گذار به الگوي دموكراسي، جمهوريت، سكولاريسم
دموكراسي نقطه گره خواسته‌هاي متنوع سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در ايران امروز است. اين امر در درجه اول محصول تجربه مستقيم مردم با ساختار استبدادي حكومت و سخت گيري هاي ايدئولوژيك اعمال شده در جريان زندگي روزمره بوده است. بسياري از سياست هاي حكومت در 24 سال اخير، همچون گسترش مؤسسات آموزش عالي، گسترش ارتباطات، سياسي كردن زنان اقشار سنتي، تهييج عواطف جامعه و بحران آفريني، بخش هاي وسيعي از جامعه را وارد عرصه سياست كرده و انتظارات آنها را بالا برده است، بدون آن كه نظام سياسي موجود قادر به جذب ميليون ها داوطلب مشاركت سياسي باشد. بخش ديگري از جامعه نيز به خاطر سركوب خواسته هاي بسيار بديهي و طبيعي شان وادار به سياست اعتراضي شده اند. جوانان، زنان و بخش هاي متجدد جامعه در اين مقوله مي گنجند. در كنار نقش حكومت مي بايد از مباحث روشنفكري سال هاي اخير و گردش اطلاعاتي و ارتباط هاي گسترده تر با جهان غرب و جوان شدن تركيب جمعيتي نيز نام برد. در حال حاضر فعال ترين نيروهاي اجتماعي جامعه دموكراسي را در ميان جوانان، زنان، دانشجويان، فرهنگيان، روشنفكران و طبقه متوسط شهري مي توان سراغ گرفت. سرمايه داري خصوصي مدرن، تحت سيطره حكومت و بنيادها و حتي بازار ناتوان تر از آن بوده است كه تشكيلات ريشه داري را در گستره جامعه مدني و يا در عرصه سياسي سازماندهي كند. در ساختار اقتصاد كنوني ايران اين بخش از سرمايه داري نيز گرچه ناراضي است ولي در عين حال بقاي خود را در «كنار آمدن» جستجو مي كند. با اين حال، نگرش اقتصادي و سياسي آن (راست مدرن) از وزن قابل توجهي در ميان اقتصاددانان، روشنفكران، مديران و تكنوكرات هاي كشور برخوردار شده است. بموازات كاهش محبوبيت برنامه هاي اقتصادي دولت ـ محوري و سوسياليستي در سالهاي اخير بر تفوق ديدگاه هاي متكي بر اقتصاد بازار و سرمايه داري افزوده شده است.   
از نگاه موسي غني نژاد، يكي از مدافعان سرسخت اين ديدگاه، «كمبود سرمايه و وابستگي به خارج (امپرياليسم) هيچ‌كدام از لحاظ نظري تعيين كننده توسعه نيافتگي نمي تواند باشد‌« وي در رابطه با تدوين يك استراتژي جدي توسعه از «تعريف و تضمين حقوق مالكيت فردي، ايجاد و تحكيم حكومت قانون و ارزش هاي رقابتي» سخن به ميان مي آورد (تجدد طلبي و توسعه در ايران معاصر، ص، 9). دسته ديگر از اقتصاددانان اما موافق ديدگاه سوسيال دموكراتيك هستند و بر تلفيقي از نقش دولت و بازار آزاد و گونه‌اي از برنامه هاي رفاهي تأكيد مي نهند. (12) به نظر مي رسد كه جهت گيري سياست هاي اقتصادي كلان كشور در آتيه در گرو رقابت ميان اين دو گرايش باشد.
بحث جمهوري، به عنوان يك بديل حكومتي، تنها يك سال است كه در گستره روشنفكري سياسي و تحصيل كردگان مورد توجه واقع شده است. در مبارزات دموكراتيك قرن اخير، مخالفان حكومت غالباً در چارچوب الگوي «مشروطه خواهي» دست به مبارزه سياسي زده‌اند، حتي اگر از نظر مرامي به جمهوري باور داشتند. آيا حركت جبهه ملي در مقطع انقلاب گوياي اين نكته نيست؟ دلائل تاريخي و فرهنگي متعددي در اين امر دخيل بوده اند. مهم تر از همه مخالفت دو كانون اصلي قدرت يعني دربار و روحانيت با ايده جمهوري بوده است. از جمله از سال‌هاي پيش از انقلاب مشروطه تا مدت ها بعد مفهوم جمهوريت را با بي ديني، بهائي‌گري و بابي‌گري يكسان جلوه مي دادند. (چالش جمهوري و سلطنت در ايران، ص، 1). از سال 1376 به اين سو، چالش ميان طرفداران حكومت ولايي و اصلاح طلبان، خواه ناخواه مسئله جمهوريت را نيز به ميان آورد. پارادكسي كه در اين امر وجود دارد بي اعتنائي هواداران سكولار روش اصلاحي در خارج از كشور نسبت به اين امر است. آنها در سال‌هاي پيش از برجسته كردن مفهوم جمهوري خواهي و محور قرار دادن آن در بسيج سياسي عملاً خودداري كردند تا مبادا به حركت اصلاح طلب در ايران خدشه اي وارد گردد! سرانجام، اين شكست پروژه اصلاحي حكومتي و متعاقب آن سمت گيري برخي اصلاح طلبان سابق (به ويژه اكبر گنجي) به اين طرح بود كه برخي را متقاعد نمود به هويت اصلي شان باز گردند!
در تبيين حركت اخير جمهوري خواهي نبايد از تأثير فعال‌تر شدن «محافظه كاران نو» در آمريكا و حمايتشان از سلطنت طلبان و تأثير آن در تحرك بخشي به جمهوري خواهان نيز بي تفاوت گذشت. به هر حال، امروز اين ماشين به تحرك در آمده است. بديهي است كه جمهوري خواهي مفهومي عرفي است و از آنجا كه اين بار از ميان روشنفكران آزاديخواه سر برون مي كند در ذات خود دموكراتيك است و يا دست كم خود را چنين تعريف مي كند.
اگر الگوي سياست دوره انقلاب با انقلابي گري و مبارزات ضد امپرياليستي هويت مي يافت و اگر مباني سياست در سالهاي اخير با اصلاح طلبي و نخبه گرائي عجين گرديد، بنظر مي رسد كه جهت حركت امروز به سوي دموكراسي، جمهوري خواهي، و سكولاريسم ـ بمثابه سه ضلع مرتبط ـ باشد.
سخن نه بر سر يك پارادايم كاملاً شكل گرفته، كه اجزاء و گرايش هائي معلق در فضاي روشنفكري ـ سياسي است كه مي بايد با كوشش  نظري حول هسته مركزي دموكراسي سامان گيرند. به باور من الگوي تازه بر زمينه هاي زير استوار خواهد شد:
1 ـ نگاه به اقتصاد ايران: خواه ناخواه، در شرايطي كه ايران با عوارض توسعه نيافتگي هم چنان دست به گريبان است، در كنار فقدان مالي جديد سوسياليستي و غلبه كامل مناسبات بازار و سرمايه داري در جهان، هر بديل سياسي ناچار به استفاده از شكلي از سرمايه داري است. اقتصاد ايران از اين كانال در نظام جهاني (Global) هرچه بيشتر ادغام خواهد شد. اين امر، عليرغم پذيرش تمامي انتقادهائي است كه (بواقع) بر شرايط حاكم بر نظام جهاني و الگوي نئوليبرالي وارد است. اما تجربه  اقتصادهاي دولتي (يا بنيادي!) از آلترناتيو سرمايه داري خصوصي به مراتب ناكارآتر جلوه كرده است. ولي مسلما بخش هائي محدود از اقتصاد همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. در چنين شرايط، مفاهيم استقلال اقتصادي، خودكفائي، اقتصاد ملي (نيروهاي ملي!) و نظائر آن به يك نابهنگامي تاريخي مي مانند. درست نظير آن كه امروز خواستار بازگشت به سرمايه داري كوچك و يا عصر خانواده گسترده شويم.