با تشکر از نشریه وزین آرش که با گشودن باب بحث درباره نهضت ملی ایران در دوران رهبر  فقید این جنبش، دکتر محمد مصدق، به یکی از ضروری ترین بایدها و نیازهای امروز جنبش سیاسی دموکراسی خواهی در ایران پاسخ گفته و فصل تقدم را در این مورد از آن ِ خود کرده است. امیدوارم این کار "آرش" و سردبیر ارجمند آن , دوست عزیز و گرانقدرم پرویز قلیچ خانی، سرآغاز گشودن باب بحث و تبادل نظر و نقد و سنجش گری درباره این فصل بسیار مهم ار تاریخ کشورمان باشد.
پاسخ اول:
 نگارنده براین باور است که جنبش ملی کردن نفت به رهبری دکتر مصدق، خاصه در دوران کوتاه زمامداری اش، میتواند و باید منبعی گرانقدر برای جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران قرار گیرد. اما نه بدان معنا که استراتژی آن جنبش باید "الگویی" برای نهضت امروز باشد. در واقع بهتر است بگویم این نه استراتژی آن جنبش است که باید الگو قرار گیرد بلکه کارنامه و پراتیک آن است که باید هم از جنبه سلبی و هم از جنبه اثباتی از سوی نیروهای سیاسی درگیر در جنبش دموکراسی خواهی ایران مورد توجه قرارگیرد. از جنبه سلبی جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران می باید از ضعف دکتر مصدق و نهضت ملی در تدوین یک برنامه کاری مدون برای مبارزه و مذاکره و معامله با دولت انگلیس و استفاده زیرکانه از تضاد آنموقع بریتانیای کبیر با قدرت نوپای ایالات متحده و از دیگر سو تضاد آندو با اتحاد شوروی، درس گیرند. مثلأ در نوامبر سال 1951 نسخه ای از یک تلگرام که از سوی پرزیدنت ترومن برای نخست وزیر بریتانیا، «اتلی» ارسال می گردد که در آن فرستنده از نخست وزیر بریتانیا مصرانه میخواهد تا در برابر ایرانیان انعطاف از خود نشان دهد؛ بر اثر یک اشتباه سفارت ایالات متحده در ایران - که بنا به رسم معمول نسخه ای از آن را دریافت کرده تا درجریان همه مراودات کشور متبوع خود با طرفهای درگیر قرار گیرد- به دست نخست وزیر ایران میرسد، اما دکتر مصدق بجای آنکه با دستیابی به این خبر، خود را به ندانستن زده و در عمل از آن برای مذاکره بهتر با دولت بریتانیا سود جوید، خبر را علنی کرده و با موضع گیری تند برعلیه بریتانیا، حتی دولت ایالات متحده را به دردسر می اندازد. بنابراین می بینیم که نهضت ملی کردن نفت اصولأ فاقد هرگونه استراتژی مدونی بود و بیشتر بر تاکتیک ها و مهارت های فردی دکتر مصدق در برابر موضوعات روز متکی بود. این نهضت هدف معینی داشت , اما از داشتن استراتژی برای رسیدن به هدف محروم بود. این مهمترین درسی است که نهضت دموکراسی خواهی در ایران امروز می تواند از جنبه سلبی از آن نهضت فراگیرد. اما نهضت ملی دوران دکتر مصدق , یک مزیت داشت که آن را از نهضت کنونی دموکراسی خواهی ایران ممتاز می گرداند. نهضت ملی ایران در آن دوران هدف مشخص و تعریف شده ای داشت. ملی کردن نفت هدفی بود که موجب گشت تا همه نیروهای ملی- و حتی در آغاز خود شاه - برگرد این شعار متحد گشته و عمل کنند. همان چیزی که اکنون فقدان آن مهمترین چالش جنبش دموکراسی خواهی نوین ایران امروز است.
 
پاسخ دوم:
 دکتر مصدق قرار نبود که به مخالفت با نظام سلطنتی برخیزد. همانطور که در بالا گفته شد، هدف نخستین و ملاط التصاقی نهضت ملی دوران محمد مصدق، ملی کردن صنعت نفت ایران بود. البته در فرایند این ملی کردن رهبری نهضت با دربار سلطنتی درگیر گشت و هرچه جنبش پیش می رفت این درگیری شدت و حدت بیشتری می یافت، اما این به معنای این نیست که جنبش ملی آن دوران ماهیتی ضرورتاً ضد سلطنتی می یافت. اصولاً برای ملی کردن صنعت نفت در آن دوران- که هدف نخستین و اساسی آن نهضت بود ضدیت باسلطنت یا اعتقاد به سلطنت مشروطه، که محمد مصدق به آن باورمند بود - تعیین کننده نبود. این موضوع می توانست در فرایند های بعدی نهضت - اگر به هدف نخستینش می رسید - به مسئله مهمی تبدیل گردد. اما اکنون بیش از پنجاه سال از نهضت ملی آن دوران گذشته و نه تنها مردم ایران انقلابی ضد سلطنتی  را به ثمر رسانده اند بلکه، جهان نیز دستخوش دگرگونی های فراوانی گشته است. نگارنده براین باور است که نهضت ملی دکتر مصدق نیز در فرایند نهایی خود می توانست به نهضتی ضد سلطنتی فراروید.  مثلأ دکتر مصدق هنگامی که مجلس هفدهم را بدون درخواست از شاه – مطابق اصلاحیه قانون اساسی قدرت انحلال مجلس به شاه واگذارده شده بود و نخست وزیر می باید از شاه تقاضای انحلال مجلس را بکند – با مراجعه به رفراندم عمومی منحل کرد، در پاسخ کسانی که از او پرسیدند چرا مطابق قانون عمل نکرده است، پاسخ داد که آن قانون را نمی پذیرد و اگر چنین می کرد، عملأ آن قانون را تنفیذ کرده بود. اما با این همه نگارنده بر این باور است که تأکید بر ضدیت با سلطنت، یا عدم تأکید بر آن، هدف اصلی نهضت ملی در آن دوران نبود و نمی توانست تأثیر تعیین کننده ای در کامیابی محتمل آن نهضت داشته باشد و هم چنین نمی تواند سبب شکست آن نهضت بوده باشد.
 
پاسخ سوم:
 پیش از هر چیز باید این نکته را یادآور گشت که در آن دوران نه تنها جنبش برابری حقوق زنان با مردان جزو اهداف نخستین  نهضت ملی ایران نبود،  بلکه اساسأ نهضت فمینیستی هنوز موجودیت خارجی مهمی نداشت. نهضت های فمنیستی دنیای مدرن نیز در اوایل دهه شصت میلادی به همرا ه جنبش حقوق مدنی ایالات متحده پا به عرصه وجود گذاردند. از سوی دیگر اصولأ نهضت ملی دکتر مصدق قرار نبود که نهضتی انقلاب گونه برای انجام یک دگرگونی همه جانبه در تمام شئونات اقتصادی - اجتماعی ایران باشد. نهضتی مسالمت آمیز و مبتنی بر قانون اساسی کشور برای هدفی معین - ملی کردن صنعت نفت ایران - با گرد آوردن اغلب نیروهای ملی و ترقی خواه کشور تشکیل گشت که به رغم پیشرفت نخستین و فراگیر بودن به سبب های گونه گون از جمله ضعف رهبری و فقدان استراتژی کارآمد به شکست منجر گشت. البته اگر این نهضت در رسیدن به هدف نخستین اش موفق می گشت می توانست به ایجاد شرایطی در جامعه منجر گردد که عملأ با فرارویاندن جنبش به مراحل عالی تر,  دگرگونی های بیشتر و گسترده تری را هدف خود قرار دهد. اگر چنین می شد آنموقع ما می توانستیم با ارزیابی آن به این پرسش پاسخی دقیق دهیم. اما پیش از آن و با دوران کوتاهی که این جنبش داشت و با توجه به اینکه نتوانست به هدف نخستین خود نیز برسد، به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش، پاسخی درخور و مستند نمی تواند بود. اما در ایران امروز هیچ جنبشی از جمله جنبش دموکراسی خواهی ایران بدون شرکت گسترده زنان نمی تواند چنبشی موفق باشد. بنابراین تلاش برای حقوق برابر زنان به همان اندازه تلاش برای برابری و آزادی همه مردم اهمیت می یابد و اصولأ بدون این برابری دموکراسی معنا نمی یابد.

پاسخ چهارم:
 به باور این نگارنده، با توجه به عمر کوتاه و مستعجل حکومت دکتر مصدق، نمی توان ارزیابی درست و منمصفانه ای از نوع نگاه آن، و برنامه ای که کل آن "نهضت" برای عمده ترین مسائل مبتلا به جامعه آن زمان ایران، ازجمله همین مسئله ارضی و بزرگ مالکی داشت،  به دست داد.  هم چنین نمی توان به ضرص قاطع گفت که اگر دکتر مصدق و جنبش ملی کردن نفت در آن دوره به مسئله ارضی نیز در کنار مسئله نفت می پرداخت، و از اصلاحات ارضی به نفع دهقانان پشتیبانی می کرد، بالضروره این کار او به تقویت جنبش ملی می انجامید. باید درنظر گرفت که با توجه به ضعف تشکیلاتی جنبش ملی که ناشی از پراکندگی و عدم انسجام قوی در میان اعضایش بود؛ و فقدان تشکیلات در روستاها و شهر های کوچک، این کار حتی میتوانست موجب برانگیخته کردن بیشتر بزرگ مالکان شده و آنان را که عمدتاً بی طرف بودند به میدان مبارزه با دولت ملی بکشاند.  مثلاً این کار می توانست سبب گردد تا کسانی چون خوانین با نفوذ و قدرتمند قشقایی که بنا به دشمنی قبیله ای و شخصی با بریتانیا از پشتیبانان جنبش ملی کردن نفت در آن مقطع خاص بودند، به اردوی مخالف پیوسته و صفوف پیشاپیش متفرق ِ جنبش ملی را بیشتر شکننده گردانند. علاوه براین، داشتن برنامه ای رادیکال برای اصلاحات ارضی- با توجه به تفرق دهقانان و مقاومت مشهور آنان دربرابر  سازماندهی- بیش از هر چیز به موقعیت کلی اقتصادی یک کشور از یک سو، و از دیگر سو به نوع روابط بین الملل آن کشور و عمده ترین مسائل پیش روی آن کشور بستگی دارد. همین امروز ما می بینیم اغلب کشورهایی که در صدد مدیریت نوعی از اصلاحات ارضی هستند با بحران های گونه گونی که ناشی از درهم تنیدگی اقتصاد جهانی هست  مواجه می گردند. به زیمبابوه نگاه کنید؛ آقای موگابه خواهان اجرای نوعی اصلاحات ارضی بوروکراتیک در داخل آن کشور است، اما به سبب فقدان زیر ساخت های دموکراتیک از یک سو، و از دیگر سو ضعف بنیه اقتصادی و عدم حل مسائل حقوقی ناشی از اصلاحات، عملأ با بحران بزرگی در داخل مواجه گشته است. مثال جالب دیگر نمونه گواتمالاست. درست درهمان دوره ای که دکتر مصدق در گیر ملی کردن صنعت نفت ایران بود، در گواتمالا دولت ملی دکتر آربنز درگیر ملی کردن زمینهای کشاورزی  بزرگ مالکان به نفع دهقانان بود. در گواتمالا بیش از 85 درصد زمین های کشاورزی در اختیار کمتر از هفتاد خانواده بود. هنگامیکه حکومت دکتر آربنز سرانجام بخشی از برنامه اصلاح ارضی خود را به اجرا گذاشت - و حتی پیش از همه، زمین های فامیل های خود را توزیع کرد - کارشکنی آغاز شد و سرانجام حکومت اصلاح طلب و مستقل او با کودتای نظامیان و برنامه ریزی سازمان سیا سرنگون گشت. در آن زمان، اصلاحات ارضی او موجب آن نگشت تا دهقانان به حمایت از او با کودتاچیان مبارزه کنند.  این همه به معنای این نیست که دولت های اصلاح طلب آن دوران می باید دربرابر بزرگ مالکی دست روی دست گذاشته و تسلیم می گشتند. بلکه این حوادث بیانگر این است که همچنانکه ملی کردن نفت که خواست محبوب و همگانی ملت ایران بود موجب نگشت تا به خودی خود کودتا با شکست مواجه گردد. هیچ تضمینی نبود که گسترش دامنه مبارزه و اصلاحات نهضت ملی آن دوران به مسئله ارضی ضرورتاً میتوانست به تقویت بیشتر آن منجر گردد.  سرانجام اینکه - برخلاف هدف دولت دکتر آربنز در گواتمالا که حل مسئله ارضی بود - هدف فوری و مشخص نهضت ملی دکتر مصدق ملی کردن نفت ایران بود. بنابراین مسأله ارضی و حقوق زنان و غیره می توانست به موضوعات مهم و هدف های بعدی این نهضت تبدیل گردند به شرطی که این نهضت در اولین مرحله خود به پیروزی می رسید. در آنصورت ما شاهد دسته بندی های تازه سیاسی و صف بندیهای جدید استراتژیک می بودیم و اکنون می توانستیم به ارزیابی موضع رهبران آن نهضت بپردازیم. این پرسش و پرسش های همانند، اکنون دربرابر دوستان پیرو نهضت ملی دکتر مصدق می باشد که چگونه می خواهند-اکنون که دیگر ملی کردن نفت هدف اصلی نهضت ملی نیست و جامعه به فراخور اوضاع کاملأ نو داخلی و بین المللی درگیر موضوعات کاملأ نویی است - نهضت ملی را بر شرایط نو منطبق کرده و بتوانند جایگاه درخوری در جنبش   دموکراسی خواهی ایران امروز بیابند.
 
پاسخ پنجم:
 پیش از هرچیز باید دانست که بزرگترین عاملی که می تواند به کارگران و حقوق بگیران مختلف در دستیابی به شرایط بهتر مدد رساند تقویت و استحکام دموکراسی است. از رهگذر دموکراسی است که آنان مثل هر گروه و صنف خاص دیگری می توانند آزادانه اتحادیه ها و تشکل های گونه گون خود را ایجاد کرده و از رهگذر آنها در تعاملی پر فراز و نشیب با دیگر نیروهای ذینفع جامعه برای تحقق بیشتر حقوق خود بکوشند. تنها دراین صورت است که مردم می توانند  دموکراسی را عمق و غنای بیشتر داده و از محدود گشتن آن به  حق رأی و چند موضوع کوچک دیگر ممانعت کنند و آنرا به "دموکراسی نیرومند" فرارویانند. دولت دکتر مصدق همانطور که در پاسخ به پرسش های پیشین گفتم دولتی نبود که با برنامه ای همه جانبه برای پاسخ گویی به تمام مسائل جامعه در یک فرایند کاملأ طبیعی از سوی یک جزب – یا ائتلافی معین و یکپارچه -  به قدرت برسد. این دولت حاصل چند حادثه همزمان و بوجود آمدن وضعی غیر قابل پیش بینی در صف بندیهای سیاسی جامعه ایران و پارلمان بود. حداکثر کاری که از این دولت انتظار میرفت فراهم آوردن آزادی و دموکراسی لازمه برای احزاب و گروههای مختلف سیاسی و طبقات گونه گون مردم بود تا آنان بتوانند دست به ایجاد تشکل ها و اتحادیه های صنفی، سیاسی، اقتصادی و... خود زنند. اصولاً این وظیفه هیچ دولتی نیست که کارگران یا هرگروه اجتماعی دیگری را متشکل گرداند، این احزاب و گروههای مختلف اجتماعی هستند که باید چنین کنند.  بنابراین، دولت مصدق با توجه به عمر کوتاه و پرمناقشه اش از یک سو، و ازدیگر سو با توجه به شرایط بین المللی که در آن قرار داشت , به این وظیفه خود یعنی فراهم کردن دموکراسی مناسب  و حداقلی به مثابه پیش نیازی برای گروههای اجتماعی و احزاب گونه گون برای ایجاد اتحادیه ها، کارنامه کاملاً قابل قبولی دارد. ایران اگرچه یکی دودوره بسیار کوتاه دیگر شاهد چنین آزادی و دموکراسی نسبی  بوده است- دوره کوتاه اوایل مشروطیت و دوره کوتاه بعد از شهریور بیست- اما درهیچ دوره ای دولت ملی مرکزی تا این حد مداراگر و دموکرا ت نبوده است که در دوره کوتاه دولت دکتر مصدق بوده است.  در پاسخ به بخش دوم این پرسش که آیا می شود با روشهای نهضت ملی در پنجاه و اندی سال پیش برای دستیابی به دموکراسی مبارزه کرد باید گفت در جهانی که سرتا پا نو گشته است نمی توان با روش های پنجاه سال پیش، که برخی نیز در همان زمان کارایی چندانی در میدان عمل نداشتند،  برای استقرار دموکراسی مبارزه جدی کرد. اصولاً امروزه نوع نگاه مردم در جهان، خاصه در میان زنان و مردان و جوانان کشورهای در حال توسعه،  به مقوله دموکراسی کاملاً متفاوت از گذشته است. میانه روی و دوری از خشونت از یک سو و رجحان دموکراسی، اصلاح طلبی و حقوق بشر به معنای عام آن بر رادیکالیسم - که به قصد واژگونه کردن همه نظم مستقر ، به دموکراسی و حقوق بشر چندان اعتایی نکرده و آنرا تابعی از مبارزه طبقاتی می دانست- در میان مردم، همه و همه ضرروت تاکتیک ها و استراتژی متفاوتی را می طلبند.  اما شکست نهضت ملی دکتر مصدق به رغم محبوبیت آن بیش از گذشته نشان داد که استقرار و بسطِ دموکراسی پدیده ای است که از پایین به بالا صورت می گیرد و جامعه مدنی و دموکراسی با متشکل شدن هر چه بیشتر کارگران، حقوق بگیران و مردم طبقه متوسط در نهاد های مدنی و اتحادیه های مخصوص به خود شکل گرفته و فرایند توسعه و عمیق شدن را طی می کند. در غیر این صورت نیروهای ضد دموکراسی یا بخشی از نیروهای  داخل جنبش دموکراتیک که به حکومت بوروکراتیک حزبی متمایل می گردند همواره از این توانایی برخوردارند تا با پیش آمدن فرصت مناسب و بی طرف گشتن بخشی از مردم دستاوردهای جنبش دموکراسی خواهی را به تاراج برند. بنابراین توسعه و فراگیر شدن اتحادیه های کارگران و اقشار طبقه متوسط و روشنفکران بهترین راه تلاش برای استقرار دموکراسی و پیشرفت اصلاح طلبی است. شاید به جرأت می توان گفت در همین دوره اخیر جنبش اطلاح طلبی کشورمان بی توجهی نیروهای اطلاح طلب حکومتی و غیرحکومتی به این امر بیش از هر عامل دیگری دست آنان را در مبارزه با افراطیون بست و موجب گشت تا نیروهای راست و  ضد دموکراسی  بتوانند به آسانی مردم را از پشتیبانی  جبهه اصلاحی طلبی مأیوس گردانند.
 
پاسخ ششم:
 نه امروز نه هیچ زمان دیگر نمی توان از دموکراسی سخن گفت و نظامی را دموکراتیگ خواند مگر آنکه به همه گروههای  ملی، قومی، نژادی و دینی حقوق مساوی داده شود و تمام آنها از آزادیهای دموکراتیک بدون هیچ شرط و تبعیضی برخوردار باشند. جنبش دموکراسی خواهی ایران هنگامی می تواند تبدیل به جنبشی همگانی و فراگیر در سرتاسر کشور گردد که دربرگیرنده همه گروههای ملی، قومی و دینیِ گونه گون ایران باشد. این گروهها نیز هنگامی با همه شور و توان خود در چنین جنبشی شرکت خواهند کرد و به  پیوند ملی و سرتاسری آن یاری می رسانند که پیشاپیش مطمئن گردند که دستیابی به حقوق حقه شان از رهگذر استقرار و پیشرفت جنبش سراسری دموکراسی خواهی ممکن می گردد. مثلأ در عراق امروز، به رغم همه نابسامانی های سیاسی و حوادث غمبار تروریستی، گروههای کُرد عراقی توانسته اند ضمن تلاش برای احقاق حقوق خود در چهارچوب عراقی فدرال، به عاملی برای ثبات و تعادل سیاسی در سراسر کشور نیز تبدیل گردند. گروههای مختلف جنبش دموکراسی خواهی ایران شوربختانه هنوز دراین باره به گفتمان واحدی نرسیده اند. گروههای اصلاح طلب داخلی که اصولاً دراین باره سکوت کرده اند و آین موضوع - نیز مانند برخی دیگر از موضوعات مهم-  در سیاست ها وبرنامه های آنها جایی ندارند. البته این گروهها تا تکلیف خود را با مسائلی نظیر رابطه دین و سیاست  و سیاست خودی و غیر خودی روشن نکرده اند، و همینطور به گفتگو با همه نیروهای جنبش دموکراسی خواهی که در برگیرنده گفتمانی انتقادی دوطرفه باشد دست نزده اند، به نظر نمی رسد بتوانند در زمینه حقوق ملیت ها و اقلیت های دینی و قومی به سیاستی روشن و بدون ابهام دست یابند.  سایر گروههای جنبش دموکراسی خواهی نیز برنامه روشنی- مگر در حد اعلامیه هایی که در آن از حقوق حقه همه ملیت ها پشتیبانی شده است - در این باره ندارند. با توجه به این موضوع است که فقدان سیاست مشخصی در باره  گروههای ملی - قومی و دینی ایران در دولت نهضت ملی دکتر مصدق نیز نمی تواند بیانگر این باشد که آن دولت کاملاً به این حقوق بی توجه بوده است. همانطور که گفتم آن دولتی بسیار مستعجل با مأموریتی مشخص - ملی کردن نفت- بود که تنها در فرایند تثبیت بیشتر و موفق گشتن در اولین هدفش می توانست در مراحل بعدی در معرض این آزمایش قرار گیرد که چه راهکارها و برنامه هایی برای مسائل عمده ایران دارد. کوتاهی عمر آن دولت و مناقشه همه جانبه در سطح بین المللی و سپس داخلی فرصت چنین کاری را از آن گرفت.  با این همه اما ,  به نظر می رسد که طرح  ایرانی فدرال و دموکراتیک که در آن همه گروههای ملی - با برخورداری از حق تعیین سرنوشت- در چهار چوب یک کشور فدرال و دموکراتیک گرد هم آیند و اختیارات و حقوق خود را در امور دفاعی وسیاست خارجی به حکومتی مرکزی، که بر پایه انتخابات آزاد تشکیل شده با مجلس یا مجالس ملی متشکل از نمایندگان آزاد همه مردم، واگذار می کنند ایده و طرحی محبوب تر و فراگیر تر از سایر نظرات در میان اغلب گروههای سیاسی و روشنفکران و ملیت های گونه گون است. در چنین جمهوری ای رابطه و تعامل حکومت فدرال با حکومت های محلی را نیز قانونی اساسی که پیشاپیش از سوی نمایندگان واقعی همه مردم تصویب گشته و در همه پرسی آزاد از سوی همه مردم تأیید گشته است، معین خواهد کرد. تنها چنین طرح یا طرح های نظیر آن است که میتواند ضمن تضمین حقوق مساوی برای همه گروههای ملی و قومی و دینی در کشور ما، یکپارچگی ایران را نیز پاسدارد و از رخنه و اعمال نفوذ کشور های خارجی در جنبش های مربوط به حقوق اقلیت ها ممانعت کند. اکنون  بیش از همه، گروههایی که خود را پیروان دکتر مصدق می دانند و گروههای متشکل در جبهه ملی در معرض این پرسش جدی قرار دارند که جقوق اقلیت ها و گروههای مختلف ملی و قومی در داخل ایران چه جایگاهی در برنامه سیاسی آنها دارد و به این موضوع چگونه می نگرند؟!

پاسخ هفتم:
 پیش از هر چیز باید گفت حکومت دکتر مضدق یکی از پیشگامان مبارزه با استعمار کهن بود.
"  استعمار نو" در واقع مربوط است به دوره پس از استقلال کشورهای مستعمره سابق یعنی دوره سالهای دهه شصت و هفتاد میلادی، علی ای حال، جهان در مقایسه با دوران حکومت دکتر مصدق کاملاً دگرگون گشته است و بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات در فرهنگ و علوم سیاسی یا معنای گذشته خود را از دست داده اند یا بازتعریف گشته اند.  از سوی دیگر مسائلی که فرا روی کشورهای درحال توسعه  امروز قرار دارد کاملاً متفاوت از گذشته است. به نظر می رسد ما اکنون باید در پاره ای از مهمترین دیدگاههای خود در باره مناسبات بین المللی و نیروهای مؤثر آن، و انگاره های خود درباره نقش "کشورهای امپریالیستی" در وضعیت داخلی کشورهایی نظیر کشور ما دست به برخی تجدید نظر های اساسی بزنیم. این همه بدان معنی نیست که آن کشورها در جستجوی منافع ملی خود به هزینه منابع و منافع ما نیستند، بلکه درباره نوع تعاملی است که ما باید در این رابطه برگزینیم. در آن دوران جنبش های ملی و رهایی بخش با هدف استقلال ملی، و یا با هدف ملی کردن برخی از امتیازات متعلق به کشورهای صنعتی و ثروتمند غربی، که عمومأ رهآورد سیاست های استعماری آنها بود، کار یزمای سیاست بین المللی بود. جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر مصدق در این میان فصل تقدم را از آن خود ساخت و تحرکی ویژه به جنبش های ملی سراسر آسیا و آفریقا بخشید و سخت گیری و جان سختی دولت بریتانیا در معارضه با آن نیز بخشی به سبب اهمیت و تأثیر فرا ملی و فرا منطقه ای  آن بود. اکنون، اما، نگاهی به تاریخچه آن همه جنبش های ملی در پهنه آسیا و آفریقا و میراثی که از خود برجای گذاشتند به هیچ وجه دلگرم کننده نیست. تقریباً هیچ کدام از آنهمه جنبش های ملی، نتوانسته اند بعد از استقلال نمونه موفقی از پیشرفت، شکوفایی اقتصادی و دموکراسی، ارتقاء سطح زندگی و پیشرفت علمی، به نمایش بگذارند.  نمونه کشورهایی نظیر غنا  در دوران   دکتر نکرومه  افسانه ای، یا الجزایر پس از بن بلا، یا تانزانیای دوران ژولیوس نایرره و...  مثال خوبی در این باره است. همه آنها به دولت های بوروکراتیک، ضد دموکراسی با رهبرانی به شدت فاسد تبدیل گشتند که برآن بودند تا با حفظ پُز "ضد امپریالیستی" از کمک های اتحاد شوروی برخوردار گشته و برخی نیز بعدأ در معامله ای پرسود وفاداری خود را به اردوگاه شرق با کمک های چرب ترِ کشورهای غربی تاخت می زدند و از آنها امتیاز سکوت در برابر نقص حقوق بشر و فقدان دموکراسی در کشور خود را نیز می گرفتند. لذا به نظر اینطور می رسد که جنبش های ناموفق و ناکام در عرصه کسب قدرت سیاسی و دوام آن – مانند جنبش دکتر مصدق و پاتریس لوممبا در کنگو- حداقل از این شانس برخوردار بوده اند که به سبب شکست سیاسی و ناکامی در کسب قدرت محبوبیت خود را از دست نداده و میراثی از نوستالژی و شور انگیزی برجای گذاشته اند که می تواند برانگیزاننده باشد. به نظر میرسد بعد از این همه سال دیگر نمی توان با فرافکنی های معمول دوران جنگ سرد، همه اسباب و علل را نیز در خارج از مرزها جستجو کرد و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده را مسئول و مسبب  اینهمه شکست و ناکامی دانست. تجربه جمهوری اسلامی برای ما ایرانیان از این بابت بسیار ارزشمند و گرانقدر است. در همه این بیست و پنج سال و اندی که از انقلاب اسلامی می گذرد کشورهای غربی هیچگاه به اندازه این دوران دستشان از اعمال نفوذ مستقیم بر سیاست های داخلی و برنامه های ملی و اقتصادی رژیم سیاسی حاکم دور نبوده است. اما این همه "استقلال سیاسی" چه دستاورد سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی برای ما ملت ایران به ارمغان آورده است؟ در تمام دوران جنگ سرد بسیاری از نیروهای سیاسی در کشورهای درحال توسعه از جمله  ما ایرانیان به تبعیت از سیاست های مرسوم "ضد امپریالیستی" کشورهایی نظیر لیبی ِ معمر قذافی را - چون آنچه از آن رژیم بازتابانده می گشت چیزی جز سیاست خارجی پرمناقشه و متخاصم در برابر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده نبود- با نادیده انگاشتن مسائل مربوط به دموکراسی مورد پشتیبانی قرار می دادیم.  علاوه برآن چون ما خود هیچگاه پیش از آن از این فرصت برخوردار نگشته تا در کشوری زندگی کنیم که رژیم حاکمش - جمهوری اسلامی-یکی از رادیکالترین و خصمانه ترین سیاست های "ضد امپریالیستی" و ضد آمریکایی را دارا بوده؛ و درهمان حال به بهانه مبارزه با "امپریالیسم جهانی" - یا به تعبیر جمهوری اسلامی استکبار جهانی- شدیدترین سیاسیت سرکوب نیروهای دگر اندیش را به مرحله اجرا بگذارد، از این شانس برخوردار نبودیم تا دریابیم ریشه همه بدبختی و نابسامانی را نمی توان در "توطئه امپریالیسم جهانی برای غارت جهان سوم" دانست. از دیگر سو در جهان امروز ما چگونه می توانیم بین منافع شرکت ها و غول های اقتصادی کشورهایی نظیر چین، روسیه، هندوستان، برزیل و حتی ترکیه با کشورهای قبلأ موسوم به امپریالیسم جهانی تفاوت بگذاریم؟ و مهمتر از آن در کشوری نظیر کشور ما که سالهاست از مدار نفوذ مستقیم کشورهایی نظیر ایالات متحده برکنار است و هیچکدام از منابع و مناطق کشور به هیچ صورتی در امتیاز و اختیار هیچ کمپانی غربی نیست چگونه می توان به سبک دکتر مصدق خواستار مبارزه با آن کشت؟
بنابراین، در شرایط کاملأ دگرگون گشته کنونی جهان، با ادغامی که در اقتصاد جهانی صورت گرفته و غول های اقتصادی بین المللی فرا قاره ای که بسیاری از آنها نقشی به مراتب بزرگتر از بسیاری از اقتصاد های ملی و دولت های مستقل در اقتصاد جهانی بازی میکنند, دفاع از منافع ملی و تقویت اقتصاد داخلی به نفع مردم کشور از رهگذر سیاست های نوینی می گذرد که دیگر دشمنی و تخاصم با "کشورهای امپریالیستی" و ملی و دولتی کردن اقتصاد نمی توانند بود. اکنون گسترش و نهادینه کردن دموکراسی و عمق بخشیدن به آن از رهگذر تقویت اتحادیه های مستقل و آزاد کارگران، حقوق بگیران و همه گروههای طبقه متوسط جامعه است که در جهان کنونی میتواند از اعمال نفوذ شرکت های فرا ملیتی در تصمیم گیرهای ملی و سیاست های داخلی یک کشور ممانعت کرد. سیاست درست مالیاتی و مبارزه با فساد و گسترش اتحادیه های گروههای مختلف اجتماعی از جمله بازرگانان و صاحبان صنعت بدور از دخالت های بوروکراتیک دولت و از سوی دیگر تعمیق دموکراسی و گسترش آن به همه سطوح جامعه، مطبوعات آزاد و مستقل و تعدد احزاب نیرومند و آزاد می توانند بزرگترین و قدرت مندترین  ابزار دفاع از منافع ملی باشد. اما، در عرصه بین المللی اکنون، جبهه بندیهای نوینی برمبنای مسائل جدیدی شکل گرفته یا درحال ایجاد شدن است. مهمترین چالش های جهانی که اکنون درپیش روی کشورهای در حال توسعه قرار دارد چالش شمال و جنوب، بدهی کشورهای فقیر، بیماری های فراگیر چون ایدز و تسلط شرکت های فراملیتی بر مهمترین داروهای مؤثر در برابر آن بیماریها، سیاست یکجانبه گرای نیروهای راست افراطی در ایالات متحده و... و تضعیف نقش سازمان ملل در حل مسائل بین المللی است. ایران اگر دارای حکومتی دموکراتیک می بود با توجه به اهمیت استراتژیک خود به مثابه دومین کشور مهم دارای منابع انرژی جهان، موقعیت بسیار مهم ژئوپولیتیک اش، و نیروهای تحصیل کرده و آزموده اش می توانست در کنار برزیل و هندوستان نقش بسیار مؤثری در متشکل کردن کشورهای جنوب در رویارویی با چالش های فوق بازی کند. هم چنان که در عرصه سیاست های داخلی اکنون دوری از خشونت و گسترش  مبارزه مسالمت آ میز و تلاش برای ایجاد جامعه مدنی و دموکراسی در صدر کار گروه های سیاسی مختلف قرار گرفته است. این گرایش در عرصه بین المللی خود را در چنین صف بندیهای نظیر گروه "بیست کشور" نشان میدهد. از بزرگترین چالش های این گروه، هم اکنون  مبارزه ای است که کشورهای در حال توسعه و فقیر با کشورهای ثروتمند غربی بر سر قوانین و مقررات گمرکی، خاصه در مورد محصولات کشاورزی دارند.  کشورهای ثروتمند غرب در حالیکه خود را مدافع بازار و تجارت آزاد قلمداد می کنند و سالهاست با در دست داشتن رهبری سازمان تجارت جهانی اغلب موفق گشته اند تا کشورهای فقیر را به گشودن بیشتر بازار های خود و رفع مقررات تنطیم کننده آن وادار سازند، هم چنان با پشتیبانی همه جانبه و سوبسیدهای گزاف برخلاف اصل تجارت آزاد و برابر به دامپینگ محصولات کشاورزری خود مشغولند.. هم اکنون کشورهای ثروتمند غربی – نه غرب، جغرافیای این غرب ژاپن را نیز شامل می شود- که از بابت رقابت در عرصه محصولات صنعتی آسوده خاطر هستند با این کار خود عملأ کشورهای درحال توسعه را از توان صادرات محصولات کشاورزی خود که تنها عرصه قابل رقابت برای آنهاست محروم می کنند. از یک سو به تبلیغات وسیعی دست زده تا خود را مدافع بخشودگی بدهی کشورهای فقیر و کمک اقتصادی به آنها معرفی کنند و از دیگرسو هم زمان صدها میلیارد دلار – جندین برابر کمکی مفروض به کشورهای فقیر -  در سال به سوبسید های کشاورزی اختصاص می دهند. مدافع عبور آزادنه همه نوع کالای صنعتی  و نقل و  انتقال سرمایه و رفع هرگونه مقرراتی که برخی کشورها- به سبب پشتیبانی از تولید داخلی, تقویت قدرت خرید داخلی , و محافظت از محیط زیست- هستند و در همان حال از عبور و آمد و شد آزادانه نیروی کار و مهاجرت آزادنه کارگران کشورهای فقیر به غرب جلو گیری میکنند. اصولأ سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گات - اکنون سازمان تجارت جهانی - همه محصول صف بندی سیاسی پس از جنگ دوم جهانی اند و در همه ی سالهای پیش، ابزار پیشبرد منافع کشورهای ثروتمند غربی و کمپانی های فرا ملی متعلق به آنها بوده اند. اما اکنون، زمان تجدید نظر در ساختار این سازمانها و دادن نقشی متعادل و در خور به کشورهای در حال توسعه در تعیین سیاست های آنها چالشی است که در پیش روی این کشورها قرار دارد.  بنابراین اکنون چالش های جدید در برابر کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران قرار دارند که همه نیروهای مترقی و خاصه نیروهای پیرو نهضت ملی دولت دکتر مصدق را به تدوین راهکار های نویی برای دفاع، حفظ و تقویت منافع ملی فرامی خوانند.
* دانشجوی علوم سیاسی و حقوق بین الملل
Tehmoures