الف) پیشرفت اجتماعی: این امر مستلزم آن است که پیشرفتِ اقتصادي (نوآوری، پیشرفت‌های مربوط به بارآوری تولیدي، گسترش احتمالی بازارها) لزوماً با پیشرفت اجتماعی همراه باشد که همگان از آن منتفع شوند (از طریق تضمین شغلی و جذب اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها و غیره).
ب) دموکراتیزه کردن جامعه در کلیه‌ی ابعادِ واقعیت آن، به معنی فرآیندي بی پایان و نه هم چون«نسخه‌ای که یک بار برای همیشه پیچیده شده» و تحول را در شکل‌هایی از «دموکراسی» منجمد می‌کند آن طور که در کشورهای غربی معاصر رایج است. دموکراتیزه کردن مستلزم آن است که فضای عملی آن به قلمروهای اداره‌ی اقتصادی و اجتماعی گسترش یابد و صرفاً به قلمرو اداره‌ی سیاسی جامعه محدود نماند.
پ) تأیید خصلتِ لزوماً خود- مرکزِ پروژه‌های توسعه‌ي اقتصادی و اجتماعیِ گردآورنده و ائتلافی و از آنجا بنای اشکالی از جهانی شدن که این امکان را فراهم آورد. با فهم به این که خصلتِ ناگزیر خود- مرکزِ توسعه نه گشایش را از دستور کار خارج می‌کند (‌به شرط این که این گشایش تحت كنترل باشد) و نه، بنابراین، مشارکت در «جهانی شدن» (به معنیِ «وابستگیِ متقابل») را. اما این تأیید چنان مفهومی از گشایش و مشارکت را در نظر می‌گیرد که این‌ها نابرابری‌های ثروت و قدرت بین ملت‌ها و مناطق را کاهش دهند نه که آن‌ها را تشدید کنند.
«بدیلی» که ما آن را در پیشروی در این سه جهت تعریف می‌کنیم مستلزم آن است که این پیشروی ها به موازات یک دیگر حرکت کنند. تجارب تاریخ مدرن بر اعطای اولویت مطلق به «استقلال ملی» بنا شده و مدرنیزاسیون صرفاً در خدمت به آن درک شده است. این امر گاه با پیشرفت اجتماعی همراه بوده و گاه حتا این پیشرفت را فدا کرده بی آن که دموکراتیزاسیون را به بار آورده باشد. تجارب مزبور ناتوانی خود را برای فراتر رفتن از محدودیت‌های تاریخی‌ای که سریعاً بدان برخورد شده ثابت نموده اند. بر عکس، در تقابل مکمل آن، پروژه های معاصر در جهت استقرار دموکراسی که پذیرفته‌اند پیشرفت اجتماعی و استقلال را در وابستگیِ متقابلِ جهانی شده فدا کنند نه تنها در تقویت پتانسیل رهایی‌بخشِ دموکراسی سهمی ایفا نکرده بلکه آن را خوار و حتا بی اعتبار نموده، سرانجام مشروعیت را از آن سلب کرده‌اند. اگر آن طور که گفتمان مسلطِ نولیبرالی ادعا می‌کند هیچ گریزی از سرسپردن به الزاماتِ به اصطلاح «بازار» وجود ندارد و اگر علاوه بر این امر، این سرسپردگی احتمالاً خودش پیشرفت اجتماعی را به بار می‌آورد (که حقیقت ندارد ولی اقتصادگراییِ متعارف با فریبکاری‌های روشنفکرانه‌اش مدعی اثبات آن است) پس «چرا باید رأی داد»؟ پارلمان‌های منتخب و حکومت‌های مسئول به صورت عوامل زینتی و زائد در می‌آیند، «تناوب حکومت‌ها» (یعنی تعاقب چهره‌های مختلف حکومتی که نقش واحدی را ایفا می‌کنند) جای گزینش‌های بدیلی را می‌گیرند که دموکراسی توسط آن‌ها تعریف می‌شود. تأکید مجدد بر سیاست و فرهنگ شهروندی، خود امکان بدیلی ضروری برای انحطاط دموکراسی را تعین می‌کند.
بنایراین، باید در سه بُعدِ این آلترناتیو که یکی از دیگری جدایی ناپذیرند پیشروی کرد. بهتر است کمتر ولی بهتر باشد. باید استراتژی‌های مرحله‌ای که راه را برای تحکیم پیشروی‌ها می‌گشاید بسط داد، هر چند در این‌جا و آن‌جا و در اوضاع کنونی، این پیشروی‌ها ناچیز باشد تا بعد بتوان با کم کردن احتمال شکست، انحراف و عقبگرد، گام‌های بلندتری برداشت.
مشخص کردنِ این استراتژی‌های مرحله‌ای آشکارا مستلزم آن است که این نکته را در نظر بگیریم که تکاملِ مجموعه‌ی علم و تکنولوژی در لحظه‌ی کنونی باعث شده که انقلابِ آن‌ها شدت هر چه بیشتری گیرد، آن هم در کلیه‌ی ابعادشان (از ثروت‌های جدید گرفته تا نیروهای ویرانگر بالقوه‌ای که این انقلاب‌های علم و تکنولوژی با خود به همراه دارند، تحولات در سازماندهیِ کار و ساختارهای اجتماعی و سرانجام روابطشان با تمرکز سرمایه در دست قطب‌های معدود و مالی کردنِ اداره‌ی آن‌ها و غیره). اما برای تحقق این امر نمی‌توان در برابر آن «سر تسلیم فرود آورد» به این امید (واهی) که انقلاب‌های مزبور چنان قدرتي (سحرآمیز) دارند که خود چالش‌های پیشرفت اجتماعی و دموکراتیزه کردن را پاسخ گویند. بر عکس، با قرار دادنِ این امرِ «نوین» در بستری از یک دینامیسم گردآورنده و کنترل شده است که می‌توان از پتانسیل رهایی‌بخش احتمالی آن سود جست.
بنابراین، اگر خطوط پروژه یا پروژه‌های گردآورنده و ائتلافی (Sociètaire) را که در این‌جا ترسیم شده به عنوان «بدیل» توصیف کردیم به این دلیل است که سیاست‌هایی که نیروهای مسلطِ سیستم در لحظه‌ی کنونی به اجرا در می‌آورند درست در نقطه‌ی مقابل این الزامات قرار دارد. پروژه‌ی گردآورنده و ائتلافی که سوء استفاده گرانه لیبرالی نامیده می‌شود (و بیان افراطی آن «نولیبرالی»ست) مبتنی‌ست بر فداکردنِ پیشرفت اجتماعی در مقابل الزامات یک جانبه‌ی سودآوری مالی (آن هم در کوتاه مدت) که متعلق به بخش‌های مسلطِ سرمایه (سرمایه‌ی فراملیتی 500 یا 5000 شرکت بزرگ فراملیتی). از طریق این سرسپردگیِ یک جانبه‌ی کارگران، انسان‌ها و ملت‌ها به منطق انحصاریِ به اصطلاح «بازار» است که «اتوپی دائمی» سرمایه بیان می‌شود (که بر اساس آن کلیه‌ی جوانب زندگی اجتماعی باید خود را با الزامات «سودآوریِ» سرمایه منطبق کنند). اتوپی‌ای که از جهات متعدد کودکانه است، نه پایه‌ای علمی دارد و نه اخلاقی. بنابراین، واقعیت این است که با چنین سرسپردگی، پيشرفتِ اجتماعی و دموکراسی از هر واقعیتی تهی می‌گردند.
در سطح جهانی، این تبعیت تنها موجب بازتولید و تعمیق نابرابری‌ها بین ملت‌ها و مناطق می‌شود حتا در ساختارهایی که بر اساس الزامات سرمایه، که خود به مرحله‌ای کیفیتاً نوین از توسعه‌اش رسیده، بازسازی شده باشد. منظور این است که «در انحصار داشتن» (گاه به آن امتیازات مقایسه‌ای هم می‌گویند) که انحصارات چند قطبیِ معدودِ (oligopole) مراکزِ مسلط «مثلث» (آمریکا، اروپا، ژاپن) از آن سود می‌برند دیگر به انحصار در صنعت محدود نمی‌شود، آن طور که در گذشته شاهد بودیم، بلکه شامل انحصار اشکال دیگری از کنترل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز می‌شود (مثلاً کنترل تکنولوژی‌ها که با قانون گذاری‌های نادرست در رابطه با مالکیت صنعتی و فکری تقویت شده، کنترلِ حق استفاده از منابع طبیعیِ کل کره‌ی زمین، امکان تأثیر گذاردن و حتا شکل دادن به آراء و افکار از طریق کنترل اطلاعات، تمرکز بی‌نهایت ابزارهای مداخله‌ی مالی، انحصار سلاح‌های نابودیِ انبوه و غیره).
اقتصاد و سیاست، «بازار» و قدرت دولتی و از جمله نظامی امروز نیز مانند همیشه از یک دیگر جدایی ناپذیرند. هر چند گفتمان ایدئولوژیکِ مسلط می‌کوشد آن را انکار کند. پس در برابر وحدتی که استراتژی‌های سرمایه‌ی اولیگوپل‌های فراملیتی شده به وجود آورده‌اند و قدرت‌های سیاسی که در خدمت آن‌ها هستند، چگونه باید استراتژی‌های متقابل خلق‌ها را برپا کرد که فراتر از «مقاومت» بتوانند در اینجا بدیلی را که تعریف کردیم به پیش برند؟ این است چالش حقیقی.

2 – گسترش جنبش های اجتماعی را با بازسازی سیاست شهروندی تلفیق دهیم.
دست کم در عصر کنونی هیچ جامعه‌ای نیست که در بی تحرکیِ مطلق منجمد شده باشد. بدین مفهوم، وجود «جنبش های اجتماعی» امری تازه نیست، چه کما بیش آشکار و علناً سازمان یافته باشند چه مخفیانه فعال، چه حول برنامه‌هایی که اهدافشان در مفاهیمی ایدئولوژیک و سیاسی فرموله شده تبلور یافته باشند، چه [صرفاً] خود را از شعارهای بزرگ و حتا از «سیاست بازی» برحذر نگاه داشته و در مجموعه‌هایی هماهنگ یا بی نهایت دچار تشتت‌، وحدت یافته باشند.
آن چه جدید و خصلت نمای جنبش کنونی‌ست مشخصاً و تنها این است که «جنبش های اجتماعی» (یا جامعه‌ی مدنی به تعبیری که مد شده) منقسم و جدا از یک دیگراند و برحذر از سیاست و فرمول بندی‌های ایدئولوژیک و غیره. این امر هم علت و هم به خصوص محصول فرسایش اشکال مبارزات اجتماعی و سیاسی ویژه‌ی مرحله‌ی پیشین تاریخ معاصر (یعنی پس از جنگ دوم جهانی) است، و بنایراین، از دست رفتنِ کارآیی و در نتیجه، اعتبار و مشروعیت شان. این فرسایش باعث عدم توازنی اساسی شده به سرمایه‌ی مسلط امکانِ آن داده است که به تنهایی صحنه را اشغال کند، خلق‌ها و جوامع را به انقیاد منطق انحصارگرانه‌ی الزامات خود درآورد، جاودانگی «حاکمیت» خویش را اعلام کند و علاوه بر این، مدعی شود که حاکمیت‌اش عقلانی و حتا خیرخواهانه است («پایان تاریخ» و غیره) و این یعنی بازگشت – موقت- به اتوپیِ دائمیِ سرمایه‌داری. این اوضاع را در شعارهای پوچی می‌توان دید مانند «الترناتیوی وجود ندارد» یا در تخیلِ یک «جنبش اجتماعی» که گویا قرار بوده تواناییِ تغییر جهان را داشته باشد بی آن که پروژه‌ی اجتماعی گردآورنده و ائتلافیِ خویش را تعریف کرده باشد.
«جنبش‌های اجتماعی» در اشکال متنوع‌شان وجود دارند و حضور و عمل خود را در سراسرِ جهان کنونی تقویت می‌کنند. این امر آن قدر روشن است که نیازی به اثبات ندارد: طبقات و مبارزات طبقاتی، جنبش‌های مبارزاتی برای دموکراسی، حقوق زنان، حقوق ملت‌ها، حقوق دهقانان، رعایت ملزومات زیست محیطی و غیره نمونه‌های بارز آن هستند. تغییر جهان از طریق متبلور شدنِ بدیل با جذب شدنِ فعالانه در این جنبش‌ها امکان پذیر است، اما تغییر مستلزم این امر نیز هست که این جنبش‌ها به تدریج بدانند چگونه از حالت تدافعی به حالت تهاجمی درآیند، از تشتت و پراکندگی چگونه در عین حفظ تنوع‌شان به همسویی بگرایند و در پروژه‌های گردآورنده و ائتلافیِ ابداعی و کارآمد به بازیگران تعیین کننده تبدیل شوند تا استراتژی‌های سیاسیِ شهروندی برپا دارند.
اعتراف به ناکافی بودنِ جنبش‌ها در وضعیتِ کنونیِ رشدشان نه به معنیِ بی اعتبار کردنِ ضرورتِ گریزناپذیرِ آن‌هاست، نه نگاه نوستالژیک به گذشته‌ی بی بازگشت‌شان، بلکه به معنیِ آن است که برای تقویت امکانات بالقوه‌ی رهایی بخش و خلاقِ آن‌ها دست به عمل زنیم.
خلق‌ها خصم واحدی دارند که عبارت است از سرمایه‌ی انحصاریِ چند قطبیِ معدودِ (oligopolistigue) جهانی شده و امپریالیستیِ مسلط و مجموعه‌ی قدرت‌های سیاسی که در شرایط حاضر در خدمت آن‌اند یعنی دولت‌های قدرت مثلث [آمریکا،اروپا، ژاپن] (تا زمانی که جناح‌های انتخاباتی راست و چپ در پیروی از خط «لیبرالیسم» با هم شریک‌اند) به خصوص دولت ایالات‌متحده (که دستگاه اداری جمهوری‌خواه و دموکرات آن در مجموع، بینش واحدی نسبت به نقش هژمونیک آمریکا دارند) و نیز دولت‌های طبقات حاکمه‌ی کومپرادور و نوکر مآب در کشورهای جنوب، این خصم در چارچوب یک استراتژی اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی مشترک دامن می‌گسترد و در این راه مجموعه‌ای از نهادها را در خدمت خویش دارد – از سازمان تعاون و توسعه‌ی اقتصادی گرفته تا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو و غیره. هم چنین مراکز «فکری» خویش را داراست و اماکن دیدار و اجتماعات (داوس به طور خاص، «باشگاه»هاي لیبرالی دست‌پختِ هایک (Hayek)، دانشگاه‌ها، به ویژه رشته‌های اقتصاد سنتی و غیره). این خصم «مدهایی» را رایج می‌کند و اصطلاحاتی را باب می‌کند که مرجع و مأخذ گفتمان‌هایی قرار می‌گیرند که او تحمیل می‌نماید: «دموکراسی» یا «حقوق بشر (به مفهوم‌هایی که بتوان آن‌ها را به انحاء مختلف ملعبه‌ی دست خود کرد). «مبارزه با فقر»، «امحاء ملت‌ها» و هم زمان دامن زدن به «طایفه گرایی‌های قومی و مذهبی» و جنگ با «تروریسم» و غیره. باید گفت که اکثریت غالب «جنبش‌ها» و مبارزان فعالی که آن‌ها را اداره می‌کنند تا کنون و همواره دنباله رو بوده با تأخیر- خوب یا بد- به این پاره استراتژی‌ها و پاره گفتمان‌ها پاسخ داده‌اند. ما باید خود را از این موضع‌ گیری‌های واکنشی و تدافعی آزاد کنیم و به نوبه‌ی خود گفتمان‌ها و استراتژی‌ها، اهداف و زبان خویش را جایگزین آن کنیم. هنوز از چنین مرحله‌ای دوریم.
ما نخواهیم توانست در این جهت گامی به پیش برداریم مگر آن که بتوانیم به نحوی سیستمانه استراتژی‌های خصم را چه در ابعاد کلی آن‌ها و چه در بیان محلی و جزئی‌شان تحلیل کنیم. با علم به این که این استراتژی‌ها از تشکیل یک مجموعه‌ی یک پارچه و بی عیب دور‌اند. آن‌ها درگیر تناقضاتی هستند که خاص خودشان است و ما باید آن‌ها را بهتر تحلیل کنیم، بهتر بشناسیم، بهتر تعریف و مشخص کنیم. بايد استراتژی‌های متقابلی پیشنهاد کنیم که بدانند چگونه از این تضادها استفاده کنند.
در برابر این وظایف فوری و اداری اولویت، «جنبش» یا «جنبش‌ها» در وضعیت کنونی هنوز بسیار ضعیف به نظر می‌رسند. از آن‌جا که به این اندیشه اهمیت کامل داده نشده تا از آن نتایجی اتخاذ گردد که عمل را به حدی کارآمد ارتقا دهد جنبش متشتت، تدافعی و در گفتمان و پیش نهادهای خود «نرم و ملایم» باقی مانده و خصم است که می‌تواند از آن سود جوید. بنابراین، ما باید به سطحی ارتقا یابیم که تبلور استراتژی متقابل را از سوی نیروهای مردمی امکان پذیر سازد چه در بینش آن‌ها نسبت به کلیت همبستگیِ متقابل جهانی‌شان، چه در بیان مجزا و محلی‌شان. در چنین حالی‌ست که اصول عامی که بدیل لازم را تعيین و تعریف می‌کنند احتمال دارد بتوانند قوام و ثبات یابند، در برنامه‌ها و اعمالی جان گیرند که هم از نظر تنوع و هم از نظر همگراییِ آثارشان در جامعه‌ی واقعی از غنای قابل توجهی برخوردار باشند. در چنین حالتی‌ست که «جنبش» به نیروی دگرگون کننده‌ی تاریخ تبدیل خواهد شد.
خصم می‌کوشد پیشرفت ما را دشوار سازد نه تنها از طریق اعمال زور اگر لازم افتد (خشونت پلیسی، عقب نشینی دموکراسی، حمایت از جریان‌های «فاشیستی» در چهره‌ی نو، جنگ)، بلکه هم چنین از طریق پیش نهادهایی که «جنبش» را فریب دهد و آن طور که او می‌خواهد «غیر سیاسی»، «نرم و غیر خشونت آمیز» و دنباله‌رو بماند. ایدئولوژی «جنبش‌گرا» در این امر شریک می‌شود زیرا این ایدئولوژی مشخصاً و براساس اصول خود با آن چه ما پیش نهاد می‌کنیم مخالف است یعنی همگرایی در عین تنوع، از طریق بازسازی یک سیاست شهروندی. در این شرایط به جنبش‌ها و اشکال سازماندهی که مبنای آن جنبش‌ها قرار می‌گیرند (به خصوص «سازمان‌های غیر دولتی» که به عنوان بیان منحصر به فرد «جامعه‌ی مدنی» مد شده‌اند) باید با نگاهی روشن بینانه و انتقادی نگریست. آیا این اشکال سازماندهی در چشم انداز ساختن بدیل‌ها می گنجد؟ یا آن که وسائلی هستند برای مدیریت همین سیستم و در راستای اهداف آن، یا به تعبیر دیگر ابزارهایی «ضد بدیل»؟ تنها بازسازيِ یک سیاست شهروندی می‌تواند به «جنبش» امکان دهد تا آن وسعت و کارایی را به دست آورد که عدم توازن موجود را که به سود سرمایه است زیر سئوال برند. تنها این بازسازی‌ست که می‌تواند امکان ظهور توازن‌های نوین اجتماعی و سیاسی را امکان پذیر سازد و سرمایه را مجبور کند که- خود- را با ملزوماتی «انطباق دهد» که از منطق انحصارگرانه‌اش مایه نمی‌گیرد. در این حال و فقط در این حال است که به جای گرایش مسلط امروز- که به خلق‌ها تحمیل می‌شود تا خود را با الزامات سرمایه انطباق دهند- گرایشی درست برعکس خواهد نشست که سرمایه را وا می‌دارد خود را با الزامات خلق‌ها انطباق دهد.
فراخوان ما خطاب به همگان- از جمله خودمان است-؛ خطاب به همه‌ی کسانی‌ست که این‌جا و آن‌جا و در رویدادهایی که در بطن و در پیرامون فوروم اجتماعیِ جهانی (پورتوالگره) و فوروم‌های ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد در فعالیت های مشترک حضور دارند. فوروم جهانیِ بدیل‌ها در این چارچوب می‌کوشد بین دیگران و همراه با آن‌ها نقش یک کاتالیزورِ تأمل و اندیشه را بازی کند، کاتالیزوری که قادر باشد ضد استراتژی‌های توده‌ای کارآمد و با اعتبار را تدوین نماید.
پیش نهادهایی که در بخش زیر ارائه می‌دهیم پیش نهادهایی هستند که مسلماً برخی آن‌ها را خطا می‌دانند یا دیگرانی آن را افراطی و تحریک آمیز تلقی می کنند. با وجود این، به نظر من این پیش نهادها ارزش بحث و گفت و گو دارند.

3 – امپریالیسم جمعی مثلث (آمریکا، اروپا و ژاپن) تهاجم هژمونی طلب ایالات متحده و نظامی کردنِ جهانی شدن.
* تز نخست
سیستم جهانی «پسا امپریالیستی» نیست، بلکه امپریالیستی‌ست. از این رو در برخی از ویژگی‌های اساسی و دائمیِ خود با سیستم‌های امپریالیستیِ مراحل پیشینِ گسترش سرمایه دارانه‌ی جهانی شریک است: این سیستم به خلق‌های پیرامونی (که به زبان مد روز جنوب می‌گویند و سه چهارم جمعیت بشری را در بر می‌گیرد) هیچ فرصت و شانسی نمی‌دهد تا برای «جبران عقب ماندگی» و استفاده از امتیازات، چه مثبت و چه منفی، مربوط به سطح مصرف مادی که اکثریت جمعیتِ کشورهای مرکز از آن برخورداراند اقدام کند. این سیستم غیر از تولید و بازتولیدِ هر چه بیشترِ «شکاف» بین «شمال» و «جنوب» کار دیگری نمی‌کند.
امپریالیسم با وجود این، از بسیاری جهات وارد مرحله‌ای از گسترش نوین خود شده است. این خود عنصر جدیدی‌ست که، البته، با تحولاتِ سرمایه داری و سرمایه ارتباطی تنگاتنگ دارد: انقلاب تکنولوژیک، تحول فرایندهای کار، جهانی شدنِ تقطیعی (sègmentqire) سازماندهی آن فرآیندها، مالی کردنِ جهانی شده‌ی مسلط و غیره. این مناسبات پژوهش‌های جدی و بحث های زنده‌ای را برانگیخته است، هر چند لحن حاکم در این بحث‌ها تحت تأثیر وسواسِ اقتصادگرایانه‌ی بسیاری از کسان و لطف سیاسی «نرم» دیگران قرار داشته باشد. به نحوی که سیستم غالباً چنان معرفی می‌شود که «فرصت‌هایی» در اختیار همه‌ی کسانی می‌گذارد که بدانند چگونه آن ها را مغتنم شمارند؛ تعبیری «مهرآمیز» که شاهدی‌ست هم بر ضعف «جنبش» و هم کارآیی گفتمان غالبی که در آن نفوذ می‌کند.
من به نوبه‌ی خود بر بُعد دیگری از امپریالیسم نوین تأکید می‌کنم. امپریالیسم که در گذشته همواره به صورت جمع به کار می‌رفت به طوری که درگیریِ دائمی و خشن اقتصادی و سیاسیِ مراکز امپریالیستیِ رقیب غالباً پیش صحنه‌ی تاریخ را اشغال می‌نمود از این پس به صورت مفرد به کار می‌رود و ديگر به صورت امپریالیسم دست جمعی «مثلث» (ایالات متحده، اروپا، ژاپن) درآمده است.
وقایع به وضوح، واقعیتِ خصلتِ دست جمعیِ این مرحله‌ی جدیدِ امپریالیسم را نشان می‌دهند. در کلیه‌ی نهادهای مدیریت اقتصاد جهانی، هرگز اروپا و ژاپن موضعی جاگانه از آن چه ایالات متحده گرفته اتخاذ نکرده‌اند، چه در رابطه با بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی (همه به یاد داریم که در اجلاس سازمان تجارت جهانی در دوحه [قطر] در سال 2001 پاسکال لامی، کمیسر اروپا، شرایطی را بر کشورهای جهان سوم تحمیل کرد که از آن چه واشنگتن هم فرموله کرده بود سخت‌تر بود!).
دلایل این بینش مشترک که در مثلث آمریکا، اروپا و ژاپن می‌بینیم چیست؟ همبستگی‌ای که آن‌ها تا امروز از خود نشان داده‌اند تا چه حد اجازه می‌دهد که یک مرحله‌ی نوین ثابت را در جهانی شدنِ امپریالیستی تعریف کنیم؟ در این صورت تضادهای احتمالیِ درونیِ این مثلث کجا قرار می‌گیرند؟
رسم بر این بود که این همبستگی را به دلایل سیاسی توضیح دهند: هراس مشترک آن‌ها از اتحاد شوروی و «کمونیسم». اما ناپدید شدنِ این تهدید به جبهه‌ی مشترک «شمال» پایان نداد با این که اروپا و ژاپن دیگر از نظر اقتصادي و مالی، مانند سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، به ایالات متحده وابسته نیستند. از آن‌جا که آن‌ها به رقبای جدیِ یک دیگر بدل شده‌اند انتظار می‌رفت که درگیری بین آن‌ها مثلث همبستگی‌شان را از هم بگسلاند. آن‌ها همگی با پیوستن به پروژه‌ی نولیبرالیِ جهانی شده راهی برعکس در پیش گرفتند. این جاست که بسیار مایلم این گزینش را با الزامات جدید اشکال انباشت سرمایه‌ی انحصارات معدودِ (oligopole) مسلط توضیح دهم. این انحصارات معدود به درجه‌ای از بزرگیِ غول آسا رسیده‌اند که هیچ وجه مشترکی از آن نوع که خصلت نمای پیشگامان آن‌ها بود با یکدیگر ندارند. این عظمت غول آسا به نوبه‌ی خود مستلزم آن است که همه‌ی این انحصارات معدود (یعنی چند ملیتی‌های بزرگی که همه‌ی نقطه اتکاهای عمده‌شان در دولت‌های این مثلث قرار دارند) بتوانند به بازار جهانیِ گشوده‌ای راه یابند. برخی معتقدند که این واقعیت جدید به معنی تکوین- در حال انجامِ- سرمایه‌ای اصیل و یک بورژوازی چند ملیتی‌ست. نکته‌ای که مسلماً شایسته‌ی آن است که پژوهشی پیشرفته‌تر در باره‌اش صورت گیرد. اما در نظر دیگران (از جمله خود من) هر چند مسأله در این حد نباشد، منافع مشترکی که در مدیریت بازار جهانی وجود دارد منشأ همبستگیِ سرمایه‌ی چند ملیتیِ موردبحث است.
بنابراین، تضادهایی که ممکن است این مثلث را اگر از هم نپاشاند دست کم قدرت جمعیِ آن را تضعیف کند، در حوزه‌ی منافع بخش‌های مسلط سرمایه قرار ندارد. ریشه‌ی آن تضادها را باید در جای دیگری جست‌و جو کرد، زیرا اگر سرمایه و دولت‌ها مفاهیم و واقعیت‌های تفکیک ناپذیری هستند، مثلث- و حتا بخش اروپاییِ آن- هم چنان از دولت‌های سیاسیِ خاصی تشکیل می‌شود، و می‌دانیم که دولت را نمی‌توان به کارکردهایش به عنوان خدمتگزار سرمایه‌ی مسلط تقلیل داد. دولت که الزاماً در پیوند با کلیه‌ی تضادهایی‌ست که جامعه را خصلت بندی می‌کند (یعنی کشمکش طبقاتی، شکل‌های مختلف بروز فرهنگ سیاسیِ ملت‌های مورد نظر، تنوع منافع ملیِ «جمعی» و شکل‌های بیان ژئوپولیتیک دفاع از آن‌ها) عاملی متمایز از سرمایه است. و در این دینامیسم پیچیده کدام برنده می‌شود؟ منافع مستقیم و انحصاری سرمایه‌ی مسلط یا ترکیبات دیگری که ملزومات بازتولید سرمایه را با ملزوماتی که در حوزه‌های دیگر بروز می‌کنند آشتی می‌دهند.
در نخسین فرض، از آن‌جا که یک نهاد سیاسیِ تلفیق شده و مشترک بین دولت‌های مثلث وجود ندارد، به عهده‌ی ایالات متحده که سرکرده‌ی آن هاست خواهد بود که عملکردهای این دولت «جهانی» را انجام دهد، دولتی که وجودش برای «مدیریت شایسته»ی سرمایه‌داریِ جهانی شده گریزناپذیر است و شرکای این مثلث هم قاعدتاً پیآمدهای این امر را خواهند پذیرفت. در چنین حالتی، آن چه من مطرح می‌کنم این است که «پروژه‌ی اروپایی» از هر محتوایی تهی شده، در بهترین حالت، ممکن است دریچه‌ی اروپایی امپریالیسمِ جمعی باشد یا در بدترین حالت، دریچه‌ی اروپاییِ پروژه‌ی هژمونی طلب ایالات متحده. در حال حاضر، تَرک‌هایی که به گوش می‌رسد در نقشه‌ی منحصر به فرد مدیریت سیاسی و نظامیِ جهانی شدن است نه در نقشه‌ی مدیریت اقتصادی و اجتماعیِ آن. به عبارت دیگر برخی از قدرت‌های اروپایی امیدوارند مدیریت سیاسی سیستم جهانی، بیشتر، «جمعی» باشد، حال آن که دیگران حاضراند تبعیت غیر مشروط از مدیریت ایالات متحده را بپذیرند.
برعکس، در فرض دوم، یعنی چنانچه خلق‌های اروپا بتوانند مضامین یک تفاهم تاریخی را بر سرمایه‌ي مسلط تحمیل نمایند که محتوای دولت‌های اروپا و اتحادیه‌ی اروپا را تعریف کند، اروپا ممکن است بتواند به آرزوی تبدیل شدن به بازیگری مستقل جامه‌ی عمل بپوشاند. به عبارت دیگر، گزینش ( و به پیوست آن، مبارزات) به نفع نوعی اروپای اجتماعی (یعنی اروپایی که مراجع قدرت آن صرفاً و منحصراً در خدمت مستقیم منافع سرمایه‌ی مسلط نباشد) از سمت‌گیری به سود اروپایی «غیر آمریکایی» جدایی ناپذیر است و چنین اروپایی ممکن نیست مگر با فاصله گرفتن از مدیریت امپریالیسم جمعی؛ همین مدیریتی که منافع سرمایه‌ی مسلط را تعریف می‌کند. کوتاه سخن این که اروپا وجود خارجی نخواهد داشت مگر مبتنی بر مضامین چپ (چپ به این مفهوم که هم منافع اجتماعی خلق‌های اروپا را در مد نظر داشته باشد و هم نوآوری در مناسبات شمال- جنوب که منجر به تحولی پسا امپریالیستی و واقعی گردد).
* تز دوم
استراتژی سلطه طلبانه‌ی ایالات متحده با خصلت جمعیِ امپریالیسم جدید گره خورده است و از ضعف‌ها و نارسایی‌های جنبش‌های اجتماعی و سیاسی «ضد نولیبرالی» به نفع خویش استفاده می‌کند.
این استراتژی بلافاصله پس از آن که مدافعان «طرفدار آمریکای‌اش» آن را به عنوان یک استراتژی مطرح کردند، در گفتمان مسلط، موضوعِ دو تفسیر «ملایم» قرار گرفت، تفسیرهایی غیرواقعی، هر چند از نظر خصم ما عملی و قابل استفاده. نخستین تفسیر آن است که این هژمونی بیشتر شبیه به نوعی رهبریِ «مهربان» است که جناح دموکرات دستگاه حاکمه‌ی آمریکا آن را Benign hegemony ، هژمونی خوش خیم می نامد. با چنین ملغمه‌ای از ساده لوحی کاذب و دورویی واقعی، این گفتمان مدعی‌ست که ایالات متحده فقط در جهت منافع خلق‌های مثلث آمریکا، ژاپن و اروپا عمل می‌کند که از انگیزه‌های «دموکراتیک» واحدی برخورداراند و همین طور در جهت منافع تمام کشورهایی که در سطح جهان، روند جهانی شدن براي آن‌ها شانسی طلایی جهت «توسعه» فراهم کرده است، همراه با سود بردن از امتیازات دموکراسی- که چنان که می‌دانیم- مراجع قدرت آمریکا در همه جا بدان پر و بال می‌دهند. تفسیر دوم بر آن است که این سلطه و هژمونی محصول طبیعی سبقتی‌ست که ایالات متحده در تمام عرصه‌ها [بر رقبای خویش] گرفته از بارآوری اقتصادی تا علوم و پروژه‌های سیاسی و فرهنگی و هم چنین قدرت نظامی. در واقع، سلطه طلبیِ آمریکا از منطقی پیروی می‌کند و وسایلی را به کار می‌گیرد که ربطی به گفتمان‌هایی که آن منطق را دربر می‌گیرد ندارد.
اهداف این سلطه طلبی بارها اعلام شده و در بسیاری از گفتارها و نوشتارهای رهبران این کشور به آن اذعان شده است (متأسفانه قربانیان به این اسناد کمتر توجه کرده‌اند). حال که شوروی، تنها حریف بالقوه‌ی نظامی آمریکا سقوط کرده، ارزیابی دستگاه دولتیِ آمریکا این است که برای برقرار کردنِ سلطه‌ی جهانیِ خود 20 سالی وقت دارد و در تلاش است که این مهم را به موازات نابود کردنِ امکانات «رقبای» بالقوه‌ی خود به پیش برد- نه فقط آن‌ها که خود ضرورتاً تجسم بالقوه‌ی نوعی هژمونی بدیل هستند، بلکه هر کدام را نیز که صرفاً بتوانند استقلال خود را در سیستمی جهانی تثبیت نمایند؛ سیستمی که در چنین حالی «بدون هژمونی» خواهد بود و من آن را سیستمی چند- مرکزی نامیده‌ام. این «رقبا» عبارت‌اند از البته اروپا (دیگر صحبتی از ژاپن در میان نیست!)، و نیز روسیه و به خصوص چین، که آمریکا آن را رقیب اصلی خود نامیده و باید روزی در صورتی که چین به «توسعه»اش مصرانه ادامه دهد و خواهان نوعی استقلال باشد، در صدد نابودی (نظامی) آن برآید. البته از رقبای دیگری هم نام برده می‌شود، یعنی عملاً تمام کشورهایی از جنوب که توان رشد مقاومت در برابر الزامات نئولیبرالیسم جهانی شده را دارند مانند هند، برزیل، ایران یا آفریقای جنوبی.
پس، هدف در عین حال هم به اطاعت واداشتنِ متحدین مثلث است از این طریق که نگذارد آن‌ها اقدامات جهانی مؤثری انجام دهند و هم نابود کردن «کشورهای بزرگ» که همیشه بنابر ماهیت‌شان بیش از حد «بزرگ» هستند (ایالات متحده تنها کشوری‌ست که حق دارد بزرگ باشد). ویرانی فدراسیون روسیه پس از ویرانی شوروی، برهم زدن چین، هند، حتا برزیل؛ سوء استفاده از نقاط ضعف سیستم‌های قدرت در این کشورها، آلت دست کردن دولت‌های ناشی از فروپاشی شوروی، تشویق نیروهای مرکزگریز در فدارسیون روسیه، پشتیبانی از مسلمانان چین چیانگ و روحانیون تبت، تشویق و پر و بال دادن به ملی گرایان هندی و دامن زدن به درگیری‌شان با مسلمانان در هند، دست به اقدام زدن در جنگل‌های آمازون (طرح کلمبیا) و غیره.
در این چشم‌انداز استراتژیک، آمریکا تصمیم گرفته است نخستین ضربه را بر منطقه‌ای وارد کند که از بالکان آغاز می‌شود و با عبور از خاور نزدیک و خلیج به آسیای میانه می‌رسد. چرا آمریکا برای دست زدن به اولین جنگ‌های قرن بیست و یکم این منطقه را انتخاب کرده است؟ این مسلماً از آن« جهت نیست که در این منطقه دشمنان جدی وجود دارد. بر عكس‌، علت این است که این منطقه حلقه‌ی ضعیف سیستم جهانی‌ست. منطقه‌ای که جوامع آن به دلایل گوناگون، در این مرحله از تاریخ قادر نیستند با حداقلی از کارآمدی به تهاجم‌ها پاسخ گویند. این انتخاب استراتژیک، یعنی ضربه زدن به ضعیف‌ترین جریان برای دست زدن به یک سلسله از جنگ‌ها، گزینشی نظامی و بسیار پیش پا افتاده است. همان‌طور که هیتلر از چکسلواکی آغاز کرد در حالی که رؤیای فتح انگلستان، فرانسه و روسیه را در سر می‌پروراند.
فتح این منطقه منافع دیگری در پی دارد. این منطقه که از نظر تولید نفت و گاز اهمیتی درجه‌ی اول داراست، در صورتی که تحت کنترل انحصاری آمریکا درآید اروپا را در موقعیتی قرار می‌دهد که جداً وابسته به آمریکا شود و از قدرت مانور آتی‌اش بکاهد. مضافاً بر این که استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکایی در قلب منطقه‌ای که اروپا- آسیا را در بر می‌گیرد، جنگ‌های آتی آمریکا با چین، روسیه و غیره را تسهیل می‌کند. پشتیبانی بی قید و شرط آمریکا از توسعه طلبی اسرائیل در چنین چشم‌اندازی جایگاه منطقی خود را پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که اسرائیل عملاً پایگاه نظامی دائمی واشنگتن در این منطقه است.
گزینش نظامی کردنِ مدیریتِ سیستم جهانی صرفاً به همکاران جورج بوش باز نمی‌گردد، بلکه مجموعه‌ی دستگاه حاکمه‌ی ایالات‌متحده از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به آن گرویده است. در این مورد، چه جمهوری خواهان و چه دموکرات‌ها هر دو یک سیاست دارند، هر چند با جمله پردازی‌های مختلفی بیان می‌شود. برخلاف آن چه به افکار عمومی ساده‌انگار عرضه می‌شود، این گزینش نظامی هدفی ندارد مگر جبران ضعف‌ها و نارسایی‌های اقتصاد آمریکا که ظرفیت رقابتی‌اش در تمام عرصه‌های تولیدی، بی وقفه تضعیف شده و بهترین گواه آن نیز کسری موازنه‌ی تجاری آن است. در واقع، آمریکا که دیگر نمی‌تواند خود را به لحاظ برتری اقتصادی «رهبر طبیعی» قلمداد کند تلاش دارد به عنوان دیکتاتور نظامیِ نظم جهانی شرایطی را فراهم سازد که متحدینِ زیرِ سلطه‌ی او (اروپا و ژاپن) و دیگران مجبور شوند کسریِ موازنه‌اش را پرداخت کنند. ایالات‌متحده امروز جامعه‌ای‌ست انگلی که سطح مصرف و اسرافکاری خود را فقط به قیمت هر چه فقیرتر ساختنِ بقیه‌ی جهان حفظ می‌کند.
 * تز سوم
لحظه‌ی کنونی آن چنان خطیر است که می‌توان آن را با سال‌های 30 مقایسه نمود.
رؤسای جمهور ایالات‌متحده، درست مانند هیتلر، مصمم‌اند نیروی خشن و نظامی را جایگزین حقوق سازند و یک باره تمام دستاوردهای پیروزی دموکراسی بر فاشیسم را از بین برده و سازمان ملل را با همان سرنوشت رقت باری رو به رو سازند که جامعه‌ی ملل به آن گرفتار آمد.
متأسفانه این مقایسه را می‌توان ادامه داد. تراشیدن و گزینش رقبای کوچک برای مهیا کردن عرصه‌ی برخوردهای بزرگ. دروغ پردازی سیستمانه و بی وقفه. طبقات مسلط کشورهای «متحد» که امروز به اقمار تبدیل شده‌اند نیز همان می‌کنند که دیروز چمبرلن‌ها و دالادیه‌ها در برابر هیتلر کردند؛ آن‌ها نه تنها مقاومتی نمی‌کنند، بلکه کاسه‌ی داغ‌تر از آش شده، افکار عمومیِ خود را فریفته و جنگ‌های آمریکا را مشروع جلوه می‌دهند.
«جنبش» باید درک کند که در مقابل این استراتژیِ منسجم و جنایت‌آمیزِ دشمن، هیچ استراتژیِ متقابلی نمی تواند مؤثر باشد، مگر این که پیکار با جنگ‌های آمریکا را به مثابه‌ي محور اصلیِ فعاليت خود قرار دهد. این همه حرٌافی در باره‌ی «فقر» و «حقوق بشر» به چه درد می‌خورد زمانی که آن چه در دستور روز است آینده‌ای هزار بار بدتر و آکنده از خشونت نظامی برای خلق‌ها به بار خواهد آورد. به این جنگ‌ها که هنوز «کوچک» هستند (با وجود آن که تلفات مادی و انسانی زیادی برای قربانیان پدید می‌آورند) نباید هم چون «مسأله‌ای از مسائل» نگریست، بلکه باید آن را مظهر و گویای استراتژی واقعی دشمن دانست.
4 – عناصری به منظور تدارک یک استراتژی متقابل توده ای
اگر تأملات اخیر معنایی داشته باشد فقط می‌توان از آن‌ها به یک نتیجه رسید: محور اصلیِ فعالیتِ آتی در لحظه‌ی کنونی مبارزه با «جنگ‌های آمریکا»ست و در این جهت باید وسیع‌ترین جبهه‌ي متشکل از کلیه‌ی نیروهای ممکن را فراهم کند. در این جهت سه پیشنهاد می‌کنیم:
پیش‌نهاد اول: در اروپا، در درجه‌ی اول باید سیاستی متکی بر اصول شهروندی را بازسازی نمود که بتواند خواست‌های جنبش‌های بی‌نهایت متشتت را متمرکز و همگرا سازد. ساختمان چنین نیروی سیاسی و تجمع عواملی که بتوانند سازنده‌ی آن باشند شرط موفقیت جنبش اعتراض اجتماعی و تحقق خواست‌های آن است. این به معنیِ احیا و بازسازی یک چپ اصیل است که بتواند در طرح ساختمان اروپا این خواست‌ها را وارد کند و به این طرح نوعی «بعد اجتماعی» ببخشد. و به همین شرط هم هست که چپ می‌تواند خود را از راستِ متمایل به امپریالیسم خلاص کند، حال چه این راست در راستای استراتژی‌های ویژه‌ی آمریکا قرار گیرد و چه به شکلی بیشتر مذبوحانه و کمتر واقعی و جدی، خواهان نوعی «مدیریت سیاسی جمعی» امپریالیسم باشد؛ امپریالیسمی که خود نیز جمعی‌ست. به عبارت دیگر «اروپای اجتماعی» ممکن نیست مگر آن که این اروپا، هم زمان، در جهت «سیاستی دیگر» در برخورد به بقیه‌ی جهان قدم گذارد و بدین نحو گذار اصیل پساامپریالیستی را آغاز کند.
خلق‌های اروپا هم می‌توانند و هم باید ضعف و شکنندگی مواضع ایالات‌متحده را در سیستم اقتصادیِ سرمایه داریِ جهانی شده به او تفهیم کنند. اگر آن‌ها بتوانند کاری کنند که مازاد سرمایه‌هایی که امروز وقف حمایت و جبران اسراف- کاری‌های آمریکا می‌شود در خدمت رشد اجتماعی اروپا قرار گیرد، در عین حال آمریکا را وادار خواهند کرد که از بلندپروازی‌های بی‌حد و حصرش دست بکشد. این هدف استراتژیک، البته، مانع آن نیست که، بدون اما و اگر، از زنان و مردان شجاعی که در بطنِ این سیستم با جنگ مخالفت می‌ورزند پشتیبانی شود، هر چند تا زمانی که امتیازات جامعه‌ی انگلی ایالات‌متحده تضمین شده است نمی‌توان نسبت به تأثیر و برد مخالفتِ درونيِ این جامعه چندان خوش‌بین بود. طبقه‌ی حاکمه‌ی آمریکا توانسته است در کشور خود افکار عمومی را آن قدر عقب مانده و ساده انگار شکل دهد که مشکل بتوان تصور کرد مخالفت اقلیت‌های آگاه بتواند از گسترش استراتژی هژمونی طلب آمریکا جلوگیری کند.
پیش‌نهاد دوم: تشویق نزدیکی بین طرف‌های مهم جهان اروپایی- آسیایی یعنی عمدتاً اروپا، روسیه، چین و هند. با این فرض که آمریکا موفق شود طرح کنترل انحصاری خاورمیانه را به خوبی به پیش برد، روسیه که تولید کننده‌ی بزرگ نفت و گاز است مي‌تواند فرصتی منحصر به فرد را پیش آورد تا اروپا بتواند از حلقه‌ی تبعیت از آمریکا فرار کند. از طرف دیگر فراموش نکنیم که زمینه‌ی مساعدی در جهت نزدیکیِ اروپا و روسیه وجود دارد و آن این است که بخش بزرگی از مبادلات خارجی روسیه و سرمایه گذاری‌های خارجی در آن از جانب اروپاست. البته مشکلاتی وجود دارد (که متأثر از مدیریت وابسته و کمپرادوری اقتصاد روسیه است که بخش‌های مهمی از طبقه‌ی حاکمه‌ی این کشور در آن سهیم هستند) و آمریکا از ساخت و پاخت و آلت دست قرار دادنِ نیروهای مرکزگریز روسیه و دیگر دولت‌هایی که اتحاد شوروی سابق را می‌ساختند غافل نمی‌ماند. پس در این جا نیز مثل اروپا، تحولی که به نفع طبقات زحمتکش باشد مستلزم سیاست خارجی دیگری‌ست که هر چه بیشتر از واشنگتن فاصله گیرد.
علت نزدیکیِ سه کشور روسیه، چین و هند در تهدید نظامی‌ای‌ست که ممکن است این سه کشور بزرگ، در صورت موفقیتِ لشکر کشیِ آمریکا به آسیای مرکزی با آن روبرو شوند. ناگفته نماند دیپلماسی آمریکا با به کار گرفتن تضادهایی که در بینش سیاسی هر کدام از این سه کشور نسبت به دیگری وجود دارد و با پشتیبانی از جناح های وابسته‌ی طبقات حاکم آن‌ها، همه‌ی تلاش خود را به کار می‌برد تا این نزدیکی را هر چه مشکل‌تر سازد. اما ورای کشمکش‌های جغراسياسي  (ژئوپولیتیک) مربوط به مسایل مرزی بین چین و هند، یا مربوط به تبت و سین کیانگ، ورای ملعبه قرار دادن‌های سیاسی و دخالت‌های واشنگتن که در عین حال هم از هند در مقابل چین «پشتیبانی» می‌کند و هم به تحریک پاکستان می‌پردازد و به درگیری بین مسلمانان و هندوها در هند دامن می‌زند، استراتژی نیرهای مردمی که در این مرحله‌ی مشخص بنا بر ضرورت‌های تشکیل جبهه‌های ضد کمپرادور تعریف می‌گردد، در این جا نیز باید هم چنان به روابط تنگاتنگ بین مدیریت کمپرادوري (که در روسیه و هند برقراراند و در چین در آستانه‌ی برقراری‌ست) و ملزومات فرمان-گونه‌ی جغراسیاسی آمریکا توجه کنند.
پیش‌نهاد سوم: احیای همبستگی افریقایی- آسیاییِ خلق‌ها (روحیه ی باندوگ)، احیای «کنفرانس سه قاره» (آسیا، آفریقا، آمریکای‌لاتین).
این همبستگی خلق‌های جنوب امروز در مبارزه‌ی آنان با قدرت‌های کمپرادور که در عین حال، محصول و پشتیبان جهانی شدنِ لیبرالی هستند تجسم می‌یابد. علت وجودیِ مضامینی که در بالا، در بحث آلترناتیو به آن‌ها اشاره کردم یعنی پیشرفت اجتماعی، دموکراسی، استقلال ملی، همگی در این بحث نهفته است.
شک نیست که مشروعیت بسیاری از این قدرت‌های کمپرادور در خیلی از کشورهای جنوب مورد تردید قرار گرفته است. اما پاسخ‌هایی که خلق‌ها به چالش‌های ناشی از ادغام لیبرالی جنوب در سیستم جدید امپریالیستی می‌دهند همواره به نحوی نیست که راه را برای ظهور بدیل‌هایی بگشاید که در جهت دموکراسی بیشتر و پیشرفت اجتماعی بوده و به ساختمان نوعی وابستگی متقابل عادلانه، مذاکره شده و جهانی شده منجر گردد. به دلایل گوناگون که از جمله مربوط می‌شود به فرسایش شعارهای پوپولیسم ملی ویژه‌ی دوره‌ی گذشته ناشی از اوجگیریِ جنبش‌های رهایی بخش ملی و پراتیک‌های مستبدانه‌ی مدیریت سیاسی (به رغم جمله پردازی‌های «دموکراتیک») که هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها حاکم است، طبقات مردمی که در سرگشتگی به سر می‌برند به توهمات «بنیادگرایانه» قومی یا مذهبی پناه می‌برند، توهماتی که خود به طرز وسیعی مورد استفاده‌ی طبقات حاکم کمپرادور محلی قرار گرفته و در این زمینه از حمایت امپریالیسم، از جمله امپریالیسم آمریکا برخورداراند.
این یک سیر قهقراییِ تمام و کمال است که باید با آن با روشن بینی و شجاعت مبارزه کرد. امروز این گرایش‌ها مانعی جدی در برابر بازسازی همبستگی خلق‌های آسیا و آفریقاست و این‌جا و آن‌جا درگیری‌های جنایت آمیز پدید می‌آورد، بین مسلمانان و هندوها در یک‌جا، بین هوتوها و توتسی‌ها در جای دیگر. این سیر قهقراییِ قوم گرایانه به بن‌بست‌هایی منجر می‌گردد که بیانِ افراطی آن این است که افراد و جریانات مشکوکی مانند بن لادن و طالبان یا صدام حسین که خود از حمایت دست و دل بازانه سازمان سیا بهره‌مند بوده و بعدها «دشمنان جدی» آمریکا لقب گرفتند در چشم افکار عمومی نیز دشمن آمریکا تلقی می‌شوند.
در نقطه ی مقابل این گرایش‌ها، این‌جا و آن‌جا شاهد آنیم که ائتلاف‌های ملی، توده‌ای و دموکراتیکی از نو شکل می‌گیرد مثل جریانی که برخی از رژیم‌های دیکتاتوری را سرنگون کرد (به عنوان مثال در مالی) یا آپارتاید را در آفریقای جنوبی پایان داد یا منجر به پیروزی لولا در انتخابات برزیل شد. این گام‌هایی که به پیش برداشته شده هر چند ناچیز هم باشد، در اوضاع فعلی که در آن تعرض و یورش امپریالیستی بیداد می‌کند حامل عناصری‌ست که سرانجام رنسانس جبهه‌ی خلق‌هاي جنوب را باعث می‌گردد.
نتیجه گیری: مبارزه در جهت عدالت اجتماعی، دموکراسی و مبارزه برای نظمی بین‌المللی، چند مرکزی و متعادل از یکدیگر جدایی ناپذیرند. دستگاه دولتی آمریکا این را فهمیده است و به همین جهت تلاش دارد نظم سلطه طلبانه‌ی بین‌المللی خود را از طریق جانشین کردن قدرت نظامی به جای حقوق بر همگان تحمیل نماید. ایالات‌متحده می‌داند که برای او این تنها وسیله‌ای‌ست که امکان می‌دهد نظم اجتماعی «نولیبرالیِ» ناعادلانه‌ی خود را برقرار سازد و دموکراسی را در آن‌جا که برقرار است خوار کند و در آن‌جا که برپا نیست غیر ممکن سازد. درک این مسئله برای جنبش‌های مقاومت و مبارزات خلق‌ها حائز اهمیت فراوان است. آن‌ها باید بدانند که طرح‌های پیشرفتِ اجتماعی و دموکراتیک خلق‌ها هیچ آینده‌ای نخواهد داشت، مگر آن که قبل از هر چیز طرح آمریکا برای سلطه طلبیِ نظامی به شکست کشانده شود.
- مقالات سميرامين را از جمله روي سايت زير مي‌توانيد دنبال كنيد: www.alternatives.ca