براى انسانى كه به خوشبختى  (يا بدبختى ؟) دست يافتن به سطحِ بالائى از آگاهى نائل آمده باشد، مقوله‌هاى خشونت، جَنگ، شكنجه و اعدام، در يك مجموعه جاى مىگيرند. و اين مجموعه، معمولاً در انبارِ ذهنى  چنين انسانى يافت نمىشود. او اين مجموعه‌ى شيطانى را بدور ريخته است، آتش زده است، به ذباله‌دانِ تمدن انداخته است و ذهنِ خود را از اين بار، از اين آلودگى، از اين مسموميت، رهانيده است. چنين انسانى، چه در عرصه‌ى زندگى  شخصى، و چه در عرصه‌ى زندگى  اجتماعى و شُغلى، از اين مقوله‌ها گريزان است. اما چند نفرند تعدادِ چنين انسان‌هائى در هر جامعه‌اى؟ و خوشبخت جامعه‌اى كه در آن، چنين افرادى قانون‌گذار باشند. در جامعه‌ى ما اما، از ديرباز، چنين افرادى مُجرم و قربانى بوده‌اند. قربانى  قوانينى كه خود، تبلورِ قضائى  «‌توحشِ متمدنانه‌ى» انسانىاند.
در سال‌هاى اخير و در ميانِ ايرانيان، زمزمه‌هاى «‌لغوِ مجازاتِ اعدام» شنيده شده است. گوئى كه تكاملِ اجتماعى و پيشرفت، در موردِ ايران عجله دارد. چون براى چنين جامعه‌اى، با آن درجه‌ى واقعى از عقب افتاده‌گى، رسيدن به چنين دَركى ـ حتا در ميانِ روشنفكران ـ بيشتر به يك معجزه شبيه است تا به واقعيت. شايد همين موضوع، نشانه‌ى «‌پُتانسيلِ قوى‌» ايرانيان براى پيشرفت و مُدرنيته باشد. خشونت و نمادهاى آن (اجازه بدهيد براى جلوگيرى از تهوع، از نام بُردنِ تَكتَك اين نمادها تا حدِ امكان پرهيز كنيم)، چنان با ايران، ايرانيان، و ايرانيت پيوند خورده‌اند، كه تصورِ زمانى خالى از خشونت، يا تصورِ وجودِ قوانينى انسانى- مثلاً لغوِ مجازاتِ اعدام، يا لغوِ شكنجه، يا قوانين حمايت از زنان در برابرِ خشونتِ مردان- براى بسيارى از ما به خواب و خيال و رؤيا تبديل شده است.
از ميانِ ١٩٣ كشورِ جهان، ٦٣ كشور مجازاتِ غيرِ انسانى اعدام را به كُلى و براى هميشه از قوانينِ خود حذف كرده‌اند. ١٧ كشورِ جهان (از جمله بتازگى كشورِ تركيه، كه بسيارى ايرانيان آنرا عقبافتاده مىدانند‌) اين مجازاتِ نامتمدنانه را از قوانينِ جزائى  اجتماعى حذف كرده، آنرا محدود به «‌مواردِ فوقالعاده در زمانِ جَنگ‌» كرده‌اند. نمونه‌ى ديگرِ اين ممالك كانادا مىباشد. ٢٧ كشورِ ديگر، اين مجازاتِ عقب‌افتاده را از قوانينِ خود حذف نكرده‌اند، اما سال‌هاست كه عملاً آنرا بكار نگرفته‌اند. بدين ترتيب هنوز متأسفانه در ٨٦ كشورِ جهان اين «‌قتلِ رسمى» رايج مىباشد. سازمان‌هاى دفاع از حقوقِ بشر نظيرِ «‌عفوِ بين‌الملل» يا «‌ديدهبانِ حقوقِ بشر» كه به ثبت و آمارگيرى تعدادِ اعدام‌ها در جهان نيز مىپردازند، تنها قادر به ثبتِ آن تعداد از اين جنايات هستند كه يا از طريقِ خودِ حكومت‌ها، يا از طُرقِ ديگر علنى شده، بگوشِ ديگران هم مىرسند. گفته مىشود كه اين سازمان‌ها، در بهترين حالت قادر به ثبتِ ٨٠ تا ٨٥ درصدِ اعدام‌هاى جهان مىباشند. در اغلبِ ممالكِ عقب‌افتاده اما، بخصوص در موردِ مخالفانِ سياسى، اعدام‌هاى كاملاً مخفى نيز صورت مىگيرد كه نه سازمانِ قضائى مربوطه چيزى راجع به آن‌ها مىگويد، نه تشريفاتِ قانونى و رسمى انجام مىشود، و نه به خانواده‌ى مقتول اطلاعى داده مىشود. واضح است كه ثبتِ چنين اعدامى براى سازمان‌هاى نامبرده مُيسر نخواهد بود. علاوه بر اين، تقريبا همه‌ى آگاهان مىدانند كه در اين ممالك، گاهاً اجساد را به روش‌هاى مختلف محو و ناپديد مىكنند و بدين ترتيب هيچ نوع آثارى از اين «‌قتلِ دولتى» بجاى نخواهد ماند.
از ديدِ يك انسانِ آگاه و متمدن و انسان‌دوست، بسيار خنده‌دار، در عينِ حال غم‌انگيز، و نيز اَبلهانه است كه در كشورهاى مختلفِ جهان، به چه جُرم‌ها كه انسان‌ها را نمىكُشند. از دلائلِ عينى و مُجرد و قابلِ تعريفِ حقوقى گرفته، تا دلائلِ كُلى و عمومى و غيرِ قابلِ تعريفِ حقوقى نظيرِ «دشمنى با خدا»‌، «فساد بروى زمين»‌، «‌اشاعهى فساد»‌، «‌همكارى با دشمن»‌، «دشمنى با حزب» و امثالِ اين‌ها. چنين اتهاماتى بسيار كُلى و نامعلوم و تفسيرپذير بوده، از لحاظِ دَركِ حقوقى براى مُجرم دانستنِ يك انسان كافى نيستند. بسيارى از «دادگاههائى» كه حُكمِ اعدام صادر مىكنند، در خيلى از كشورهاى جهان، اساساً از نظرِ موازينِ علمِ حقوق، به هيچ وَجه صلاحيتِ «قضاوتِ قضائى» ندارند. به عبارتِ ساده‌تر: از مَنظرِ علمِ حقوق، خودِ قاضيان و دادستادانِ چنين دادگاه‌هائى در واقع مُجرمند و به اتهاماتِ عينى و قابلِ تعريفِ حقوقى  متعددى مىبايد تحتِ تعقيب قرار گيرند، از جمله: «جعلِ عناوينِ شغلى»‌، «سؤاستفاده از قدرتِ ادارى كه بر اساسِ جعل بدست آمده است»‌، «‌فسادِ ادارى بدليلِ مستقل نبودن، پيش قضاوت داشتن، و به اصطلاحِ حقوقدانان حقيقت‌جوئى نكردن‌». ايرانيان، عراقىها، افغانىها، چينىها و مردمِ كشورهاى مشابه، اين وضعيت را بخوبى مىشناسند و تجربه كرده‌اند. تنها كشورهاى معدودى وجود داشته و دارند كه در آنها جوانانِ زيرِ ١٨ سال هم اعدام شده يا مىشوند. اين ممالك آمريكا، ايران، بنگلادش، پاكستان، باربادوس، و عراق بوده‌اند. در موردِ نحوه‌ى اجراى مجازاتِ دَدمنشانه‌ى اعدام هم، هر كشورى آداب و رسومِ خود را داراست. بنا به منابعِ سازمانِ «‌عفوِ بين‌الملل»‌، در كشورِ ما ايران، تقريبا همه‌ى انواعِ اعدام شيوع داشته و دارد (به ظاهر در حالِ حاضر خيلى كمتر): سنگسار، دار، تيرباران، مرگ زيرِ شكنجه، سقوط از بلندى، فروافكندن بدرونِ آب، قتل توسطِ بَرق، قتل توسطِ دارو، و كُشتنِ زندانيان از طريقِ كشيدنِ خونِ آنها. برخى از ممالك نيز ابتكاراتِ خاصِ خود را دارند نظيرِ سنگسار و اعدام توسطِ جرثقيل در ايران، يا گردن زدنِ قربانى با شمشير در عربستانِ سعودى. بعضى از متخصصان معتقدند كه در كنارِ قوانينِ واضح و شفافِ لغوِ مجازاتِ اعدام در قانونِ اساسى، وجودِ «مكانيزم‌هاى خودكار براى كنترلِ قانونى قدرتِ مسئولان» بسيار ضرورى مىباشد. اين مكانيزم‌ها مانع مىشوند تا مسئولانِ زندان‌ها به طورِ خودسرانه عمل كرده، قتلِ زندانيان را بصورتِ «اتفاق»‌، «‌تصادف»‌، «‌بيمارى»‌، «‌مرگ هنگامِ فرار» و امثالِ اين‌ها جلوه دهند. جنبه‌ى ديگرِ مسئله، جنبه‌ى اجتماعى  موضوع است كه به مراتب بزرگتر و پيچيده‌تر از جنبه‌ى حقوقى  قضيه مىباشد. بدين معنا كه هر قدر جامعه‌اى تحتِ تأثيرِ افكارِ انسان‌دوستانه، افكارِ آرامش طلبانه، افكارِ صلح طلبانه و امثالِ اين‌ها باشد، ترويجِ فرهنگِ ضدِ اعدام و وضعِ قوانينِ منعِ اعدام و شكنجه در آن جامعه آسان‌تر و نتيجه بخش‌تر است. جامعه‌ى ما، جامعه‌اى بسيار خشن است و اين خشونت، اولاً در تار و پودِ تربيتى  ما، دوماً در دَركِ ما از قوانين، و سوماً در تاريخِ ما جاى خوش كرده است و به سِفتى و مُحكمى ريشه دوانده است. از سوى ديگر انديشه‌ى ضدِ اعدام، يا انديشه‌ى ضدِ شكنجه، يا حتا انديشه‌ى بديعىتر و ساده‌ترى نظيرِ تساوى  زن و مرد، در ميانِ ما ايرانيان، انديشه‌هائى «‌نو‌» هستند. واقعيت اينست كه هنوز ميليون‌ها نفر، معمولاً در روستاها، حتا چيزى راجع به اين انديشه‌هاى نو نشنيده‌اند و غريبى  اين مسائل براى ايشان همان‌قدر است كه عجيبى تئورى نسبيتِ آينشتاين براى يك فردِ ساده در اروپا. و باز از سوى ديگر، بسيارى از ايرانيانى كه با اين انديشه‌ى نو آشنا شده‌اند، آنرا به طورِ سطحى مىشناسند و قادر به ترويجِ مُستدلِ آن در محيطِ اجتماعى  پيرامونِ خويش نيستند. در موردِ مقوله‌ى «‌لغوِ مجازاتِ اعدام» در ايران، با مبحثِ تجدد يا مُدرنيته مواجه خواهيم شد. بدين شكل كه هر انديشه‌ى جديدى در سطحِ اجتماعى (و حتا در سطحِ فردى)، معمولاً نخست با مقاومت از سوى انديشه‌ى قديم روبرو خواهد شد. و اين همان بحثِ قديمى  تقابلِ سُنَت در برابرِ تجدد است. اين پديده به هيچ روى محدود به مسائلِ اجتماعى و انسانى نيست و دامنه‌ى خود را به مسائلِ علومِ طبيعى هم مىكشانَد. در اين رابطه كيست كه دادگاه‌هاى «‌گاليله»‌، فيزيكدانِ بزرگ را، يا «‌دادگاه‌هاى دانشگاهى‌« (داروين‌) را فراموش كرده باشد‌؟ در اين موارد هم شاهدِ تقابلِ سُنت در برابرِ تجدد بوده‌ايم. آنچه مىخواهم بگويم اينست كه، براى ريشه كن كردنِ توحشى نظيرِ شكنجه يا اعدام در جامعه‌اى، بايد به طورِ موازى يا دوجانبه عمل شود: از سوئى «‌قانون و اجراى آن» به عنوانِ سريع‌ترين ضامنِ زدودنِ جامعه از اين ننگ، و از سوى ديگر «‌آموزش و آگاهى  اجتماعى در سطحِ بسيار گسترده‌» به منظورِ پايه‌اى كردنِ بينشِ ضدِ خشونت بطورِ كُلى. تنها بدين ترتيب خواهد بود كه به «‌لغوِ مجازاتِ اعدام در قانون و در مغزها» خواهيم رسيد. مطالعاتِ اجتماعى نشان مىدهند كه نهادينه كردنِ قوانينِ لغوِ اعدام و شكنجه در ساختمانِ قضائى يك كشور، يا مهم‌تر از آن نهادينه كردنِ «‌فرهنگِ ضدِ خشونت» در بطنِ يك جامعه، كارى بسيار دشوار است. نامحتمل نيست كه اين دشوارى، علاوه بر ربط داشتن با سطحِ سواد و فرهنگ و تمدنِ مردمِ آن جامعه، با خوى  ساديستى «‌غريزى» در انسان‌ها به طورِ كُلى مُرتبط باشد. از سوى ديگر، حتا در كشورهاى «‌پيشرفته» كه در آن‌ها چنين مجازاتِ وحشيانه‌اى سال‌هاست كه حضورِ نَحسِ خود را از جامعه بَر بسته است، اين آگاهى در سطحِ عمومى  جامعه وجود ندارد كه: مجازاتِ اعدام، عملاً به جز انتقام و ارضاى حسِ بَدوى «‌خونخواهى‌»‌، هيچ اثرِ مثبتِ قضائى يا اجتماعى ندارد. تحقيقاتِ بسيارى نشان داده‌اند كه مجازات‌هاى اعدام به ترسِ ديگران و در نتيجه دست نزدن به اقداماتى كه به محكوميتِ اعدام منجر مىتوانند شد، مُنتهى نخواهند گشت. شايد بايد در همين‌جاى اين متن يادآور شوم كه، استدلالِ اصلى طرفدارانِ اعدام، اگر كه اساساً از احساساتِ دونمايه و ابتدائى خونخواهى و انتقامجوئى ايشان بگذريم، همين است كه مجازاتِ اعدام، موجبِ ترسِ ديگران مىشود و از اين طريق مانع مىشود تا ديگران، دست به كارهائى بزنند كه به مجازاتِ اعدام مُنجر مىشوند. هيچ قاتلى، هيچ فردِ سياسى  مخالفِ حكومتى، هيچ دلالِ موادِ مُخدرى، هيچ رباينده‌ى كودكى، به صِرفِ آنكه در جامعه‌اش مجازاتِ اعدام وجود دارد، از مقاصدِ خود دست نخواهد شُست. تصورِ كودكانه‌ى بعضىها كه «‌اگر مجازاتِ اعدام برداشته شود، تخلفات و جنايات دوچندان خواهد شد» از نظرِ علمى مردود و نادرست شناخته شده است. در هيچ جامعه‌اى ميزانِ تخلفات بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام كاهش نيافته است. آيا ميزانِ تخلفات در ايران، بخاطرِ وجودِ مجازاتِ اعدام، كمتر از ميزانِ تخلفات در نروژ شده است؟ من فكر مىكنم كه عكسِ اين صحت داشته باشد. بنابراين، مشروعيتِ قانونى  چنين مجازاتى در واقع بر اساسِ احساس و غريزه‌ى ساديستى انتقام و خونخواهى استوار است، نه بر اساسِ خِرَد و علم و خيرخواهى براى جامعه. حال آن كه مبناى وضعِ قوانينِ حقوقى، بايد صلاح و خيرِ جامعه و انسان‌هايش باشد، نه احساس و ميل و حرفِ دل و حدس و گمان و امثالِ اين‌ها.
مُشكلِ اصلى چنان كه اشاره شد، سختى جا افتادنِ انديشه‌اى جديد و «‌انقلابى‌»‌، در يك بطن قديمى و سُنتى مىباشد. بطنِ جامعه‌ى سُنتى و «‌خون پسند»ى نظيرِ جامعه‌ى ايران، با تاريخى مُفتخر به خشونت و جنگ و اعدام، به هيچ وَجه آماده‌ى پذيرشِ سريع و ساده‌ى انديشه‌هاى نوينى نظيرِ لغوِ مجازاتِ اعدام يا لغوِ شكنجه نيست. در غرب نيز رسيدن به چنين دَرك‌ها و نتيجه‌گيرىهائى، پىآمدِ «هومانيسم» و چند صد سال كارِ سختِ «روشنگرى» بوده است. اين، جزوِ وظايفِ روشنفكرىست كه حتا بدونِ داشتنِ زيربناى ذهنى سياسى، به شدت و به طورِ بسيار وسيع به تبليغ و ترويجِ اين انديشه‌ى نوين پرداخته شود، و همه‌ى اقشار جامعه را به طورِ مستدل با بىاساسى  مجازاتِ اعدام آشنائى داده شود.
استدلالاتى كه در رَد و مخالفت با مجازاتِ اعدام مطرح مىشوند،  به دو گروه يا دو نوعِ كُلى قابلِ تقسيم‌اند. نوعِ اولِ اين استدلالات را، «استدلالاتِ فلسفى» مىنامم، و نوعِ دوم را «استدلالاتِ حقوقى».
«‌استدلالاتِ فلسفى» در رَدِ مجازاتِ اعدام، تكيه مىكنند به خدا و قدرتِ مُطلقِ او در گرفتن و دادنِ جان به انسان، به مذهب، به نقش و وظيفه‌ى انسان به روى زمين و عدمِ اجازه‌ى او در گرفتنِ جانِ همنوعان، به احساساتِ انسانى و عدمِ هم‌خوانى  قتل با اين احساسات، به ترحم، به تمدن، به لزومِ وجودِ صلحِ عمومى در يك جامعه‌ى متمدن، به عدمِ هم‌خوانى  اين مجازات با جنبه‌هاى زيست شناسانه‌ى طبيعتِ آدمى، كه در جهتِ، و نه بر ضدِ، ادامه‌ى بقاُ عمل مىكنند. همه‌ى اين استدلالات، علىرغمِ تفاوت‌هاى ريزى كه با هم مىتوانند داشته باشند، از يك خانواده و از يك دستند. همه‌ى اين استدلالات، از ديدگاهِ فلسفه و منطق، بيشتر با «ذهنيت» و كمتر با «عينيت» سر و كار دارند. همه‌ى اين استدلالات بنوعى، بر پايه‌ى احساس و دَركِ شخصى  ذهنى از حيات استوارند. استدلالاتِ نوعِ دوم، يعنى «استدلالاتِ حقوقى»، استوارند بر آمار، بر تحقيقاتِ اجتماعى و علمى، بر مشاهداتِ عينى اجتماعى، بر استدلالاتِ قابلِ اثباتِ حقوقى و از اين طريق بر واقعياتِ اجتماعى. همين گروه از استدلالات‌اند كه به ما مىآموزند كه مجازاتِ اعدام در هيچ جامعه‌اى باعثِ «درسِ عبرت گرفتنِ» ديگران نمىشود. در هيچ جامعه‌اى، ميزانِ جرائم يا مبارزاتِ سياسى يا اَعمالى كه مىتوانند به مجازاتِ اعدام ختم شوند، به صِرفِ وجودِ مجازاتِ اعدام كاهش نيافته است. بنابراين مجازاتِ اعدام عملاً با مقوله‌ى «قانون و حقوق» هيچ ربطى نداشته، بيشتر بر اساسِ سُنت، عُرف، عادت، ميل به انتقام‌جوئى، گرايش به حذفِ مخالفينِ عقيدتى، ارضاى تمايلاتِ ساديستى  نهادى در ما، استوار شده است.
چنانكه در سطورِ اولِ اين نوشته به طورِ ضمنى اشاره كردم، دَركِ استدلالاتِ ضدِ اعدام، هرچند هم كه اين استدلالات طبيعتى بسيار ساده دارند، نيازمندِ حداقلى از بلوغِ فكرى و فرهيخته‌گى مىباشد. مثالى مىآورم تا منظورم روشن‌تر شود: براى هر فردِ بالغى اين واقعيتِ رياضى كه 2+2 مىشود چهار، چيزى چنان بديعىست كه عمومِ ما حتا قادر به توضيح يا اثباتِ آن نيستيم. اما بيائيد و همين واقعيتِ ساده را براى كودكى ٥ ساله توضيح دهيد. كودك با دنياى اسرارآميز و پيچيده‌اي روبرو خواهد شد كه دَركِ آن براى او دشوار خواهد نمود. به همين سادگىست دَركِ استدلالاتِ ضدِ اعدام براى انسان‌هاى «‌بالغ»‌، و به همين پيچيدگىست دَركِ اين استدلالات براى «كودكانِ تمدن‌»‌، قبلاً ذكر كردم كه در كنارِ قانون براى رفعِ سريع و تضمينى اين ننگِ تمدن، هيچ چاره‌اى جز توضيح و تعريف و تشريح و تبليغ و تلاش نيست. درست به همان شكلى كه كودك را از طريقِ توضيح به دَركِ آن قانونِ رياضى رهنمون مىشويم. با اين تفاوت كه مخاطبانِ استدلالاتِ ضدِ مجازاتِ اعدام معمولاً كودك نيستند.