مبارزات زنان در كسب حقوق شهروندى
با طرح ايده ى مساوات و برابرى انسان ها در عصر روشنگرى در اروپا و در طى انقلاب فرانسه در سال ١٧٨٩، زنان نيز مبارزات خود را براى زنان براى كسب حقوق مساوى با مردان در بعدى وسيع آغاز كردند. در اين زمان يكى از نويسندگان زن فرانسوى به نام Marie Aubry (١٧٩٣ـ ١٧٤٨) نوشته هايى در اين رابطه منتشر كرده و حقوق برابر زنان و مردان را مطالبه مىكند. در سال ١٧٩٢ در كشورهاى آلمان و انگليس نيز نوشته هايى به چاپ رسيد كه در آنها حقوق سياسى بيشترى براى زنان درخواست مىشد. در سال ١٧٩٠ در پاريس گروهى از زنان راديكال تشكيل شد كه تقاضاى شركت در مبارزه ى مسلحانه را داشت. زنان با شركت فعال و در مواردى با مبارزه ى مسلحانه در انقلاب فرانسه، به طور مثال در گرفتن زندان باستيل و يا تظاهرات بر عليه ضد انقلاب و نيز شركت در كلوب ژاكوبين ها، مبارزات مستقل خود را در طول تاريخ آغاز كردند. با وجود اين، شركت زنان در امور اجتماعى تا سال ١٨٤٨ ممنوع بود. در اين سال كه در بسيارى از كشورهاى اروپايى سال انقلابات بود، بار ديگر شركت فعال زنان در امور اجتماعى و سياسى مشهود گشت. با شكست انقلابات ١٨٤٨ مبارزات زنان نيز به عقب رانده شد. در دهه ى ٦٠ در قرن نوزدهم بار ديگر زنان به سازماندهى خود پرداختند. زنان فعالِ اين دهه، بيشتر زنانى بودند كه در انقلاب ١٨٤٨ نيز شركت داشتند. در سال ١٨٦٥ انجمن هاى گوناگونى براى درخواست حق كار و تحصيل زنان تأسيس مىشوند. در فاصله ى زمانى بين ١٨٩٠ و ١٩٠٨ به ويژه جنبش زنان گسترش يافت. در پايان قرن نوزدهم اولين قوانين حمايت از زنان تصويب شد و در سال ١٩٠٨ زنان حق تحصيل يافتند. در سال ١٩١٨ زنان براى اولين بار در تاريخ، در تعدادى از كشورهاى اروپايى داراى حق رأى شدند. در دوران جنگ جهانى اول زنان شركتى فعال در پشت جبهه، در نقش پرستار، جهت كمك به مجروحان داشتند. پس از جنگ جهانى اول تا زمان ظهور ناسيونال سوسياليسم زنان به مبارزات سياسى و اجتماعى براى كسب حقوق خود ادامه دادند. با به قدرت رسيدن ناسيونال سوسياليسم در تعدادى از كشورهاى اروپايى فعاليت زنان در اين كشورها در عرصه هاى سياسى و اجتماعى ممنوع شد. بطور مثال زنان حق رأى خود را از دست داده و با ايجاد تسهيلات مالياتى و كمك خرجى براى مردان، از عرصه ى بازار كار رانده شدند. در طول جنگ جهانى دوم در بخش هايى از صنعت زنان جاى مردانى را كه در جبهه هاى جنگ بودند، گرفته ولى با اينحال حقوق سياسى و اجتماعى خود را نيافتند. پس از جنگ جهانى دوم، با تشكيل بلوك شرق و خطر روزافزون كمونيسم، اصلاحات سياسى و اجتماعى به ضرورتى تبديل گشت. به ويژه در اين دوران طرح دموكراسى و در چارچوب آن حقوق شهروندى براى سرمايه دارى به مبارزه اى ايدئولوژيك در مقابل كمونيسم و فاشيسم تبديل شده بود. در اواخر دهه ى ٦٠ و اوايل دهه ى هفتاد، به ويژه با شكست هاى جنبش چپ راديكال در كشورهاى اروپايى، بخشى از جنبش زنان كه از ديدگاه مبارزات طبقاتى در طيف جنبش هاى چپ قرار داشتند، از جنبش چپ فاصله گرفته و با انتقاد به كاراكتر مردسالارانه ى آن مستقلاً وارد عرصه ى فعاليت هاى سياسى در چارچوب اصلاحات و رفرم هاى اجتماعى شدند. اين جريان از سوى ارگان هاى دولتى در كشورهاى اروپايى و ارگانهاى بين المللى حمايت گشته و تشويق شد. دهه ى هفتاد از سوى سازمان ملل دهه ى زن ناميده شده و در متون سياسى و جامعه شناسى به عنوان دهه ى كشف زنان ناميده شده است. بررسى جنبش زنان از دهه ى هفتاد در ارتباط با نظريات نئوليبراليستى و تغيير سازماندهى كار و شيوه هاى سودآورى در اين مرحله از سرمايه دارى، افزايش نقش زنان را توضيح مىدهد، كه بررسى آن به فصلى جداگانه نياز داشته و در اين مقاله نمىگنجد. از مشخصات جنبش زنان در اين دوران، تقسيم آن به پروژه هاى متعددى است كه پيشبرد مبارزاتى را در زمينه هاى فرهنگى و دريافت خدمات اجتماعى مانند مشاوره و تشكيل گروه هاى خود كمك رسانى عليه خشونت به زنان و ايجاد خانه هاى زنان و مراكز امداد مشاورتى فورى براى زنان مد نظر داشته و در اين راستا نيز به موفقيت هايى دست يافتند. از بزرگترين موفقيت هاى اين جنبش ميتوان تأثير آن در بالا بردن سطح آگاهى زنان به حقوق خود را برشمرد.
در اينجا اشاره به اين مطلب ضرورى است كه جنبش زنان جنبشى همگون نبوده و در درون خود داراى جريانات مختلفى بوده كه به طور كلى بر پايه ى جايگاه طبقاتى زنان، مبارزات گوناگونى در سطوح مختلف و با خواست هاى متفاوت را به پيش برده است.
در مجموع مىتوان گفت كه اين جريانات گوناگون در جنبش زنان، همگى نتيجه ى اضمحلال مدل خانواده ى بزرگ در سيستم فئودالى بودند. سيستمى كه در آن عليرغم تضادهاى اجتماعى بين ثروتمند و فقير، مدل واحدى از خانواده وجود داشته و زنان صرفنظر از موقعيت اجتماعى و اقتصادى شان، به عنوان زن داراى نقشى مساوى در جامعه بودند. اين نقش با ظهور انقلاب صنعتى در قرن هجدهم تغيير يافت. به دنبال اين تغييرات جنبش زنان براى احقاق حقوق مساوى با مردان پديد آمده و در سير تحولات تاريخى تضادهاى جوامع سرمايه دارى را به درون خود منتقل كرده است (٦).
بررسى زمينه هاى اقتصادى در قرن بيستم در رابطه با تضمين حقوق شهروندى به درك اين مطلب كمك ميكند كه چگونه مناسبات اجتماعى با شيوه ى توليد در جامعه در ارتباط قرار داشته و حقوق سياسى، اجتماعى و مدنى بر پايه ى اين ارتباط شكل مىگيرد.

علل اقتصادى در تضمين حقوق شهروندى زنان
در اوايل قرن بيستم رشد صنعتى در جوامع غربى با پيشرفتى سريع همراه بود كه مرهون روش هاى مدرن توليد بود. اين روش هاى توليدى كه نتيجه و در عين حال عامل پيشرفت هاى بعدى در عرصه ى تكنولوژى بود، به روش توليد تايلوريسم يا فورديسم (٧) معروف است. اين روش بر اساس اصل ”عقلانى كردن مديريت توليد“ قرار گرفته و مهمترين شاخص آن جدايى كار از تفكر و بدين طريق توليد انبوه مىباشد. در اين روش، كار به واحدهاى كوچكى تقسيم مىشود كه در زمان مشخصى انجام ميگيرد. در نتيجه ى تكميل اين روش باندهاى سيال در كارخانه ها پديد آمده و از تخصصى بودن كار توليدى كاسته شد. در اينجا بود كه زنان به عنوان نيروى كار ارزان و غير تخصصى به طور انبوه در كارخانه ها استخدام شده و زمينه هاى اقتصادى رهايى از قيد و بندهاى اجتماعى موجود در جوامع ماقبل صنعتى براى آنان مهيا شد.
در عين حال اين روش نه تنها توليد انبوه را ممكن و عملى ساخت، بلكه ضرورت مصرف انبوه را نيز براى ادامه ى چرخه ى توليد ضرورى ساخت. بنابر اين زنانى نيز كه به طور مستقيم در پروسه ى توليد سهيم نبودند، جايگاه خود را به عنوان مصرف كننده يافته و بهبود قدرت خريد آنان از طريق دريافت خدمات اجتماعى از دولت، به عنوان ضرورتى اقتصادى مطرح گشت. بنابر اين تضمين حقوق اجتماعى در بستر زمينه هاى اقتصادى امكان تحقق عينى مييابد. در اينجا اهميت دولتها در تضمين حقوق شهروندى آشكار مىشود، چرا كه اين دولت ها هستند كه به طور مستقيم در رابطه با حقوق سياسى، حقوق مدنى و نيز بطور مستقيم يا غير مستقيم در تضمين حقوق اجتماعى نقش پل رابطى را بين اقتصاد و توده هاى مردم ايفا مىكنند. اين نقش اصولا بر پايه ى ضرورت هاى اقتصادى تعيين مىشود. بررسى نقش دولت ها در جوامع غربى پس از جنگ جهانى دوم به ويژه به درك اين مطلب كمك مىكند.