|
هايده درآگاهي
|
|
انتقادات تا كنونى به انتخابهاى كميته صلح نروژ اغلب از زاويهى اخلاقيات سياسى فرد انتخاب شده بوده است. منظور من انتقاداتى است كه انتخاب هنرى كيسينجر (Henri Kissinger)، مناهيم بگين و ياسر عرفات را زير سؤال برد. انتخاب شيرين عبادى به عنوان برندهى جايزه صلح امسال مسأله را از فرد انتخاب شده فراتر مىبرد و اين سؤال را مطرح ميكند كه اين كميته تا چه اندازه مىتواند در تعريف خود از آنچه از آن قدردانى مىكند از موازين حقوقى جهانى فراتر برود.
كميتهى صلح انگيزهى خود را در انتخاب شيرين عبادى " تلاشهاى او براى دموكراسى و حقوق بشر" تعريف مىكند، و هيچكس نمىتواند انكار كند كه شيرين عبادى جسارت و جرأت خود را در مبارزه عليه تبعيض نسبت به زنان و كودكان به اثبات رسانده است. اما مسأله اصولى كه پيش مىآيد آنست كه خانم عبادى مطالبات خود را به چارچوب قوانين شرع جمهورى اسلامى محدود كرده است. خانم عبادى به خاتمى براى سرعت عمل به خرج ندادن در اصلاحات انتقاد كرده است، اما صريحاً با سمتگيرى سياسى او همگام است. بنابراين در همه جا انتخاب او به عنوان برندهى جايزهى امسال اقدامى در حمايت از سياستهاى خاتمى در ايران تلقى شده است.
اما شرايط ايران با بسيارى كشورهاى ديگر فرق دارد. در كشورهايى از قبيل سوئد (تا همين اواخر) كه مذهب رسمى دولتى وجود دارد ، شكل معينى از عملكرد مذهبى حمايت دولتى دارد، اما درين موازنه دولت است كه دست بالا را دارد. اين رابطه در ايران بر عكس است.
هيأت حاكمه، قدرت دولتى را تجلى مذهب مىداند. به جاى رئيس جمهور و مجلس كه از طريق آرأ مردم انتخاب مىشوند رهبر مذهبى است كه مىتواند قوانين مذهبى را تفسير كند، اوست كه رياست دولت را به عهده دارد، اوست كه در مورد همهى مسايل اجتماعى حرف آخر را مىزند، و اوست كه به تشخيص خود هر وقت صلاح بداند ازين حق استفاده مىكند.
خاتمى و دولت او هرگز چهارچوب اين سيستم مذهبى، استفاده از قدرت سياسى را نشكستهاند. از زاويهى حاكميت و حقوق مربوط به آن "بنياد گراها" و " اصلاح طلبان" نقش مذهب را به صورت واحدى تعريف مىكنند. اصلاح طلبان ممكن است تفسير خود را از مذهب در موضع گيريهاى سياسى داشته باشند، اما مخالفتى با اين كه مذهب بايد بر فراز همهى اشكال ديگر اعمال قدرت قرار داشته باشد ندارند. قدرتمداران امروز ايران، مستقل از سمت گيريهاى سياسى، همه از اين اصل كه قوانين بايد بر مبناى شرع اسلام وضع شوند، دفاع مى كنند.
بنابراين اختلاف نظرهاى سياسى هرگز تا حد اختلاف نظر بر سر قبول و يا رد شرع اسلام عميق نمى شود و عبارت است از تفاوتهاى كمّي در مورد اين يا آن مسألهى معين، مثلاً: آيا زنها را در وقت سنگسار بايد تا شانه زير خاك كرد يا مثل مردها تا كمر؛ آيا شوهر دادن دختر بچههاى نه ساله درست است يا بايد اين سن را تا سيزده سالگى با لا برد؛ چرا خون بهاى زنها نصف مردها است. اينها نمونههاى افراطىيى از مباحث قانونى در ايران است، اما همگى مسايل جدى مورد جدل در ايران است، و نشان مى دهد كه ما از چه نوع قوانينى صحبت مىكنيم .
شيرين عبادى مىگويد كه تناقضى بين اسلام و حقوق بشر وجود ندارد. مسيحىهاى مؤمن هم اغلب در مورد مذهبشان همين حرف را مىزنند. اما در يك دولت سكولار حقوق و آزاديهاى شهروندان مستقل از تفسيرهاى فرد يا گروه از متون و سنن مذهبى، تضمين مى شود. اصل حقوق جهانشمول انسانها مبتنى بر آنست كه اين حقوق بايد مستقل از گرايشات مذهبى هر شهروند، منجمله نداشتن هيچ مذهبى، معتبر باشد.
اين اصل از دل تجربيات تاريخى بسيار تلخى به دست آمده است. وقتى قانون اساسى و قوانين ديگر كشورى بر مبناى مذهب قرار داشته باشد هميشه خطر بازگشت به دوران توحش وجود دارد. نطر به رشد روز افزون بنيادگرايى مذهبى در هند، امريكا، و خاورميانه، جدايى دين از دولت مستقل از اين يا آن كشور در اين يا آن بخش جهان در حال حاضر، از اهميت حياتى برخوردار است. اين مستقل از تفسيرهاى آزادانهتر از مذهب در تناقض مستقيم با ايدهى يك جمهورى اسلامى و قوانين شرعى قرار دارد.
كميتهى صلح نوبل با انتخاب شيرين عبادى به عنوان برندهى جايزهى صلح، به طور غير مستقيم از كسانى كه با دولت سكولار مبارزه مىكنند، ودر ادامهى آن از همان بنيادگراهايى كه اعضاى كميته ادعاى مخالفت با آنها را مىكنند حمايت كرده است.
اغلب گفته مى شود كه جايزهى امسال انظار مردم جهان را متوجه وضعيت زنان ايران مىكند، امْا متاسفانه جايزهى صلح تصوير حقير و كوتاهى از قامت زن ايرانى به دست مىدهد. خواستهاى مبارزين حقوق زنها در ايران، از همان مقطع تظاهرات ٨ مارس ١٩٧٩ عليه حجاب، بسيار فراتر از اينها بوده است. محدود كردن مطالبات برابرى طلبانهى زنها به اصلاحاتى در چارچوب قوانين شرع بدين معنى است كه زنان ايرانى بايد به تغييرات از قبيل برابر شدن خونبهاى زن و مرد دل خوش كنند. اين تغييرات را با وضعيت سوئد كه قوانين از زنان در مقابل تبعيضات جنسى و تجاوز در چهارچوب ازدواج حمايت مىكنند مقايسه كنيد. نفس مفهوم تجاوز در چارچوب ازدواج با قوانين شرع بيگانه و متناقض است.
اين نفطه نظر طبعاً به معناى بى ارزش شمردن اصلاحات نيست. حتا مبارزه براى برابر شدن خونبهاى زن و مرد كه از عرصههاى اصلى تلاشهاى خانم عبادى است در مورد زنهايى كه خونشان به اين بهانه پايمال مىشود قابل دفاع است. اما فقط كسانى كه چارچوب جمهورى اسلامى را مى پذيرند به اين مسأله اهميت ويژه مى دهند. براى كسانى كه نفس مفهوم خونبها مشمئز كننده است هدف از اين قبيل اصلاحات لغو قوانين ننگين قصاص شرعى و ابعاد و وجوه مختلف آن از قبيل قطع عضو ، شلاق زدن ، و سنگسار است .
در بحث تفاوتهاى فرهنگى اغلب گفته مىشود كه جامعهى ايرانى و زنان ايران هنوز رشد كافى براى برخوردارى از آزاديها و برابريهايى را كه در بعضى كشورهاى غربى به دست آمده ندارند. خانم شيرين عبادى هم وقتى به خبرنگار رويتر مىگويند براى تحقق حقوق بشر در ايران رو در رويى با دولت كارساز نيست، بلكه بايد ده سالى وقت داد تا مردم آموزش ببينند و اكثريت جامعه خواهان تغييرات شوند در واقع همين نظر را تاييد مىكنند. امْا آيا واقعا مسأله بر سر اينست كه مردم ايران خواهان تغييرات نيستند و زنان ستمديده بايد آموزش ببينند تا ارزش آزادى و حقوق بشر رادرك كنند؟ آيا ما از همان مردمى حرف مىزنيم كه ديكتاتورى شاه را پايين كشيدند و چند ماه كوتاه ولى فراموش نشدنى را در آزادى و باحفظ حيثيت انسانى زندگى كردند؟ آيا ما از هزاران هزار زنان و مردان جوان كشور حرف مىزنيم كه در سالهاى اخير عليرغم تهديد و زندان، ضرب و شتم، و مرگ علنا در خيابانها، كارخانه ها، و دانشگاهها در مقابل رژيم ايستادهاند؟
وقتى شيرين عبادى از آموزش مردم صحبت مىكند با نديده گرفتن واقعيات جامعه ايرانى، در واقع استقرار حقوق بشر در ايران را تعليق به محال مىكند. چرا بايد حكومت مذهبى ايران آموزشى را مجاز بداند كه هدف آن لغو امتيازات سردمداران مذهبى است؟ حقيقت آنست كه بخشهاى وسيعى از نسل جوان كه تحت حاكميت دولت اسلامى هم بزرگ شده، به طرق مختلف، منجمله از طريق شبكههاى الكترونيكى، آموزشهاى لازم را به خود داده و فىالحال دورنماى ايجاد آيندهيى وراى حاكميت مذهبى را دارند .
شيرين عبادى به آن دسته حقوق دانان ايرانى تعلْق دارد كه بدون خم شدن در برابر قدرت از موكلين خود در برابر دولتى كه اغلب قوانين وضع شدهى خودرا هم زير پا مىگذارد دفاع كرده است. اما در مبارزه عليه بنيادگراى مذهبى و برابرى ايجاد يك جامعهى دموكراتيك و سكولار، با تضمينهاى قانونى براى حقوق و آزاديهاى همهى زنان و مردان، متأسفانه شيرين عبادى در سمت غلط معادله قرار مىگيرد.
كميته صلح نوبل با دادن جايزهى صلح به او خواسته يا نا خواسته همهى شهروندان ايرانىاي را كه براى يك سيستم سياسى دمكراتيك مبارزه مىكنند به حاشيه مىراند و آنان را يك اقليت افراطى و بيربط به واقعيات جامعه ايران قلمداد مىكند.
ما هرگز حق نداريم فراموش كنيم كه دقيقاً، به دليل مبارزهى اين بخش از مردم ايران عليه جمهورى اسلامى براى ايجاد يك جامعهى سكولار است كه صداى امثال شيرين عبادى امكان شنيده شدن پيدا كرده است. شيرين عبادى توانسته است به عنوان سخنگوى ميانهروان معرفى شود و در درون سيستم نقش ايفا كند.
*اين مقاله هم زمان در روز ١٠ دسامبر ( روز اهداى جايزهى صلح در اسلو) در روزنامههاى افتن بلادت ( استكهلم)، افتن پستن (نروژ) و، بعداً در روزنامهى پوليتيكن (دانمارك) چاپ شد.
|
Once
Monthly
