت – که به گفته عزت الله سحابی عضویت خود در حزب زحمتکشان را پنهان می کرد – همراه با همفکرانش همان گونه که در نامه پیش گفته اش پیش نهاد کرده بود، در نهادهای مهم کوشش کردند تا روحانیان را "حتا یک دقیقه" تنها نگذارند. رویدادهای بعدی نشان می دهد که مأموریت این ها دامن زدن به گرایش های سنتی و ارتجاعی در صف روحانیان و پشتیبانی از این قشر در رویارویی با رقیبان سیاسی بوده است.
یک ماه پس از انقلاب و دو هفته پیش از برگزاری همه پرسی برای نظام آینده، مظفر بقایی طی بیانیه ای اعلام کرد: «ما با علم به آن حقیقت که جمهوری مورد نظر یک انقلاب اسلامی جز "جمهوری اسلامی" نمی تواند باشد، در اوضاع و احوال فعلی آن را برگزیدیم. از هم اکنون باید همه آن هایی که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند حساب خود را از آن‌هایی که علیرغم لزوم "وحدت کلمه" راه دیگری در پیش دارند جدا نمایند...» ("آن که گفت نه"، وصیت نامه مظفر بقایی، ص30) به دنبال این تمهیدات، حسن آیت به عنوان نظریه پرداز حزب جمهوری اسلامی کوشید تا از طریق تماس نزدیک با روحانیان صاحب نفوذی چون آیت الله منتظری در مجلس خبرگان که همانند آیت الله خمینی از طرفداران ولایت فقیه بود در "اسلامی کردن" قانون اساسی به آنان یاری رساند.
آقای بنی صدر جریان دیدار خود با آیت الله منتظری را در آن روزها چنین روایت کرده است: «در آن روزها رفتم به اطاق اقای منتظری که اطاق رئیس مجلس سنا را به ایشان داده بودند. به آقای منتظری گفتم که شما چطور با حسن آیت امضاء کردید؟ گفت من او را نمیشناسم، به من گفتند که امضاء شما را هم برای ولایت فقیه بگذارید و من گفتم، بگذارید.» گفتم: «یعني چه آقا! مگر آدم به حرف هر کسی امضاء می کند.» (خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص 203)
اقای عزت الله سحابی هدفی را که مظفر بقایی در "اسلامی کردن" امور پی گیری می‌کرد، چنین ارزیابی می کند: «بین دوستان خودمان صحبت کردیم، می‌گفتیم بقایی همیشه آدم منافق و دو دوزه بازی بوده است، مثلاٌ در 30 تیر 1331 به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی در جلوی صف مبارزان بر ضد قوام السلطنه حضور دارد، همان روز رفیق و همدست خودش دکتر عیسی سپهبدی را به خانه قوام السلطنه فرستاده بود و بعدها معلوم شد، همان موقع با دربار هم رابطه داشته است. ما فکر می کردیم، ایشان روی آن نفاق سیاسی اش، چون می دانست روشنفکران مذهبی یا ملی – مذهبی زیر بار این حرف نمیث روند و اصل [ولایت فقیه] را قبول نمی‌کنند، [بقایی] می‌خواهد روشنفکران ملی – مذهبی را از صحنه سیاسی خارج کند. آن وقت خودش می‌ماند و روحانیان و تحولات آینده.» (عزت الله سحابی، همان منبع، ص8)
هر چند در این تحلیل هسته‌ای از واقعیت وجود دارد، ولی واقعیت‌های متکی بر سندهایی که بر شمرده شد نشان می‌دهد که بقایی و همدستانش علاوه بر انگیزه قدرت‌گیری خودشان در نظام جدید در کنار آیت الله خمینی و روحانیون بنیادگرا، عامل اجرای سیاست بیگانه نیز بوده‌اند.
تجربه دو دهه پس از انقلاب نشان می‌دهد که استراتژی تنظیم کنندگان این سیاست عبارت از آن بوده است که با تثبیت مقوله‌ای بنام ولایت قثیه در حاکمیت ایران – که البته آرزوی آیت الله خمینی هم بوده است- سدی جدی در برابر شکل‌گیری جمهوری و مردم سالاری در ایران برپا کنند و بدین ترتیب برآمد مردم ایران را در جهت دلخواه خویش سوق دهند. اما واقعیت آنست که بدون مهیثا بودن شرایط داخلی – به مثابه عامل اصلی و بنیادی- سیاست ها و تشبثات وابستگان به بیگانه مبنی بر ایجاد نظامی متمرکز و جلوگیری از تعمیق جنبش مردم، نمی‌توانست پیروز شود.
پس از تبدیل قانون اساسی عرفی به قانون اساسی اسلامی، مشارکت مردم در رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه در تاریخ 12 آذر 1358 از 22 میلیون جمعیت ایران واجد شرایط رأی دهی 15 میلیون و 690 هزار نفر یعنی 70 در صد جمعیت واجد شرایط به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی دادند و تنها 6 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دهی در آن شرکت نکردند ( نقل از روزنامه نوروز، 25 مرداد 1380)
پرسش این است، از این 70 در صد از رأی دهندگان واجد شرایط، چند در صد آنان متن قانون اساسی ولایت فقیهی را خوانده و آگاهانه به آن رأی دادند؟ به گمان ئنگارنده این سطور، این رقم نمی تواند بیش از ده درصد آن جمعیت بوده باشد.
وصیت نامه سیاسی مظفر بقایی
آخرین سخنرانی مظفر بقایی در دوم دی ماه 1358 در جلسه ای با حضور اعضای مرکزیت و کادرهای حزب زحمتکشان به عنوان وصیت نامه سیاسی او معروف شده است. متن این سخنرانی همراه با چند بیانیه از آن حزب به صورت کتابچه‌هایي تحت نام "آن که گفت، نه" در سال 1363 توسط یکی از یاران مظفر بقایی در آمریکا منتشر شده است. جریان آن وصیت نامه سیاسی و استعفای مظفر بقایی در رابطه با نقش حزب زحمتکشان در شکل دهی قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که به آن اشاره می کنم:
در روزهای نخست آذر ماه 1358 که مسئله به رفراندوم گذاشتن پیش نویس قانون اساسیِ ولایی مصوبه مجلس خبرگان جریان داشت، در درون حزب زحمتکشان نسبت به این "دست پخت" سران حزب زحمتکشان اختلاف نظر پدیدار شد. این اختلافات تا مرز رویارویی پیش رفت. گروهی موافق آن قانون اساسی ولایی و گروهی مخالف آن بودند. به نظر می رسد، میزان نمکی که در مجلس خبرگان به آن "دست پخت" ریخته شده بود، آن قدر شور شده بود که گویا مظفر بقایی هم موافق این قانون اساسی ولایی و رأی به آن نبوده است. استنباط من از محتوای سخنرانی بقایی بعد از آن رفراندوم یعنی 2 دیماه 1358 است که در حزب زحمتکشان کرده بود . به هر حال، وقتی شدت اختلافات بر سر رأی دادن یا ندادن به این قانون اساسی در حزب زحمتکشان بالا گرفت، مظفر بقایی بر آن شد تا تصمیم گیری در این امر را به کمیته مرکزی آن حزب واگذار کند. کمیته مرکزی حزب زحمتکشان در تصمیم گیری خود به این نتیجه رسید و اعلام کرد، شرکت اعضای حزب زحمتکشان در انتخابات و رأی به این قانون اساسی اختیاری و آزاد است. ("آن که گفت، نه"، ص7)
برنامه رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در روز 28 آذر 1358 به اجراء در آمد. 4 روز بعد از آن یعنی در روز 2 دیماه 1358 جلسه ای از سوی حزب زحمتکشان تشکیل گردید تا از پاشیدگی آن حزب جلوگیری شود. آخرین سخنرانی مظفر بقایی در این حزب و استعفای او از رهبری حزب زحمتکشان در ارتباط با چنین جریانی بود که او در سخنرانی به آشفتگی حاکم بر آن حزب تأکید دارد و چنین می‌گوید: «تا کنون روش دستگاه رهبری حزب با وجود اختلاف نظرها خواه ناخواه مورد تأیید و پیروی افراد حزب بوده ولی در مرحله فعلی تضاد افکار [موافقین و مخالفین قانون اساسی ولایی و نقشی که رهبری حزب زحمتکشان در این امر ایفاء کرده است] به حد دردناکی رسیده که حتا ادامه حیات حزب را به مخاطره افکنده است.» (وصیت نامه سیاسی بقایی، "آن که گفت، نه" ص 16) در رابطه با مبارزه و رویارویی های در حکومت اسلامی در سال 1359، مظفر بقایی در تابستان 1359 چند ماهی زندانی و بعداٌ آزاد می شود. بقایی در 10 دیماه 1359 از کرمان نامه‌ای خطاب به آیت الله خمینی می نویسد و در آن نامه به نقش خود در کنار روحانیت نه تنها دفاع از حکومت اسلامی بلکه در آن نامه به عنوان کسی که در پی‌ریزی جمهوری اسلامی نقش داشته، تأکید می‌کند . او چنین حرفی را به گزاف برای آیت‌الله خمینی بیان نمی کرد. زیرا آیت الله خمینی به خوبی می‌دانست که او چه نقشی را در راستای حمایت از خط او چه در جریان 15 خرداد 1342 و چه در این ایام ایفاء کرده است. (نامه بقایی به آیت الله خمینی، نگاه کنید به: "آن که گفت، نه" ص 91). واقعیت این است، زندانی شدن بقایی در سال های بعد و برخورد آن چنانی با او از سوی گردانندگان جمهوری اسلامی را باید از زاویه دیگری نگاه کرد. کم نبودند کسانی که در دوره ای در خدمت رژیم جمهوری اسلامی و تثبیت آن گام برداشتند و بعدها به سرنوشت غم انگیزی دچار شدند و حتا به جوخه اعدام سپرده شدند.
به باور من، برخورد رژیم جمهوری اسلامی با کسانی مانند مظفر بقایی و ارتشبد حسین فردوست از مقوله دیگریست. سیاست حذف و بی اعتباری از طریق تبلیغات ضد اخلاقی و... در راستای نعل وارونه زدن و گُم کردن برخی سرنخ ها بوده است. کلیشه کردن برخی اسناد خصوصی مظفر بقایی در بخش پایانی کتاب "زندگی نامه سیاسی بقایی" و اعلان این که او به بیماری سفلیس مبتلا و به این علت در گذشت، نمونه‌های است از بازی های سیاسی – اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی در طول 23 سال گذشته. نگارنده این سطور در کتاب "تحقیقی در باره تاریخ انقلاب ایران" به تفصیل در باره این جریان صحبت کرده است. علاقمندان به این مسایل تاریخی را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.
چه عامل هایی موجب تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شد؟
به گواهی اسناد، آیت الله خمینی که خود نظریه پرداز حکومت اسلامی و ولایت فقیه بوده، در ظاهر اصراری بر گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در آن ماه‌های نخست پس از انقلاب نداشته است. واقعیت آنست که آیت الله خمینی در مرحله های گوناگون زندگی سیاسی نظریه های حتا متضاد در باره دولت و قدرت سیاسی ارائه داده است. او در جایی مسئله حکومت مشروطه سلطنتی با نظارت فقیه را مطرح می کرد و می گفت: «ما نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود، و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد، چنان چه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است. (کشف‌الاسرار، نوشته روح الله خمینی، قم ص22). بعدها او ولایت انتصابی عامه فقیهان را پس از تبعیدش به نجف طرح کرد که به نظریه حکومت اسلامی معروف شد. وی در دوره اقامتش در پاریس که دوران اوج انقلاب بهمن بود، جمهوری اسلامی با نظارت فقیه را پیش کشید و از جمله گفت: «من در آینده [پس از پیروزی انقلاب] همین نقشی که الان دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم... لکن من در خود دولت نقشی ندارم» (‌صحيفه نور، جلد 4 ‌ص 206 ) و يا «‌من و ساير روحانيون پستي را اشغال نمي‌كنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولت‌هاست. (صحیفه نور، جلد 22 ص168)
علت این که آیت الله خمینی در تابستان 1358 ظاهراٌ اصراری در تحمیل تمایلات خود مبنی بر گنجانیدن حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در قانون اساسی نداشت، به باور من به دلیل تناسب قوا در آن شرایط حساس بود. واقعیت این است که در آن مقطع زمانی آیت الله خمینی و روحانیان انحصار طلب با توجه به وزن سنگین نیروهای ملی و ملی – مذهبی در حکومت، دارای چنان موقعیثتی نبودند که هر خواست و تصمیمی را بتوانند درون حکومت اعمال کنند. هدف درجه اول آیت الله خمینی – که می دید با شکست رژیم شاه رؤیایش به شکل باور نکردنی جامعه عمل پوشیده – همراه با سایر روحانیان انحصار طلب در راستای تثبیت سریع جمهوری اسلامی از راه تصویب قانون اساسی بود. روحانیان انحصار طلب که تجربه دولتمداری نداشتند، در آن زمان نیازمند به همکاری با نیروهای ملی – مذهبی بودند. آیت الله منتظری به این ضعف روحانیت چنین اشاره می کند: «این جانب خود رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و در همه مراحل حضور داشتم و متأسفانه باید بگویم هر چند خبرگان نوعاَ اهل فکر و فضل و صداقت بودند ولی سابقه و تجربه قانونگذاری نداشتند» (آیت الله منتظری، پاسخ به سؤالات روزنامه گاردین، همان منبع).
 ناگفته نماند، برخی روحانیان بلند پایه مانند آیت الله طالقانی و آیت الله شریعتمداری مخالف جدی اصل ولایت فقیه بودند. آیت الله منمتظری در خاطرات خود می نویسد: «یادم هست یک روز که ما می خواستیم برای همین اصل [ولایت فقیه] استدلال کنیم، مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند و گفتند اقای شریعتمداری هم مخالف است ( خاطرات حسینعلی منتظری). آقای حسن شریعتمداری فرزند آیت الله شریعتمداری در پاسخ تلفنی به سئوال نگارنده این سطور در مورد نظر پدرشان در باره ولایت فقیه، چنین اظهار داشته است: «در روزهایی که مجلس خبرگان جریان داشت، آیت الله منتظری به دیدار پدرم آمد و در باره نظریه ولایت فقیه و تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسش کرد. پدرم با استدلال فقهی، نادرست بودن نظر ولایت فقیه و مخالفت خود را با تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ابراز کرد. آیت الله منتظری با شنیدن اظهار نظر مخالف آیت الله شریعتمداری بسیار ناراحت شده و خانه ما را ترک کرد. چند روز بعد آیت الله طالقانی به ملاقات پدرم آمد و در باره گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، نظر پدرم را جویا شد. آیت الله شریعتمداری این بار نیز با استدلال فقهی به نادرست بودن این نظریه، مخالفت خود را با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی تأکید کردند».
علیرغم همه این مانع‌ها، آقای خمینی و روحانیان انحصار طلب به ویژه روحانیان حاضر در شورای انقلاب (رفسنجانی، بهشتی، خامنه‌ای و مهدوی کنی) از یک سو و کسانی مانند مظفر بقای‌ها و آیت‌ها از سوی دیگر بر پایه عامل‌های زیرین موفق به پیشبرد منویات خود شدند :
1 – فقدان تجربه سیاسی در سطح جامعه و نا آگاهی مردم نسبت به حقوق مدنی خویش، به گونه‌ای که یک بار به دعوت حکومت برای انتخاب مجلس خبرگان به منظور تصویب پیش نویس قانون اساسی با وجه پررنگ "عرفی" پاسخ مثبت دادند و حدود 3 ماه بعد مغایر تصمیم قبلی خود به قانون اساسی ولایی رأی دادند.
2 – شمار اندک و پراکنده روحانیان سیاسی صاحب نفوذ مخالف اصل ولایت فقیه در برابر خیل عظیم روحانیان انحصارگرا و فرصت طلب که وسوسه قدرت و ثروت اندوزی آنان را برخلاف دوران پهلوی به میدان سیاست کشانده بود.
3 – باورمندی برخی از روحانیان به "اسلامی کردن" امور به مثابه راه حل مشکلات اجتماعی، از آیت الله منتظری به عنوان نمونه ای از این روحانیان می توان نام برد که ارتجاع از شهرت وی برای مقابله با روحانیان بلند پایه مخالف ولایت فقیه استفاده کرد.
4 – اشتباه برخی از شخصیت‌های ملی – مذهبی در حاکمیت در ارزیابی آقای خمینی، سیاست‌ها و وعده‌هایش
5 – برخورد متزلزل و مردٌدانه برخی نیروهای چپ و دموکرات با گرایش " اسلامی کردن " امور و قایل شدن اولویت های نادرست مانند مبارزه با " لیبرال ها" به جای مبارزه با ارتجاع در سیاست هايشان.
6 – پراکندگی نیروهای دموکرات در مواجهه با گرایش‌های ارتجاعی، متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی جامعه ما در این مقطع از بیماری انحصار طلبی رنج می‌بردند .
بدین ترتیب با مهیا بودن شرایط داخلی، روحانیت ولایت خواه توانست بر رقیبان سیاسی خود پیروز گردد