آن‌چه آقاي «‌امير انتظام‌» عنوان كرد بازگوي شعاري بود كه قريب بيست سال پيش آقاي «‌حسن نزيه‌» در فضاي سياسي خارج كشور مطرح ساخته بود‌: رفراندومي زير نظر سازمان ملل و نظارت بين‌المللي‌، براي تعيين رژيم سياسي ايران‌. آن زمان ايرادي كه به طرح آقاي «‌نزيه‌» گرفته مي‌شد اين بود كه‌: پس از جنگ جهاني دوم‌، « سازمان ملل‌» براي تعيين سرنوشت پاره‌يي از مستعمرات كشورهاي اروپايي‌، مدتي جانشين دولت‌هاي صاحب مستعمره شد و به سازمان دهي دولتي مستقل پرداخت و قانون اساسي مدوّن كرد و به رفراندوم گذاشت‌. اما ايران‌، كشوري است مستقل و داراي حاكميت ملي‌. چگونه مي‌توان آن را تا حدّ يك مستعمره‌ي فاقد استقلال و حاكميت تنزّل داد و از مردم ايران نفي حاكميت كرد و خواست سازمان ملل براي تغيير رژيم در ايران‌، اجراي رفراندومي را به عهده بگيرد و پيش بَرَد‌؟
پيش‌نهاد يك صدايي «‌اجراي رفراندوم زير نظر سازمان ملل متحد‌» به آرشيو سپرده شد‌. ولي بحث آن‌، كارگزاران رژيم اسلامي را در باره اصل پنجاه و نهم قانون اساسي خود‌- كه رفراندوم را «‌در مسايل بسيار مهم اقتصادي‌، سياسي‌، اجتماعي و فرهنگي‌» پيش بيني كرده بود و مقرر مي‌كرد « درخواست مراجعه به آراء عمومي» بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد‌- به تأمل واداشت‌. از جمله «‌اصلاحات قانون اساسي‌» در سال 1368 (‌يعني ده سال پس از تصويب قانون در رفراندوم 1358) كه جز كودتاي موقع شناسانه‌ي «‌ولي فقيه‌» عليه قانون اساسي و مسخ آن نامي نداشت‌، در فصل چهاردهم زير عنوان «‌بازنگري قانون اساسي‌، اصل يكصدو هفتادو هفتم‌» بحث در قانون اساسي را از شمول اصل پنجاه و نهم‌، جدا كرد و «‌تشخيص موارد ضروري اصلاح قانون اساسي‌» را «‌به رهبر و مشورت ولي با مجمع تشخيص مصلحت نظام‌» سپرد و شرط «‌حكم رهبر را خطاب به رئيس جمهور براي پيش‌نهاد موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي‌» قيد كرد و باز مصوّبات «‌شوراي بازنگري‌» را «‌براي مراجعه به آراء عمومي‌» به تأييد و امضاي رهبر‌» مشروط ساخت‌. و براي محكم كاري بيشتر در همان‌جا تصريح كرد كه‌: «‌رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم‌ در مورد همه پرسي بازنگري در قانون اساسي- درخواست دو سوم مجموع نمايندگان مجلس‌- لازم نيست‌». يعني با اين اصلاح‌، حق درخواست مراجعه به آراء عمومي در باره‌ي بازنگري در قانون اساسي‌، از مجلس به طور مطلق سلب شده است‌. با اين تأكيد فاقد اعتبار حقوقي كه «‌محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه‌ي قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت و امامت و امت و نيز اداره‌ي امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران‌، تغيير ناپذير است‌».
از سال 1368 به بعد در حكومت اسلامي‌، كسي از خود نپرسيده است كه جمهوري بودن حكومت‌، به ولايت امر و امامت و امت چه ربطي دارد‌؟ و چرا محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و‌... با اتكاء به آراء عمومي و دين ومذهب رسمي ايران‌، تغيير ناپذير است‌؟ اتكاء به كدام آراء عمومي و كدام مذهب رسمي‌، تعبيرهاي مبهم و ناپذيرفتني ولايت امر‌- امامت و امت را تغيير ناپذير و ابدي كرده است‌؟ مگر همان آقاي خميني نبود كه در بهمن سال 1357 هنگام ورود به تهران‌، مردگان «‌بهشت زهرا‌» را مخاطب قرار داد و پرسيد‌: پدران ما چه حق داشتند كه براي ما قانون اساسي بنويسند‌؟ اگر پدران آقاي خميني و مردگان بهشت زهرا حق نداشتند براي فرزندان خود قانون اساسي بنويسند‌، ده سال بعد چه تحوّلي در نظام عالم روي داد كه آقاي خميني حق پيدا كرد براي حكومت انحصاري چند صد ملاّ بر بيش از شصت ميليون جمعيت ايران قانون اساسي تغيير ناپذير بنويسد‌؟ اگر حكومت جمهوري است‌، يعني مردم حاكم امور خويشند‌، كه ديگر جايي براي امامت و امت نمي‌ماند‌. و اگر حكومت «‌ولايت امر‌» است‌، چرا نام جمهوري روي آن گذاشته‌اند‌؟ چرا نبايد پرده از روي خدعه و خيانت كارگزاران اصلاح قانون اساسي در سال 1368 برداشت‌ كه جاي «‌جمهوري‌» و حاكميت مردم‌، بساط «‌ولايت‌» را پهن كردند‌؟

سه چهره‌ي تاكنون مشخص رفراندوم
بحث رفراندوم‌، پس از سال‌ها‌، و اين بار از جانب نظريه پردازان اصلاح طلب داخل قدرت و در محدوده‌ي سبك كردن زنجيرهايي كه محافظه‌كاران رهبري قدرت از هر سو به دست و پاي آن‌ها بسته‌اند‌، مطرح شد و با آن كه توقع آن‌ها از رفراندوم‌، در هيچ زمينه‌يي تغيير اساسي را دنبال نمي‌كرد‌، سلسله جنبانان محافظه‌كار‌، كه حريفان اصلاح‌طلب را‌، به دنبال خود مي‌كشند‌، اصلاح طلبانِ خودي را در منگه گذاشتند‌. بحث «‌رفراندوم‌» از محدوده‌ي اصلاح طلبانه كه از آن به عنوان حربه‌ي ترساندن حريف استفاده مي‌كردند‌- عبور كرد و در بين غير خودي‌هاي وفادار به رژيم اسلامي و از آن‌جا به فضاي مخالفان مشروطه رسيد و سرانجام به دست سلطنت طلبان افتاد و به اين ترتيب شعاري كه رژيم اسلامي سال‌ها پيش بال و پرش را در قفس «‌قانون اساسي ولايت‌» چيده بود‌، با رنگ آميزي‌ها و هدف گيري‌هاي متفاوت‌، در فضاي محافل سياسيِ گوناگون‌، رها گرديد‌.
نزد نيروهاي سياسي خارج از كشور نيز- كه در پيوند طبقاتي‌شان با جامعه‌ي بحران زده و در آستانه‌ي التهاب از خبرها و رويدادهاي ايران تغذيه مي‌شوند‌- مدتي است بحث رفراندوم به عنوان يك شعار محوري بالا گرفته است و هر گروه در آئينه‌ي تصوّر خويش‌، به آن مي‌نگرند و رفراندوم را تبليغ يا طرد مي‌كنند‌. اما آن‌چه نخست از جانب گروهي از پيش‌گامانِ اصلاح طلبي به صورت «‌مانيفست‌» آقاي گنجي كه در زندان به سر مي‌برد‌، انتشار يافت و بعد در پيام آقاي «‌امير انتظام‌» آمد‌، شايد صريح‌ترين محتوا و شكل مطالبه‌ي «‌رفراندوم‌» را بيان كرده است‌ و اكنون سه چهره‌ي مشخص از «‌رفراندوم‌» در برابر افكار عمومي قرار دارد‌:
1 – رفراندومي كه دو سوم مجموع نمايندگان مجلس در باره‌ي مسايل و امور دست و پاگير دولت خاتمي خواستار آن باشند‌. و طبيعي است كه هم چنان سدّ « شوراي نگهبان‌» را پيش‌رو دارد‌. شورايي كه ديگر يك شوراي حقوقي نيست و به سازمان دهي وسيع در سراسر كشور روي آورده است و يك پاي قدرت است‌.
2 – رفراندومي كه «پيشگامان اصلاح طلبي‌» طرح كرده‌اند و طبيعي است كه نيروهاي محروم شده از حضور در حكومت را- كه متحدان پيشين حكومت بوده‌اند‌- به حمايت از آن جلب كنند‌.
3 – رفراندومي كه از «‌لس‌آنجلس‌» و با ساز و دهل و «‌شو»‌هاي تلويزيوني‌، براي بازگرداندن «‌سلطنت موروثي خاندان پهلوي‌» تبليغ مي‌شود‌.

تاريخ و سابقه‌ي رفراندوم در ايران
سابقه‌ي «‌رفراندوم‌» در ايران‌، به سال 1332 باز مي‌گردد‌: هنگامي كه شاه‌، نظير آقاي «‌خامنه‌اي‌»- ولي فقيه‌- سدّي در راه پيش‌برد اجراي قانون ملي شدن نفت و برنامه‌هاي دولت دكتر مصدق شده بود و موضعي كه مهره‌هاي شاه در مجلس داشتند‌، دولت را فلج كرده بود؛ دكتر مصدق انحلال مجلس را به رفراندوم گذاشت و سنگ را از سر راه خود برداشت‌. بعدها كساني از سران «‌جبهه ملي‌» بر اين تصميم دكتر مصدق ايراد گرفتند كه« با انحلال مجلس‌، راه كودتا را باز كرد‌» اما اين ايراد فاقد عنصر واقع بيني است و حرف كساني است كه نظير آقاي «‌خاتمي‌» فكر و عمل مي‌كردند‌. طبيعي است كه «‌دكتر مصدق‌» را با‌«دكتر خاتمي‌» نبايد در يك جايگاه‌، قرار داد‌.
«‌رفراندوم‌» دوم را‌، شاه- كه دشمن سرسخت رفراندوم بود‌- با تغيير نام آن‌، براي اصلاحات ارضي‌، كه ناگزير به قبول اجراي آن شده بود‌، در بهمن سال 1341 اجرا كرد‌: در آن «‌همه پرسي‌» شاه اصول ششگانه‌ي «‌انقلاب سفيد‌» و «‌انقلاب شاه و ملت‌» را به تصويب مردم رساند‌. آن زمان‌، آقاي «‌خميني‌» در قم از شمار روحانياني بود كه به صف اربابان و ملاكان پيوسته شد و با «‌همه پرسي‌» شاه به مخالفت برخاست‌. شاه‌، كه از رفراندوم به شدت نفرت داشت چرا به «‌همه پرسي‌» روآورد‌؟ اين سؤالي است كه كم‌تر طرح شده است‌.
برخلاف پرت و پلاها كه پاره‌يي از گزافه‌گوها‌، اين روزها در باره‌ي نقش تجدد طلبي رضا شاه و محمد رضا شاه به هم مي‌بافند‌، سردارسپه‌، كوشيده بود نمايندگي نظام مالكيت ارضي مستقر شده از فرداي جنگ‌هاي ايران و روس را تحصيل كند و هنگامي كه شاه شد‌، براي تحكيم موضع نمايندگي نظام‌، تا آن‌جا پيش رفت كه صاحب هزاران پارچه ملك و آبادي در سراسر كشور بود و اداره‌ي مخصوص تا املاك پهلوي يا املاك اختصاصي در دربار داشت و اين به چنان شرايط اجتماعي در ايران باز مي‌گشت كه در آغاز تأسيس مجلس شوراي ملي‌، دهقانان گيلان‌، به مطالبه‌ي حقوق خود قيام كرده بودند‌، و شاهزاده‌ي فرمانفرما‌، مالك بزرگ آن زمان‌، براي جمع آوري بهره‌ي مالكانه و محصول روستاهاي خود در آذربايجان‌، با نمايندگان آذربايجان در مجلس و با انجمن ايالتي تبريز تباني مي‌كرد و يك دسته «‌مجاهد‌» استخدام كرده بود‌. و اساسنامه‌ي حزب دموكرات ايران را كه مي‌نوشتند‌، تقسيم اراضي زراعي بين دهقانان جزو مطالبات اساسنامه بود‌. سي سال بعد كه «‌حسن ارسنجاني‌» در روزنامه‌ي «‌آريا‌» بار ديگر ضرورت اصلاحات ارضي را- به دنبال وقايع آذربايجان‌- عنوان كرد‌، مجلس پانزدهم كه دست چين شاه در حكومت قوام‌السلطنه بود‌، اعتبار نامه‌ي ارسنجاني را كه از لاهيجان- قلمرو املاك قوام‌السلطنه‌- انتخاب شده بود رد كرد‌. با آن كه شاه‌، از چند سال پيش از ملي شدن نفت‌، املاك سلطنتي را به فروش گذاشته بود و سرمايه‌ي بانك عمران‌، از محل فروش اين املاك بود‌، تا سال 1341 كه براي جلب اعتماد آمريكايي‌ها‌، خود كار اصلاحات ارضي مورد مطالبه‌ي آن‌ها را به دست گرفت‌، هنوز طبقه‌ و نظام مالكيت ارضي را نمايندگي مي‌كرد‌. و با «‌انقلاب سفيد‌» يا همه پرسي بهمن 1341 بود كه اين نمايندگي را قطع كرد‌. بي آن كه بتواند طبقه اجتماعي ديگر را جاي‌گزين آن سازد‌. زيرا او به مردم فكر نمي‌كرد‌، به مالكيت ايران مي‌انديشيد و اين را باور كرده بود‌.
ده سال بعد‌، در 19 تير ماه 1351‌، «‌اسدالله علم‌» وزير دربار وقت در يادداشت‌هايش مي‌نويسد‌: در ملاقات با «‌پيتر رامز باتام‌» سفير انگليس كه شاه را با دوگل مقايسه مي‌كرد‌، گفتم‌: چندي پيش كه من كاخ كيش را به نام شخص شاه ثبت كردم‌، شاه سند را پيش من پرتاب كرد‌. فرمودند «‌مگر مي‌خواهي فقط يك وجب خاك ايران مال من باشد‌؟ تمام ايران مال من است‌... پسر من هم اگر شاه مقتدري شد همه چيز مال اوست و اگر نشد هم اين يك وجب خاك را نمي‌خواهد‌...» (‌ج2- ص265). و اين زماني بود كه او‌، بيش از هر وقت سوار بر ارتش و بر سازمان‌هاي اختناق و سركوب‌، خود را مالك تمام ايران مي‌دانست و نمي‌ديد كه روي هوا ايستاده است و زير پايش خالي است و كافي است «‌ارباب‌» خارجي رهايش كند تا در تاريخ معلق بماند‌!
آقاي «‌خميني‌» كه هويت سياسي خود را‌، در مخالفت با رفراندوم بهمن 1341 كسب كرده بود‌، در شرايط و احوال انقلابي كشور‌، و بي آن كه نيازي باشد‌، خدعه‌گرانه‌، به رفراندوم رو آورد‌. شاه را مردم از ايران رانده بودند‌. جز شمار اندكي از عوامل نظامي او‌، كه ناگزير در ايران مانده بودند تا اركان حكومت را به نظام جايگزينِ شاه تحويل بدهند‌، يا خادماني كه به زندان فرستاده بود‌، و كاخ‌ها و مرده ريگ رها شده و غير قابل انتقال‌، از سلطنت چيزي به جاي نمانده بود و مردم در جنگ‌هاي خياباني‌، و جنگ در تصرف كاخ‌هاي سلطنتي‌، زوال شاهنشاهي را فرياد كرده بودند و همه چشم به راه بودند كه مجلس مؤسسان براي تهيه‌ي قانون اساسي و استقرار نظام تازه فراخوانده شود‌. اما آقاي «‌خميني‌» كه «‌خدعه را در اسلام جايز‌» مي‌دانست‌، جاي فراخواندن مجلس مؤسسان‌، خدعه‌گرانه حكم «‌همه پرسي‌» صادر كرد و سلطنتي را كه مردم با چنان دشواري برچيده بودند‌، از نو در كفه‌ي ترازوي آراء عمومي گذاشت و در كفه‌ي ديگر جمهوري اسلامي را نشاند كه نه مردم آن را مي‌شناختند و از آن تصوري داشتند و نه اطرافيان او‌، از آن چيزي مي‌دانستند‌. و با آن كه صداهايي به افشاگري برخاست‌، متحدان آن روز دارو دسته ي آقاي «‌خميني‌» كه فضاي تبليغاتي كشور را فتح كرده بودند‌، سوار بر موج انقلاب‌، به خدمت ضد انقلاب كمر بستند و «‌همه پرسي‌» را اداره كردند‌. و پس از اجراي رفراندوم نيز تا مدتي غرورآميز به مخالفان آن «‌همه پرسي‌» تاختند كه «‌شما نيم درصدي‌ها‌» چه مي‌گوييد‌؟! اما وقايع بسيار زود وقتي كم‌تر از يك سال‌، نشان داد كه «‌نيم درصدي‌ها‌» حق داشتند و خدعه را ديده بودند و آن مجريان خدعه‌، كه از سرناداني يا فرصت طلبي خود را به كالسكه‌ي آقاي «‌خميني‌» بسته بودند‌، حالا به اسب‌هاي مناسب‌تر براي كشيدن كالسكه‌ واگذاشتند و اين جا به جايي‌ها چندان ادامه يافت تا ده سال بعد و اندكي پيش از مرگ خود آقاي «‌خميني‌» كشور ايران و مردم آن را به عنوان «‌ملك طلق‌» جانشين خود‌، در قالب «‌اصلاح قانون اساسي‌» گنجاند و تحويل موجودي به نام «‌ولي فقيه‌» داد و تشريفات صوري رفراندوم را هم برچسب اين سند مالكيت جانشينانش كرد‌. رفراندوم فروردين 1358‌، فاقد اعتبار حقوقي بود و آن چه بر آن مترتب شد نيز فاقد اعتبار است‌. و حالا در كادر اسنادي فاقد اعتبار و يك باره مغاير و ناقض حقوق اساسي مردم‌، ديگر چه ضرورتي به رفراندوم تازه براي گشودن دست و پاي مجريان همان اسنادِ بي اعتبار است‌؟

انفصال حكومت از «‌ولايت‌» اجتناب ناپذير است
واقع اين است كه انقلابي كه به برچيدن نظام شاهنشاهي در ايران انجاميد‌، حركت اجتماعي ناگزيري بود براي حذف نظامي كه پايگاه اجتماعي خود- مالكيت ارضي‌- را از دست داده بود و جا به جايي‌هاي درون جامعه جايي براي سلطنت و مالك رقابي تمام ايران‌، نگذاشته بود و شاه زير حمايت خارجي بود كه سخت جاني مي‌كرد‌.
اما شرايط سقوط شاه‌، كه با تدارك و زمينه چينيِ خارج‌، سريع‌تر از آمادگي نيروهاي روينده‌ي اجتماعي براي مقابله با آن فراهم آمد‌، و پيش دستي قدرت خارجي در انتقال ماشين حكومت به يك تركيب مذهبي‌، و فرصت طلبي طيف‌هاي مختلف كه در وضعي اضطراري گرد يك «‌پرسوناژ‌» مذهبي جمع شده بودند و از تقرب به او براي رقابت‌هاي خود نيرو مي‌گرفتند‌، راه را براي يكه تازي ضد انقلاب‌، در مقام رهبري انقلاب هموار ساخت و اين جعل تاريخي را در مبارزه‌ي روز كشور جا انداخت كه روحانيت و واپس ماندگي‌هاي تاريخي آن انقلاب نام بگيرد‌، و نيروهاي مخالف اين واپس ماندگي‌هاي تاريخي‌، ضد انقلاب خوانده شوند‌!
آن‌چه به اين جا به جايي‌ ضد انقلاب و انقلاب كمك كرد‌، جنگ هدايت شده‌ي عراق با ايران بود كه سلطنت طلبان نيز همان زمان به تشويق آن متهم شدند‌. و پايان جنگ‌، طبيعي بود كه سرنوشت حكومت استبداد ديني را در ايران‌، مطرح سازد و سياست «‌اصلاح قانون اساسي‌» از جانب «‌امام‌» براي پيش‌گيري از رقم خوردن سرنوشت بود‌. استيلاي حكومت استبداد ديني‌، ايران را به شرايط پيش از انقلاب مشروطه عقب راند‌. اما انقلاب بهمن‌، تأثير اجتماعي عميق خود را به جا گذاشته بود‌: انبوهي از حاشيه نشينان‌، جاي خود را در جامعه‌ي شهري باز كردند و خلاء ناشي از مهاجرت‌هاي چند ميليوني‌‌، با اين نيروي تازه پر شد و به شكفتن نيازهاي فرهنگي- اجتماعي ميدان داد‌. در برابر ناتواني حكومت از تأمين نيازهاي فرهنگي- اجتماعي‌، جامعه خود با بهاي گزاف به برآوردن نيازهايش روآورد‌. نقش چپاولگرانه‌ي عاملان حكومت‌، از بازاري تا اهل عمامه‌، و استقرار قانون جنگل بر روابط جامعه‌، سلب هر نوع آزادي و اختيار از مردم‌، به بحران اجتماعي گسترده و ژرفي دامن زد كه در آن‌، جاي محروم‌ترين طبقه ي اجتماعي‌، كارگران‌، معلمان‌، در صف اول معترضان به «‌نظامِ ولايت‌» قرار گرفته است‌. اتحاد خبيث بازار سنتي‌، به قيادت «‌هيئت مؤتلفه‌»- بقاياي فدائيان اسلام‌- و «‌جامعه‌ي روحانيت مبارز‌» كه آيت‌الله كني و رفسنجاني‌ و‌... در رأس آن هستند‌، اقتصاد كشور را به انحصار كساني در آورده‌، كه جز غارت و چپاول‌، كاري براي خود نمي‌شناسند و براي ادامه‌ي اين غارتگري و تضمين آن‌، دست عوامل و انصار خود را از سپاه پاسداران‌، تا بنيادها و انجمن‌ها و زنجيره‌ي امامان جمعه بر جان و مال مردم باز گذاشته‌اند‌. كارخانه‌ها و صنايع دولتي و غير دولتيِ ضبط شده ، به عمد تعطيل يا زيانبار مي‌شوند تا ايادي حكومت به بهاي ناچيز آن‌ها را تصرف كنند‌. خيل بيكاران و فوج كودكان خياباني‌، در برابر جلال و شكوه آخوندهاي غاصب حكومت فاصله‌ي عظيم طبقاتي را كه در ايران پديد آمده‌، به نمايش مي‌گذارد‌.
جامعه در آستانه‌ي انفجار است‌، اما محور حكومت كه پشتوانه‌اش‌، نه ماليات مردم‌، كه درآمد نفت است‌، خطر اين انفجار را براي خود درك نمي‌كند و به شيوه بيست و پنج ساله دست روي ماشه‌ي تفنگ دارد‌. در چنين شرايطي انقلاب‌. امري است بيرون از اراده‌ي من و شما و ديگري‌. صلح طلبي و تبليغ مبارزه‌ي مسالمت‌آميز از سوي ما‌، در جامعه‌ي دست‌خوش انقلاب‌، همان اندازه در وقايع بي اثر مي‌ماند كه جنگ طلبي و مبارزه جويي ما‌، در سال‌هاي دهه‌ي 60. و اين مصادف با شرايط توفاني است كه دنيا و در خط اول‌، منطقه‌ي خاور ميانه را مورد هجوم قرار داده‌: هجوم امپرياليزم‌، براي «‌استقرار نظم نوين‌» كه چيزي جز تجديد تقسيم بندي استعماري جهان- پس از قرن نوزدهم‌- نيست‌، از افغانستان آغاز شد و با شكستن اراده‌ي سازمان ملل‌، عراق را فرا گرفت و حالا در خاورميانه‌، كه خط آغاز تهاجم امريكاست هر يك از كشورهاي منطقه‌، در نگراني هدف حمله‌ي امريكا هستند‌. در اين ميان‌، ايران وضعي شكننده‌تر از ديگران دارد‌: حكومت فرقه‌يي «‌ولايت فقيه‌» هيچ پيوندي با مردم ندارد و مردم براي سقوط‌اش روز شماري مي‌كنند‌. حضور بيست و چهارساله‌ي اين رژيم‌، گره‌هاي كور تبعيض‌هاي قومي‌، جغرافيايي‌، اقتصادي‌، مذهبي و جنسي را بيشتر ناگشودني كرده‌، در خيل سلطنت‌ طلب‌ها كه از پيش سرسپردگان امريكا كم نداشتند‌، چندين «‌زال‌هاي خليل زاد ايراني‌» سر برآورده‌اند و هر كدام چنان از برنامه‌ي «‌تيم بوش‌» براي ايران با اطمينان دفاع مي‌كنند كه گويي در واشنگتن تاج كياني را آقاي «‌بوش‌» با حضور آن‌ها بر سر پسر شاهِ سابق گذاشته است و تنها ترتيب ساز و دهل براي آوردن وي به ايران باقي است‌!
محصور ماندن ايران از هر جانب در ميان نيروهاي امريكا‌، «‌زال‌هاي خليل زاده‌هاي وطني‌» را تشويق مي‌كنند كه زير پرچم امريكا خواستار رفراندوم در ايران باشند‌! اما‌، اصلاح طلباني كه هنوز حاشيه‌ي عباي آقاي «‌خاتمي‌» را رها نكرده‌اند‌، حتا اگر «‌شوراي نگهبان‌» از نهيب وقايع آينده به خود آيد و به رفراندوم آن‌ها صحهّ بگذارد‌، براي حركت با مردم بختي ندارند و بايد به دنبال اين حركت راه بيفتند و تسليم راه شوند‌. ديگر آشكار شده است كه در ايران‌، دين به عنوان ايدئولوژي طبقه ي متوسط‌، بي اعتبار شده و كاربرد خود را با معجزه‌ي «‌ولي فقيه‌» از دست داده است‌. آن‌چه مي‌ماند بخت گروه پيشگامان اصلاح طلبي و هم صدايان آن‌هاست كه خواستار رفراندوم با نظارت بين‌المللي هستند.
روزي كه آقاي «‌نزيه‌» از رفراندوم زير نظر سازمان ملل و نظارت جهاني سخن مي‌گفت‌، هنوز سازمان ملل اعتباري داشت و امريكا با هجوم به عراق‌، اين اعتبار را نبرده بود و باز موضوع موقع و موضع ايران‌، به چنين طرحي ميدان نداد‌. اما‌، امروز از كدام سازمان ملل سخن مي رود‌؟ از آن كه امريكا مي‌خواهد با پانزده متحد ديگرش برپا سازد‌؟ يا از همين كه از جانب امريكا بي اعتبار شد‌ه‌؟
من گمان مي‌برم‌، هنوز هم پيش از هر شعار يا تأييد هر شعار‌، بايد براي برپايي اتحاد همه نيروهاي معتقد به اصالت انقلاب بهمن- انقلاب ضد سلطنت‌- و خواستار حاكميت مردم‌، استقلال ايران و آزادي دست به كار شد و وحدتي اين گونه عام و فراگير كه در آن تمام دموكرات‌ها و آزادي‌خواهان مي‌گنجند‌، در خارج از كشور پي افكند و صداي آن را به داخل كشور انتقال داد و دامنه‌ي وحدت عمل را بر محور همان خواست‌هاي روشن و مشخص در ايران گسترد و جهت مشترك با مبارزان داخل را تقويت كرد‌. آزادي هوايي است كه تنفس مي‌كنيم ولي نفسِ «‌ولايت امر‌» همانقدر آن را آلوده مي‌كند‌، كه نفسِ «‌شاه‌» مدعي ميراث سلطنتي كه مردم آن را در انقلابي خونين به گذشته سپرده‌اند‌. هنوز براي اتحاد دير نشده است‌.
                                                                                     سوم مي 2003- پاريس