برای تدقیق بحث، لازم  است دو نکته و مفهوم عام و به غلط  جاافتاده در گفتمان های رایج سیاسی را روشن سازم.
نخست این که منظور ما از "جنبش دموکراسی خواهی" چیست؟ آیا نظریه پردازان و سیاستمدارانی هم چون، ابراهیم یزدی، علی اصغر حاج سید جوادی، تیمسار مدنی، اکبر گنجی، محسن سازگارا، داریوش همایون، رضا پهلوی، فرخ نگهدار  ومسعود رجوی  در درون این "جنبش دموکراسی خواهی" می گنجند؟ آیا میانِ دموکراسی مورد نظر این نظریه پردازان با دموکراسیِ فیلسوفان یونان باستان فرقی هست؟ آیا مفهوم آزادی خواهانۀ سوسیالیستی و دموکراسی کارگری  تفاوتی با نظرات این دسته از ملی گرایان ایرانی و مقلدان لیبرالیسم و پارلمانتاریسم دارد؟
دوم اینکه تعبیر و شناخت مان از مفهوم "نهضت ملی" بر اساس چه معیاری بنا شده است؟ اصولاً آیا منافع "ملی" افراد و نیروهائی که بدون کمک های بی دریغ مادی و معنوی فراملی کشورهای بزرگ استعمارگر به دشواری قادر به ادامۀ حیات و برپائی "نهضت"اند با "منافع" اکثریت عظیم بی چیزان و استثمارشدگان یکسان است؟
 نظریه پردازان لیبرالِ مدعی دموکراسی و مدافعان "نهضت ملی" همواره از مقولاتی عام همچون  دموکراسی و منافع ملی به عنوان پدیده هائی فراطبقاتی و فرا زمینی که گوئی از آسمان بر زمین نازل شده اند، یاد می کنند. آن ها البته در پساپشتِ این مقولات و تجریدات مبهم و گنک منافع ویژۀ خود و منافع طبقات حاکم را پنهان می سازند. ترفند و شگرد این نظریه پردازان، چیزی به جز عام جلوه دادن این مقولات نیست. در جوامع طبقاتی کنونی چیزی به نام منافع ملی به مفهوم عام وجود ندارد. در این جوامع نابرابر، منافع طبقۀ سرمایه دار با منافع طبقۀ کارگر در چارچوب یک مرز مشترک "ملی" در اغلب موارد، در تضاد کامل قرار دارند.
بدین سان، مفهوم عام از دموکراسی نیز بر مجموعه ای از ارزش¬های ماوراء تاریخ و طبقات اجتماعی بنا نشده است. دموکراسی، البته مفهومی تاریخی/طبقاتی دارد. به همین دلیل، اهداف طبقات مختلف از مبارزه برای دموکراسی در طول تاریخ همواره متفاوت بوده اند. پس پرسش اساسی این است: دموکراسی برای کدام طبقه و در مبارزه علیه کدام طبقه، و "منافع ملی" برای چه طبقاتی؟ معنی واژۀ دموکراسی یعنی حاکمیت مردم. ولی این "مردم" معلوم نیست که شامل چه اقشار و طبقات اجتماعی است. و این "حاکمیت" روشن نیست که حاکمیت سیاسی است یا اقتصادی؟ آیا کارگران و زحمتکشان و اکثر کسانی که تحت بردگی صاحبان قدرت اقتصادی جامعه به سر می برند از حقوق دموکراتیک برابر سیاسی و اجتماعی هم چون سرمایه داران و ثروتمندان برخوردار هستند؟ البته پاسخ منفی است. چرا که سرمایه داران هستند که با دراختیارداشتن ده ها ماهواره، هزاران ایستگاه تلویزیونی و رادیو، نشریات روزانه و هفتگی، تالارهای سخنرانی، استودیوهای  فیلم برداری و... مفهوم دموکراسی طبقۀ خود را در کل جامعه جا انداخته و به عنوان منافع همگانی و "ملی" جلوه میدهند. 
در اینجا لازم است که به یک ترفند دیگر نظریه پردازان لیبرال نیز اشاراتی بشود. زیرا این دسته از فعالان سیاسی همواره کوشش عجیبی برای مخلوط ساختن مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک با مفهوم عام دموکراسی به خرج می دهند. گویا حقوق دموکراتیک به عنوان جزء جدائی ناپذیر دموکراسی پارلمانی از ازل همیشه موجود بوده است.  آنان از این طریق به ارزش سازی ساختگی نهاد پارلمان، برای پذیرش و مقبولیت دموکراسی صوری، محدود و ریاکارانۀ بورژوائی می کوشند. مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک و آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، حق رای همگانی، برگذاری مجلس موسسان دموکراتیک و... هرگز از اصول اولیه و پذیرفته شدۀ لیبرالیزم غربی و پارلمان بورژوائی نبوده است؛ در "مادر پارلمان"های جهان یعنی مجلس عوام بریتانیا، در آغاز کار کسانی حق رای دادن و انتخاب شدن داشتند که ملک داشتند و مالیات می پرداختند. در واقع فقط زمینداران، سرمایه داران و مغازه داران بودند که از این نوع از دموکراسی بهره مند می گشتند. یعنی اقلیتی از جامعه. اقلیتی ثروتمند و مالک. اکثر حقوق دموکراتیک فعلی و رایج در این گونه جوامع، در اثر مبارزه کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان به این شکل از دموکراسی پارلمانی، آنهم در طی فرآیندی درازمدت و در بستر مبارزات چند سدۀ گذشته تحمیل، شده است. در جوامعی مانند ایران که استبداد همواره جزء جدائی ناپذیر حاکمیت طبقات حاکم به شمار می آمده رعایت و احترام به حقوق دموکراتیک مردم، به مراتب از کشورهای غربی هم بدتر بوده است. کافی است نگاهی به قانون اساسی مشروطه، که برمبنای قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود بیندازیم؛ براساس "نظام نامۀ انتخابات" تنها شش گروه بندی اجتماعی دارای حق رای و حق انتخاب شدن بودند: شاهزادگان و خاندان ایل قاجار، روحانیت شیعه و طلاب علوم دینی، اعیان، زمینداران، بازرگانان و پیشه وران. از بین این دسته بندی اجتماعی، زمینداران، بازرگانان و پیشه وران باید ثابت می کردند که مالک اند و ملک آنها هزار تومان ارزش دارد. بازرگانان نیز می بایست دارای دفتر و تشکیلات رسمی و تثبیت شده بودند. پیشه ور نیز باید جزو اصناف به رسمیت شناخته شده بود و محل کسب و کارش باید با نام و نشان پیشه ور شهرت می داشت، و برای این محل سالیانه کرایه ای برابر با حداقل میزان "اجارۀ متوسط محل" می پرداخت. براساس ماده 3 و 5 این قانون زنان هم ردیف "آدم کُشان، دزدان و تبه کاران" قرار داشتند و دارای هیچ حقوقی نبودند.
لازم است که اشاره بشود که بعد از تصویب "اصل دوم" قانون اساسی مشروطه، تمام قوانین مجلس شورای ملی را 5 تن از مراجع تقلید شیعه می توانستند وتو کنند. جالب تر اینکه خود پیش نویس همین طرح "اصل دوم" به دست شیخ فضل الله نوری مخالف "مشروطه" نوشته شده بود!
از این نیز بگذریم که شاهان قاجار و پهلوی مدافع "قانون اساسی مشروطه" حتی همین حقوق ناقص، صوری و عقیم را محترم نمی شمردند.
***
استراتژی حکومت دکتر مصدق و به تبع آن، استراتژی "نهضت ملی" الگوی آزمایش شده و شکست خورده ای برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران است. به دلایل زیر:
اولاً، اغلب کسانی که در این جنبش "ملی" فعال بوده اند، خود مسئولیت سرکوب حقوق دموکراتیک مردم ایران را در هر دو رژیم سلطنتی و آخوندی به عهده داشته اند. بدین سان، آیا تعجب آور است که هم نخست وزیر شاه به تخت نشسته و هم نخست وزیر آیت الله به کمین قدرت نشسته، یعنی آقایان شاپور بختیار و مهدی بازرگان در بهمن ماه 1357 از جمله رهبران نهضت ملی ایران بودند. 
ثانیا، شرکت تقریباً تمامی طرفداران "نهضت ملی" در برپائی استبداد اسلامی در انقلاب 1357 خود بهترین دلیل اثبات این نکته است که هواداران "نهضت ملی" نه تنها دموکرات منش نبوده اند بلکه خود از عوامل اصلی ایجاد خفقان در سالهای نخستین انقلاب بوده اند. اگر به فهرست اسامی نخستین کابینۀ مهندس بازرگان/آیت الله خمینی نگاهی انداخته شود تقریبا کلیۀ اعضای این کابینه از هواداران "نهضت ملی" ایران اند. آیا مبلغانی مانند آقای علی اصغر حاج سید جوادی نبوده اند که با نوشته های خود در توهم آفرینی نسبت به دستگاه آخوندی نقش اساسی ایفا کرده اند؟ مگر آقای حاج سید جوادی در نشریۀ خود "جنبش" در تاریخ هفتم بهمن ماه 1357 ننوشتند که "وقتی امام بیاید، دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به در خانۀ خود قفل نمی زند، دیگر کسی به باج گزاران باجی نمی دهد، مردم برادر* هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند، دیگر صفی وجود نخواهد داشت، صف های نان و گوشت، صف های نفت و بنزین، صف های مالیات، صف های نامنویسی برای استعمار، و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق بجای خود بنشیند، و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند"؟ یا مگر در اسفندماه 1357 داریوش فروهر بر مزار دکتر مصدق اعلام نکرد که "راه امام خمینی، راه مصدق را دوام می بخشد"؟ و یا مگر در همان اسفندماه دکتر سنجابی نگفت که "جنبش ملی – دینی امروز به مراتب وسیع تر و عمیق تر از دورۀ مصدق است"؟ آیا از خاطرمان رفته است که مجاهدین خلق در تاریخ 17 مهرماه 1358 در نامه ای به آیت الله خمینی نوشتند: "همچنان که همیشه گفته ایم... هرگز روحانیت مبارز و امام را تنها نمی گذاریم و تا آخرین قطرۀ خون خود در کنارشان خواهیم بود". و دهها مثال دیگر.
ثالثا، کارنامۀ حکومت 27 ماهه دکتر مصدق نیز در ارتباط با حقوق دموکراتیک مردم ایران چندان درخشان نیست.
نخست باید این افسانه را پایان داد که جبهه ملی بود که آزادی های نسبی جامعه را طی حدود 27 ماه زمامداری دکتر مصدق به ارمغان آورد. وگرنه آیت الله خمینی هم می توانست مدعی ایجاد فضای باز سیاسی و "بهار آزادی" در فرآیند انقلاب 1357 و فروپاشی استبداد پادشاهی باشد. طبیعی بود که با فروپاشیدن نظام پلیسی/نظامی محمدرضا شاه و شرکت میلیونی مردم در سرنگونی نظام پادشاهی، آزادی های سیاسی نسبی در جامعه پدیدار شود و سپس تا استقرار و تثبیت نظام آخوندی و موج سرکوب و خفقان بعدی، گسترش یابد.
واقعیت تاریخی این است که از شهریور 1320 که دیکتاتوری رضاشاه با اشغال نظامی ایران به دست متفقین فروریخت و تا روی کار آمدن دکتر مصدق، آزادی های نسبی اجتماعی و سیاسی نیز تا حدودی در جامعه موجود بود. این امر به دو عامل بستگی داشت. نخست اینکه  دولت مرکزی با فروپاشی دستگاه سرکوب رضاخانی تضعیف شده بود. دوم اینکه جنبش دموکراتیک مردم ایران، به ویژه درپی ایجاد  تشکل های مستقل کارگری به رهبری کسانی هم چون یوسف افتخاری، رحیم همداد، علی امید، خلیل انقلاب آذر، طاهری و صدها پیشگام کارگری دیگر، موجب پیدایش و گسترش حقوق دموکراتیک گردیده بود. چندی نگذشت که سامان یابی تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان و گسترش آزادی بیان، تجمع، تشکل، اعتصاب، تشکیل سندیکا و... به معضل اساسی ارتش اشغال گر متفقین، دولت مرکزی ایران، و حزب توده به عنوان بازوی سیاست های متفقین مبدل شد. در واقع با همکاری همگی این نیروها جنبش مستقل کارگری ایران نخست به دست حزب توده تجزیه شد و سپس باقی ماندۀ آن میان سالهای 1322 تا 1325 مهار گردید. درواقع با بی آبروئی حزب توده پس از افتضاحات ماجراهای نفت شمال، خیانت این حزب به جنبش ملی در آذربایجان و کردستان، و از همه مهمتر همکاری در سرکوب کارگران نفت جنوب (1325 خورشیدی) و شرکت در کابینۀ احمد قوام بود که رفته رفته زمینۀ اجتماعی برای پیدایش جبهه ملی فراهم آمد. جبهه ملی بر بستر چنین شرایطی پدید آمد و سپس رشد یافت. کودتای آمریکائی 28 مرداد به این فرایند 12 سالۀ گشایش فضای نسبتاً آزاد سیاسی پایان داد. بنابراین، اگر این پیشنیۀ تاریخی را درست در نظر نگیریم به دریافت صحیحی از نقش تاریخی دکتر مصدق نخواهیم رسید.
از سوی دیگر، کارنامۀ "دموکراسی خواهی" دکتر مصدق و جبهه ملی در طی حکومت بیست هفت ماهه شان نیز تیره و تار است. دکتر مصدق کسی است که قانون امنیت اجتماعی را برای سرکوب جنبش کارگری و محدود کردن فعالیت های صنفی، اجتماعی و سیاسی فعالان این جنبش، تهیه و اجرا کرد. براساس ماده 1 و 3 این قانون کسانی که کارگران و کارکنان کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی را "تحریک" به اعتصاب و یا برگذاری اجتماعات می کردند به حبس و تبعید محکوم می شدند.  حال آنکه در همان زمان دسته ها و گروه های فشار بنیادگرا و شبه فاشیستی وابسته و یا نزدیک به جبهه ملی آزادانه به فعالیت های سرکوبگرانۀ خود مشغول بودند. یا در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی بسیاری شاهد تقلب و دست کاری گسترده و بهم زدن تجمعات انتخاباتی دگراندیشان توسط اوباشان و گروه های نزدیک به جبهه ملی بوده اند.  خود دکتر مصدق در پیامی که در نوروز 1331 برای مردم فرستاد مجبور شد اعتراف کند که انتخابات مجلس هفدهم با تقلب همراه بوده است. اما برای تصحیح و ترمیم آن البته کاری نکرد. دکتر مصدق نخست وزیر ایران و دولتمردان "نهضت ملی"، به عنوان مسئولان برگذاری انتخابات آن دورۀ مجلس هفدهم، بیشتر از هر کس مسبب لغو حقوق دموکراتیک دیگران بودند. نباید فراموش کرد که استراتژی جبهه ملی و دکتر مصدق از همان آغاز تمرکز بر سر آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و الغاء حکومت نظامی بود. خود انتخابات مجلس هفدهم ثابت کرد که جبهه ملی نیز به وعده های اولیۀ خود پایبند نبوده است.
نکتۀ مهم دیگر این است که در مادۀ سوم نخستین اساسنامۀ مدون مربوط به اهداف بنیان گذاران جبهه ملی، هیچ اشاره ای به ملی کردن صنایع نفت ایران نشده بود. دکتر فاطمی پیشنهاد ملی کردن صنایع نفت را بعداً به دکتر مصدق داد.
 در ضمن، بررسی عملکرد حکومت بیست و هفت ماهۀ دکتر مصدق نشان می دهد که اغلب اوقات حکومت نظامی برقرار بوده است. در طی حکومت مصدق ده ها نفر در همایش ها و تظاهرات خیابانی به دست نیروهای انتظامی تحت فرمان حکومت "ملی" و اوباشان پیرامون جبهه ملی کشته و صدها نفر زخمی شدند.

پاسخ به پرسش دوم نشریۀ آرش، در خود پرسش نهفته است. دکتر مصدق سلطنت طلب و به شدت مخالف جمهوری بود. آزادی خواهان همیشه به اهمیت نظام جمهوری به مثابه نظامی که در آن  ریاست دولت و نیز تمامی مسئولیت های اجتماعی، حکومتی و دولتی، انتخابی هستند، تاکید داشته¬اند. در مقایسه با نظام پادشاهی که مبتنی بر برتری "ژِنِ" خاندان سلطنتی نسبت به آرای مردم است، تردیدی در برتری نظام جمهوری در جنبش دموکراتیک مردم وجود ندارد.
دکتر مصدق اما بارها و بارها اعلام کرده بود که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که موج جمهوری خواهی در جنبش ضداستعماری ایران غلبه یابد. اکنون دیگر کاملاً آشکار شده است که پس از شکست کودتای 25 مرداد و روشن شدن شرکت محمدرضا شاه و دربار پهلوی، جمهوری خواهی در صفوف جبهه ملی به نحو چشمگیری رشد یافته بود. دکتر فاطمی و برخی دیگر از رهبران جبهه ملی نیز خواهان برچیده شدن نظام پادشاهی بودند. اما دکتر مصدق، دکتر صدیقی و چند نفر دیگر از رهبران جبهه ملی با مشاهدۀ گسترش جمهوری خواهی در صفوف جبهه ملی به شدت سراسیمه و نگران بودند. آنها از روز 25  تا صبح 28 مرداد تمام کوشش های خود را برای سد کردن موج جمهوری خواهی به خرج دادند. دکتر مصدق صدها نفر جمهوری خواه را طی این چند روز زندانی کرد. وی به عنوان نخست وزیر و وزیر جنگ بیشتر از هرکس مسئول سرکوب حقوق دموکراتیک مردم بود. اصولاً یکی از دلایل سستی و تزلزل رهبران سلطنت طلب جبهه ملی را در برابر کودتای آمریکائی می توان همین امر دانست. فرمان دکتر مصدق مبنی بر دستگیری و سرکوب جمهوری خواهان توده ای و غیرتوده ای در روز 27 مرداد، احضار داریوش فروهر و تاکید بر بیرون بردن نیروهای جبهه ملی از خیابان ها در صبح روز 28 مرداد در همین راستا بوده است. همین دستور به خلیل ملکی و گروه نیروی سوم هوادار جبهه ملی نیز ابلاغ شده بود. تکرار فرمان روز 27 مرداد به سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی و تاکید مجدد بر سرکوب جمهوری خواهان در صبح  روز 28 مرداد، گماردن یکی از کودتاگران شناخته شده به نام سرتیپ محمد دفتری به مقام فوق العاده مهم و حساس فرماندار نظامی و ریاست شهربانی در نخستین ساعات آغاز کودتا، عدم درخواست کمک از مردم از طریق رادیو و... همه نشان از آن دارد که دکتر مصدق سوگندهای پیشین خود مبنی بر دفاع از سلطنت پهلوی و مخالفت با جمهوری خواهی را فراموش نکرده بود.

در پاسخ به پرسش سوم، باید تاکید کرد که در راه برابری زن و مرد و لغو هرگونه تبعیض جنسی البته در "نهضت ملی" دکتر مصدق چیزهای زیادی وجود داشت! آن "چیزها" اما در جهت مبارزه برای برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان با مردان نبودند. بل که به وارونه، آن اقدامات برای راضی نگه داشتن گرایش های ارتجاعی مذهبی و ملایان درون و پیرامون جبهه ملی به کار می آمدند. اینکه دکتر مصدق به شخصه در برابر مطالبات بسیار ارتجاعی و به شدت زن ستیزانۀ فدائیان اسلام و دیگر آخوندهای طرفدار "نهضت ملی" کوتاه نیامد البته یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر است. ولی از سوی دیگر نباید فراموش کرد که دکتر مصدق اقدامی هم برای گسترش حقوق زنان نکرد. بنابراین، دکتر مصدق اگر هم می خواست نمی توانست "دربارۀ برابری حقوق زنان با مردان موضع گیری روشن و قاطع" داشته باشد. زنان ایران در حکومت دکتر مصدق حق رای نداشتند. در صورتی که در کشور "مسلمان" و مجاورمان ترکیه  که فرهنگ و آداب و رسوم مشابهی با ایران دارد زنان از سالها پیش دارای حق رای بودند. آیا ترکیه دربارۀ حق رای زنان برای "پیشوای نهضت ملی" ایران الگوی دموکراتیکی به شمار نمی آمد؟
 دربارۀ حقوق زنان در چارچوب دموکراسی پارلمانی  لازم است  اشاره ای هم بشود به دوکشوری که دکتر مصدق سالیان سال در آنجا تحصیل و زندگی کرد، یعنی دو کشور فرانسه و سوئیس. در فرانسۀ "پیش رفته" زنان از سال 1945 به بعد یعنی نزدیک به 150 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، صاحب رای شدند! یعنی یازده سال بعد از زنان ترکیۀ "عقب افتاده"! از آن جالب تر این که زنان در سوئیس، سالها بعد از زنان افغانستان، یعنی تازه در سال 1971 از حق رای برخوردار گشتند!
فراموش نباید کرد که خود دکتر مصدق آدمی به شدت مذهبی و دین دار بود. دکتر مصدق در جوانی و در دورانی که والی استان فارس بود هزینۀ چاپ کتاب "قانون الهی" نوشتۀ یکی از روحانیون شیراز به نام آیت الله سید محمد شریف تقوی شیرازی را پرداخته بود. آیا کتاب "قانون الهی" بعدها در شکل گیری اندیشۀ حکومت اسلامی آیت الله خمینی و ملایان مرتجع دیگر نقشی ایفا نکرده بود؟ به هر حال،  آیت الله تقوی شیرازی با کمک مالی دکتر مصدق توانست "حاکم، جاری و ساری شدن قوانین الهی منبعث از قرآن" و عقاید ضد زن و ضددموکراتیک خود را در سطحی وسیع در جامعه منتشر سازد. کارنامۀ حکومت دکتر مصدق در رشد و تداوم عقاید مذهبی و در نتیجه، آرای زن ستیزانۀ روحانیت شیعه، خود به اندازۀ کافی تاریک هست. برای نمونه، او در مدت نخست وزیری خود بیشترین کوشش را برای راضی نگه داشتن مراجع متعدد تقلید شیعه به خرج داد؛ در زمان دکتر مصدق بود که روز درگذشت امام جعفر صادق به عنوان تعطیل رسمی شناخته شد. در چهاردهم خرداد 1330 حکومت مصدق بخشنامه ای دربارۀ رعایت مقررات مذهبی در ماه رمضان صادر کرد. دکتر مصدق در سال 1331 قانونی به تصویب رساند که دولت را مکلف می کرد که در عرض شش ماه ورود، تهیه، خرید و مصرف کلیۀ نوشابه های الکلی را ممنوع سازد. اگر به ترکیب اولیۀ گرایش های قوی مذهبی درون و پیرامون "جبهه ملی" نگاهی بیندازیم، ناتوانی دکتر مصدق و یاران "غیرمذهبی"اش برای دفاع از حقوق برابر زنان با مردان آشکار می گردد؛ به دنبال اعلام موجودیت جبهه ملی در آبان ماه 1328، بنیادگرایان و تروریست های اسلامی  "فدائیان اسلام"، آیت الله غروی، آیت الله کاشانی و ده ها آیت الله و حجت الاسلام دیگر، مجمع مسلمانان مجاهد، مجاهدین اسلام به رهبری شمس قنات آبادی و نهضت خداپرستان سوسیالیست به عضویت آن درآمدند و یا به حمایت از آن پرداختند. بخش مهمی از "هواداران نهضت ملی دکتر مصدق" شامل چنین افراد و دستجات زن ستیزی می شد.
در این جا باید به یک مسئلۀ مهم تاریخی اشاره بشود. طرفداران دیرین نظام پادشاهی، و یا طیف سابقاً "چپِ" و هوادار کنونی خاندان پهلوی، که خود را متعلق به "نهضت ملی" می دانند، مدعی اند که این محمدرضا شاه بود که به خاطر باور داشتن به برابری زن و مرد و پذیرش "مدرنیزم"، حق رأی به زنان ایران اعطاء کرد. در این شکی نیست که یکی از مفاد برنامۀ اصلاحی رژیم پادشاهی در ایران اعطای حق رأی به زنان بود. و از همین رو یکی از موارد اعتراض ارتجاعی آیت الله خمینی به این اصلاحات نیز همین اعطای حق رأی به زنان بود که با سکوت توام با رضایت جناح مذهبی جبهه ملی نیز مواجه شد. اما این تنها رُویۀ ماجرا بود. باید به دلایل اصلی اعطای حق رأی به زنان، هرچند به اختصار، اشاراتی کرد؛ اجرای اصلاحات ارضی، ایجاد خانه های انصاف، سپاه دانش، بهداشت و ترویج و آبادانی، اعطای حق رأی زنان و دیگر مفاد "انقلاب شاه و مردم" همگی در خدمت نیازهای جهان سرمایه داری و به قول ارنست مندل  دورۀ "سرمایه داری پسین" بود. بحث مفصل در این باره به مجال دیگری نیاز دارد.
ولی باید خاطرنشان ساخت که همگی این اقدامات نه به خاطر دموکرات منشی پادشاه مستبد ایران و نه برخلاف باور برخی نظریه پردازان "چپ"، به خاطر مبارزات زنان و دهقانان به دولت ایران تحمیل شد. واقعیت این بود که با این اصلاحات، زنان و دهقانان از آشپزخانه ها و مزرعه ها کنده شدند تا نیروی کار لازم مورد نیاز جهان سرمایه داری و اقتصاد کرایه ای و عمدتاً مونتاژی ایران  را در اداره ها و کارخانه ها تامین کنند.
در اینجا البته بحث بر سر حقوق دموکراتیک زنان ایران است. پس، باید پرسید که چگونه شاهنشاه دست و دلباز ایران از یک سو به زنان حق رای اهدا کرد و از سوی دیگر با خفقان گسترده ای که در ایران حکم فرما کرد، حق فعالیت آزاد سیاسی را از همگان، چه زن و چه مرد، سلب کرد؟! از این گذشته، باید از این شیفتگان چکمه های استبداد سلطنتی پرسید که حقی که از آن نتوان استفاده کرد به چه کار می آید؟ آیا این کاوشگران گورستان های "تمدن شاهنشاهی" به همین سادگی فراموش کرده اند که شاهنشاه قدر قدرتشان چگونه حتی نتوانست دو حزب فرمایشی اش، یعنی احزاب ایران نوین و مردم را تحمل کند؟ و با یک فرمان ملوکانه "حزب فراگیر رستاخیز" را به زنان و مردان ایران با چماق و تَرکه تحمیل کرد. به راستی از خاطر برده اند که "سایه خدا بر زمین"، بی هیچ شرم و حیائی، اعلام کرد که کسانی که این نظام تک حزبی را نمی پسندند می توانند بیایند و گذرنامه بگیرند و از ایران تشریف ببرند؟!
اگر محمدرضا شاه به آزادی و برابری زنان و مردان واقعاً اعتقاد داشت و از درک و فهم درستی نسبت به استعدادها و توانائی های زنان برخوردار بود پس چرا حدود 11 سال بعد از "انقلاب سفید"، در 1973 در گفتگو با اوریانافالاچی روزنامه نگار ایتالیائی می گوید که "مثلاً این جریان آزادی زن، این فمینیست ها چه می خواهند؟ شما چه می خواهید؟ برابری؟ برابری، شوخی می کنید! نمی خواهم توهین کنم ولی شما ممکن است از نظر قانون برابر باشید، ولی - ببخشید که صریح سخن می گویم – نه از نظر استعداد... شما هیچ چیز قابلی به وجود نیاورده اید. هیچ"!

در پاسخ به پرسش چهارم نشریۀ آرش، باید خاطرنشان ساخت که دکتر مصدق از یک خانوادۀ بزرگ زمیندار برخاسته و شخصاً یکی از زمینداران بزرگ ایران به حساب می آمد. طبیعی بود که وی و بسیاری از هواداران نهضت ملی پیرامون اش، مخالف الغای نظام ارباب رعیتی باشند. از همین روست که دکتر مصدق قانون امنیت اجتماعی را برای حمایت از مالکان و سرمایه داران به تصویب رساند. قانونی که حتا موجب اعتراض دیگر رهبران جبهه ملی گردید. به طوری که دکتر مظفر بقائی این قانون را "یاسای چنگیزخان" نامید. دکتر مصدق خود دربارۀ این لایحه و بندهای الحاقی اش چنین گفته است: "تصدی این جانب در کار و اجرای اصول دموکراسی سبب شده بود که در بعضی از دهات اخلالگران مزاحم مالکین بشوند و دولت ناچار بود مقرراتی برای رفع مزاحمت از مالکین وضع کند". در این نقل قول، فهم و بینش واقعی دکتر مصدق از مفهوم "دموکراسی" به روشنی آشکار است. دهقانان ایران در طی حکومت دکتر مصدق مزۀ تلخ "دموکراسی" نوع نهضت ملی را بارها چشیدند. برای مثال، در تاریخ 28 شهریورماه 1331 مجلۀ اطلاعات هفتگی گزارش داد که اعتراضات دهقانان کُردستان با حملۀ نیروهای انتظامی سرکوب شده است. اعتراضات دهقانان کُردستان به خاطر اجرا نشدن قانونی بود که براساس آن قول داده شده بود که بیست درصد بهرۀ مالکانه به نفع کشاورزان و آبادانی روستا از سهم زمینداران کم خواهد شد. واقعیت تلخ تاریخی این است که این قانون را خود دکتر مصدق به جای نظام پیشین "پنج کوتی" به تصویب رسانده بود. نظامی که براساس آن آب، بذر، گاو، زمین و  رعیت همه در یک ردیف بودند و "کوت" نامیده شده بودند. هرکس که بین ارباب و رعیت عوامل دیگر را در اختیار داشت به تعداد آن عوامل از محصول سهم دریافت می کرد. به عبارت دیگر، همیشه محصول پنج قسمت می شد. آن کس که گاو و "رعیت" داشت دوسهم، و اگر بذر هم می توانست بدهد سه سهم از پنج سهم را به او می دادند. زمین و آب از آن ارباب و مالک بود و دست کم دو سهم به او تعلق می گرفت. براساس قانونی که تصویب شده بود اصلاحات اندکی در این رابطۀ اسارت بار جایگزین شده بود. براساس این قانون، مقرر شده بود که بیست درصد (یک پنجم) از کل درآمد مالکان از محصول زمین، به  روستا و کشاورزان تعلق بگیرد. نحوۀ هزینه کردن آن هم به این شکل بود که نیمی از بیست درصد، خرج عمران و آبادی روستاها می شد و نیم دیگر هم به خود کشاورزان تعلق می گرفت. کشاورزان کردستان به خاطر اجرا نشدن این قانون و "دموکراسی" مورد تایید دکتر مصدق، دست به اعتراض زده بودند ولی با سرنیزۀ نظامیان حکومت "نهضت ملی"  روبرو شده بودند. در این راستا، برخی هواداران "نهضت ملی" هم به انتقاد از برنامۀ ارضی دکتر مصدق برخاستند. خلیل ملکی در همان شهریورماه 1331 در مجلۀ "علم و زندگی" نوشت: "در قرن بیستم که بدون اغراق فئودالیته به پشت پنجرۀ موزه ها فرستاده می شود، ده درصد یا بیست درصد و حتی هشتاد درصد سهم مالکانه نمی تواند به احتیاجات و مقتضیات قرن بیستم جواب دهد. تغییر روابط اجتماعی طبقات حاکم و محکوم ضرورت غیرقابل اجتناب جریان تاریخ است. مکتبی که جرات نکند به این ضرورت جواب دهد نمی تواند با جریان های حاضر جهان مواجه گردد." شش ماه بعد خلیل ملکی دوباره مجبور شد به سیاست های  حکومت دکتر مصدق انتقاد کند: "آن چه تا حالا دربارۀ کشاورزی به دست مشاورین آقای دکتر مصدق که از مالکین بزرگ بوده اند وضع شده راه حل مشکل نیست بلکه به عقب انداختن راه حل است." خلیل ملکی به خوبی مطلع بود که خود نخست وزیر و رهبر جبهه ملی نیز از مالکان بزرگ است. بنابراین تجارب، اکثریت جامعه ایران در آن دوره، یعنی کشاورزان، دلیلی برای حمایت از "حکومت ملی" نداشتند. این نکته را باید پذیرفت که برنامۀ جبهه ملی برای حل تکالیف دموکراتیک جامعۀ ایران حتی از اقداماتی که بعدها تحت نام  اصلاحات ارضی و "انقلاب سفید" که برای رفع نیازهای جهان امپریالیستی در ایران صورت گرفت، عقب مانده تر بود.  دکتر شاپور بختیار در این باره به نکته جالب و قابل تاملی اشاره می کند: "وقتی شاه به اصلاحات ارضی دست زد، مصدق فرزندانش را که تمام اموال خود را چندین سال قبل از مرگ به آن ها بخشیده بود خواست و گفت: آن چه را به شما داده ام دوباره به خودم برگردانید. بعد از مسئول اجرای اصلاحات ارضی کتباً خواست که به دیدن او برود... مصدق مالیاتش (در 23 سال گذشته) را به دولت تا شاهی آخر پرداخته بود که بی شک یکی از عمده ترین مالیات دهندگان ایران به شمار می رفت و ارزش املاک او به تناسب مالیات هائی که پرداخته بود به مراتب بیش از املاک دیگران محسوب می شد. پس از آن که دولت در مقابل دهات و زمین هایش پولی را که خود مقرر کرده بود به مصدق پرداخت، مصدق فقط به میزان نیازش برداشت و مابقی را بین فرزندانش تقسیم کرد".

در پاسخ به پرسش پنجم باید اشاره کرد که در دوران دکتر مصدق نه تنها عملاً برنامه ای مشخص و همه جانبه به حمایت از کارگران اتخاذ نشد بل که به عکس، قانون امنیت اجتماعی دقیقاً برای سرکوب جنبش کارگری به تصویب رسید. آزادی فعالیت سندیکاها پس از سوءقصد به شاه  و غیرقانونی شدن حزب توده هیچ گاه رسماً پذیرفته نشده بود. دکتر مصدق هم هیچ کوششی برای قانونی کردن فعالیت های حزب توده و اتحادیه های وابسته به آن انجام نداد، هر چند که آن حزب و تشکل های وابستۀ کارگری اش هنوز به طور نیمه رسمی  فعالیت می کردند. این به دو عامل بستگی داشت. از یک سو، همان طور که گفته شد دولت مرکزی هنوز بعد از فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه  ضعیف بود. از سوی دیگر، گرچه نفوذ اجتماعی اتحادیه های کارگری که به انقیاد حزب توده درآمده بودند به شدت تضعیف شده بود، ولی هنوز در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی ریشه داشت.
لازم است که یادآور شویم که کسانی از هواداران "نهضت ملی" که به درستی شرکت سه وزیر توده ای در کابینۀ قوام را محکوم می کنند، فراموش می کنند که نُه نفر از نوزده نفری که در اول آبان 1328  در منزل دکتر مصدق گرد آمده و سازمان سیاسی جبهه ملی را به وجود آورده بودند، سابقۀ همکاری با حزب دموکرات به رهبری احمد قوام را داشتند.
دکتر مصدق در دهم اردیبهشت 1330 در نخستین پیام خود به عنوان نخست وزیر ایران به کارگران اعلام داشت که "عدالت اجتماعی و رفاه و آسایش عموم طبقات مملکت را انشاءالله فراهم کند". اما کارگران ایران در طی حکومت وی خلاف این وعده ها را مشاهده و تجربه کردند. با تصویب قانون ارتجاعی امنیت اجتماعی و استقرار بلندمدت حکومت نظامی و میلیتاریزه کردن کارخانه ها و اداره ها عملاً هیچ راهی برای اعتراض و مبارزۀ قانونی کارگران وجود نداشت. علاوه بر آن، دستجات و گروه های فشار نزدیک و وابسته به جبهه ملی نیز به عنوان ابزاری برای سرکوب فعالیت های کارگری مورد استفاده قرار می گرفتند. در دوازدهم مهرماه 1331 کارگران راه آهن دست به اعتصاب زدند. دولت مصدق نزدیک به یک سال بود که "اضافات و ترفیعات" کارگران راه آهن را نپرداخته بود. دکتر مصدق با خشونت به این اعتصاب پاسخ داد و 46 نفر از کارگران را بازداشت کرد. سرانجام حکومت دکتر مصدق بیش از 25 نفر از کارگران را از کار اخراج کرد و بقیه را با تهدید و ارعاب به سر کار بازگرداند.  خشونت حکومت مصدق با کارگران اعتصابی دخانیات نیز در اردیبهشت ماه 1332 موجب دستگیری 51 نفر گردید. در تیرماه همان سال اعتصاب بیش از بیست هزار تن از کارگران آجرسازی تهران و حومه آغاز شد. این اعتصاب که به سبب شرایط فوق العاده فلاکت بار کارگران آغاز شده بود به سرعت گسترش یافت. اعتصاب به رغم حملات و ترفندهای متعدد حامیان "نهضت ملی" از پشتیبانی طیف گسترده ای از اقشار و طبقات مردم و جنبش کارگری ایران برخوردار شد. در ادامۀ کار برای کارفرمایان و حکومت مرکزی چاره ای جز عقب نشینی باقی نماند. سرانجام براثر مقاومت کارگران و عقب نشینی کارفرمایان و حکومت دکتر مصدق، اعتصاب کنندگان به برخی از مطالبات خود دست یافتند. 
این ها نمونه هائی از ماهیت ضدکارگری حکومت دکتر مصدق بودند. همان طور که در پرسش نشریۀ آرش به درستی قید شده با تغییرات بنیادینی که در ترکیب طبقاتی جامعۀ ایران نسبت به دوران دکتر مصدق  به وجود آمده است، هم اکنون کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران با خانواده های خود اکثریت جامعۀ ایران را تشکیل می دهند. یعنی اکثریت محروم و بی چیزی که درچارچوب مناسبات سرمایه داری، و حتی بر فرض محال، استقرار دموکراسی پارلمانی نوع پیشرفتۀ غربی، قادر به کسب حقوق اولیۀ خود نخواهد بود. کافی است نگاهی به حملات متعدد دولت های ثروتمند و حامی "سرمایه" به حقوق رفاهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کارگران و مزدبگیران جهان سرمایه داری بیندازیم. برنامه های "اصلاح طلبانۀ" سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیزم غربی، پس از فروپاشی دول استالینیستی بلوک شرق، همگی رنگ باخته اند و به ورطۀ  ورشکستگی کامل فرو رفته اند. از این نیز بگذریم که اصولا احزاب و سازمان های مدافع طبقات حاکم ایران هنوز رویای پارلمان دموکراتیک را در سر می پرورانند. تاریخ معاصر ایران نشان داده است که این هیات حاکمه بدون قزاقان، چماقداران و چاقوکشان سلطنتی و آخوندی قادر به حکومت نخواهد بود؛ تجربه به ما آموخته است که به محض گسترش حقوق دموکراتیک مردم ایران، آنها منافع خود را در خطر خواهند دید و برای محدودساختن فعالیت های خودسامان توده های زحمتکش و ستمدیده به هر وسیله ای روی خواهند آورد. از انقلاب مشروطه تا کنون تاریخچۀ عملکرد یکایک طرفداران "نهضت ملی"  گواه این ادعاست.
یکی از مهمترین نکات و مسائل اپوزیسیون آزادی خواه، یافتن پاسخ مناسب برای پرسش ششم نشریۀ آرش است. روشن است که دکتر مصدق برنامۀ مناسبی برای حل مسئلۀ ملی در ایران نداشت و اصولاً اکثر ملی گرایان ایرانی هرگز ستم ملی را به رسمیت نشناخته اند. بنابراین بخش مهمی از فعالیت های جنبش برای دموکراسی در ایران می بایست پیرامون یافتن راه کارهای دموکراتیک و اساسی برای حل مسئلۀ ملی صورت گیرد. در اینجا لازم است به چند دیدگاه نادرست در جنبش آزادی خواهی ایران پرداخت.
غرض از واژۀ دموکراسی حاکمیت مردم و پذیرش حق تعیین سرنوشت کلیۀ اعضای جامعه است. از این رو نمی توان مدعی دموکراسی شد اما از حق تعیین سرنوشت بخشی از جامعه که خود را تحت ستم بخش دیگری از جامعه می بیند، چشم پوشی کرد. عدم درک این مسئله می تواند منجر به فجایع بیشماری در ایران بشود. نیروهای واپس گرای ایرانی و خارجی، می توانند با برجسته کردن "ستم ملی" برای اهداف تفرقه افکنانه و جدائی طلبانۀ ارتجاعی شان بیشترین بهره برداری را بکنند. تجارب نسل کُشی در شبه جزیرۀ بالکان، جنایات بنیاد گرایان و ملی گرایان درعراق، کشمیر و چچنی همگی دال بر احتمال وقوع چنان فجایعی است.
بنابراین پرسش اساسی در برابر همگی آزادیخواهان این است اگر به وجود ستم ملی در ایران باور دارند و خواهان جلوگیری از رشد نیروهای وابسته به ارتجاع محلی و جهانی هستند، چه راه کارها و اقداماتی را برای رفع و حل دموکراتیک مسئلۀ ستم ملی، و برابری ملیت های ساکن ایران پیشنهاد می کنند؟
از منظر تاریخی، به طور کلی با غلبه و رشد وجه تولید سرمایه داری در ایران و نیاز به یک بازار واحد، مرکزی و سراسری، رفته رفته زبان، فرهنگ و دیگر وجوه ارزشی ملیت فارس با زور به بقیۀ ملل غیرفارس تحمیل گردید. این امر به ویژه در دوران رضاشاه به صورت یک سیاست سازمان یافته و رسمی دولتی درآمد که با مقاومت ملیت های ایران مواجه شد. در دوران محمدرضاشاه نیز ملیت های های تحت ستم علیه  حکومت "ستم گر" مرکزی شوریدند. نقطۀ اوج این شورش ها  در ایجاد حکومت های خودمختار آذربایجان و کردستان نمایان گشت. البته دخالت گری حکومت استالینی روسیه و فشار بر روی حکومت مرکزی ایران (عمدتاً برای کسب امتیاز نفت شمال) در آغاز این شورش ها بی تاثیر نبود. ولی باید اذعان کرد که سالها ستم دولت مرکزی بر ملیت های ایران وجود داشت و آنچنان عمیق و ریشه دار بود که مورد سوءاستفادۀ دولت ضدسوسیالیستی استالین قرار گرفت. اما به آرمان های آزادی خواهانۀ مردم آذربایجان و کردستان خیانت شد. در واقع ملیت های آذری و کرد بعد از توافق و قرارداد قوام با استالین، قربانی این معامله شدند.
باید تاکید کرد که سیاست های ضد سوسیالیستی حکومت استالینی در ایران، در تضاد و مغایرت کامل با سیاست های انترناسیونالیستی جمهوری شوروی تحت رهبری لنین و تروتسکی قرار داشتند. برای یادآوری به کسانی که این واقعیت تاریخی را انکار می کنند کافی است به تصمیم ولادیمیر لنین و حکومت کارگری شوروی مبنی بر لغو یک جانبۀ تمامی قراردادهای استعماری روسیۀ تزاری مراجعه شود. نامه های لئون تروتسکی کمیسار امور خارجۀ دولت کارگری شوروی مورخ 14 ژانویه 1918 و 26 ژوئن 1919 به دولت ایران، برگ درخشانی است در تاریخ جنبش ضداستعماری جهان. بدون تردید اقدامات استعمارگرانۀ حکومت استالینی در آذربایجان ایران ربطی به سیاست های سوسیالیستی لنینی در خصوص رفع ستم ملی نداشته است.
در فرایند انقلاب 1357 نیز، به ویژه با آغاز مبارزات و اعتراضات ملیت های عرب، کرد و ترکمن، باردیگر مسئله ستم ملی (به همراه مسئلۀ مالکیت بر زمین و سایر حقوق دموکراتیک) برجسته شد. اعتراضاتی که با دخالت نیروهای ملی/مذهبی و نظامیان حکومت بازرگان/خمینی به شدت سرکوب گردید.
اعتراضات چندسال اخیر مردمان ستمدیده در خوزستان، کُردستان و آذربایجان بار دیگر نشان داد که ستم ملی در ایران هنوز وجود دارد. واقعیت امر این است که مسئلۀ ستم ملی  با سیاست ها و بحران های فزایندۀ حکومت کنونی ایران، و کارشکنی و سیاست های استعمارگرانۀ کشورهای امپریالیستی در منطقۀ خاورمیانه حتی به مراتب از گذشته شدیدتر و عمیق تر شده است.
بنابراین، همان طور که اشاره شد بخش مهمی از مسائل جنبش آزادی خواهانۀ ایران کوشش برای یافتن پاسخ مناسب و دموکراتیک جهت رفع ستم ملی در ایران است. به عبارت دیگر، صورت مسئلۀ ستم ملی وجود دارد و برخلاف برخی از نظریه پردازان چپ و راست، آن را نمی توان با مدادپاکن پاک کرد و منکرش شد. رشد برخی گرایش های شبه فاشیستی در میان ملیت فارس از یک سو،  و افزایش تمایلات افراطی و تبلیغات جدائی طلبانۀ ناسیونالیستی در میان سایر ملیت های ستم دیده از سوی دیگر،  ضرورت یافتن دموکراتیک ترین گزینه برای حل این معضل را دوچندان ساخته است.
البته باید اذعان کرد که در بین جنبش سوسیالیستی برای حل مسئلۀ ملی همواره نظرهای گوناگونی وجود داشته است و در اینجا نمی توان به تفصیل بدان نکات و گزینه ها پرداخت. اما یک نکته مشخص است و آن پذیرفتن وجود ستم ملی است که توسط حکومت مرکزی و نظام سرمایه داری متکی بر اقلیت فارس جمعیت ایران نسبت به اکثریت جمعیت غیرفارس ایران اعمال می شود. متاسفانه برخی از نیروهای مدعی سوسیالیزم  حتی منکر وجود ستم ملی در میان برخی از ملیت های ساکن ایران شده اند!
در این میان، دو راه کار آزمایش شده  برای "حل" مسئلۀ ملی در میان طیف اپوزیسیون غیرسوسیالیست موجود است. یک عده به طور کلی ستم ملی را انکار می کند و نهایتاً در صورت آغاز مبارزۀ ملیت های تحت ستم برای دست یابی به حقوق پایمال شده شان، متوسل به خشونت و سرکوب خواهند شد. و عده ای دیگر با وعده های توخالی و برنامه های گنگ و بی محتوا می کوشند ستم ملی را به یک مسئله ¬ی دست دوم و کم اهمیت در گفتمان جاری مباحثات سیاسی جامعه مبدل کنند.
بهرحال، خوشبختانه بخش مهمی از نیروهای سوسیالیست ایران هنوز به اصل دموکراتیک "حق تعیین سرنوشت ملیتهای تحت ستم" باور دارند. 
نکتۀ اساسی این است که در شرایطی کنونی که رژیم سرکوبگر "جمهوری اسلامی" تمام کوشش های جامعه را برای کسب حقوق دموکراتیک به بن بست کشانده است، چه برنامه، راه کار و ظرفی برای عملی ساختن "حق تعیین سرنوشت ملیت ها" و رفع ستم ملی پیشنهاد می کنیم؟
به نظر من تنها ظرفی که می تواند منعکس کنندۀ حضور نمایندگان تمام ملیت ها و بیان گر تمایلات مختلف سیاسی گوناگون باشد، مجلس موسسان دموکراتیک و سراسری است. مجلس موسسانی که وظیفۀ تعیین قانون اساسی، شکل حکومت، تنظیم روابط و اختیارات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران را در دستور کار خود قرار بدهد. مجلس موسسانی که متکی به انجمن ها، سازمان ها، اتحادیه ها و شوراهای خودسازماندۀ مردم ایران باشد. نهادهائی که در سرنگونی نظام استبدادی "جمهوری اسلامی" شرکت مستقیم داشته باشند. بنابراین استراتژی جنبش دموکراسی خواهی ایران چیزی جز مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی نیست. تنها گزینۀ به راستی دموکراتیک استقرار جمهوری شورائی است.
بدین سان، باید کوشید تا آن انجمن ها، شوراها و سازمان هائی که سرنگونی رژیم اسلامی را فراهم می آورند، فراخوان تشکیل مجلس موسسان را بدهند. از سرنگونی "جمهوری اسلامی" و فروپاشی نهادهای سرکوبگر سپاه پاسداران، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی تا تثبیت حکومت جدید و انتخابات مجلس موسسان طبیعتا مدت زمانی طول خواهد کشید. در طی این مدت، و بر بستر چنین تحولاتی، آن نهادهای مردمی ی که موجب این سرنگونی و ایجاد فضای باز سیاسی شده اند، آزادی احزاب، آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل ها را برای انتخابات مجلس موسسان تضمین خواهند کرد. در واقع مجلس موسسان "گل سرسبد" و جلوه گاه تحقق حقوق دموکراتیک است.
در مورد ترکیب انتخاباتی و حدود و ثغور تکالیف و وظائف مجلس موسسان بیش از این نکات کلی سخن نمی توان گفت. چرا که این مبحث می بایست در یک میدان علنی و دموکراتیک به چالش همگانی تبدیل گردد و مورد توافق همۀ آزادی خواهان قرار بگیرد. ولی آن چه از هم اکنون می توان تاکید داشت این است که در این مجلس مؤسسان بخشی از ترکیب نمایندگان می بایست حتماً از میان ملیت های تحت ستم ایران برگزیده شوند. به سخن دیگر، ملیت های تحت ستم ایران باید با انتخاب نمایندگان خود، مسائل ویژه و مربوط به جامعۀ خود را مستقیماً به اطلاع سایر نمایندگان حاضر در مجلس موسسان برسانند و در یک محیط دموکراتیک چاره اندیشی کنند. از این رو، بحث دربارۀ ترکیب نمایندگان و وظائف مجلس مؤسسان سراسری، بحثی است که می باید در سرلوحۀ مباحثات تمامی نیروهای آزاداندیش و دموکرات منش قرار گیرد.
از سوی دیگر، این پرسش نیز هنوز بی پاسخ مانده است که "حق تعیین سرنوشت" هر ملیت ستم دیده چگونه متحقق می گردد؟ به عبارت دیگر آیا به نهاد دموکراتیک دیگری برای تامین "حق تعیین سرنوشت" و مشخص ساختن مسائل و مشکلات ویژۀ هر ملیت تحت ستمی نیز نیازمندیم؟ واضح است که مشکلات و ابعاد مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملیت های ایران یکسان نیستند. تاریخ و فرهنگ، ترکیب و تراکم جمعیت، وضعیت جغرافیائی، توزیع ثروت، سنت ها و روابط عشیرتی و قومی، پیشرفت یا عقب ماندگی صنعتی، منابع و ثروت های محلی و دهها نکته ریز و درشت دیگر هر ملیتی با سایر ملیت های ساکن ایران متفاوت است. بنابراین، راه دیگری به جز پذیرش ضرورت برپائی "مجلس موسسان ملی" برای هر ملیت تحت ستم که به ضرورت رسیدگی دموکراتیک به موارد خودویژۀ  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... خود رسیده است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ساده تر، مردم و اکثریت زحمتکش ملیت های آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن باید دارای این حق باشند که "مجلس مؤسسان ملی" خویش را برای بیان تمایلات و تصمیم گیری پیرامون معضلات ویژۀ جامعۀ خود، تشکیل بدهند. بحث دقیق و روشن پیرامون حدود و ثغور و تکالیف و وظائف مجالس موسسان ملیت های ستم دیدۀ ایران، نیز هم چون بحث پیرامون مجلس موسسان سراسری، نیازمند یک بحث گسترده و همگانی است. آنچه که روشن است این است که برای دموکراتیزه کردن جامعۀ ایران و رفع هر نوع ستم طبقاتی، جنسیتی و ملی می بایست ضمن شفاف سازی گزینه های گوناگون و ارائۀ راه کارهای عملی و دموکراتیک، از گنگ گوئی و وعده های سرخرمن همیشگی نظریه پردازان طبقات استثمارگر و ستم گر پرهیز باید کرد.

دربارۀ پرسش شماره 7 نشریۀ آرش باید گفت دو نکته به عنوان احکام قطعی و غیرقابل تردید آمده است که در پرتو تجارب کسب شده احتیاج به بازنگری مجدد دارند. نخست این که آیا "دکتر مصدق مسلماً یکی از پیشگامان مبارزه علیه استعمار نو در جهان بود" یا نه!؟ دوم این که آیا واقعاً "جهت گیری تاریخی آن حکومت ملی و طرح های ضداستعماری"  دکتر مصدق در "مبارزه با امپریالیسم" را امروزه می توان ادامه داد؟
در پاسخ به نکته نخست، اول باید روشن ساخت که منظورمان از استعمار نو چیست؟ آیا استعمارنو چیزی جز مرحلۀ تکامل نظام جهانی سرمایه داری در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم غنائم جنگی و تغییر و جابجائی جایگاهِ  قدرت های بزرگ  است؟ آیا تحلیل تاریخچۀ جهان سرمایه داری، آنهم پس از شکست نظامی امپریالیست های آلمان و ژاپن و انتقال وظیفۀ سردستگی سارقان از انگلستان و فرانسه به اَبَرسارق "نو" یعنی آمریکا، ارزیابی نادرستی است؟
امپریالیسم "کهن" در فاز قبلی خود علاوه بر اشغال نظامی و یا حمایت از دست نشاندگان اش دست به غارت مستقیم می زد. این شیوۀ غارتگرانۀ استعماری ابتدا با صدور کالا، و سپس با صدور سرمایه و سرمایه گذاری در بخش مواد خام کشورهائی مانند ایران، بخش مهمی از سرمایه داران بومی را از مجراهای اصلی سودآوری خارج می ساخت.  این فاز را در تاریخچۀ وجه تولید جهانی سرمایه داری "امپریالیسم" نامیده اند. از این رو سرمایه داران بومی که به دلیل حضور نظام جهانی سرمایه داری از مجراهای اصلی سودآوری به بیرون پرتاب شده بودند برای کسب سهم در منافعِ بیشمار سرمایه داران "خارجی" بیرق ملی گرائی برافراشتند. اعتراضات "ضد امپریالیستی" ملی گرایانی همچون دکتر محمد مصدق در این راستا بوده است. در آن مرحله البته سارقان اصلی انگلستان و فرانسه بودند. اما با پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم و با تضعیف انگلستان وفرانسه، اَبَرقدرتِ جدید آمریکا یکه تاز جهان سرمایه داری شد.
آنچه به موضوع مورد بحث مربوط می شود، تغییرات ارگانیک در مرحلۀ جدید سرمایه داری و به قول نشریه آرش، "استعمار نو"  است. در این فاز، امپریالسم به مثابۀ نظام جهانی سرمایه داری دیگر تنها به اشغال نظامی، غارت منابع و ثروت ها، و صدور کالا و سرمایه به کشورهای توسعه نیافته بسنده نمی کرد. بلکه مجرای اصلی سودآوری تغییر یافته بود. ارسال فن آوری دست دوم، یا به اصطلاح کرایه های تکنولوژیک و صنایع مونتاژ، سودآورترین بخش درآمدها و غارت های سرمایه داری جهانی را تشکیل داده بود. بنابراین برای تطبیق مناسبات عقب افتادۀ کشورهای در انقیاد جهان سرمایه داری، با فاز جدید حرکت سرمایه، مناسبات قبلی می بایست تغییر می یافت. در مرحلۀ استعمار "کهن"، امپریالیسم متکی بر نظام های پوسیدۀ پیشاسرمایه داری کشورهای تحت سلطه بود. اما، در این مرحلۀ "نو" برای آب کردن صنایع مونتاژ و دست دوم خود مجبور به ایجاد دگرگونی در روابط پیشین و استقرار مناسبات سرمایه داری به عنوان وجه تولید غالب شد. بنابراین، اصلاحاتی  در مناسبات پیشین باید صورت می گرفت. امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا حتی در دوران مصدق اقدامات نطفه ای و اولیه ای را تحت نام "اعتبار مخصوص اصل چهار" شروع کرد که البته حدود ده سال بعد با اصلاحات موسوم به "انقلاب سفید شاه و مردم" تکمیل گردید. فراموش نباید کرد که از آن دوره تاکنون نظام سرمایه داری و "استعمار نو" وارد مرحلۀ تازۀ دیگری شده است؛  دورۀ موسوم به گلوبالیزاسیون.  بنابراین قبل از هر چیز باید دریافت خود را از مفهوم "استعمار نو" روشن سازیم. از این رو "مبارزه علیه امپریالیسم" امروزه همانند دورۀ قبل، چیزی به جز مبارزه علیه مناسبات جهان سرمایه داری نیست. مناسبات حاکم بر ایران نیز متکی براین نظام و جزئی از روابط سرمایه داری جهانی است. در دوران کنونی تنها راه مبارزه با "استعمار نو" تلاش در جهت بیرون رفتن از مدار حرکت سرمایۀ جهانی است.
اما دراین پیش فرض که دکتر مصدق "یکی از پیشگامان مبارزه علیه استعمار نو در جهان بود" می بایست با دیدۀ شک و تردید نگریست. زیرا کارنامۀ دکتر مصدق در مبارزه علیه کشورهای استعماری، پراز تناقضات است.
دکتر محمد مصدق در سالهای آغازین فعالیت سیاسی خود به عنوان والی استان فارس برگزیده شد. در آن سالها اعتراض های عمومی موجب رشد عقاید کمونیستی دربین مردم فقیر استان فارس شده بود. در این دوره تمامی نواحی جنوب ایران تحت نظارت نیروهای نظامی انگلستان و پلیس جنوب بود. اعتراض های مردم  باعث نگرانی نیروهای استعماری انگلستان، خاندان قاجار و هیات حاکمۀ ایران شده بود. آن ها در پی یافتن "سیاستمدار بی غرضی بودند". گزینۀ نیروهای استعماری انگلستان و حکومت مرکزی ایران دکتر محمد مصدق بود. وی از عهدۀ این وظیفه به خوبی برآمد. به ویژه، بعد از آن که نیروهای انگلیسی موفق به سرکوب شورش معروف مردم تنگستان نشدند، وظیفۀ سرکوب از سوی ماژور هُوور کنسول انگلیس به مصدق محول گردید. دکتر محمد مصدق با کمک نیروهای پلیس جنوب و تحت حمایت کنسول انگلستان، تنگستانی ها را "تنبیه و راه بوشهر تا آباده را در ظرف چهل روز برای تجارت انگلیسی ها امن کرد." به قول دکتر مصدق: "بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هوور آمد از من تشکر کرد." این خوش خدمتی ها در ماجرای سرکوب شورش لاهوتی در آذربایجان نیز تکرار شد. دکتر محمد مصدق با حمایت سرپرسی لورن وزیر مختار انگلستان و رضا خان وزیر جنگ، والی گری آذربایجان را به عهده گرفت. وی برای "جلوگیری از تاثیر تبلیغات افراد چپ در مردم" و با حمایت روحانیان مرتجعی هم چون میرزا باقر رضی، عبدالحسین حسینی و حاج صادق آقا، ماموریت خود را به خوبی انجام داد.
این تنها گوشه ای از فعالیت های "ضد استعماری" پیشوای ملی گرایان ایران تا قبل از جنگ جهانی دوم و دوران استعمار "کهن" بود. اما در همان دوره یک مبارزۀ واقعی ضد استعماری از سوی کارگران ایران علیه منافع انگلستان به راه افتاد که در تاریخ مبارزاتی مردم ایران و خاورمیانه بی نظیر بود. اعتصاب کارگران نفت جنوب در 11 اردیبهشت 1308 برابر با اول ماه مه 1929. اعتصاب کارگران به سبب مخالفت با تمدید قرارداد نفت آغاز شد. قرار بود که سرجان کدمن رئیس شرکت نفت ایران وانگلیس برای بستن قرارداد نفت با رضاشاه  وارد ایران بشود. مدتی بود که نمایندگان شرکت نفت انگلیس و رضاشاه گفتگوهای خود را آغاز کرده بودند. روزنامه هائی از قبیل "شفق سرخ" و "ستاره ایران" در آبان 1307 در اعتراض به تمدید قرارداد نفت، افشاگری کرده و مقاله هائی نوشته بودند. به همین دلیل اتحادیۀ کارگران جنوب در صدد سازماندهی یک حرکت اعتراضی بود. قرار بود که مجموعه ای از مطالبات اقتصادی و سیاسی در میان خواسته های کارگران گنجانده شود. اما یک حادثۀ پیش بینی نشده باعث لورفتن اعتصاب گردید و رهبران کارگران دستگیر شدند. اما کارگران دست از مبارزه برنداشتند و با رهبران محبوس خود در زندان شهربانی تماس گرفتند. رهبران زندانی، کسانی هم چون یوسف افتخاری، رحیم همداد، علی امید و... که تصویب تمدید این قرارداد را حتمی می دیدند بی درنگ خواهان شروع اعتصاب شدند. جالب اینجاست که یکی از زنان عضو اتحادیه به نام زهرا رهبری کارگران را به دست گرفت و دربرابر پالایشگاه آبادان به سخنرانی پرداخت. بلافاصله هزاران کارگر نفت جنوب که از پشتیبانی مردم آبادان و سایر مناطق نفت خیز و صنعتی خوزستان برخوردار بودند دست از کار کشیدند. نیروهای نظامی هر دو دولت ایران و انگلستان به سرکوب کارگران نفت جنوب شتافتند. سربازان ایرانی با حمایت تفنگداران دریائی انگلستان به مدت سه روز با شمشیر و سرنیزه به نبرد با کارگران برخاستند. بیش از بیست کارگر زخمی شدند. اما، سرانجام، متاسفانه نفتگران بعد از مقاومتی دلیرانه و در یک نبرد نابرابرشکست خوردند. بیش از دویست نفر از کارگران دستگیر و در خرم آباد زندانی شدند. آن ها پس از تحمل سه سال حبس حق بازگشت به خوزستان را نداشتند. پنج نفر از رهبران اعتصابی به زندان قصر انتقال یافتند و تا فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه در شهریور 1320 در زندان بودند. خبر اعتصاب کارگران ایران در سراسر جهان پخش شد. جراید مصر و هندوستان نوشتند: "ما باید مبارزه ضداستعمار را از کارگران ایرانی یاد بگیریم". جالب اینجاست که در تمام این دوره دکتر محمد مصدق خاموشی گزیده بود.
لازم به یادآوری است که قبل از دکتر محمد مصدق شخصیت های دیگری از میان سیاستمداران "ملی گرا" در جهان، در مبارزه علیه "استعمار" پیشگام بودند. مهاتما گاندی مشهورترین این رهبران بود. شاید اشاره به جریان ملی شدن نفت مکزیک، کشور همجوار آمریکا نیز مفید باشد. امتیاز نفت مکزیک همانند ایران متعلق به انگلستان بود. علت اصلی "ملی شدن" نفت مکزیک آغاز جنبش اعتراضی کارگران نفت مکزیک در سال 1937 میلادی بود. به هر حال این جنبش اعتراضی پس از فراز و فرود بسیار به نقطۀ اوج خود رسید. سرانجام حکومت مکزیک در اول مارس 1938 از شرکت انگلیسی خلع ید کرد.**
در بارۀ این نکته که آیا دکتر مصدق "پنجه در پنجۀ استعمار انگلیس انداخت" نیز باید توضیحاتی داده شود. راست است که پس از مخالفت دکتر مصدق با طرح غلامحسین رحیمیان مبنی بر "ملی کردن نفت جنوب" در مجلس چهاردهم، چندسال بعد تغییر موضع داد و بر روی امواج جنبش ضد استعماری مردم ایران سوار شد و کوشید دربرابر سیاست های استعماری انگلستان بایستد. اما، همان طور که اشاره شد فراموش نکنیم که جهان سرمایه داری بعد از پایان جنگ جهانی دوم، رهبری  استعمار "نو " را در چهرۀ  امپریالیسم آمریکا یافته بود. اصولاً یکی از پشت گرمی های جبهه ملی و دکتر مصدق در مبارزه علیه انگلستان، حمایت آمریکا از ملی گرایان ایران بود؛ رهبران جبهه ملی در آغاز کار خود در میهمانی های متعدد "باغ صبا" که در منزل آقای میراشرافی برگذار می شد از آقای دیشر وابستۀ مطبوعاتی و آقای ویلز مستشار سفارت آمریکا پذیرائی می کردند. رهبران جبهه ملی یعنی دکتر فاطمی، دکتر بقائی، حائری زاده، مکی و جلالی نائینی همگی در این دیدارها حضور داشتند.
امپریالیسم آمریکا به دنبال گرفتن سهم و امتیاز از منابع  نفتی ایران بود. کمپانی های حریص آمریکائی از هر وسیله ای برای محدودکردن امتیازات ویژۀ شرکت نفت انگلیس و تیره ساختن روابط انگلستان با ایران بهره برداری می کردند. آمریکائیان بودند که ارقام درآمدهای سرسام آور شرکت نفت و دولت انگلستان را فاش ساخته بودند. دولت انگلستان دکتر گریدی سفیر آمریکا در تهران را متهم به فاش ساختن این ارقام کرده بود. به نظر رهبران جبهه ملی آمریکا حاضر به درافتادن با امپریالیسم پیر و فرتوت انگلیس بر سر منابع نفتی ایران بود. این امر اعتماد نفس بیشتری به دکتر مصدق و یارانش می داد. به همین دلیل دکتر مصدق با یک "پنجه" به مقاومت دربرابر سیاست های استعمار پیر انگلیس برخاست و با سرپنجۀ دیگر خود به نوازش ابرقدرت استعمارنو. اما تجربه نشان داد که این هم خیالی خام بیش نبود. آمریکا به هیچ وجه متحد استراتژیک خود، انگلستان، را به ملی گرایان ایران ترجیح نمی داد. این امر در همان سفری که  دکتر محمد مصدق به آمریکا کرد آشکار شده بود. دکتر نصرالله شیفته سردبیر روزنامۀ باختر امروز که جزو همراهان دکتر مصدق به امریکا بود، این مسئله را از طریق دکتر فاطمی به اطلاع دکتر مصدق رسانده بود. وی در گفتگوی محرمانه ای که با "رایت" معاون وزارت امورخارجه آمریکا داشت مطلع شد که سران آمریکا پیگیرانه از منافع انگلستان، متحد استراتژیک خود، در برابر ایران پشتیبانی خواهند کرد. این واقعیت که استعمارنوی آمریکا فرقی با استعمار فرتوت انگلستان ندارد در طول حکومت مصدق بارها و بارها تجربه شد. 
   دی ماه 1384             
* گذشته از این پیش بینی تراژیک آقای علی اصغر حاج سید جوادی، باید نیم نگاهی نیز به اندیشه های پدرسالارانه و مردسالارانۀ ایشان انداخت. زنان در آن نقل قول، سهمی از وعده های ملکوتی جناب سیدجوادی نداشتند و در نتیجه فقط مردان بودند که غرق در برکات بهشت موعود امام خمینی  شدند.
** قابل توجه دوستداران رضاشاه، یعنی پنج سال پس از بستن تمدید قرارداد استعماری و ننگین رضاشاه با شرکت نفت انگلیسی.