دولت ملي در سال هاي بحران و اغتشاش بر سر كار آمد و زير فشار خرد كننده ي داخلي و خارجي بود. و ميخواست در جامعه اي كه دموكراسي را در ساختار حكومتي مطلقاً نمي شناخت يك نظام حقوقي بوجود بياورد. يعني نظامي كه در آن احزاب سياسي مختلف، مخالفت خود را با يكديگر بر زمينه اي از اشتراك سامان دهند. تجربه ي بشر  تاكنون نشان داده است كه تنوع احزاب سياسي تنها در چنين نظامي ممكن است. بزرگداشت مصدق پاسخي به نياز مبرم جامعه ي امروزي ايران به اين ساختار حقوقي است كه در آن آزادي اختلاف بر بستر اشتراك ملي سامان مي يابد. به اين اعتبار مصدق يك مفهوم فوق شخصي است.  مسئله ي دولت ملي مستقيماً نه كارگران و دهقانان كه بر قراري اين نظام بود. نظامي كه اگر ما در آن زمان مي گذاشتيم كه بر قرار و تثبيت گردد مي توانستيم در آن، در روند يك مبارزه ي اجتماعي دموكراتيك در راهي دراز و پر پيچ و خم، براي تحقق عدالت اجتماعي تلاش كنيم. اين منطق سياسي وارونه اي است كه نيروهاي سياسي با صرفنظر كردن از ظرف براي دستيابي به مظروف تلاش كنند. عدالت اجتماعي و پرداختن به منافع طبقات زحمتكش در ظرف دموكراسي قابل تحقق است. حكومت هاي سوسياليستي با نفي اين ظرف براي رسيدن به آن مظروف تلاش هاي گسترده و ناموفقي كرده اند. تجربه ي سوسياليسم واقعاً موجود نشان داد كه مبارزه ي ضد سرمايه داري با دفاع اصولي از حقوق و منافع كارگران مساوي نيست. سوسياليسم واقعاً موجود با خلع سرمايه داري نه تنها نتوانست منافع طبقه ي كارگر را تامين كند بلكه آزادي را نيز از آنان گرفت. و اگر از اين تجربه چيزي مي توان آموخت اين است كه بجاي شخصي كردن بحث مصدق، بحث نظام حقوقي اي را، كه اين نام نمادِ آن در ايران است، گسترش دهيم.
و اما از ايستادگي مصدق در برابر دخالت سياست هاي خارجي نمي توان يك مبارزه ي ضد امپرياليستي را به سياق سنتي كه مي شناسيم استنتاج كرد. چرا كه مصدق طرفدار تمدن غربيِ مبتني بر روشنگري و پيرو پيگير دموكراسي و حيثيت سياسي براي جامعه ي ايراني بود. در حالي كه سنت مبارزه ي ضد امپرياليستي از مبتداي ديگري مي آغازد. از انتزاعي مسحور كننده بنام عدالت، كه مقدم بر دموكراسي و حيثيت سياسي براي جامعه ي ايراني است.
سي ام دسامبر2005