مانتلی ریویو، ژانویه ۲۰۰۳

هم اکنون فشار شدیدی بر کشورهای در حال رشد وارد مي‌شود تا برای تقویت رشد اقتصادی خود، مجموعه‌ای از «سیاست‌های مفید» و «نهادهای مناسب» - مانند آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری و قوانین سختِ ثبت اختراعات- برگزینند. هنگامی که برخی کشورهای در حال رشد در اتخاذ چنین سیاست‌هایی اکراه نشان می‌دهند، برای مبلغین این نسخه‌ها، حماقت این کشورها در نپذیرفتن چنین دستور عمل‌های آزمایش شده و محک خورده‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی، اغلب قابل درک نیست. استدلال آن‌ها این است که به هر رو کشورهای پیشرفته در گذشته، همین سیاست‌ها و نهادها را برگزیدند تا ثروتمند شدند. باور آن‌ها به این دستورعمل‌ها چنان قطعی است که معتقدند حتا برغم خواست کشورهای در حال رشد، این سیاست‌ها باید از طریق فشارهای بیرونیِ دوجانبه و چند جانبه به آن‌ها تحمیل شود.
البته در باره این که آیا این سیاست‌ها و این نهادهای پیش‌نهادی مناسب حال کشورهای در حال رشد هستند یا خیر، بحث‌های داغی صورت گرفته است. اما آن چه مایه‌ی تعجب است این است که حتا بسیاری از آن‌هایی که نسبت به اتخاذ چنین سیاست‌هایی برای کشورهای در حال رشد بدبین هستند، این اصل را بدیهی فرض می‌کنند که واقعاً کشورهای پیشرفته هنگامی که در حال رشد بودند، از چنین سیاست‌ها و نهادهایی استفاده کرده‌اند.
درست برخلاف نظریه متداول، پیشرفت کشورهای ثروتمند به هیچ رو پایه در اتخاذ سیاست‌ها و بر پایی نهادهایی که امروز برای کشورهای در حال رشد تجویز کرده و اکثراً تحمیل می‌کنند، نبوده است. بدبختانه امروز این واقعیت برای بسیاری ناشناخته است چرا که «تاریخ نویسان رسمیِ» سرمایه داری موفق شده‌اند تاریخ را بازنویسی کنند.
تقریباً همه‌ی کشورهای ثروتمند، امروز برای توسعه و پیشرفت صنایع خود، از تعرفه‌های گمرگیِ حمایتی و یارانه دولتی (سوبسید) استفاده کرده‌اند. جالب این جاست که بریتانیا و ایالات متحده، که ادعا می‌کنند با اتخاذ سیاست تجارت آزاد و بازار آزاد به رأس هرم اقتصادیِ جهانی رسیده‌اند، در واقع دو کشوری هستند که به شدیدترین وجه ممکن، هم از سیاست‌های حمایتی و هم کمک دولتی به صنایع خود استفاده کرده‌اند.
درست برخلاف افسانه پذبرفته شده کنونی، بریتانیا از سرسخت‌ترین به کارگیرندگان سیاست دخالت فعال دولت برای پیشرفت صنایع آن کشور است. و در برخی زمینه ها نقش پیشقراولیِ این کار را بازی کرده است. اتخاذ چنین سیاست هایی- گرچه در سطحی محدود- بر می‌گردد به حمایت از صنایع پشم بافی یعنی مهم‌ترین صنعت آن روز کشور در قرن چهاردهم (زمان ادوارد سوم) و قرن پانزدهم (زمان هانری هفتم). در آن زمان انگلیس صادر کننده پشم خام به کشورهای سفلا (از جمله هلند) بود و هانری هفتم برای جلوگیری از این کار و قُر زدنِ کارگران ماهر آن کشورها، بر سر راه صدور ابریشم خام، مالیات سنگین بست. به ویژه میان سال های 1721- آغاز سیاست  اصلاحاتِ «رابرت والپول» اولین نخست وزیر انگلیس- و 1860 که سیاست تجارت آزاد اتخاذ گردید، بریتانیا سیاست‌های صنعتی در پیش گرفت که دخالت دولت برای پیشرفت آن به شدٌت دخیل بود؛ سیاست‌هایی بسشیار شبیه آن چه بعدها توسط کشورهایی چون ژاپن و کره بر تقویت صنایع خود اتخاذ کردند. دولت بریتانیا در آن هنگام از صنایع خود خیلی بیشتر از فرانسه- که ادعا می شد نقطه مقابل تجارت آزاد آن کشور است- از صنایع خود حمایت می‌کرد. «فردریک لیست» اقتصاددان اواسط قرن نوزده آلمان، استدلال می‌کرد که با توجه به تاریخ بریتانیا، موعظه‌های این کشور در باره‌ی تجارت آزاد به کشورهای کمتر پیش رفته‌ای چون آلمان و ایالات متحده مثل اینست که، کسی از بردبان ترقی بالا رفته باشد و «بعداً آن را از زیر پای دیگران بیرون کشد». دیدن مسئله به این شکل، فقط محدود به «فردریک لیست» نمی شود. بسیاری از متفکراین امریکایی نیز مثل او فکر می‌کردند. در واقع متفکر امریکایی چون «الکساندر هامیلتون» نخستین وزیر خزانه‌داری آیالات متحده و «دانیل ریموند»- اقتصاد دانی که اکنون به فراموشی سپرده شده- از نخستین کسانی بودند که بحث در باره صنایع نوزاد را بسط و گسترش دادند. فردریک لیست، که به عنوان پدر بحث صنایع نوزاد شناخته شده، در واقع کار خود را با طرفداری از تجارت آزاد آغاز کرد (طرفداری سرسختانه از حذف هرگونه مالیات  میان ایالات مختلف آلمان) و تازه هنگام تبعید در ایالات متحده در سال‌های دهه‌ی 1820 بود که با بحث صنایع نوزاد آشنا شد.
آن چه تا به امروز ناشناخته مانده این است که، اثر متقابل فکری میان ایالات متحده و آلمان در قرن نوزدهم با تبعید فردریک لیست هم پایانی نگرفت. مکتب تاریخی آلمان- که توسط افرادی چون ویلهم روشر، برونو، هیلد براند، کارل نیس، گوستاو شمولر و ورنر سومبارت نمایندگی می‌شد- توجه شمار زیادی از اقتصاد دانان امریکایی را در اواخر قرن نوزده به خود جلب کرد. جان بیتر کلارک، پدر اقتصاد نئوکلاسیک امریکا- که امروزه معتبرترین جایزه اقتصادی به نام او به اقتصاد دانانِ جوان امریکایی داده می‌شود- در سال 1872 به آلمان رفت و مکتب تاریخی آلمان را زیر نظر روشر و نیس، مطالعه کرد، گرچه بعداً به تدریج از این مکتب فاصله گرفت. ریچارد اِلی، یکی دیگر از اقتصاد دانانِ برجسته آن زمان نیز زیر دست نیس آموزش دید و به وسیله جان کامونز، یکی از پیروان خود، مکتب نهادگرایی (Institutionalist) را تحت تأثیر نظرات خود قرار داد. اِلی، یکی از بنیانگذاران مجمع اقتصاد دانان امریکا (AEA) بود و- گرچه شمار کوچکی از اعضای این مجمع، ریچارد اِلی را می شناسد- تا به امروز مهمترین سخنرانی عمومی این مجمع به نام او ایراد می‌گردد.
ایالات متحده نزدیک به قرنی- میان جنگ داخلی آن کشور و جنگ دوم جهانی- بیش از هر کشور دیگری از صنایع و اقتصاد خود در برابر دیگر کشورها حمایت کرده است. ابراهام لینکلن به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حمایت از صنایع داخلی، زیر نظر «میزی کِلِی» سیاستمدار پر جذبهِ حزب ویگ (لیبرال) که طرفدار «سیستم امریکایی» یعنی توسعه زیرساخت اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی بود، آموزش سیاسی خود را فرا گرفت. این دو می‌دانستند که سیاست تجارت آزاد، به نفع انگلیس است نه امریکا. یکی از مشاوران برجسته‌ی لینکلن، هنری کِری اقتصاددان معروف و طرفدار سیاست حمایتی بود. کِری کسی بود که در اوایل دهه ی 1850 توسط مارکس و انگلس به عنوان «تنها اقتصاددان مهم امریکایی» معرفی شد اما اکنون تقریباً نام او از صفحات تاریخ اقتصاد امریکا محو گردیده است.
امریکایی‌ها با حمایت از صنایع خود، مخالف نظریه اقتصاددان برجسته‌ای چون«آدام اسمیت» و «ژان بابیتست سه» که آینده آن کشور را وابسته به کشاورزی می‌دانستند عمل می‌کردند. آنان اما دقیقاً می‌دانستند چکار می‌کنند. آن‌ها می‌دانستند که انگلیس از طریق حمایت از صنایع خود و کمک دولتی به آن‌ها مقام اول را در جهان احراز کرده است. و اگر خود نیز بخواهند به چنین مقامی دست یابند باید همین کا را بکنند. «یولی سیس گرافت» قهرمان جنگ داخلی امریکا و رئیس جمهور این کشور در سال های 1868 تا 1876 در انتقاد به موعظه‌های انگلیس‌ها به دیگران در باره تجارت آزاد با خشم پاسخ داد: «هنگامی که امریکا پس از 200 سال حمایت از صنایع خود هرآنچه توانست از آن بهره گرفت، آن گاه این کشور نیز تجارت آزاد را برخواهد گزید». موقعی که این کشور پس از جنگ دوم جهانی به مقام اول در جهان رسید، او هم «نردبان را از زیرپای دیگران بیرون کشید»، و نه تنها آغاز به موعظه در باره‌ی تجارت آزاد به کشورهای کمتر پیشرفته کرد بلکه آن‌ها را وادار به پذیرش آن کرد.
بریتانیا و ایلات‌متحده دو نمونه چشمگیر و ویژه در تاریخ‌اند، اما تقریباً همه‌ی دیگر کشورهای پیشرفته جهانِ امروز، برای پیشرفت صنایع خود در مراحل اولیه‌ی توسعه، ار تعرفه گمرکی، حمایت از صنایع داخلی و دیگر وسایل استفاده کرده‌اند. نمونه‌هایی چون آلمان، ژاپن و کره از این جهت شهره‌ی عالم‌اند. اما حتا کشورهایی چون سوئد نیز که بعداً از سوی بسیاری از اقتصاددانان به عنوان نمونه‌ای از یک «اقتصاد کوچک و باز» مشهور شد، از تعرفه گمرکی، پرداخت یارانه به صنایع خود، تشکیل کارتل و کمک دولت به بودجه پژوهش و توسعه در صنایعِ کلیدی به ویژه نساجی، فولاد و مهندسی، وسیعاً استفاده کرد.
در این میان موارد استثنایی چون هلند و سویس وجود داشته‌اند که از اواخر قرن هجدهم سیاست تجارت آزاد را رعایت کرده‌اند. اما باید دانست که این کشورها از همان قرن هجده، از جهت دستاوردهای علمی- تکنولوژیک در صف مقدم قرار داشتند. بنابراین نیازی به حمایت از صنایع خود نداشتند. این نکته را نیز باید یادآور شد که هلند، تا قرن هفدهم برای تحکیم ناوگان دریایی و برتری تجاری خود در سطح جهانی، دست به یک سلسله اقدامات مداخله‌گرانه‌ی مؤثر و جدی زد. این دو کشور برخلاف کشورهای پیشرفته‌یِ امروزی، که برغم موعظه‌های خود در باره‌ی مواهب بازار آزاد، اغلب سیاست‌های حمایتی در پیش می‌گیرند، لااقل به آن چه موعظه می‌کنند، عمل می‌کردند. به طور مثال سویس- دقیقاً در تضاد با تأکیدی که امروزه بر حفاظت از حق ثبت اختراعات گذاشته می‌شود- تا سال 1907، هیچ قانونی برای ثبت اختراعات نداشت. از آن جالب‌تر آن که هلند، قانون ثبت اختراعات 1817 خود را با این استدلال که چنین قانونی چیزی جز برقراری انحصار با انگیزه‌های سیاسی نیست و با اصول تجارت آزاد مغایر است، در سال 1869 لغو کرد و تا سال 1912، قانون ثبت اختراعاتِ دیگری به اجرا درنیاورد؛ اقدامی که اکنون از خاطره تاریخی اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد به کلٌی محو شده است.
در رابطه با گسترش نهادها نیز داستان مشابهي وجود دارد. درست برخلاف پندو اندرز کنونیِ کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر، کشورهای پیشرفتهِ امروز، در مراحل اولیه خود، فاقد نهادهای «پایه‌ای» چون دستگاه اداریِ حرفه‌ای، بانک مرکزی و قانون ثبت اختراعات بودند. تنها پس از تصویب لایحه پندلتون (Pendelton) در سال 1883 بود که دولت فدرال ایالات‌متحده آغاز به استخدام کارمند حرفه‌ای از طریق شرکت در امتحانات کرد. بانک مرکزی یعنی نهادی که قلب اقتصاددانان بازار آزاد این همه برایش می‌تپد، تا اوایل قرن بیستم در اکثر کشورهای ثروتمند امروز وجود خارجی نداشت؛ آن هم در درجه اول به این دلیل که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، آن را به عنوان مکانیسم غیرعادلانه‌ای برای نجات وام گیرندگانِ بی احتیاط و غیر مسئول محکوم می‌کردند. بانک مرکزیِ امریکا تازه در سال 1913 تأسیس شد و بانک مرکزی ایتالیا حتا تا سال 1926 از حق انحصار انتشار اسکناس برخوردار نبود. بسیاری از کشورها تا اواخر 1919 اجازه‌ی ثبت اختراعات کشورهای خارج را می‌دادند. همان‌گونه که قبلاً اشاره کردم، دو کشور سویس و هلند برغم فشارهای بین‌المللی، تازه به ترتیب در سال‌های 1907 و 1912، قوانین ثبت اختراعات برقرار کردند و بنابراین پیش از آن دست به «سرقت» تکنولوژی کشورهای خارج می‌زدند.
نتیجه گیری پُر اهمیتی که از مطالعه‌ی تکامل تاریخیِ نهادها بدست می‌آید این است که برای تکامل این نهادها در کشورهای پیشرفته مدتی بس طولانی لازم بود و معمولاً چند دهه یا حتا چند نسل طول کشید تا هر یک از این نهادها، تکامل یافته و برقرار شوند. به طور مثال فکر لزوم داشتن بانک مرکزی لااقل، در برخی محافل، اقلاً از قرن هفدهم شکل گرفت اما، نخستین بانک مرکزی «واقعی» یعنی بانک انگلیس، تازه در سال 1844، یعنی دو قرن بعد تأسیس گردید.
نکته‌ی پُر اهمیت دیگر این است که سطح تکامل و پیشرفت نهادها در مراحل اولِ رشد کشورهای پیشرفته‌ی امروزی، بسیار آهسته‌تر از پیشرفت آن‌ها در کشورهای در حال رشدِ امروز بوده است. به طور مثال برپایه معیار سنجش، سطح درآمد (با اذعان به این که معیاری ناقص است)، بریتانیا در سال 1820، از نظر توسعه در سطح قدری بالاتری از هندِ امروز قرار داشت اما فاقد بسیاری از نهادهای «پایه‌ای» بود که اکنون در هند وجود دارد. در انگلیس آن روز حق رأی همگانی (حتا برای مردان)، بانک مرکزی، مالیات بردرآمد، ضمانت محدود و عمومی کالاها، قانون معمولی ورشکستگی، دیوانسالاریِ حرفه ای، مقررات مدوٌن اوراق بهادار، و حتا حداقلی از قوانین کار (جز چند قانون جزیی در مورد کار کودکان که رعایت هم نمی‌شد) وجود خارجی نداشت.
پس باید پرسید که اگر سیاست‌ها و نهادهایی که کشورهای ثروتمند، اکنون به کشورهای فقیر پیش نهاد می‌کنند، همان‌هایی نیستند که خود را در دوران توسعه‌شان به کار گرفتند، مسئله واقعاً چیست؟ تنها چیزی که می‌توان نتیجه گرفت این است که کشورهای ثروتمند برآنند آن نردبانی را که به آن‌ها فرصت داد به جایگاه کنونی‌شان برسند از زیر پای دیگران بیرون کشند. بنابراین اگر در دو دهه‌ی اخیر درست هم زمان با افزایش فشارِ کشورهای پیشرفته برکشورهای در حال رشد برای اجرای سیاست‌های نئولیبرال- توسعه اقتصادی در کشورهای اخیر با مشکل جدی روبرو شده است- نباید برایمان مسئله‌ای غیر منتظره باشد. در دو دهه‌ی اخیر میانگین رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورهای در حال رشد، تنها نیمی از 3 درصد رشد در دوهه‌ی پیش از آن (1980- 1960) بوده است. رشد درآمدها به ویژه در امریکای لاتین، به طور کامل متوقف گردید و در کشورهای افریقاییِ پایین صحرا و اکثر کشورهای «کمونیست» سابق، درآمد مطلق نیز سیر قهقرایی پیدا کرد. بی ثباتی اقتصادی، در همین دو دهه به طور چشمگیری افزایش یافته به طوری که در دهه‌ی گذشته شاهد ده‌ها بحران مالی بوده‌ایم. نابرابری درآمدها، در بسیاری از کشورهای در حال رشد شدت گرفته و هم زمان، فقر نه تنها کاهش نیافته بلکه، در بسیاری از کشورهای در حال رشد، کاملاً افزایش یافته است.
برای تغییر این وضع، چه باید کرد؟ نخست آن که آگاهیِ همگانی در باره‌ی تجربه‌ی تاریخی و گذشتهِ کشورهای پیشرفته، باید در سطح هرچه وسیع‌تری بالا رود. این کار صرفاً به خاطر «تصحیح تاریخ» نیست بلکه به این خاطر نیز هست که به کشورهای در حال رشد، اجازه می‌دهد راه حل‌های آگاهانه‌تر و سنجیده‌تری بر گزینند.
دوم آن که، شرایط حاکم بر قراردادهای دوجانبه و چند جانبه کمک‌های مالی به کشورهای در حال رشد باید از بنیان عوض شود. باید بپذیریم که نسخه‌های موجود و پذیرفته شده‌ی کنونی، عمل نمی‌کند و از سیاستِ پیرویِ همه‌ی دیگران از «بهترین تجربه» نیز باید دست برداشت.
سوم آن که، مقررات سازمان تجارت جهانی باید طوری بازنویسی شوند که کشورهای در حال رشد، بتوانند از تعرفه گمرکي و یارانه برای پیشرفت صنعتی خود به طور مؤثرتری استفاده کنند. هم چنین به این کشورها باید اجازه داده شود قوانین مربوط به ثبت اختراعات و دیگر مالکیت‌های فکریِ ملایم‌تری داشته باشند.
چهارم آن که، گرچه بهبود نهادها در این کشورها باید تشویق شود اما این مسئله نباید به معنای تحمیل مجموعه‌ی ثابت و معینی از نهادها بر همه‌ی کشورها باشد. به ویژه با در نظر گرفتن این که کشورهای در حال رشد در مقایسه با مرحله ی مشابهي از توسعه‌ی کشورهای پیشرفتهِ امروز دارای نهادهای تکامل یافته‌تری هستند؛ و نیز با توجه به این که برپا ساختن و اداره‌ی نهادهای جدید پُر هزینه است باید دقت کرد فشار بیش از حدّی برای ارتقاء سریع نهادهای مربوطه به آن‌ها وارد نشود.
اگر به کشورهای در حال توسعه، اجازه داده شود سیاست‌هایی اتخاذ کنند و نهادهایی برپا سازند که مناسب وضع آن هاست، این کشورها قادر خواهند بود سریع‌تر رشد کنند. این مسئله در دراز مدت به کشورهای پیشرفته نیز کمک خواهد کرد، چرا که امکان بیشتری برای افزایش تجارت و سرمایه گذاری آن‌ها به وجود خواهد آورد. تراژدی زمان ما اینست که کشورهای پیشرفته، توان دیدن این واقعیت را ندارند.
نیویورک، 8 مارسِ 2003