ﺁقای پرویز قلیج خانی گرامی
با سلام .
در پاسخ به پرسشهای شما، عرض می کنم :
     با مقدمه شما -   « امروز در غیاب جنبش طرفدار ﺁزادی و عدالت اجتماعی مردم ایران ، برخی از افراد یا نیروهای سیاسی ، جهت مقابله با رژیم جمهوری اسلامی ، بر تجربه مصدق به عنوان الگو تکیه می کنند » موافق نیستم . زیرا بدیل  را نمی توان در اتحاد چند گروه ناچیز کرد :
*  بدیل  اندیشه راهنما و هدف  میباشد که وجود دارد : بیان ﺁزادی بر اصولی که نهضت های ایرانی از ﺁنها  پیروی کرده اند، وجود دارد. اگر  به این واقعیت توجه  کنیم که بیانهای قدرت تمایل های زور پرست بی اعتبار شده اند و در هر سه گرایش زورپرست ، شاهد فروکاستن جریان های سیاسی به فرقه هائی هستیم که برای حفظ اعضای رنگ شده خویش نیز ناگزیرند حصاری از ترس ها و سانسورها بسازند و به هر حیله ﺁنها را در دنیای مجازی که برایشان ساخته اند ، نگاه دارند،  بدیل ﺁزادی را بسی توانا تر از هر زمان می یابیم .
* بدیل مردم کشور هستند که هم باید ﺁزادی را انتخاب کنند و هم یکایک حقوق خویش را به عمل درﺁورند و هم بمثابه جامعه ملی بر حقوق ملی خویش عارف شوند و این حقوق را در باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی – سیاسی  خود بکار گیرند و هم اعتماد به نفس پیداکنند و خویشتن را به زندگی در مردم سالاری توانا ببینند . هرگاه روشنفکران موافقت و مخالفت های تعصب ﺁمیز و به ندرت  غیر تعصب ﺁمیز را رها کنند و کار خویش را مبارزه با ابهام ها و بیرون کشیدن  واقعیت ها و حق از پوشش های دروغ و مجاز بگردانند و به روشن و شفاف کردن اندیشه ها و شفاف کردن اطلاعات و جریان دادن اندیشه ها و اطلاع ها بپردازند ، تا ﺁنها ، همانگونه که هستند، در اختیار مردم قرار گیرند، بدیل اول که مردمی هستند،  با ﺁگاهی شفاف بر حقوق انسان و حقوق ملی و توانا و ﺁماده برای زندگی در جامعه ای باز ، وجود قطعی پیدا می کند . کارهایی که در این قلمرو انجام گرفته اند ، نتایج سخت درخور توجه ببار ﺁورده اند  و می باید ادامه پیدا کنند.
* در « بدیل طرفدار ﺁزادی و عدالت اجتماعی » ، ﺁزادی و عدالت اجتماعی هم عرض نیستند . ﺁزادی چون علم، هدفی است که خود روش خویش است . اما هدفی به اسم عدالت به تصور نیز نمی ﺁید . عدالت میزان است. برای مثال، برای این که بدانیم
ما ﺁزادی را روش کرده ایم، میزانی لازم است تا اندازه انطباق پندار و گفتار و کردارما را با ﺁزادی معین کند . در اینجا، محتوای میزان ما، ﺁزادی است . چنانکه هرگاه  علم را هدف و روش  کنیم، ترازوی عدل ما علم  می شود . در امتحان نیز ﺁموخته های ما را با علم می سنجند . و باز برای این که بدانیم ما چه اندازه به حقوق خویش عمل می کنیم ، میزان ضرور است و این میزان عدال حقوق انسان هستند . و هرگاه  مراد شما از عدالت اجتماعی، برابری ( = تعریف عدالت به برابری )  باشد، میزان عدل ، تعریف شما از برابری می شود . و هرگاه تعریف های موجود از عدالت را کافی نیابید و برای مثال ، عدالت را تمیز هرﺁنچه از خود هستی طبیعی دارد از ﺁنچه از خود هستی ندارد و قدرت ( = زور ) و فرﺁوردهای زور ( ستم ها ) هستند، باز عدالت میزان و خط تمیز با هستی و بی هستی می شود .
     بدین قرار، از خوش اقبالی ،  عدالت  میزانی است که همه روز، در سنجش پندار و گفتار و کردار خویش باید بکار بریم. هرگاه وزنه هائی در این ترازو بکار می بریم، تعریف روشن دقیق نداشته باشند، میزان کارائی بایسته را پیدا نمی کند . اگر عدالت را تمیز بود از نبود ( = فرﺁورده های زور )  تعریف کنیم  ، ترازوی  دقیقی را یافته ایم که کار سنجش را  ﺁسان و شفاف و دقیق می کند. 
      از فریبهای بزرگ همه دوران ها  و از رایج ترین ﺁنها ، یکی میزان را هدف کردن و ترازوی سنجش اعمال انسان و گروه های انسانی را از میان برداشتن است . در انقلاب ایران نیز چون عدالتی که باید میزان باشد ، هدف شد، از میان برخاست و به آینده های دور دست واگذاشته شد و راه برای بازسازی استبداد ﺁماده شد . برای ﺁنکه از وسعت و شدت فریب نیک ﺁگاه شویم، یادﺁور می شود که مسلمانان، از دیرباز، اصل عدالت بمثابه میزان را از یاد برده اند و در ذهن ﺁنها عدالت هدفی گشته است که تحقق ﺁن موکول به قیام مهدی موعود است . از  جنبش های ایرانی نیز که در قرن بیستم روی دادند، یکی را نیز نمی یابید که عدالت را
میزان شناخته و از ﺁغاز، پندار و گفتار و رفتار خویش را بدان سنجیده باشد . این فریب از ﺁن رو ممکن گشته است که در جنبش ها، قدرت هدف شده است و بدیهی است میزان شدن عدالت قدرت طلبی را ناممکن می کند . 
     بدین قرار، نه بدیل که جریان اندیشه ها است که وجود ندارد . وگرنه ، وجدان جمعی  بر تعریف های شفاف اصولی چون استقلال و ﺁزادی و رشد و عدالت می باید  بوجود  ﺁمده باشد . تعریف های شفاف یعنی تعریف هائی که با یکدیگر تعارض نداشته و ناقض یکدیگر نباشند  و کاربردهاشان همگانی و قابل سنجش به میزان عدالت باشند . برای مثال، عدالت اجتماعی میزانی بگردد که با آن  ،از ﺁغاز، بتوان ، در هر چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، تغییرها را سنجید ، بتوان از انحراف پیشگیری کرد، بتوان تدابیری سنجید و تغییرهایی که بعمل می ﺁیند را تجربی یعنی اصلاح پذیر گرداند و ، به میزان عدالت ، اصلاح کرد .
     هرگاه این میزان در همگرائی ﺁنهائی بکار رود که خویشتن را جانبدار ﺁزادی می دانند ، دیگر مشکل نیست حساب های جویندگان قدرت و وابسته به قدرت ( ایرانی و انیرانی ) را از حساب کسانی که در پندار و گفتار و کردار، مستقل اند و ﺁزادی می جویند، جدا  و، بدین کار، این جزء از  اجزای بدیل  را هم ، متحقق گرداند .
     پس از این یادﺁوری،  در پاسخ به پرسشهای شما عرض می کنم . در 7 پرسش شما، تنها ﺁخری می تواند به اصل استقلال ربط داشته باشد . جای پرسشهائی که به رشد ربط داشته باشند ، رشدی  که قوام  مردم سالاری بدانست، خالی است . هرچند پرسشها یی که به ﺁزادی ربط پیدا می کنند، به رشد نیز مربوط می شوند .
      اما ﺁزادی و استقلال از یکدیگر جدائی ناپذیرند و این دو را هم از رشد نمی توان جدا کرد و هرگاه بر میزان داد و وداد ، این اصول را تعریف و هدف و روش کنیم ، تصوری از سیر تکاملی اندیشه راهنمای جنبش های همگانی ایرانیان ، در اصول راهنما، یافته ایم . پاسخهای خود را ، با توجه به این سیر ، عرض می کنم :
1 -  می نویسید و می پرسید : ﺁیا به نظر شما استراتژی حکومت دکتر مصدق و به صورتی عام تر ، استراتژی « نهضت ملی» ، می تواند الگوئی برای جنبش های دموکراسی خواهی امروز ایران باشد ؟  پاسخ  عرض می کنم : ﺁری و جز این  نمی تواند باشد . زیرا
1/1 –  استقلال و ﺁزادی و رشد اصول راهنمائی  مردم سالاری هستند . از دید این جانب، مردم سالاری گرفتار فساد می شود ، هرگاه عدالت اجتماعی بمثابه میزان ، درکار نیاید . زیرا ، به تدریج، قدرت جانشین ﺁزادی می شود و هدف هر فرد دستیابی به شکلی از اشکال قدرت ( مقام و پول و... ) می گردد و کار به جائی می رسد که امثال بوش و برلوس کنی زمامدار می گردند .
2/1 -  مشارکت مردم در رهبری خویش ، مستقیم یا از راه انتخاب و یا تلفیقی از دو بقصد گذار به مشارکت همگان در رهبری ، رکنی از ارکان مردم سالاری است . اما این مشارکت نیاز به ﺁن دارد که اصول بالا راهنمای پندارها و گفتارها و کردارها بگردند و میزان عدالت ، انحراف از ﺁن را بدست دهد.
3/1 – تفکیک ناپذیر دانستن این اصول و تهیه برنامه ای که ترجمان این اصول باشند و به مدد میزان عدالت اجتماعی ،از انطباق برنامه با اصول اطمینان همگانی حاصل شود و همگان را به شرکت در اجرای برنامه توانا سازد، بیش از همه ، بکار ایران امروز می ﺁید .
 از راه مثال، یادﺁور می شوم : در روابط سلطه گر – زیر سلطه، دولت ایران که استبدادی می بود و خود را مالک کشور و مردم می شمرد، بتدریج، خارجی می گشت  و امروز، دولت ایران بیشتر از هر زمان دیگر، در بودجه خود، در دیوان سالاری خود، در نیروهای مسلح خود و در ایدئولوژی واقعی خود خارجی گشته ( = نماینده قطب مسلط در جامعه ایران و عامل انتقال نیروهای محرکه به قطب مسلط و تخریب نیروهائی که نمی تواند صادر کند )  و بزرگ ترین مانع رشد ایران ، ﺁنهم در مناسب ترین فرصتهای تاریخی شده است .
      از دوران قائم مقام فراهانی تا دوران مرجع انقلاب ایران، جنبشهائی که بر اصول استقلال و ﺁزادی و رشد برخاسته اند، تغییر رابطه دولت با ملت و به تابعیت ملت درﺁوردن دولت – که بدون این انقلاب ، مردم سالاری تحقق نمی یابد – یعنی تغییر رابطه دولت با قطبهای جهانی مسلط را هدف کرده و بدان پرداخته اند . شگفتا ! این مهمترین مسئله ایران در طول تاریخ ، این واقعیت که ایرانیان دولت را همواره بیگانه می دانسته اند و پیش و پس از اسلام درپی دولتی بوده اند و هنوز هستند  که « مال مردم » باشد، کمترین توجه گروههای سیاسی را به خود جلب نمی کند! و این گروهها غافل هستند که این بی توجهی ، بنا بر میزانی که عدالت است، گویای بی اعتنائی کامل ﺁنها به استقلال و ﺁزادی و ، بنا بر این ، به مردم سالاری است . بیانگر ششدانگ مجذوب قدرت شدن  ﺁنها است .
2 -  می نویسید و می پرسید : مصدق عملا  به مخالفت با نظام سلطنتی برنخاست . در حالی که امروز جمهوریخواهی یک واقعیت روشن و حتی تثبیت شده در جنبش ﺁزادی خواهی مردم ایران است . در این باره چه نظر دارید ؟ ﺁیا تأکید بر جمهوری مهم است یا نه ؟ در پاسخ عرض می کنم :
1/2 -  قول شما در باره عمل مصدق ، تمام واقعیت را در بر نمی گیرد . همانطور که در پاسخ به پرسش اول شما خاطر نشان کردم، در انتقال حاکمیت به مردم که جوهر جمهوریت را تشکیل می دهد، قدم بس بزرگ را  مصدق برداشت . اگر نه ، کودتای 28 مرداد 1332 چرا روی داد ؟ گرچه  جمهوریخواهی امروز یک واقعیت است اما ولایت جمهور مردم هنوز تحقق نپذیرفته است . بنا بر این ، استقرار این ولایت ( = حاکمیت بر میزان داد و وداد ) ، هنوز در دستور کار  هر جمهوریخواهی است .
2/2 – جمهوری خواهی در شکل دولت خلاصه نمی شود . زیرا ، جمهوریت در بر می گیرد : الف - حق برابر مردم کشور بر اداره کشور و رهبری جامعه ملی  و ب – داخلی شدن و تابع ملت گشتن دولت و ج -  مردم سالار شدن دیوان سالاری و قشون  و د – حقوق مدار واقعی  گشتن دولت .  میزان عدالت باید درکار باشد تا مانع از ﺁن شود که  دولت مصالح و منافع پیدا کند و در پوشش « منافع ملی » جانشین حقوق ملی و حاکم بر حقوق انسان و بسا ناقض این حقوق بگردد . و
 ه – میزان عدالت اجتماعی ما را از جزئی مهم از اجزای جمهوریت ﺁگاه می کند که همواره از ﺁن غفلت می شود : از ﺁنجا که هیچ حقی نمی تواند معارض حق یا حقوق دیگر بگردد، تحقق جمهوریت به رعایت همزمان و با هم حقوق انسان و حقوق ملی است . و
و –  با توجه به معنای جمهوریت و مبارزه تاریخی مردم ایران بقصد استقرار ولایت جمهور مردم و تابع ملت گرداندن دولت ، مناسب ترین  نظام اجتماعی – سیاسی ، جامعه باز و تحول پذیر و درخور ترین محتوا و شکل دولت، محتوی و شکل جمهوری است . با توجه به ترکیب جامعه ملی و ضرورت هرچه بیشتر کردن امکان مشارکت مردم کشور درامور خویش و  رهبری دولت ، دولت تابع جامعه مدنی ، جمهوری است .
3 – می نویسید و می پرسید : کوشش در راه برابری زن و مرد و لغو هرگونه تبعیض جنسی یکی از ستونهای تعیین کننده جنبش ﺁزادیخواهی امروز مردم ایران است . نهضت ملی دکتر مصدق در این مورد چیزی نداشت . ﺁیا در ﺁن موقع نمی شد در باره برابری حقوق زنان با مردان موضع گیری روشن و قاطعی داشت ؟ در پاسخ عرض می کنم :
1/3 – مسئله راه حلی را طلب می کرد و می کند که ترجمان اصول راهنمای مرد سالاری و حقوق انسان باشند. ﺁن زمان حکومت مصدق در گیر مشکل اصلی یعنی مستقل کردن دولت بود . بیشترین توان خویش را صرف این مهم می کرد . برنامه حکومت خود را اصلاح قانون انتخابات و ملی کردن نفت قرار داده بود . صحبت از این بود که در قانون انتخابات،  زنان نیز  حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را پیدا کنند . قال و مقال بسیار درگرفت . کودتا تصویب و اجرای قانون جدید را ناتمام گذاشت .  با وجود این ، در جنبش ملی ایران ، به یمن شرکت زنان ، تابو شکست .
2/3 –  بنابر پندار و کردار مصدق،  او به تغییر طرزفکر ها ، به اشاعه فرهنگ ﺁزادی ، بیشتر نقش می داد تا  به قانون . از این رو، عمل از راه مردم را روش کرد. این روش، سبب تغییر عمده ای در طرز فکر و رفتار مردم شد . فضای ﺁزادی که حکومت او پدید ﺁورد، این بار، رشد فکری از درون را میسر کرد . افسوس که اثر جریانهای فکری ﺁن زمان در تغییر طرز فکر ها و بدر ﺁمدن زنان از ترسها و وجدان به حقوق خویش و  مطالبه این حقوق مطالعه نشده است .  جا دارد یادﺁور شوم که از دوران قاجار، زنان در جنبشهائی نقش پیدا کرده اند  که بر اصول ﺁزادی و استقلال  برخاسته اند .
3/3 –  با وجود این، بسا ضرور بود  که الف – زنان با شجاعت بیشتری منزلت و حقوق انسانی  خویش را مطالبه می کردند و ب – رهبری نهضت ملی به منزلت و حقوق زنان تمام توجه را می کرد .
     بنا بر میزان عدالت، اندازه برخورداری زنان از حقوق انسان و ﺁزادی ، محک استقلال و ﺁزادی و رشد هر جامعه ایست . بنا بر این ، هرگاه در یافتن فرهنگ ﺁزادی و رشد، بر فضلها یی که زنان را هستند و بر برابری انسانها از زن و مرد در حقوق و منزلت ، تأکیدی به تمام می شد، بسا  نهضت ملی ایران را از ﺁن توان برخوردار می کرد که در برابر توطئه ها پیروزمندانه بایستد . تجربه کوششها برای ارتقای منزلت زنان و شناسائی حقوق برابر ﺁنان و برانگیختن مردان بر زندگی بر محورعشق و دوستی و رعایت حقوق را جانشین زندگی بر محور سلطه مرد بر زن  کردن، در دوران انقلاب و بخصوص در دوران مرجع انقلاب و مقاومتی که زنان ایران در برابر رژیم کودتا ابراز کردند، این درس را می ﺁموزد که کوشش برای فرهنگ ﺁزادی و جامعه باز و مخالفت قاطع با تبعیض ، هر تبعیضی -  به این دلیل که تبعیض ناقض تمامی حقوق انسان است - ، کوشش گرانقدری است که می باید ادامه یابد .
4 – می نویسید و می پرسید : حکومت دکتر مصدق برای پایان دادن به نظام ارباب و رعیتی عملا  گامی برنداشت . ﺁیا این کار در تضعیف حکومت ملی دکتر مصدق در مقابل نیروهای ارتجاعی و قدرت های خارجی تأثیری نداشت ؟ ﺁیا نمی شد با حمله به بزرگ مالکی و حمایت از حقوق دهقانان ، یعنی اکثریت جمعیت ﺁن روز ، ﺁنان را به حمایت از حکومت ملی ، به میدان کشید ؟ پاسخ عرض می کنم :
1/4  -  پاسخ دهنده امروز، خود ﺁن روز  فعال سیاسی بوده  ،لذا هرگاه  عدالت اجتماعی را  میزان سنجش پاسخ خود کند ، به شما  این طور پاسخ می دهد : الف -  مصدق قانون 20 درصد سهم کشاورزان را تصویب کرد .  اما دستگاه اداری و دولت ساخت استبدادی می داشت و نتوانست همان قانون را نیز اجرا کند . ب – حکومت مصدق بسا می باید کار را با مردم سالار کردن دستگاه اداری و ارتش ﺁغاز می کرد . در دستگاه قضائی و اداری و نیز در ارتش، با فساد مبارزه کرد اما دستگاهها مردم سالار نشدند . در دوران مرجع انقلاب ایران ، تغییر ساخت اداری و نظامی ، بمثابه بخشی از برنامه داخلی کردن دولت و تابع مردم و حقوق مدار کردنش، تجربه شد . ﺁن  تجربه ، بلحاظ نقش استراتژیک دستگاه اداری – نظامی ، بخصوص در جریان تغییر رابطه دولت با ملت، می باید در صدر برنامه بدیل مردم سالار قرار بگیرد .
2/4 – در ﺁن دوران ، ایران در محاصره اقتصادی بود.  اما  از لحاظ مواد غذائی « استراتژیک »  وابستگی نداشت و به یمن صادرات کشاورزی ، تعادل صادرات و واردات، بسود صادرات ، برقرار شد . برهم زدن ساخت تولید نمی باید ناقض استقلالی می شد که نهضت ملی در پی واقعیت بخشیدن بدان بود . بنا بر این ،  برهم زدن ساخت تولید ، هرگاه حاصل مجموعه ای از تغییرها نمی شد، می توانست استبدادیان و قدرتهای انگلیس و امریکا را از کودتا نیز بی نیاز کند . زیرا  حکومت مصدق، زیر بار کسر بودجه ، کمبود مواد غذائی و نبودن ارز برای وارد کردن ﺁن، ناگزیر از تسلیم و کناره گیری می شد . و کناره گیری او شکستی  ،  صدبار فاجعه ﺁمیز تر از کودتای 28 مرداد،  می گشت .
3/4 – در دوران مرجع انقلاب ، قانون جدیدی برای توزیع زمینهای کشاورزی به تصویب رسید . اما تجربه معلوم کرد که اصلاحات ارزی، در تقسیم زمین و جانشین مالک کردن بانک کشاورزی بلحاظ دادن وام ، به سامان نمی رسد . وضعیت کنونی حاکی از ﺁنست که جانشین مالک شدن چندین ارباب و کمی درﺁمدها و... سبب رها شدن روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها  و وابستگی مزمن  ایران به واردات کشاورزی گشته است . این واقعیت  به ما می ﺁموزد تغییر واقعی نظام ارباب – رعیتی در روستاها  ، در گرو تجدید سازمان تولید کشاورزی به ترتیبی است که کشاورز ﺁزادی و حقوق خویش  و درﺁمد کافی از کار  و بی نیازی کشور از مواد غذائی « استراتژیک » را ببار ﺁورد. این تجدید سازمان، بنوبه خود نیازمند سازماندهی جامعه شهری و روستائی ، بر وفق سازماندهی اقتصادی مستقل و در خدمت انسان است . تجربه ای نیز در این زمینه انجام گرفت و حاصل ﺁن این شد که  پس از یک دوران بسیار طولانی تاریخ ایران ، در سال 1359 ، متوسط درﺁمد خانوارهای شهری و روستائی بر متوسط  هزینه این خانوارها فزونی گرفت . برای ﺁنکه ﺁن تجربه پی گرفته شود، مطالعه ها بطور مستمر انجام می گیرند تا برای مشکل و نیز  مشکلهائی که دولت بیگانه کنونی  می سازد و بر مشکل می افزاید، راه حلها پیدا شوند .
5 -  می نویسید و می پرسید : در دوره حکومت دکتر مصدق ، عملا  برنامه ای مشخص و همه جانبه به حمایت از کارگران اتخاذ نشد . اکنون که کارگران و بطور کلی مزدبیگران و حقوق بگیران اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، ﺁیا می شود با ﺁن شیوه ، برای تأسیس دموکراسی مبارزه کرد ؟ در پاسخ عرض می کنم :
1/5 – حکمی که صادر کرده اید صوری است . «برنامه مشخص و همه جانبه در حمایت از کارگران» چگونه برنامه ای است و بنا بر کدام اصول ساخته می شوند ؟  ﺁیا مقصود شما اینست که حکومت مصدق می باید « اقتصادی سوسیالیستی »  را بر می گزید و در این اقتصاد، اصل را بر حمایت از کارگران می گذاشت ؟ ﺁیا در اقتصاد بازار ﺁزاد ، عدالت اجتماعی را  حمایت از کارگران ، از همه زحمت کشان ، تلقی می کرد ؟ کدامیک از ایدئولوژیهائی که امروز اعتبار از دست داده اند را ﺁن روز باید به اجرا می گذاشت ؟  ﺁیا  وضع قانون بیمه اجتماعی کار و بالا بردن دستمزدها و امنیت کار کفایت می کرد ؟  می بینید که هم ﺁن روز و هم امروز، مسئله کارگران و به قول شما عموم مزد بگیران، مسئله ایست که در چارچوبهای مختلف راه حلهای مختلف پیدا می کند . مصدق نخستین کس در ﺁن دوران بود که دانست ، برنامه مشخص بسود مردم ایران که اکثریت 90 درصدیشان را زحمتکشان تشکیل می دهند، در اساس خود، بیرون بردن ایران  از روابط  مسلط  - زیر سلطه است . جهان امروز که سرمایه داری مسلط پیش خور کردن منابع متعلق به نسلهای ﺁینده و تخریب وسیع نیروهای محرکه و از پیش متعین کردن ﺁینده را ، در پوشش « جهانی کردن اقتصاد »  از دید بخش زیر سلطه جهان و استثمار شوندگان بخش مسلط پنهان می کند، مشخص ترین برنامه ها، برنامه  بیرون رفتن از روابط  مسلط – زیر سلطه به ترتیب زیر است :
2/5 – جامعه را باز و تحول پذیر  کردن از راه الف - تغییر ساخت دولت و  بنیادهای دیگر و تغییر ساخت رابطه دولت و دیگر بنیادهای ( نهادها ) جامعه با  انسان ایرانی  و ب -  بکار گرفتن نیروهای محرکه -  که کارگر یکی از ﺁنها است – در جامعه  و به صفر رساندن صدور و تخریب نیروهای محرکه  و ج – جانشین کردن از پیش متعین کردن و  پیش خور کردن منابع و نیروهای محرکه با از پیش افزودن بر امکانهای نسلهای ﺁینده و افزودن بر سرمایه و ثروت در اختیار ﺁن نسلها و د – عدالت اجتماعی را میزان گرداندن در توزیع امکان کار و توزیع برابر درﺁمدها و بنا بر این ، ه - شرکت دادن شرکت کنندگان در تولید، در اداره تولید و و -  رشد درازمدتی ، بر میزان کرامت انسان ( = انسان وسیله نیست ، انسان و خود هدف خویش است ) ، که در ﺁن، انسان نه وسیله قدرت سرمایه ، که جامعیتش  ،هدف رشد است . تفصیل این راه و روش را در دو کتاب، یکی در « عدالت اجتماعی »  که امیداورم در ﺁینده نزدیک انتشار پیدا کند و دیگری در باب رشد ،   خواهید یافت .
 اقتصاد بدون نفت مصدق ، معنای جدیدی که او به ملی شدن نفت و ملی کردن بانکهای شاهنشاهی و استقراضی و شیلات بخشید . با بر عهده گرفتن هزینه های نفت ملی شده و متعادل کردن بودجه دولت ، با حمایت از تولید داخلی ، بخصوص از راه توسعه بازار داخلی به یمن حمایتهای گمرکی و  توزیع متعادل تر درﺁمد ها و نیز به یمن اتخاذ سیاستهای مالی و پولی ، با وجود تنگدستی ﺁن روز، به این نتایج  رسید : الف – دولت در بودجه خود و در سیاستهای داخلی و خارجی خویش تابع ملت شد ( = بودجه دولت برداشت مالیات از فعالیتها در اقتصاد داخلی )  و ب – اقتصاد داخلی تکیه  را از مصرف ( = واردات ) برداشت و بر تولید گذاشت و ج
–  از پا در ﺁوردن دولت ملی را از راه فشار اقتصادی – بنا بر دو سند – نا ممکن گشت.  بگواهی این نتایج، برنامه اقتصادی او، همه اجزای ﺁن ، بسود زحمتکشان ایران بود .  بدیهی است ، شرائط امروز دیگرند و در این شرائط،  استقلال اقتصادی اهمیتی بسیار بیشتر جسته است . دراین استقلال،  انسانها  یعنی  صاحبان مغزها و دست ها، هم بمثابه رهبری کنندگان نیروهای محرکه دیگر و هم بمنزله نیروی محرکه،  نقش اول را پیدا می کنند . هر اندازه جامعه بازتر، نقش زحمتکشان بیشتر و جامعه بر میزان عدالت اجتماعی  منطبق تر .
6 – می نویسید و می پرسید : حکومت ملی مصدق عملا  به حقوق ملیتهای محروم ایران که حتی حق نداشتند به زبان مادری خود ﺁموزش ببینند ، بی تفاوت بود . ﺁیا امروزه می شود بدون دموکراتیزه کردن رابطه ملیتهای مختلف ایران ، به تأسیس دموکراسی کمک کرد ؟ چه طرحهائی را در این زمینه لازم می دانید ؟  در پاسخ عرض می کنم :
1/6 – مصدق با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی حکومت رزم ﺁراء  بشدت مخالفت کرد و ﺁن را توطئه ای برای تجزیه ایران شمرد .
2/6 – غیر از برانگیختن قاسم خان بختیاری به یاغی گری ، بقصد ساقط کردن حکومت مصدق، از برنامه های کودتا، یکی به شورش کشاندن اقوامی بود که شما  ﺁنها را « ملیت »  - بدون این که معلوم کنید ملیت بنا بر کدام تعریف ، تعریف استالین یا تعریفی دیگر ؟ بهر حال ، کار اول بیرون ﺁمدن از ابهام و شفاف کردن تعریف است -  خوانده اید .  بنا بر اسناد سفارت امریکا، از جمله طرحها یی که برای مهار کردن انقلاب و باز گرداندن دولت به ساخت استبداد وابسته  ریخته شده بودند، برانگیختن قومها به شورش بود و ارتباط با رژیم صدام و « جنگ افروزی » از زمینه سازیهای تجاوز عراق به ایران و بازگشت تمایل به استبداد تمرکز طلب گشت .
3/6 –تجربه انقلاب مشروطیت هم  با مشکل همیشگی تاریخ ایران روبرو شد و خودکامگی خانهای اقوام ، جای جای ایران را گرفتار خودکامگی زورگویان محلی و عامل حضور قوای روس در شمال و پلیس جنوب در جنوب کشور شد و     کار را به استبداد تمرکز طلب رضا خانی کشاند.
    بدین قرار، مشکل یک سویه نیست و دو سویه است . قومهای ایرانی نیز می باید فرهنگ ﺁزادی بجویند و اجازه ندهند وابسته ها عامل ﺁنها بر ضد استقلال و بسا موجودیت ایران شوند . این مشکل  بر اساس  اصول راهنمای مردم سالاری قابل حل است :
* بنا بر مردم سالاری ، هر ایرانی از  حقوق  یکسان برخوردار هستند. و بنا بر اصل ﺁزادی، هر کس یک رأی دارد و تبعیضها ها ملغی هستند . هم تبعیض به زیان این یا ﺁن قوم و هم تبعیض بسود این یا ﺁن قوم . در حقیقت،
* بر سه اصل اشتراک در وطن و حقوق ملی و حقوق انسان و اختلاف در هویت و حقوق قومی  و اصل دوستی و همکاری از جمله همکاری از رهگذر جمهوریت با تعریفی که از ﺁن شد ، مشکل قابل حل می شود :
1 - هرگاه، با توجه به موقعیت ایران در منطقه و جهان و سابقه تاریخی، اصل استقلال در معنای منع مراجعه به قدرت خارجی در حل مسائل داخلی، خدشه نپذیرد و غفلت از حق تعیین سر نوشت وطن ما و مطلق کردن حق تعیین سرنوشت این و ﺁن قوم  جواز جدائی طلبی از راه مراجعه به قدرت خارجی نگردد. استواری مردم کشور بر اصل استقلال و تمامیت ارضی  و استواری تمایلهای مردم سالار در دست رد زدن بر سینه هر گروه و هرکس که مداخله قدرت خارجی را در امور داخلی مطالبه کند و بخصوص خودداری گروههائی که حقوق قومی را انگیزه فعالیت خود کرده اند ، از مراجعه به قدرت خارجی باز ایستند و در فعالیتهای خویش ، تجربه های تلخ تاریخ ایران را  مد نظر کردن و با مردم سالارها  همکاری کردن در جلوگیری از  تکرار تجربه و سربرداشتن  دیو استبداد تمرکز طلب ، عملی تعیین  کننده است در حال مشکل از درون و موافق مردم سالاری .
2 -  هرگاه  حقوق ملی و حقوق قومی  ، جای خود را به  « منافع » طرفهای درگیر ندهد و مشکل بر اساس تعادل قوا – که بخواهی نخواهی پای قدرتهای خارجی را بمیان می ﺁورد بخصوص در این مرحله از تحول روابط بین المللی که دولتهای ضعیف مرکزی شرط  ماندن جامعه های ما در روابط سلطه گر – زیر سلطه گشته است -  راه حل نطلبد . در حقیقت، هرگاه  همگان حقوق ملی و حقوق قومی را  که تعریفهای روشن دارند ، رعایت کنند ، هیچگاه  میان این دو مجموعه حقوق تعارض بروز  نمی کنند  .
7 – می نویسید و می پرسید : حکومت ملی دکتر مصدق مسلما  یکی از پیشگامان مبارزه علیه استعمار نو در جهان بود . او به قول خودش «برای حل مسئله نفت ﺁمده بود »  و « پنجه در پنجه استعمار انگلیس » انداخت . امروزه چگونه می توان جهت گیری تاریخی ﺁن حکومت ملی  و طرحهای ضد استعماریش را در مبارزه با امپریالیسم ادامه داد ؟ در پاسخ عرض می کنم،
1/7 – مصدق نظریه امپریالیسم را با تعریفی که لنین می کند، قبول نداشت . به ترتیبی که توضیح دادم، درک او از روابط سلطه گر – زیر سلطه ، صحیح تر و دقیق تر بود . تجربه نیز می گوید تحول سرمایه داری جهانی به ترتیبی که لنین می پنداشت ، انجام نگرفت . مصدق موازنه منفی را اصل راهنمای سیاسی خارجی می شناخت.  ﺁن اصل را می باید مبنای راهنما کرد برای الف - بیرون رفتن از روابط سلطه گر – زیر سلطه و تأمین استقلال و در همان حال تأمین تعاون ملتها  ب – برای دست یافتن به سیاست جهانی ، به معنای استقرار نظام مردم سالار در مقیاس جهان به قصد نجات محیط زیست از مرگ، تأمین زندگی ملتها در صلح و رشد  جهانیان بر میزان عدالت و ج – بخصوص مهار ماوراء ملی ها که نه تنها بر جهان سلطه جسته اند ، که دارند ﺁینده دور انسانیت را نیز از هم اکنون متعین می کنند و به مهار خویش در می ﺁورند . با مهار ماوراء ملی ها، جامعه جهانی  در قلمرو رشد، به دو مهم توانا می شود : 1 – جلوگیری از تخریب نیروهای محرکه که در جهان امروز ابعادی یافته است که بزرگیشان سرسام می ﺁورد . 2 -  بر میزان عدالت اجتماعی ، بکار انداختن  نیروهای محرکه در رشد متعادل جامعه ها و عمران طبیعت .
2/7 -  استقلال در هر 5 معنای خود ، بکار هدفهائی می ﺁیند که در بند (1/7 ) مشخص شدند :
* استقلال تنها در رابطه با قدرت های خارجی نیست که معنی و تعریف پیدا می کند، نخست در رابطه با خویشتن است که معنی پیدا می کند :استقلال قائم به خود بودن ، سر پای خود ایستادن و توانائی است. بدون این توانائی ، هیچ انسانی ﺁزاد نیست و بدون ﺁزادی انسان، هیچ ملتی توانائی ملی ندارد و بنا بر این استقلال ندارد، فرهنگ ندارد ، هویت ندارد و رشد نمی کند. بدین قرار، استقلال بر اصل موازنه عدمی ، باز یافتن حق و توان ساختن هویتی از راه خلق فرهنگ ﺁزادی و یافتن مدار باز با بقیت جهان و برخوردار شدن از جریان ﺁزاد اندیشه ها و اطلاع ها و دانشها و فنون است . این توانائی بدست نمی ﺁید مگر به
* استقلال بمعنای بیرون رفتن از روابط مسلط - زیر سلطه با کشورهای دیگر و بنا گذاشتن رابطه با جامعه دیگر بر میزان حقوق انسان و حقوق ملی. ملتی که در روابط مسلط - زیر سلطه نمی زید و حقوق ملی خویش را پاس می دارد، دولتش نسبت به او ، بطور روز افزون بیگانه و خارجی و زورگو و بحران و مسئله ساز و ترس گستر و فاسد و فساد پرور و... نمی شود. و دولتی که حقوق مدار و نماینده جامعه مستقل و ﺁزاد در معانی پنجگانه است ، بجای مسابقه با کشورهائی که جو خشونت را در جهان سنگین می کنند ، که محیط زیست را ﺁلوده می کنند، که تجاوز به حقوق ملتهای دیگر را روش می کنند و بدین جنایت عنوان دفاع از « منافع ملی » نیز می دهند، استقرار روابط ملتها بر محور حقوق ملی و حقوق انسان و تخریب نشدن نیروهای محرکه و محیط زیست را ، روش و هدف می کند . وقتی پای تسلیحات اتمی بمیان می ﺁید، وقتی پای تولید و عرضه بی حساب نفت بمیان می ﺁید، وقتی پای ﺁلودن محیط زیست بمیان می ﺁید، وقتی ...  این امور را نقض حقوق ملی خویش می شمارد و برای مبارزه با تسلیحات اتمی ، برای اقتصاد جهانی سالم در خدمت انسان، برای محیط زیست سالم ، برای ... در مقایس جهان، قیام می کند.
* استقلال، داشتن محیط زیست اجتماعی و طبیعی یا امکان زیست در رشد و ﺁزادی است. هراندازه میزان عدالت اجتماعی کارﺁتر، استقلال جامعه در این معنی بیشتر. هر اندازه استقلالش بیشتر، توان تولید نیروهای محرکه اش بیشتر. هر اندازه توان تولید نیروهای محرکه اش بیشتر و این نیروها  در درون جامعه ملی فعال تر، نظام اجتماعیش باز تر . هر اندازه نظام اجتماعی جامعه بازتر، نابرابریهای خشونت زا کمتر و ﺁزادی انسان ها بیشتر و رشدشان شتاب گیر تر.
 * کشور مستقل کشوری است که جمهور  مردمش بر چند و چون اداره امور خویش، حاکمیت داشته باشند و این حاکمیت را هیچ قدرت خارجی تهدید و تحدید نکند. استقلال در این معنی نیز از ﺁزادی جدائی ناپذیر است. از ﺁزادی در این معنی که در درون مرزهای وطن، ولایت و حاکمیت از آن جمهور مردم است و هیچ شخص و گروه و مقامی محدود کننده این ولایت نیست.
* استقلال در چهار معنی بالا ربط مستقیم پیدا می کند با استقلال در این معنی : مردم سالاری نیاز به استقلال دارد در این معنی  که هیچ قدرت خارجی شریک ملت ایران در ولایت بر خود نیست ( تن ندادن به « حاکمیت محدود برژنفی » و « جنگ پیشگیرانه » و « مأموریت استقرار مردم سالاری » بوش ). بدین قرار،  مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به قدرت خارجی در امور داخلی ، خواه از سوی دولت و چه از سوی گروههای سیاسی یا افراد، ناقض استقلال کشور در هر پنج معنای ﺁن و مانع برخورداری اعضای جامعه از ﺁزادیها و حقوق فردی و جمعی خویش است. محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی رایج ترین شیوه نقض استقلال در جهان امروز و بیشتر از هر جای دیگر ، در کشور ما است : هر گفتار و کردار مخالف استبداد مافیاهای نظامی - مالی، القا، تحریک ، دستور و... امریکا است. مافیاهای نظامی - مالی ، با محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی، توان ملی ، حاکمیت ملی انسان ایرانی را  از او ستانده  و محیط اجتماعی و طبیعی زندگی  او را تنگنائی تاریک و خفقان ﺁور کرده است.
      از ﺁنجه که این گروههای قدرت طلب جامعه زیر سلطه است که به قدرت خارجی روی می ﺁورند  - هم اکنون زورپرستهای وابسته از امریکا می خواهند دولت را از دست مافیاها بدرﺁورند و به ﺁنها بسپارند - ، از رهگذر استواری بر اصل استقلال ، در این معنی و چهار معنای پیشین است  که  بدیل مردم سالار  واقعیت می یابد ، مردم از لباس ترس و بی اعتمادی بدر می ﺁیند و اعتماد به نفس می جویند .
    و ایرانیان  با مغتنم شمردن فرصتی که تحول جهان و توانائیهایشان پدید ﺁورده است، استقلال و ﺁزادی می یابند و راه رشد بر میزان داد و وداد را در پیش می گیرند .
    شادیها و کامیابیهای شما روز افزون
4 دی 84