نقش دولت هاى رفاه در تأمين حقوق شهروندى
دوران پس از جنگ جهانى دوم تا اوايل دهه ى هفتاد، دوران قدرت گيرى دولت ها در كشورهاى صنعتى مىباشد كه به نام دولت هاى فورديستى و يا كينزيانيستى معروف شده اند. علت اطلاق اين عنوان استناد به نظرات كينز (٨) ميباشد، كه بر مبناى آن روش توليد فورديستى كه توليد انبوه و مصرف انبوه لازمه ى حيات آن بودند، دخالت دولت ها را در تنظيم عرضه و تقاضا در جهت جلوگيرى از ايجاد بحران هاى اقتصادى ضرورى مىسازد. از طرح هاى دولت هاى كينزيانيستى ميتوان ايجاد اشتغال، دخالت در تنظيم تعرفه هاى حقوقى و تضمين حقوق بيكارى را نامبرد. اين وظايف كه از سوى اقتصاد به عهده ى دولت ها گذارده شده بود، در عين حال وظيفه ى تأمين رفاه و حقوق اجتماعى در چارچوب حقوق شهروندى را به همراه داشت. بر اين مبنا اين دولت ها، دولت هاى رفاه ناميده مىشوند. مشخصه ى دولت هاى رفاه در كنار وجود دولت، وجود اقتصاد بازار آزاد و طبقات اجتماعى است. دولت هاى رفاه در كشورهاى مختلف غربى با توجه به نقش آنان در تنظيم اقتصاد بازار و ارائه خدمات اجتماعى به سه دسته تقسيم مىشوند (٩). دسته ى اول را رژيم هاى ليبرالى، مانند ايالات متحده ى آمريكا، كانادا، استراليا و كشورهاى ديگرى نيز كه در اين رديف قرار مىگيرند، مانند سوئيس، انگليس و دانمارك، تشكيل مىدهند. دسته ى دوم شامل رژيم هاى رفاه كورپوراتيستى (Korporatistisch) ميشود. در اين رژيم ها دولت ها طور غيرمستقيم، از طريق حمايت از نهادهاى ديگر در جامعه مانند كليسا، اتحاديه ها و انجمن هاى گوناگون خدمات رفاهى به مردم ارائه داده و حقوق اجتماعى آنان را تأمين ميكنند. در اين رابطه براى نمونه مىتوان از كشورهايى مانند اطريش، فرانسه، آلمان و ايتاليا را نام برد. دسته ى سوم رژيم هاى سوسيال دموكرات مانند سوئد، نروژ و فنلاند هستند. در اين رژيم ها كمترين وابستگى به بازار آزاد وجود دارد، بدين معنا كه دولت خدمات بسيار زيادى به مردم، صرفنظر از موقعيت كارى آنها ارائه مىدهد.
در كشورهايى مانند آمريكا، استراليا، نيوزيلند و به طور فزاينده اى در بريتانياى كبير، دولتها به شدت تحت تأثير اصولى قرار دارند كه از سوى بازار آزاد ديكته مىشوند. در اين رژيم ها خدمات اجتماعى طبق اصل deserving poor تنها به كسانى تعلق مىگيرد كه ثابت كنند، در نيازمندى آنان به اين خدمات هيچگونه تقصير شخصى متوجه آنان نبوده است. حتى كسانى كه كار ميكنند بايد بيمه ى شخصى براى بيكارى داشته باشند. در حقيقت زنان خانه دار هيچ حقى به طور مستقيم نسبت به دريافت خدمات اجتماعى ندارند، چرا كه كار بى مزد آنان در محيط خانه اصولا كار محسوب نمىشود. حتى زنانى كه كار مىكنند و در نتيجه ى بچه دار شدن از بازار كار دور مىشوند، از دولت حقوقى دريافت نمىكنند. اين شرايط بويژه زنان تنها و مادران تنها را وادار ميكند كه به بدترين شرايط كار تن داده و در كنار كار خانگى به كار در بازار آزاد نيز بپردازند. دولت انگليس در سال هاى ١٩٨٤ و ١٩٨٦ قوانينى تصويب مىكند به نامهاى Social security Reviews و Social Security Act كه طبق اين قوانين بين كسانى كه شايسته ى دريافت اعانه از دولت هستند با عنوان مستحقان و غير مستحقان تفاوت قائل مىشود: طبق اين قانون خانواده، بيمارانى كه داراى بيمارى مزمن هستند، پيرانى كه بيكار بوده اند، جوانانى كه تنها هستند، سياهان و بويژه زنان مستحق محسوب نمىشوند. بنابر اين زنان وادار به كار شده و موقعيت زنان به عنوان مادر درنظر گرفته نمىشود. در حقيقت زنانى كه تصميم مىگيرند مادر شوند، وابسته به مرد به عنوان نان آور خانواده هستند.
رژيم هاى كورپوراتيو در رابطه با ارائه ى خدمات اجتماعى محافظه كار هستند. در اين مدل از رژيم هاى رفاه، خدمات اجتماعى بطور مستقيم از سوى دولت تأمين نگرديده، بلكه اين خدمات با حمايت دولت از طريق نهادهاى ديگرى كه در جامعه وجود دارند، مانند كليسا، انجمن ها و اتحاديه ها ارائه ميشود. از سويى ديگر مراقبت از كودكان، همسران و پيران، در چارچوب خانواده انجام مىشود. دريافت خدمات مستقيم از طرف دولت در مرحله ى آخر قرار دارد. در اين جوامع عمدتا مردان، شاغل و نان آور خانواده و زنان، خانه دار هستند. براى بسيارى از زنان تنها امكان انجام كارهاى نيمه وقت وجود دارد. اين امر حتى در رابطه با كسب مهارت هاى كارى نيز وجود دارد. با توجه به عدم داشتن تخصص از سوى زنان، آنان به نسبت مردان دستمزد كمترى دريافت مىكنند. در عين حال زنان بيشتر در بخش هاى خدمات اجتماعى مانند معلم، مربى تربيتى، مددكار اجتماعى و پرستار استخدام مىشوند. در اين ساختار، عملا كار خانه دارى زنان كاراكترى اجتماعى مىيابد. در عين حال زنان كمتر در پست هاى مديريت هستند، حتى در مدارس كه زنان اكثريت معلمين را تشكيل مىدهند، تنها ٢٠ درصد شغل مديريت مدرسه دارند.
رژيم هاى سوسيال دموكرات در كشورهاى اسكانديناوى به عنوان موفق ترين رژيم هاى رفاه محسوب مىشوند. كشورهاى اسكانديناوى از جوامع خدماتى تشكيل مىشوند كه زنان سهم عمده اى در بازار كار دارند و از سوى دولت حمايت مىشوند. انتقاداتى كه از سوى فمينيست ها به اين رژيم ها وارد است به شرح ذيل ميباشد:
حقوق شهروندى زنان وابسته به شركت آنان در بازار كار است و زنان صرفا به دليل شهروند بودن حقوق اجتماعى ندارند. در اين رابطه با زنان مانند مردان رفتار مىشود. سيستم مالياتى طورى تنظيم شده كه در خانواده ها هم مرد و هم زن كار كنند و هر دو نيز امكان مراقبت از كودكان را داشته باشند. كار زن و مرد نيمه وقت است. در هنگام مرخصى براى تولد بچه و يا حتى مراقبت از فردى از اعضاى خانواده كه بيمار است، ميتوان ٩٠ درصد از حقوق را دريافت كرد. در عين حال مبلغ دريافتى به ميزان حقوق افراد بستگى دارد.
در وهله ى اول به نظر مىرسد كه در كشورهاى اسكانديناوى زنان از وابستگى اقتصادى به مردان رها شده اند. در حقيقت نيز چنين است. ٨٠ درصد زنان شاغل هستند. با اينحال زنان عموما در بخش خدمات اجتماعى كار مىكنند و بازار كار در بخش اقتصاد خصوصى براى مردان به مراتب بازتر است. به اين ترتيب ساختار كار در اين كشور ها نيز بر اساس جنسيت شكل ميگيرد. در كشور فنلاند تقريبا نيمى از زنان شاغل، نيمه وقت كار مىكنند.و بعضا به حقوق شريك زندگى خود و يا دولت وابسته هستند. زنان در كشورهاى اسكانديناوى كارمندان دولت هاى رفاه و مراجعه كنندگان و دريافت كنندگان خدمات دولت هستند. انتقادى كه از زاويه ى حقوق شهروندى به اين جوامع وارد است اين است كه در حقيقت وابستگى به مرد جاى خود را به وابستگى به دولت داده است. به اين ترتيب اگر معيار عدم وابستگى به بازار كار معيار سنجش رفاه قرار گيرد، اين وابستگى در كشورهاى اسكانديناوى به همان شدت ولى به نوعى ديگر وجود دارد. در حاليكه حقوق شهروندى، يعنى حقوق مردم صرفنظر از فروش نيروى كار آنان بايستى تضمين شده باشد.
بررسى نمونه هايى عينى از تضمين حقوق شهروندى زنان در كشورهاى غربى
حقوق شهروندى همانطور كه گفته شد، شامل سه بخش مىشود: ١) حقوق مدنى، شامل آزادىهاى فردى، آزادى سخن، آزادى فكر و انديشه و مذهب، آزادى مالكيت، آزادى حقوقى و حق داشتن پروسه ى دادگاه. ٢) حقوق سياسى، شامل شركت در قدرت سياسى، آزادى احزاب، آزادى حق رأى، داشتن پارلمان و شوراهاى محل ٣) حقوق اجتماعى، شامل حق داشتن حداقل رفاه و امنيت اقتصادى، حق كار، حق تعيين محل و نوع كار، حق داشتن تعليم و تربيت و بهداشت.
در اين بخش از مقاله سعى مىشود با ارائه ى مثال هايى از حقوق مدنى و اجتماعى زنان در كشور آلمان نگاهى دقيقتر به واقعيت حقوق شهروندى در اين كشور داشت. انتخاب كشور آلمان در اين رابطه به دليل آن است كه در مقايسه با ديگر رژيم هاى رفاه در كشورهاى غربى، آلمان مدلى متعادل و بينابينى را ارائه مىدهد.
در سال ١٩٤٩ ماده‌ى ٣ قانون اساسى كشور آلمان به شرح ذيل به تصويب رسيد: ”تمام انسان ها در مقابل قانون مساوى هستند. مردان و زنان حقوق مساوى دارند. هيچكس نبايد بر اساس جنسيت، قوميت، نژاد، زبان، مذهب، مليت و يا ديدگاه سياسى اش برترى داده شده و يا حقوقش پايمال شود.“
با اين وجود تاكنون تنافضات بسيار زيادى در قوانين حقوق خانواده و يا ازدواج وجود داشته است.
در طرح قوانين حقوق خانواده مصوب ٢٣ اكتبر ١٩٥٢، چنين مى آيد: ”در صورت اختلاف نظر بين زن و شوهر، بايستى سعى شود توافق حاصل گردد. در صورتى كه اين امر مقدور نباشد، مرد حق دارد و وظيفه دارد كه با درنظر گرفتن نظر زن، تصميم بگيرد.“
از جمله قوانين ناقض اصل تساوى زن و مرد نيز در ماده ى ٣ قانون اساسى قوانين مربوط به كسب نام در هنگام ازدواج است كه در سال ١٩٧٦، اصلاح شد با اين وجود تا سال ١٩٩١ در صورت عدم توافق طرفين در مورد بعهده گرفتن نام خانوادگى مرد توسط زن، بايستى نام خانوادگى مرد، جاى نام خانوادگى زن را ميگرفت. حق سرپرستى كودكان در سال ١٩٧٩، به زن و مرد به طور مساوى داده شد. در مورد طلاق، تا قبل از سال ١٩٧٦، به اين ترتيب بود كه در صورتى كه در امر طلاق تقصيرى متوجه مرد نبود، زن از هر گونه حقوق و خرجى توسط مرد محروم مىشد. اين قانون براى اولين بار در سال ١٩٧٦ و سپس در سال ١٩٨٦ اصلاح شد. با وجود اين، هنوز طبق تبصره شماره ى ١٥٧٩، شماره ٦، قانون مدنى آلمان در صورتى كه طرفى كه كار مىكند، كه در اغلب موارد مرد است، بتواند ثابت كند، طرف مقابل در انجام وظايف زناشويى خود تخطى كرده، و اين دليل طلاق ميباشد، ميتواند از دادن خرجى خوددارى كرد.
به ويژه ديدگاه مردسالارانه ى قوانين كشور آلمان كه نقش اصلى زن را در خانه ميداند در قانون ذيل آشكار ميشود. ”زن و شوهر در مقابل يكديگر متعهد هستند كه از طريق كار و ثروت خود خانواده را به طور مناسب اداره كنند. زن تعهد خود را از طريق كار در خانه انجام ميدهد. زن تنها زمانى متعهد به كار خارج از خانه است كه نيروى كار مرد و درآمد او براى تأمين خانواده كافى نباشد...“ كتاب قانون مدنى (آلمان)، پاراگراف ١٣٦٠
در اينجا آشكار است كه خانواده از ديدگاه قانونى، از يك مرد و يك زن تشكيل ميشود. اين بدان معنا است كه خانواده هايى كه از زنان تنها و فرزاندان آنان تشكيل ميشود كه تعداد بسيار زيادى را تشكيل ميدهند و نيز از مردان تنها و فرزندانشان، همچنين خانواده هايى كه اعضاى آن هموسكسوئل هستند، به عنوان خانواده به رسميت شناخته نمىشوند.
در رابطه با حقوق اجتماعى در كنار موارد متعدد ديگر ميتوان به حقوق بازنشستگى زنان اشاره كرد.
تا سال ١٩٨٢ حقوق بازنشستگى زنان كمتر از مردان بود، با وجود اين تا سال ١٩٨٦ زمان تربيت كودكان در محاسبات اين حقوق در نظر گرفته نميشد. در حال حاضر نيز براى زنانى كه قبل از سال ١٩٨٦ فرزندى به دنيا آورده و به اين دليل از بازار كار دور شده اند، اين زمان در محاسبه زمان بازنشستگى در نظر گرفته نمىشود.
با اين مثال ها نشان داده ميشود كه قوانين كشور آلمان در رابطه با زنان بسيار محافظه كارانه تصويب مىشوند. در مراجعه به تاريخ حقوق مدنى در كشور آلمان (١٠) مشاهده مىشود كه تصويب هر يك از اين قوانين با مبارزه ى زنان آغاز و چنان با مقاومت در مراجع مختلف روبرو شده كه تنها توسط عاليترين مرجع قانونى آلمان، يعنى دادگاه قانون اساسى به نتيجه رسيده است.
در رابطه با حقوق سياسى، توجه به اين نكته ضرورى است كه با وجود طرح حقوق شهروندى در اوايل قرن بيستم، اين حقوق كه بخشى از آن حقوق سياسى مىباشند، در تعدادى از كشورهاى اروپايى با تأخر زمانى به زنان داده شد. در اين زمان كسب حق رأى زنان به ويژه در كشور سوئيس قابل توجه است.
زنان در آلمان پس از پايان جنگ جهانى اول در سال ١٩١٨ حق رأى به دست آوردند. اين امر به ويژه نتيجه ى مبارزات سياسى زنان سوسيال دموكرات در آلمان بود كه به عنوان الگويى براى كشورهاى ديگر مطرح شد. در بريتانياى كبير ابتدا زنان بالاتر از ٣٠ سال حق رأى بدست آوردند. در سال ١٩٢٨ اين مرز سنى به ٢١ سال تقليل يافت. در اطريش و سوئد زنان در سال ١٩١٩، در فرانسه در سال ١٩٤٤ و در ايتاليا ١٩٤٥ حق رأى به دست آوردند. در كشور سوئيس زنان تا سال ١٩٧١ حق شركت در انتخابات ملى را نداشتند. اين عدم داشتن حق رأى در بعضى از كانتون هاى سوئيس در انتخابات منطقه اى تا سال ١٩٩٠ ادامه يافت.

در عين حال بايستى به اين نكته توجه داشت حقوق شهروندى زنان كه در قوانين جارى كشورهاى صنعتى غربى گنجانده شده است، به مفهوم انطباق اين قوانين با واقعيات موجود در جامعه نمىباشد. بويژه از دهه ى هفتاد، اگر چه زنان نقش بسزايى در فعاليت هاى اقتصادى يافتند، اين نقش با روش هاى جديد سودآورى نظام هاى سرمايه دارى، نه تنها زنان را از قيد و بندهاى اجتماعى آزاد نساخته بلكه عملا به استثمار بيشتر آنان انجاميده است. بررسى اين موضوع بايستى تحت عنوان وضعيت زنان در كشورهاى غربى در نوشتارى مستقل مورد بررسى قرار گيرد. چنين نوشتارى ميتواند كامل كننده ى تصويرى واقعى از موقعيت زنان در اين كشورها باشد. اين تصوير مطمئنا با تصورى كه زنان ما در ايران از وضعيت زنان در كشورهاى غربى دارند، بسيار متفاوت است.
با بررسى حقوق شهروندى زنان در كشورهاى غربى در عين حال درمىيابيم كه چگونه نظام سرمايه دارى كه بر مبناى استثمار استوار است، در تأمين حقوق شهروندى نيز، نه تنها قادر به برقرارى عدالت اجتماعى نبوده، بلكه در قوانين رسمى خود نيز تضادها و تبعيض هاى اجتماعى را دامن ميزند. بنابر اين توسل به آرمان هايى مانند حقوق شهروندى به شكلى كه در جوامع سرمايه دارى غربى پياده شده اند، نمىتواند نويد بخش جامعه اى ايده آل باشد، كه هرگونه استثمار در آن نفى شود. در اين راستا تنها مبارزه اى پيگير و ريشه اى در جهت حذف نظام سرمايه دارى مىتواند زمينه ى تأمين حقوق همگى انسانها و به ويژه زنان را فراهم كند.

ضميمه
1) معادل انگليسى Civilrightsو معادل آلهانىStaatsbuergerrechte
2) معادل يونانى كلمه ى شهروند Polites يا Patriotes و معادل لاتين آن Civis
3) Barudio,Guenter(1994).Politik als Kultur.J.B.Metylersche vrelagsbucchhandlung
4) مارشال، آلفرد )١٩٢٤ـ ١٨٤٢(: فيلسوف و اقتصاددان انگليسى.
5) در اينجا معادلات آلمانى بكار برده شده است٠
6) Marshall,Thomas H.(1992)(1950). Swtaatsbuergerrechte und soyiale Kassen.Frankfurt/New York.
7) (Hrg)Bayer,Erich(1974). Woerterbuch zur Geschichte. Alfred Kroener Verlag in Stuttgart.
(Hrg)Borneman, Ernest (1981). Arbeiterbewegung und Feminismus. Ullstein Gmbh Verlag. Frankfurt/M
8)WWW.encart.msn.de
9) كِينِز، جان ماينارد )١٩٤٦ـ ١٧٨٩(: سياستمدار، اقتصاددان
10) Ute Gerhard (Hg) (1997). Frauen in der Geschichte des Rechts. Muenchen.