۲۶ اگوست ۲۰۰۲، Cheney معاون رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا ، رسما جنگ عليه عراق را  به عنوان وسيله‌اي براي تعويض رژيم اين کشور اعلام کرد(1). در اکتبر ۲۰۰۲ ، سخنگويان کاخ سفيد فاش کردند که خلع سلاح صدام حسين،  گام اول يک طرح عمومي در خاور ميانه است. David Frum که تا مدتي پيش سخنراني‌هاي پرزيدنت بوش را تهيه مي‌کرد ، در بيانيه‌اي زير عنوان « حقيقت» نوشت ؛ «‌آمريکا در صدد است خاور ميانه را به طور بنيادي دگرگون کند.» (2)
يکي ديگر از مقامات رسمي کاخ سفيد Danielle Pletka  اظهار داشت ؛ «‌سرنگوني نه تنها در عراق‌، بلکه در بقيه خاور ميانه به ويژه دمشق وتهران برنامه‌ريزي مي‌شود.» (3) 
عليرغم انعكاس چنين اظهارات پراکنده‌اي درمطبوعات، تبليغات عمومي دولت آمريکا، جنگ را به عنوان وسيله‌اي  براي خلع سلاح رژيم صدام حسين مطرح مي کرد. گرچه براي کساني‌که مسئله را همه جانبه و با دقت دنبال مي‌کردند، مدتي قبل از شروع جنگ در عراق روشن شد که هدف دولت آمريکا نه محو و خنثي کردن سلاح‌هاي تخريبي در عراق بلکه اساساً، دگرگون کردن مناسبات سياسي—اقتصادي در منطقه، در ابعاد وسيع است.
مسئله نفت     
ترديدي وجود ندارد که نفت براي سرمايه‌هاي آمريکايي، اروپايي، روسي و چيني اهميت بسيار زيادي دارد. اما منزه کردن بوش ، رامزفلرز، چني، فقط  به عنوان مدافعين منافع نفتي ، ساده کردن مسئله است. به ويژه شعار " عليه خونريزي  براي نفت " که در تمام اروپا به عنوان شعار مرکزي در تظاهرات ضد جنگ به کار برده مي‌شود ، علاوه بر
اينکه تاثيري منحرف کننده بر افکار عمومي جهاني دارد ، متناقض نيز هست. گويا به زير کنترل در آوردن و استفاده از منابع نفتي در خاور ميانه در شرايط صلح، بدون خونريزي حاصل مي‌شود. در صورت عدم دخالت دولت آمريکا، کمپاني هاي نفتي با وجود صدام حسين نيز امکان  دستيابي به منابع نفتي عراق را داشته و مي‌توانند داشته باشند. بنابراين روشن است که آمريکا از طريق جنگ،  يک استراتژي مطمئن و دراز مدت را دنبال مي کند که از جمله کنترل منابع نفتي را نيز در بر داشته باشد.Patrik  Clawson(4) يکي از متخصصين امور نفتي دولت آمريکا، در  کنفرانسي که براي برنامه ريزي در عراق پس از جنگ تشکيل شد، اظهار داشت که "  ناسيوناليسم و بنيادگرايي ناسيوناليستي در عراق مانع از خصوصي کردن اقتصاد نفتي شده است و نه تنها در بخش نفت ، بلکه کل اقتصاد اين کشور براي توليد ارزش اضافي و بهره گيري سود آور از نيروي کار به ساختارهاي ديگري نيازمند است. " در حقيقت فراکسيون طرفدار جنگ به طور مرکزي مسئله جايگزين‌کردن ارزش‌هاي سياسي ديگري را ، همراه با تجهيزات و تشکيلات متناسب با آن‌،  به جاي  سيستم سياسي‌- اقتصادي متکي بر ديکتاتوري ناسيوناليستي کنوني،  مد نظر دارد.
سياست جنگ عليه عراق و مسئله اجتماعي
مراکز انباشت سرمايه و به ويژه ايالات‌متحده آمريکا همواره  براي بهبود شرايط بهره‌کشي نيروي کار و مدرنيزه کردن آن،  تخريب ساختارهاي اجتماعي و اخلاق و روحياتي‌که به صورت مانع عمل مي‌کنند و جايگزين کردن آنها‌ را با نوع ديگري از ساختارهاي اجتماعي، در مرکز برنامه ريزي خود قرار مي‌دهند.
بر اين مبنا آمريکا و اروپا، رژيمهايي  با سياست تروريسم دولتي ( از جمله حکومتهاي نظامي و حزب لائيکي بعث به عنوان پيشرو در زمينه  مدرنيزه کردن ) را که به مدرنيزه کردن اقتصاد نيز مي‌پردازند ،  موردحمايت قرار داده‌اند.
اگر آمريکا و اروپا مدتهاي متمادي صدام حسين را حمايت کرده‌اند نه فقط به اين دليل بوده‌است که او دستيابي آنها را به ذخائر نفتي تامين کرده است ، و يا قدرتي مخالف را عليه انقلاب اسلامي  نمايندگي مي‌کند، بلکه به اين دليل بوده که او يک ديکتاتور پيشرو در زمينه مدرن سازي اقتصاد بوده و حزب بعث را به عنوان عامل مرکزي مدرنيزاسيون،  شکل داده است.   
عراق در روند مدرنيزه کردن به شيوه ديکتاتوري، پيشرفته‌ترين کشور در خاورميانه است. ابزار مدرنيزه کردن در عراق عبارت از آمريت، ترور و جنگ بوده است. در زمينه شهرسازي، ساختار داخلي و سياست خانوادگي ( جهت‌گيري فاقد انعطاف به سمت خانواده کوچک ) و غيره، رژيم بعث با خشونت به تخريب ساختارهاي سنتي پرداخته و در اين مسير، آزادي زنان ! را نيز به منظور استفاده از نيروي کارشان به اجرا در آورده‌ است.
به ويژه اقتصاد جنگي طراحي شده در جنگ عليه ايران به تقويت اقدامات مدرنيستي در زمينه اقتصاد منجر شد و به پروژه‌هايي که حزب بعث در سال ۱۹۶۸ به راه انداخته بود ، سرعت بخشيد . اين نکته بيشتر از نفت،  توجه سياست آمريکا را براي حمايت از عراق جلب کرد. 
پس از پايان جنگ ايران — عراق ، دولت عراق به کار  خصوصي کردن بخش‌هايي از اقتصاد  پرداخت. و در عرض يک سال ۷۰ واحد صنعتي ( ساختمان، معادن،  تغذيه، و کارگاه‌هاي کوچک ) را به سرمايه‌داران خصوصي فروخت. در سال ۱۹۸۷ صدام حسين ،سنديکاي مرکزي که در آن هم کارگران بخش خصوصي و هم بخش دولتي سازماندهي شده بودند را منحل کرد. خصوصي کردن به تمرکز فوق‌العاده و ايجاد انحصار منجر شد. از سوي ديگر فشار دولت بعث  بر مردم و کنترل آنها در تمام جزئيات زندگي روزمره  به طور مدام افزايش يافت. در تمام اين مراحل سازمان ملل متحد و سازمانهاي کمکي غربي با دولت عراق همکاري مي‌کردند. مهمترين اين همکاريها، حمايت از صدام حسين در سرکوب شورش‌هاي بعد از جنگ، است. اين شورش که از " ابوخزيب " آغاز شد ، به سرعت به کرکوک سرايت کرد، شهرداري‌ها و مرکز حزب بعث توسط شورشيان به ويراني کشيده شد و بعثيان و نيروهاي امنيتي متواري شدند. شورش به سرعت به شهرهاي بزرگ و بصره رسيد.  در چنين وضعيتي دولت بعث با همکاري آمريکا موفق به سرکوب خونين شورش شد. نيروهاي ائتلاف جنگي با هشياري کامل شاهد خشونت بغداد در خفه کردن کامل شورش به بهاي کشته شدن ۶۰۰۰۰ نفر از مخالفين ، بودند. قرارداد آتش بس سال ۱۹۹۱ فقط رهبري عراق را از کاربرد سلاح‌هاي هوايي در مناطق شورش منع مي‌کرد.     
تحريم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه عراق در سال ۱۹۹۰ ، امکان کنترل همه جانبه اجتماعي- سياسي جامعه را از طريق سيستم جيره‌بندي مواد غذايي ، براي رژيم بعث فراهم آورد.  اين سيستم توزيع‌، مبتني بر اطلاعات کامپيوتري، جمعيت انساني و تمامي حرکات آنرا از قبيل نقل و انتقال محل مسکوني و ديگر تغييرات  ثبت کرده و زير کنترل داشت.Dennis J.Halliday(5)‌، که تا اکتبر ۱۹۹۸  به عنوان هماهنگ کننده کمکهاي انساني در عراق اشتغال داشت ، به صراحت اظهار مي داردکه؛ " عراق با داشتن سيستم بهداشت عمومي، بيمارستان‌هاي خوب، دانشگاه‌هاي مجاني  از بهترين تمدن در مقياس خاور ميانه  برخوردار است. " قابل توجه است که اين امکانات‌، بر اساس هماهنگي سيستم تامين اجتماعي که در شرايط جنگي برنامه ريزي شده بود با ديگر روندها و ساختارهاي دولتي و اداري شديدا غيردموکراتيک و سرکوبگرانه  ، به وجود آمدند.
 نکته مهم اين که در برنامه ريزي‌هاي دولت آمريکا ، قرار است تمام دستگاه سياسي ابداع شده توسط دولت بعث،  به عنوان پايه براي آنچه که  " دموکراسي نوين " در عراق ناميده مي‌شود، به کار برده شود.
اين طرح در ۲۱ فوريه امسال علناً اعلام شد که پس از حذف صدام حسين، دستگاه ترور  به علاوه تشکيلات دولتي او حفظ خواهد شد. کندولسا رايس مشاور امنيتي بوش در اين باره اظهارداشت؛ «‌عراق مردمي تحصيل‌کرده و يک بوروکراسي مفيد دارد که بهترين کار پايه براي آينده  اين کشور هستند.»(6)   
وخامت بحران و جنگهاي نوين
 عقب‌گرد کنوني اقتصاد، ناشي از بحران انباشت اضافي سرمايه است که در تحليل آن، تئوري پردازان مارکسيستي با تئوري پردازان بورژوازي اتفاق نظر دارند. اين انباشت اضافي سرمايه، به ويژه در بخش‌هاي کليدي تکنولوژي فرامدرنيستي، به جهتي هدايت شده که، خودپويي سيستم سرمايه‌داري در زمينه توليدارزش يعني گسترش و تعميق سلطه سرمايه بر نيروي جهاني کار را مسدود کرده است. درجه بحران در مناطق مختلف جهان،  به شدت تهاجم انباشت، ناامني‌ هاي ناشي از آن و مقاومت ‌هايي که در برابر آن صورت مي‌گيرد، بستگي دارد. پيچيدگي بحران ، بيان خواست‌هايي است که از سوي تکنولوژي نوين جهاني براي  يک " سرمايه‌داري انساني " ، کيفيت هاي نوين، فرهنگ و روحيات متفاوت و هم چنين مقاومت‌هاي علني و جريانات مخالف رو به افزايش مطرح مي‌شود. از تلاش‌هايي که سرمايه جهاني براي برون‌رفت از اين بحران انجام داد، تصويب " قرارداد چند جانبه براي سرمايه گذاري —MAI  " بود که به دليل مقاومت وسيع درسطح جهان مسکوت گذاشته شد . بر مبناي اين قرارداد، دست سرمايه‌داران در مقابله با هر حرکتي که امنيت سرمايه را به مخاطره بيندازد ، بي‌اعتنا به مرزهاي ملي و قوانين کشوري ، باز گذاشته مي‌شود.
عليرغم مقاومت‌هايي که در سطح جهان عليه تهاجمات جديد سرمايه صورت مي‌گيرد، آمريکا ، اروپا و روسيه سياست نظامي‌گري براي حل بحرانهاي اقتصادي اجتماعي و تغيير نظم حاکم در مناطق بحران‌خيز را آغاز کرده‌اند. اين سياست با جنگ کوزوو، دخالت در شرق تيمور، جنگ چچن، جنگ افغانستان و تهاجم کنوني به عراق مشخص مي شود.          
 انسدادهاي اجتماعي و پيشروي‌هاي ژئوپليتيک   
سياست نوين در خاور‌ميانه را، يک خط مشي  ژئوپليتيک تهاجمي تعيين مي کند که  شکستن موانع موجود در برابر  سودآوري حکومت‌هاي قديمي را به عنوان  تنها راه برون رفت از بحران در  نظر مي‌گيرد. در اين زمينه يک گزارش ۷۹ صفحه‌اي زير عنوان  Hanessing Trade for Development and Growth in the Middle Eastکه توسط يک گروه تحقيق و به سفارش مقامات بالاي دولت آمريکا تهيه شده‌ است ، مطرح مي‌کند؛ که عملکرد اقتصادي بسياري از کشورها، عليرغم ذخائر نفتي قابل ملاحظه در نيم قرن گذشته رضايت ‌بخش نبوده است. به عنوان علل اين مسئله، عدم همکاري اين کشورها در زمينه گشايش اقتصادي براي جلب و حمايت سرمايه ، ذکرشده است.  دراين گزارش ضمن تاکيد بر ضرورت اتخاذ يک سياست ضد انسداد،  نتايج حاصل از آن را که ايجاد نوع ديگري از اشتغال براي کارگران، ايجاد استاندارد توليدي،  انتقال مديريت از يک اقتصاد مسدود به يک تکامل فعال، ايجاد يک تکنوکراسي مدرن که رشد خود را با رشد تکنوکراسي جهاني انطباق دهد،"  برمي‌شمرد. در اينجا محتواي سياسي اقتصادي تهاجم ژئوپليتيکي به خاور ميانه به عنوان دخالت در تمام عرصه‌ها تا به پروسه ايجاد افراد برگزيده براي رژيم جديد و درهم شکستن فرهنگ و اخلاقيات سياسي قديم به صراحت بيان مي‌شود.
کولين پاول در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ ،درباره گشايش سياسي اقتصادي خاور ميانه و مدرنيزه کردن جهان عرب اظهار مي‌دارد؛ " انسانهاي زيادي در خاور ميانه در سيستم‌هاي بسته سياسي زندگي مي‌کنند . بسياري از حکومت هاي اين منطقه مؤسسات مدنيت اجتماعي را تهديدي براي خود احساس کرده و به جاي آنکه آنها را به عنوان پايه براي يک جامعه پويا و پر اميد مورد استفاده قرار دهند، آنها را محدود مي‌کنند." سپس رونالد د. آسموس درباره پيشرفت مسلح  و دخالت نظامي داد سخن مي‌دهد؛ «‌هيچ منطقه اي در جهان بلحاظ خطرناک بودن با خاور ميانه قابل مقايسه نيست. در اين مورد، دولت هاي اين منطقه به ويژه مقصر هستند که هيچگونه تلاشي براي انطباق خود با گلوباليسم مدرن انجام نمي‌دهند. در حاليکه بخش بزرگي از جهان به سوي قرن ۲۱ پيشروي مي کنند، تمام اين منطقه در حال غرق شدن در قرن چهاردهم است. اين امر براي ما نيز مخاطرات بسياري در بر دارد.»(7)
به اين ترتيب جنگ به عنوان وسيله‌اي براي گشودن اقتصاد، توسط تئوري پردازان و سياستمداران آمريکايي  در مجامع مختلف مطرح شد و توهم ايجاد دموکراسي در خاور ميانه ويا خلع سلاح اتمي دولت صدام حسين و غيره را زدود. اکنون روشن است که جنگ عراق اولين مرحله جنگ جهاني اجتماعي محسوب مي‌شود.      
استراتژي‌ و برنامه‌هاي پس از جنگ
در ششم ژانويه ديويد سانگر و جيمز دائو اطلاعات جامعي درباره برنامه هاي پس از جنگ در "  نيويورک تايمز " منتشر کردند. در اين برنامه‌ها ، اقدامات زير پيش بيني شده است :
*تشکيل دادگاه نظامي براي بالاترين  بخش گروه رهبري در عراق
*زير کنترل گرفتن مناطق نفت خيز و نوسازي کشور با درآمد حاصل از نفت
*تعويض افرادي که در موقعيت‌هاي کليدي رژيم صدام حسين هستند
*انحلال و محو کامل مؤسساتي مثل دادگاه انقلاب و سازمانهاي ويژه امنيتي،  که به طور تنگاتنگ با رژيم صدام حسين همکاري دارند      
*بقيه رژيم‌، با نظارت يک مديريت مدني از طرف سازمان ملل متحد، به کار گرفته مي‌شود.
در هر حال ارتش آمريکا نقش مرکزي را در حکومت، تا نابودي سلاح‌هاي کذايي صدام حسين، که حداقل يکسال طول خواهد کشيد، به عهده خواهد داشت‌. در اين برنامه  بر اهميت حفظ وحدت داخلي کشور، به طور ويژه تاکيد مي‌شود.
از خلال گزارش‌ها و اظهار نظرها مشخص مي‌شود که در برنامه‌ريزي‌هاي آينده به مسئله تشنج‌هاي داخلي مثل مسئله کردها در عراق و رابطه آن با دولت ترکيه و غيره نيز تدابيري انديشيده شده است.    
  هم چنين يک مجمع مشاوره عراقي براي تدوين مجدد سيستم حقوقي و يک کميسيون براي قانون اساسي فراخوانده خواهد شد. برنامه ريزان و اعضاي حکومت تاکيد مي‌کنند که عزيمت‌گاه آنها، مقياس‌هاي سيستم حکومتي آمريکايي براي دموکراتيزه کردن نيست. آنها  ترجيحاً در صدد ايجاد يک «‌دولت نماينده عراقي‌» و يا يک «‌حکومت نماينده متمايل به غرب»(8) هستند. در کنار مجموعه اهداف جنگي (‌ساختن عراق نوين، مرفه و آزاد ) هيچ‌گونه اشاره‌اي به يک " دموکراسي عراقي " نشده است. اين نکته از اين زاويه قابل توجه است که در بيان آمريکايي  همواره " دموکراسي " در درجه نخست جاي مي‌گيرد !
گوشه‌اي از طرح‌هاي وزارت دارايي آمريکا، جايگزين کردن دلار به جاي دينار خواهد بود. در تداوم اين برنامه تاسيس يک بانک مرکزي و يک اداره دارايي معتبر تدارک ديده مي‌شود. در اين رابطه اداره گسترش بين‌المللي با وزارت دارايي در بازسازي ساختارهاي داخلي کشور مثل جاده‌ها ، پل‌ها، فرودگاه‌ها، و ساختمان‌هاي دولتي همکاري خواهد کرد. هزينه اين اقدامات از در آمدهاي حاصل از فروش نفت تامين خواهد شد. بسياري از شرکت‌ها و مقاطعه‌کاران آمريکايي ازجمله Kellogg Brown & Ruut  که از شعبه هاي Halliburton ، در صف انتظار براي بستن قرارداد ايستاده‌اند
همه شواهد حاکي از آن است که فاز جديدي از تهاجم سرمايه براي تسخير بدون قيدوشرط بازارهاي جهان از طريق جنگ‌هاي نابود کننده بشري آغاز شده است. به وسيله اين جنگها بايستي آزادي سرمايه براي تصرف نقاط جديد در جهان ، به کار بردن تکنولوژي جديد در اين مناطق و به وجود آوردن گروه‌هاي برگزيده‌اي که پاسدار منافع سرمايه باشند، تامين شود.   
 عراق خط مقدم جبهه و شروع جنگي است که در سطح جهاني عليه موانع پيشرفت و رشد سرمايه، به کار گرفته خواهد شد. اين جنگ مسلماً درمناطق ديگري که آزادي عمل سرمايه به نحوي محدود است، برافروخته خواهد شد. ترفندهاي سرمايه نيز مثل هميشه گاه، مبارزه عليه تروريسم ، گاه کمک‌هاي انساني به فقر وسيع توده‌اي ،گاه شورش‌هاي اجتماعي و گاه برقرار کردن حقوق بشر و دموکراسي دريک گوشه دور افتاده از جهان خواهد بود. اين " پيشرفت‌ها که از طريق جنگ حاصل مي‌شود، و در يک نابودي خونين انساني تحقق مي پذيرد ، فقط نشانه‌اي از بربريت است.  

1 Bob Woodward, Bush at War, New York 2002, s. 345/346
2 Daily Telegraph (London) 25.10.02
3 Jerusalem Posty 18.10.02
4 P. Clawson, Oil and the Iraqui Economy, Paper für die AEI- Konferenzy
5 Edward W. Miller: „ Genocide, American Style“ , The costal Post, Oktober 1999
6 Condoleezza Rice, 12.12.2002
 20.03.2003 ,Frankfurter Rundschau  7    P. Slevin, Bush to Gast War at Part of Regional Staregy, Washington Post, 26.02.03
*دتلف هارتمن Detlef Hartmann   يکي از فعالين و  تئوريسين‌هاي جنبش چپ در آلمان است که به ويژه در سال‌هاي اخير توجه و مطالعات خود را روي مسائل خاور ميانه متمرکز کرده است. Hartmann   نوشته‌هاي متعددي در اين زمينه به انتشار رسانده و از صاحب‌نظران مسائل خاورميانه محسوب مي‌شود. او از دست اندر کاران و قلم زنان نشريه Autonomie  بود که از دهه ۷۰ تا چند سال اخير به انتشار مي‌رسيد. کتاب آخر هارتمن زير عنوان ؛ عراق - سکوي پرشي به سوي جنگ جهاني اجتماعي Irak -Schwelle zum sozialen Weltkrieg  چند روز قبل از شروع جنگ به زير چاپ رفت و انعکاس وسيعي در نيروهاي مترقي و طرفداران جنبش صلح ايجاد كرد‌.