|
دگردیسی مبانی سیاست و روشنفکران سیاسی در ایران
|
|
|
مهرداد مشایخی
|
|
صفحه 5 از 6
2 ـ مادام كه واحد دولت ـ ملت همچنان ماديت داشته باشد تضاد منافع ميان كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و كشورهاي پيراموني برقرار خواهد بود. نظام جهاني كنوني به هيچ روي پاسخگوي خواسته هاي اوليه اكثريت مردم جهان نيست و ضرورت دارد كه راه حلي معقول و عادلانه ارائه شود. اما شكل مبارزه با اين بي عدالتي ـ كه جنبه اي از آن زائيده نظام جهاني و جنبه اي ديگر از آن برآمده از توزيع نابرابر قدرت و امكانات در پهنه داخلي هر كشور است ـ با مبارزات رهائي بخش ملي دهه 1950 و بعد از آن تفاوت بسيار دارد. اين تلاش امروزه از يك سو بر عهده جنبش هاي اجتماعي گسترده و رو به رشدي است كه عمدتاً در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري در جريان است. تظاهرات و شورش هاي ضد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در كنار جنبش هاي اعتراضي و سازمان هاي غير دولتي نقاد در كشورهاي پيراموني وجهي ديگر از اين چالش را عرضه مي كند.
3 ـ نگرش هاي مجرد و پوپوليستي سابق به جامعه ايران («خلق»، «مستضعفان»، «امت») كه در واقع بر فرض نادرست يك جامعه همگن و توده وار استوار بود بكلي كارآئي خود را از دست داده اند. برخلاف اين پيش فرض ها، جامعه و فرهنگ ايران بسيار متكثر و برخوردار از تنوعات و شكاف هاي گوناگوني است كه به آن پويائي بخشيده است. اين گونه گوني را در تركيب طبقاتي، جنسيتي، قومي، منطقه اي، نسلي، سليقه اي، شهري / روستائي و خرده فرهنگي مي توان به وضوح مشاهده كرد. جامعه مدني نطفه اي ايران مركب از چنين نيروهائي است كه بر مبناي منافع مقطعي شان همكاري / ائتلاف / چالش با ديگران را پذيرا مي شوند. منافع ذاتي و ابدي، و بر آن مبنا، اتحادهاي فرمولي و تاريخي از قبيل «طبقه كارگر متحد طبيعي خرده بورژوازي» يا فلان گروه نماينده فلان طبقه در چنين جامعه اي ميسر و عملي نيست. بدين ترتيب، ديكتاتوري يك طبقه / قشر، يا جنسيت، يا خانواده يا قوم يا نژاد و يا حزب (با ادعاي نمايندگي منافع جمع) در ايران امروز از زمينه اجتماعي كمتري نسبت به گذشته برخوردار است. بحث نظري «نمايندگي» سياسي نيز با مبحث بالا مرتبط است. نمايندگان ابدي يا از پيش تعيين شده اي براي نمايندگي منافع گروه هاي اجتماعي، بويژه نمايندگي تمامي ملت ايران، حتماً وجود ندارد و نمي تواند داشته باشد. نه تمامي اعضاي يك گروه اجتماعي الزاماً توسط يك جريان نمايندگي مي شوند و نه اين امر هميشگي است. اين تصور ذات گرايانه كه بر مبناي آن زنان متجدد، يا كردها، يا مسلمانان و يا هر گروه ديگر اجتماعي «ماهيتاً» و «منطقاً» مي بايد توسط فلان جريان سياسي نمايندگي شوند بحثي نادرست است. چنان كه گفتمان هاي گوناگوني مي توانند در شرايط متفاوت هر يك از اين گروه هاي اجتماعي را بسيج نمايند. بنابراين تكرار الگوي 1357 (رهبري فره مند، بسيج پوپوليستي، شعار ضد امپرياليستي، اتحاد همگاني) اگر نه غيرممكن، دست كم بسيار دشوار است. سياست پردازي مدرن و دموكراتيك مي بايد با پذيرش اين تكثر اجتماعي مسئله بسيج اجتماعي را مورد توجه قرار دهد. ائتلاف هاي امروز (در حوزه جامعه مدني)، بر مبناي منافع و سياست هاي مقطعي نيروهاي گوناگون تنظيم مي شوند و طبعاً نمي توانند خارج از چارچوب گفتمان حاكم بر آن دوره شكل گيرند. همان طور كه، بعنوان مثال، جبهه دوم خرداد در سال هاي اخير آن ائتلاف هائي را پذيرا شد كه در محدوده گفتمان اصلاح طلبي و سياست هاي روز مشابه در مورد جناح هاي ديگر سياسي قرار مي گرفتند، طبعاً نيروهاي جمهوري خواه معتدل هم، به همين ترتيب، بر پايه مباني اصولي و سياست هاي مقطعي شان به ديگران نزديك مي شوند و فرمول از پيش تعيين شده اي، صرفنظر از رفتار سياسي و سياست هاي اتخاذ شده در يك دوره معين، وجود ندارد.
4 ـ در گفتمان جديد كاربرد خشونت، بعنوان يك شيوه سازمان يافته و راهبردي، اساساً ناكارآ و از نظر اخلاقي مردود است. عليرغم آن كه در جوامعي كه از توسعه سياسي و فرهنگي لازم برخوردار نبوده اند، حكومت ها معمولاً آغازگر خشونت بوده اند. ولي سياست مدرن و دموكراتيك ايجاب مي كند كه مبنايي مسالمت آميز براي اهداف سياسي پايه ريزي شود. مبارزاتي كه براساس خشونت بنا شوند مشكل خواهند توانست از چرخه خشونت ـ انتقام ـ خشونت دور بمانند. لغو سياست اعدام و طرح هاي مبتني بر همزيستي مسالمت آميز نيروهاي سياسي مخالف و گذار مسالمت آميز به دموكراسي در اين راستا معني مي يابند.
5 ـ در سياست ورزي مدرن و دموكراتيك شيوه ها و گفتاري كه با تقسيم ساده جهان به خير و شر خواهان برچيدن سريع و ضربتي شر و برقراري حاكميت خير (با هر تفسير و نيت و ايدئولوژي) باشند براي نيروهاي جامعه مدني دافعه ايجاد مي كنند و ناچار منزوي خواهند شد. دموكراسي با روش هاي حذفي سر سازگاري ندارد. بايد پذيرفت كه تغييرات اجتماعي محصول پويش هاي تدريجي و طولاني هستند و حضور سازمان يافته و قاعده مند طيفي از تشكلات چالش گر (جنبش هاي اجتماعي، احزاب سياسي، گروه هاي ذينفع، سازمان هاي دولتي و غير دولتي) مي تواند در دراز مدت كفه ترازو را به نفع اين يا آن نيرو سنگين كند. در شرايط سياسي نيمه استبدادي ـ نيمه دموكراتيك كاربرد جنبش هاي اجتماعي از كارآيي بيشتري برخوردار است و مبارزه در راستاي دموكراسي مي تواند در هيئت يك جنبش وسيع ( در برگيرنده گرايش هاي متفاوت) نيروهاي جامعه مدني را در مقابله با اقتدارگرايان بسيج كند؛ بشرط آن كه، نيروهاي حاضر در جنبش، هر يك، منافع و قرائت ويژه خود از دموكراسي را، در برنامه عمومي و شعارهاي حاضر ببينند. بعنوان مثال، براي حضور زنان در يك جنبش وسيع دموكراسي خواهي مي بايد شعارها، نمادها و خواسته هاي خاص زنان طرح شده باشند و نمايندگان آنها بخشي از هيئت رهبري را تشكيل داده باشند. در غير اين صورت همان خواهد رفت كه بر شعارهاي كلي و مجرد «جامعه مدني»،«توسعه سياسي» و «آزادي» در سال هاي اخير، رفت.
6 ـ احزاب ايدئولوژيك و سنتي (چپ، ميانه و راست) در شرايط كنوني فاقد جذابيتي هستند كه در گذشته از آن برخوردار بودند. احزاب و گروه هاي سنتي كه بر شالوده ايدئولوژي هاي تام (ديني و يا غير ديني)، مناسبات محدود خانوادگي (13) و يا رهبري هاي فردي بنا شده باشند با اوضاع و احوال كنوني جهان بيگانه و بي ارتباط هستند. تشكيلات هرمي و سانتراليستي گذشته كه مناسب فعاليت هاي زيرزميني بودند ديگر با فعاليت علني قرابتي ندارند. مناسبات شبكه اي، چرخش در رهبري، وجود فراكسيون هاي رسمي، تضمين حقوق اقليت و نظائر آن ابزارهاي مدرن فعاليت تشكيلاتي دموكراتيك هستند.
7 ـ گفتمان دموكراتيك و عرفي نگاهي متعادل به ملي گرائي دارد. به يك معني، نه ناسيوناليست است و نه جانبدار ديدگاه هاي فراملي و جهان وطني. «ايرانيت» آن نه براساس نژاد و خاك و «پرستش» آن كه بر مبناي پيوندهاي داوطلبانه و تاريخي و اميدوار به برقراري حقوق متساوي براي كليه اقوام ايراني است. در عين حال، تظاهر به اولويت قائل شدن و كارگزاري براي تمدن يا بلوك خاصي همچون جهان اسلام، جهان سوسياليستي، غرب و نظائر آن ندارد؛ نه از ديگران به لحاظ «نژادي» و خوني برتر است و نه مي بايد فر ودستي «ذاتي» نسبت به ساير فرهنگ ها را پذيرا شود. چنين گفتماني در ايران امروز رو به گسترش است و بايد اميد داشت كه مشابه آن (بر مبناي هويت زباني ـ فرهنگي خودشان) در ميان جنبش هاي اقوام ايراني نيز ريشه گيرد. ملي گرائي معتدل كنوني نمي بايد به صورت مانعي در برابر يك الگوي جهاني (گلوبال) قرار گيرد. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، حتي امروز، به ميانجي وسائل ارتباط جمعي، تجارت، گردشگري، ورزش، سرمايه گذاري و غيره درگير اين شبكه عظيم هستيم. نه حضور جغرافيائي خارج از ايران (ادغام و مشاركت در ساير فرهنگ ها) از ملي گرائي معتدل مي كاهد و نه، بالعكس، دوري از كشورهاي غربي و حضور در خاك ايران به ملي گرائي مي افزايد. پس مي توان در هر كجاي جهان زيست، ملي گراي معتدل بود و همچنان با آتيه نگري جهاني مسائل را حل و فصل نمود.
8 ـ نسل سياسي جديد،«نسل سوم» انقلاب، با فرهنگ سياسي تازه اي به تغيير مناسبات اجتماعي ـ سياسي كمر همت بسته است. آحاد ارزشي و رفتاري زير، به اختصار، معرف اين نسل از كوشندگان است:
آزادي خواهي و حمايت از ارزش هاي ليبرال، تعديل در نگاه بدگمان و فرقه گرايانه گذشته و تفكر توطئه ( محور، احتراز از معيار شهادت براي كسب حقانيت، ايدئولوژي زدايي، خشونت گريزي، سمت گيري به واقع گرايي، ضديت با كيش شخصيت و اتوريته، دوري از آمريكا ستيزي / غرب ستيزي، فاصله گيري از ارزش هاي ديني (در مقايسه با ابتداي انقلاب) قرار دادن معيار منافع ملي در برابر ديدگاه هاي ايدئولوژيك فراملي.
سخن پاياني
مباني سياست در ايران امروز دچار دگرديسي كيفي نسبت به دوره انقلاب و دهه آغازين آن شده است. بدين معني كه اكثر نيروهاي سياسي در اين دوره خود را كم و بيش با اين الگوي جديد همگام خواهند ساخت. در ميان تمامي تحولاتي كه پيشتر بر شمرديم چند تغيير نقش محوري ايفا كرده اند:
1 ـ گفتمان هاي آمرانه و غير دموكراتيك دوره انقلاب دگرديسي يافته و بتدريج توسط چارچوب هاي فكري دموكراتيك جايگزين مي شوند.
2 ـ فرهنگ سياسي بومي گراي ضد آمريكائي (و بعضاً ضد تجدد) آن دوره، در مقياسي نسبي، به معيارهاي تجددگرايانه، جهاني (عمدتاً غربي) و حقوق بشري تمايل پيدا كرده است.
|
Once
Monthly
