اجازه بفرمایید برای پاسخ به این سئوالات ابتدائا ببینیم كه مصدق كه بود و چه می‌خواست بكند.  این امر نه فقط كار ما را در پاسخ به برخی از این سئوالات ساده‌تر می‌كند كه هاله‌های تقدسی را كه برخی از هواداران او به دورش كشیده‌اند به كنار می‌زند، و ما را به مصدق و مصدق را به ما نزدیك‌تر می‌كند.
مصدق یكی از بزرگ‌انسانان تاریخ نزدیك به ما است. ما در تاریخ یكی دو قرن اخیر خود شخصیت‌های برجسته متعددی داشتیم كه در مقاطع مختلف ظهور كرده‌اند و تاثیری ماندگار بر جامعه ما گذاشته‌اند.  غالب این افراد وطن‌دوست و پیشرو بوده‌اند، در دوران خود منشاء خدماتی بوده‌اند، و سرانجام پس از مرگ خود به تاریخ پیوسته‌اند.  قضاوت در مورد این افراد ساده‌تر است.  ولی وقتی كسی مانند مصدق به یك «اسطوره ملی» تبدیل می‌شود تاریخ و ایدئولوژی در هم می‌آمیزد و كار قضاوت را مشكل می‌كند.  ما تنها با جداكردن این دو از یكدیگر است كه می‌توانیم از تجربه مصدق بیاموزیم و احیاناً آن را سرمشق خود قرار دهیم.
مصدق یك اشراف‌زاده بود.  از نوجوانی به اعتبار پایگاه خانوادگی‌اش در نظام حكومتی وارد شده و مدارج ترقی‌ خود را در ساختار دیوانی كشور پیموده بود.  حقوق خوانده بود و با تحصیل در خارج كشور با سازوكارهای دموكراتیك و پارلمانتریزم مدرن در اروپا آشنا بود و به آن‌ها دلبستگی ‌داشت.  فعالیت سیاسی‌ او در نیمه دوم دهه بیست به اوج رسید.  در این جا با پایه‌گذاری و رهبری جبهه ملی و حمایت توده وسیعی از مردم توانست جنبش ملی شدن صنعت نفت را به پیش ببرد و به سلطه چندین دهه استعمار انگلیس بر منابع نفتی ایران خاتمه دهد.
گرایش سیاسی مصدق ناسیونالیزم آمیخته به نوعی لیبرال دموكراسی‌ (به مفهوم امروزین آن) بود.  ناسیونالیزم او كه در قالب مبارزه برای ملی كردن صنعت نفت تبلور كرد نفوذ سیاسی او را در دورترین لایه‌های اجتماعی (به لحاظ طبقاتی) گسترش داده بود.  و گرایش و روحیه لیبرال دموكرات او مانع از این می‌شد كه این ناسیونالیزم به سوی خودكامگی‌ سوق پیدا كند.  از او به عنوان یك لیبرال دموكرات نمی‌شد انتظار داشت كه در نبرد طبقاتی درگیر شود و مدافع طبقات (محروم) خاصی از جامعه باشد.  او اگر آرمان‌های عدالت‌ طلبانه اقتصادی داشت (كه حتماً داشت)، شیوه تحقق آن‌ها را نه از طریق مبارزات آنتاگونیستی طبقاتی و بلكه از راه تحولات تدریجی اجتماعی می‌دانست.  یعنی او نه یك انقلابی‌ كه یك اصلاح‌طلب بود.
این خصوصیت اصلاح‌طلبی در برخورد او به ساختار حكومت نیز دیده می‌شد. او در برابر همه فشارهایی‌ كه برای لغو سلطنت و اعلام جمهوری بر او وارد می‌آمد (مخصوصاً در برهه بین 25 تا 28 مرداد 32) مقاومت می‌كرد. معتقد بود كه شاه باید سلطنت كند و نه حكومت، و می‌اندیشید كه برقراری سلطنت مشروطه در ایران عملی است.  ده‌ها سال سابقه حضور او در ساخت قدرت همراه با یك دهه تجربه دموكراسی‌ نسبی در ایران پس از شهریور 1320 او را از یك سو به ساخت سیاسی نظام حاكم وابسته بود و از سوی دیگر اعتقاد او در كارآیی دموكراسی را تقویت می‌كرد.  مصدق نه فقط در روزهای بحرانی مرداد 32 از پذیرش توصیه و اصرار دوستان جمهوریخواهش و بالاخص وزیر خارجه مورد اعتمادش فاطمی برای‌ اعلام جمهوری‌ سر باز زد، كه حتی بعدها هم پس از كودتای 28 مرداد و زندان و تبعیدش و برقراری حكومت مطلقه محمدرضاشاه و سركوب خونین مخالفان شاه، از این مسئله ابراز پشیمانی‌ نكرد.
گرایش اصلاح‌طلبانه او به ساختار حكومت البته قابل فهم بود. او در متن یك ساختار حقوقی نسبتاً دموكراتیك كار می‌كرد و ساختار حقیقی حكومت نیز برای یك دهه با ساختار حقوقی آن تقریباً همآهنگ بود*.  علاوه بر این، قانون اساسی مشروطه راهكارهای لازم برای اصلاح دموكراتیك ساختار حقوقی را در خود داشت. در این شرایط، گزینه منطقی یك لیبرال دموكرات، كمك به استقرار «دموكراسی‌ موجود» و اصلاح آن از راه‌های قانونمند است و نه تلاش و فعالیت برای تغییر آن از طریق نقض قانون.  و مصدق نیز به عنوان یك اشرافزاده لیبرال گزینه دیگری نداشت.
علاوه بر این، مصدق به دموكراسی اعتقادی شدید داشت.  او قدرت خود را از راهكارهای دموكراتیك به دست آورده بود و بقای آن را نیز در همان چهارچوب می‌جست. در واقع، می‌توان گفت كه مقاومت او در برابر توصیه‌ها و اصرارهای مبنی بر اعلام جمهوری، معلول اعتقاد عمیق او به دموكراسی‌ بود. او نه فقط نمی‌خواست بر خلاف مبانی قانون اساسی كاری‌ انجام دهد و ساختار حقوقی حكومت را در هم بشكند، بلكه عملاً چنین نشان می‌داد كه شكل حكومت برای‌ او مسئله اصلی ‌نیست.  اگر نتوان در ساختار قانون اساسی موجود مشروطیت دموكراسی را حفظ كرد، چه تضمینی وجود دارد كه با تغییر ساختار نظام به جمهوری این هدف تامین شود؟  مقاومت او در برابر خواست تغییر نظام نشان از این می‌داد كه، دست كم در آن شرایط، شكل نظام (جمهوری یا سلطنت) از دید او تعیین‌كننده نبود.  نظامیانی كه عامل كودتا بودند با فرض اعلام جمهوری از سوی‌ مصدق و انقراض سلطنت نیز یقینا می‌توانستند علیه او كودتا كنند و از پیش خود یك رییس جمهور‌ به جای او بنشانند.  مشكل اصلی‌ مصدق نه سلطنت و بلكه ضعف دموكراسی بود.  و همین ضعف دموكراسی بود كه یك ربع قرن بعد در عمل دیكتاتوری دیگری را جای‌نشین دیكتاتوری سلطنتی كرد.
در همین جا بلافاصله به عنوان جمله معترضه عرض كنم كه توصیف انقلاب سال 57 به عنوان یك انقلاب ضد سلطنتی‌ درست‌ است و نه به عنوان یك انقلاب ضد دیكتاتوری.  این كه در شعارهای دوران انقلاب، «جمهوری (اسلامی)» مطرح هست ولی‌ «دموكراسی» مطرح نیست بسیار گویا است.  دسته‌ای از انقلابیون كه اصولاً با دموكراسی میانه‌ای نداشتند و حرجی بر آنان نیست. ولی حتی آن دسته كه خود را دموكرات می‌دانستند (و از جمله بسیاری از روشنفكران) دیكتاتوری را به سلطنت تقلیل می‌دادند و دموكراسی را به جمهوری؛ و از این رو نیازی نمی‌دیدند كه به جای جمهوری و یا بیشتر از آن بر دموكراسی تاكید كنند. روش و عمل مصدق نشان می‌دهد كه او دست كم از این روشنفكران 25 سال بعد و از كسانی كه به نام او زیر شعار «استقلال،‌ آزادی، جمهوری اسلامی» سینه می‌زدند و بر پای ‌جمهوری اسلامی آقای خمینی امضا گذاشتند به مراتب آگاه‌تر و دموكرات‌منش‌تر بود.
با این مقدمه نسبتاً طولانی اكنون سعی می‌كنم به سئوالات مطروح شده بپردازم:
پاسخ اول:
 به دید من، نهضت ملی مصدق بهترین الگو برای جنبش دموكراسی‌خواهی امروز مردم ایران است.  مسئله نفت یك مسئله ملی بود و تنها سیاست‌پیشگان وابسته به بیگانه ممكن بود در برابر آن بایستند.  ولی مردم آزادی‌خواه ایران عموما از آن استقبال می‌كردند.  این نهضت به دلیل صبغه ملی خود فراگروهی و فراایدئولوژیك بود و همه نیروهای سیاسی علاقمند به اعمال حق حاكمیت ملی بر صنعت نفت را در بر می‌گرفت.  هیچ مرز و خط قرمز دیگری برای‌ شركت مردم در این جنبش قائل نمی‌شد.  امروز نیز جنبش دموكراسی‌خواهی وقتی می‌تواند موفق شود كه به جنبشی در سطح ملی‌ارتقا یابد وفراگیر باشد.  جنبشی كه همه نیروهای‌ علاقمند به استقرار دموكراسی در ایران را در برگیرد.  در جنبش ملی‌ نفت پذیرش اصل ملی‌شدن صنعت نفت ملاك شركت در آن بود و بس.  امروز نیز ملاك شركت در جنبش دموكراسی‌خواهی باید پذیرش یك سلسله اصول جهانشمول دموكراتیك و حقوق بشری باشد و لاغیر.
پاسخ دوم:
  قبلا توضیح دادم كه چرا مصدق عملاً به مخالفت با نظام سلطنتی برنخاست، و دلیل آن را این دانستم كه دغدغه اصلی او دموكراسی بود تا سلطنت. در انقلاب سال 57، دغدغه اصلی‌ سلطنت شد، و نتیجه آن هم استقرار یك دیكتاتوری از نوعی ‌دیگر به جای دیكتاتوری ‌سلطنتی. امروز، و پس از تجربه فاجعه‌بار انقلاب، دغدغه اصلی مردم دموكراسی‌ شده است - و این دست‌آورد بزرگی است. یعنی چیزی كه 50 سال پیش دغدغه معدود نخبگان سیاسی از قبیل مصدق بود، و در آستانه انقلاب نیز كمتر مطرح می‌شد، امروز دغدغه بخش وسیعی از مردم شده است. بنا بر این باید گفت كه امروز دموكراسی‌خواهی یك واقعیت روشن و تثبیت شده در جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران است. طبیعتا بخش عمده مردم كه در سرنگونی‌رژیم شاه شركت داشتند یا از آن حمایت می‌كنند جمهوری را مناسب‌ترین شكل تحقق دموكراسی می‌دانند - ولی این امر دغدغه اصلی آنان نیست. ادبیات سیاسی‌ داخل كشور را ببینید، به وبلاگ‌ها سر بزنید، می‌بینید كه در برابر هر ده باری‌ كه از دموكراسی نام برده می‌شود یك بار هم اصطلاح جمهوری مطرح نیست. تنها در ادبیات سیاسی‌ خارج كشور كه در گیر و اسیر جدل‌های سیاسی انتزاعی است جمهوری‌خواهی با حروف درشت به چشم می‌خورد.
پاسخ سوم تا ششم:
این سئوالات در ظرف زمانی خاص معنا می‌دهد.  اشاره كردم كه مصدق یك اشرافزاده لیبرال بود و انتظار این كه او در نبرد طبقاتی درگیر شود و از منافع طبقات محروم جامعه دفاع كند واقع‌بینانه نیست. علاوه بر این، او در ایران دهه 20 در صحنه سیاسی ایران فعال است و وقتی‌ به قدرت می‌رسد كه هنوز مركب اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر خشك نشده است. امروز لیبرال دموكرات‌ها (در اروپا) البته نه فقط از حقوق زنان و اقلیت‌ها،‌ از اقلیت‌های قومی ‌گرفته تا همجنس‌گرایان، حمایت می‌كنند و  بلكه بسیاری‌ از آنان مدافع حقوق كارگران نیز شده‌اند. ولی لیبرال‌های اوایل قرن بیستم در انگلیس چندان تلاشی برای اعطای حق رأی به زنان به عمل نیاوردند.  بنا بر این اگر مصدق و جنبشی كه او رهبری می‌كند در این مقولات ساكت است نباید تعجب كرد. تا آن‌جا كه به مسئله حقوق مربوط می‌شود، لیبرال‌ها معمولاً تنها پس از پیدایش زمینه‌های عینی آن (وجود یك نیروی اجتماعی خواستار آن حقوق) به دفاع و حمایت از آن برمی‌خیزند.
از دید سودگرایی (یوتیلیتاریانیزم) سیاسی نیز به سختی می‌توان استدلال كرد كه حمایت مصدق از حقوق زنان، كارگران، دهقانان و یا اقوام/ ملیت‌ها به حفظ قدرت او و جنبش ملی شدن صنعت نفت كمكی می‌كرد. كافی است برای نمونه به وضع زنان نظری‌ بیندازیم.  در شرایطی كه اكثریت قاطع زنان بی‌سوادند، به بازار كار (در شهرها) راه زیادی پیدا نكرده‌اند، روزنامه نمی‌توانند بخوانند، در خانه‌ها، بسیاری حتی از رادیو محرومند (تلویزیون هنوز در كار نیست) و مجاری اطلاعاتی آنان عموماً از طریق مردان خانواده است، بلند كردن پرچم «برابری زن و مرد و لغو هرگونه تبعیض جنسی» بیش از آن كه به بسیج محدودِ زنانی منجر شود كه پیام او را احیاناً شنیده‌اند قطعاً به دور شدن بخش بیشتری از مردانی منتهی می‌شد كه در جامعه مردسالار ایران با چنین شعاری مخالف بودند! حمایت از حقوق دهقانان در برابر بزرگ‌مالكان نیز با توجه به شرایط فرهنگی و ارتباطی آن روزها نیز بعید است كه نتیجه بهتری می‌‌داد.توجه كنیم كه این كمیت نیروهای اجتماعی نیست كه در نبردهای سیاسی یا اجتماعی نقش تعیین‌كننده را بازی می‌كند. این كه زنان نیمی از جامعه هستند و یا این كه به گفته شما دهقانان اكثریت جمعیت آن روز ایران را تشكیل می‌دادند به معنای این نیست كه دفاع از حقوق و منافع این گروه‌های اجتماعی كفه مبارزه را به سود مصدق و جنبش ملی ‌شدن صنعت نفت سنگین‌تر می‌كرده است.  «آگاهی» و «تشكل»، دو خصوصیت كیفی هستند كه اگر با كمیت بزرگ زنان یا دهقانان تركیب می‌شد می‌توانست چنان نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد - دو خصوصیتی كه اكثریت قاطع هر دو گروه اجتماعی یادشده در آن هنگام فاقد آن‌ها بودند.
جالب این جا است كه بعداً به دلیل تغییراتی‌ كه در ساخت‌های اجتماعی‌ ایران در شهر و روستا (به خصوص پس از «انقلاب سفید» سال 41) پیش آمد هم زنان و هم روستاییان در صحنه اجتماعی حضور بیشتری یافتند و به صورت متشكل در جریان انقلاب سال 57 نیز شركت داشتند. ولی ‌به دلیل كمبود عامل دیگر (آگاهی)، این شركت آنان و به خصوص زنان نه منبعث از خواست‌های صنفی و گروهی خود آنان بود و نه به تأمین این خواست‌ها و حقوق آنان منجر شد. تنها پس از تحولات اجتماعی و ارتباطی یك ربع قرن اخیر و گسترش بی‌سابقه سطح آموزش در بین زنان و ورود آنان به بازار كار از یك سو، و تجربه بسیار تلخ زندگی در زیر قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی از سوی ‌دیگر است كه امروز زنان با آگاهی به حقوق خود در سطح اجتماعی‌ فعال شده‌اند و نقش تعیین‌كننده‌ای در تحولات اجتماعی ایران ایفا می‌كنند.
جنبش دموكراسی‌خواهی امروز ایران، بنا به تعریف، باید حقوق (بشری) همه نیروهای فعال جامعه و به خصوص زنان، كارگران و اقوام/ ملیت‌ها را در بر بگیرد و برای تامین آن‌ها مبارزه كند.  ماهیت جنبش ملی شدن صنعت نفت یك حركت استقلال‌طلبانه بود. این جنبش در بستر یك دموكراسی نیم‌بند پیش می‌رفت و نه این كه هدفش تامین دموكراسی‌ باشد. از این رو، جنبش نفت می‌توانست بدون توجه به این حقوق شكل بگیرد و پیش رود. ولی تامین این حقوق در ذات جنبش دموكراسی‌خواهی است و جنبش بدون آن‌ها بی‌معنا است. از این رو، توجه به این حقوق فقط از باب درس گرفتن از جنبش نفت و مصدق نیست - یك ضرورت ماهوی است.
پاسخ هفتم:
 به همین قیاس می‌توان گفت كه «مبارزه با امپریالیزم» هدف جنبش دموكراسی‌خواهی نیست.  مسئله نفت با منافع دولت انگلیس در آن‌زمان تضاد داشت و حل آن تنها از طریق مبارزه با امپریالیزم انگلیس عملی ‌بود. امروز هیچ قدرت بزرگ خارجی در برابر خواست دموكراسی‌خواهی ‌مردم ایران نایستاده است.  به عكس، می‌توان گفت و دید كه قدرت‌های بزرگ جهانی بعضاً از این تحول استقبال نیز می‌كنند. البته برای كسانی كه از منطق ساده «اگر آمریكا با چیزی مخالف نیست پس جایی از آن عیب دارد» پیروی ‌می‌كنند جنبش دموكراسی‌خواهی ایران اشكال پیدا می‌كند، ولی این مسئله دیگری است. نكته اساسی‌ این است كه قرینه‌سازی جنبش‌های نفت و دموكراسی‌خواهی در رابطه با «امپریالیزم» بی معنا است.  نه مصدق یك ضد امپریالیست بود و به آن دلیل با امپریالیزم انگلیس در افتاد، و نه داعیان جنبش دموكراسی‌خواهی امروز به خطر خارجی‌ بی‌اعتنا هستند و به این دلیل با آن نمی‌جنگند. در هر دو مورد مصالح و منافع ملی ‌مطرح و تعیین كننده است.  اگر یك قدرت خارجی در برابر خواست دموكراسی قرار گرفت باید با آن به مبارزه پرداخت. مثلاً می‌دانیم كه حمله خارجی (به هر شكل كه باشد، اشغال یا حملات هوایی) به جنبش دموكراسی‌خواهی مردم ایران صدمه خواهد زد (علاوه بر خسارات هنگفت جانی و مالی آن). پس باید با آن شدیداً مخالفت كرد. در عین این كه می‌دانیم مؤثرترین راه پیشگیری از این خطر، تقویت جنبش دموكراسی‌خواهی و پیشبرد آن است.
و یك نكته نهایی در باره جنبش دموكراسی ‌خواهی و این كه چرا این جنبش نمی‌تواند یك حركت اصلاح‌طلبانه باشد.  اشاره كردم كه مصدق نسبت به ساختار حكومت گرایش اصلاح‌طلبانه داشت.  از این سخن نباید نتیجه گرفت كه برای ‌سرمشق‌ گرفتن از مصدق باید روش اصلاحی ‌را پیش گرفت.  دلیلش را هم ذكر كردم:  مصدق در متن یك ساختار حقوقی نسبتاً دموكراتیك كار می‌كرد و ساختار حقیقی حكومت نیز برای یك دهه با ساختار حقوقی آن تقریبا همآهنگ بود*.  علاوه بر این، قانون اساسی مشروطه راهكارهای لازم برای اصلاح دموكراتیك ساختار حقوقی را در خود داشت.  این خصوصیات در ساختار رژیم جمهوری اسلامی به كلی مفقود است، و هر كس كه قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی را مطالعه كرده باشد می‌داند (به خصوص با توجه به اصل 177 آن) كه هیچ راهی برای اصلاح دموكراتیك ساختار حكومت در چهارچوب قانون اساسی وجود ندارد. 
به این دلیل تامین دموكراسی‌ جز با تغییرات ساختاری در نظام حكومتی ایران عملی نیست. این امر به معنای كنار گذاشتن قانون اساسی فعلی و تدوین یك قانون اساسی دموكراتیك جدید است.  و وقتی كه این واقعیت را پذیرفتیم لازمه حقوقی و منطقی آن این است كه به هیچ یك از اصول قانون اساسی موجود نمی‌توان استناد و اتكا كرد و آن را ثابت و تغییرناپذیر گرفت.  به عبارت دیگر، شما یا یك سند را می‌پذیرید و در آن تغییراتی (كه در سند مجاز دانسته شده است) می‌دهید، و یا به كلی آن را كنار می‌گذارید و سند جدیدی می‌نویسید. كاربرد روش اول در مورد قانون اساسی موجود ایران به دموكراسی نمی‌انجامد.  و در روش دوم، هیچ اصلی را نمی‌توان بدون مراجعه به مردم ثابت و لایتغیر فرض كرد. یعنی ما جمهوریخواهان اخلاقاً، منطقاً و قانوناً موظفیم برای‌ تایید (مجدد) نظام جمهوری نیز به مردم مراجعه كنیم. هدف جنبش دموكراسی‌خواهی استقرار حق حاكمیت مردم (آزاد و برابرحقوق) است تا در شرایط دموكراتیك، آینده خود و نظام  سیاسی جامعه خود را رقم زنند، و هیچ نیرویی نمی‌تواند شكل و خصوصیات نظام آینده را (مثلاً این كه جمهوری یا فدرال باشد) از پیش تعیین و به مردم تحمیل كند.
* درواقع می‌توان گفت كه در دهه 1320 (همانند دوران‌های كوتاهی پس از استقرار مشروطیت)، ساختار حقیقی حكومت از ساختار حقوقی آن از جهاتی دموكراتیك‌تر بود.  مثلاً اصل دوم متمم قانون اساسی كه قوانین مجلس را تحت نظارت یك هیئت پنج نفره از مجتهدان در می‌آورد عملاً تعطیل بود و مجلس در تصویب قوانین از این نظر محدودیت نداشت.
دسامبر 2005 - 10 دی 1384