تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بحث کردن در مورد سرمایه و نقش آن در فرآیند توسعه اجتماعی- سیاسی در جوامعی مانند ایران، با احتیاط بسیار انجام می گرفت. جو سیاسی آن زمان به خصوص در کشورهایی نظیر ایران، سانسور شدیدی را بر بحث های سازنده حول و حوش نقش سرمایه در فرآیند توسعه اجتماعی- سیاسی اعمال می کرد.
این سانسور شدید باعث گردید که این بحث در بخش سیاسیِ جامعه تقریباً مسکوت بماند. اگر در جامعه سیاسی بحثی از اثر سرمایه در فرآیند توسعه می شد فریادهای زیادی از گوشه و کنار بلند می شد و به بحث کننده القابی نظیر بورژوا، ضد کارگر و غیره، اهدا می شد. در عوض بحث در مذمت سرمایه و سرمایه داری بحث بسیار داغی بود و می توانست برای بحث کننده آبروی سیاسی کسب کند. دامنه ی این برخورد چنان گسترده بود که تقریباً نمونه ای نمی توان یافت که دست اندرکاران دو رژیم گذشته و کنونی ایران، جرأت کرده باشند با صراحت بگویند که ایران یک کشور سرمایه داری است. هر دو رژیم به نوعی از کنار این مسئله با ترفندهای کوناگون عبور می کردند. اقتصاد اسلامی نیز با تعریفی بسیار نامشخص از ترفندهایی است که رژیم کنونی ایران برای بیان روابط اقتصادی جامعه به کار می برد.
در کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته هیچ گونه ابایی از این که گفته شود روابط اقتصادی سرمایه داری است، وجود ندارد. شاید یکی از اساسی ترین تفاوت ها بین سیستم های سیاسی- اجتماعی جوامعی نظیر ایران و سایر جوامع، همین مسئله ی صراحت در بیان حقایق باشد. بیان حقایق در کشورهایی نظیر ایران، همیشه با دوگونه سانسور روبرو بوده است. سانسور دولتی و سانسور غیر دولتی. علیرغم این که به طور سیستماتیک از طرف گروه های سیاسی سانسور دولتی که عملی ناشایست است زیر آتش قرار داشت ولی، عملاً سانسور غیر دولتی که از جانب گروه های سیاسی و اجتماعی اعمال می شد- که خطر آن به هیچ وجه کمتر از سانسور دولتی نبوده- کمتر مورد اعتراض بود. در مجموع، این برخوردها باعث شد که بسیاری از مطالب اساسی هیچ گاه به طور آگاهانه و منطقی در یک جو سالم انتقادی، مورد بررسی قرار بگیرند. این جو، گشتزار مناسبی را برای غوغا سالاران ایجاد می کرد که در نهایت با دانش سطحی کم، حرکت های سیاسی را شکل می دادند.
بحث های بسیار اندک در مورد نقش سرمایه در فرآیند توسعه، نتیجه مستقیم این گونه برخوردهاست. در مورد مسئله سرمایه، سرمایه داری و سرمایه، بحث های بسیار گسترده ای وجود دارد. به طور قطع در محافل دانشگاهی و آکادمیک این بحث ها در جریان بوده است ولی، به طور وسیع در سطح سیاسی- اجتماعی همواره با نوعی پرده پوشی همراه بود. با فروپاشی شوروی سابق و قرار گرفتن توسعه اجتماعی- اقتصادی در دستور کار بسیاری از کشورها، یکی از اولین مسایل مطرح شده، تأمین سرمایه لازم برای توسعه اجتماعی- سیاسی بود. در سالیان اخیر نگاهی کوتاه به رقابت شدید بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته برای جلب سرمایه های خارجی به خوبی نشان دهنده ی نقش سرمایه در فرآیند توسعه است. در کشور ما نیز در سال های گذشته مسئله جذب سرمایه های خارجی علی رغم منع قانونی آن در قانون اساسی، از مسایل عمده ی سیاسی- اقتصادی بوده است. حول و حوش اثر سرمایه در توسعه اجتماعی- سیاسی و سایر مسایل مربوط به سرمایه، مباحث بسیار زیادی مطرح است که به طور خلاصه عبارتند از:
- روش های انباشت سرمایه.
- به نقش سرمایه در توسعه سیاسی- اجتماعی، صرف نظر از این که اقتصاد سرمایه داری باشد یا سوسیالیستی.
- نقش سرمایه در فرآیند مدرنیته.
- تغییرات اساسی در سرمایه داری.
- نقش اقتصادهای کوچکِ جانبی در دل سیستم های سرمایه داری و سوسیالیستی و در بسیاری از کشورهای سرمایه داری، سازمان های
 اقتصادی که به سازمان های غیرانتفاعی معروفند و یا در اقتصادهای سوسیالیستی واحدهای کوچک صنعتی با مالکیت خصوصی، نمونه ای از این اقتصادهای جانبی هستند.
- جدایی بین مالکیت سرمایه و مدیریت که خود را در بازار سهام نشان می دهد.
- رابطه بین نقش سرمایه و مدرنیته.
- رابطه بین سرمایه و دموکراسی.
- تغییرات اجتماعی که بر اثر رشد روابط سرمایه داری در جامعه بوجود می آید و اثرات آن بر رفتار فردی.
- نقش سرمایه و انباشت آن در شکل گیری سیستم های سیاسی حاکم بر کشورها.
- رشد فردیت گرایی، رشد روابط سرمایه داری.
- تغییرات وزن اقتصادیِ بخش تولید و خدمات در کل اقتصاد.
- نقش جهانی سرمایه در سال های اخیر و شرکت های چند ملیتی.
- افزایش چشم گیر تجارت جهانی و کنترل آن بر کشورهای جهان.
به این لیست می توان موارد بسیار زیاد دیگری را نیز افزود که محل بحث های بسیار گوناگون در جهان کنونی می باشد. در نوشتار کنونی سعی شده که در حد توان، بحث کوتاهی در مورد نقش سرمایه در فرایند توسعه، روش های انباشت سرمایه در جهان امروز، و موقعیت کشور ما از نظر مرحله ای از سرمایه داری که در آن قرار دارد و اثرات سیاسی و اجتماعی آن بحث گردد.
نقش سرمایه در فرآیند توسعه.
فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشورهای مختلف جهان عموماً تابع چهار عامل اصلی است که عبارتند از:
سرمایه، نیروی انسانی کارآمد، ثبات سیاسی... ، ثبات در مدیریت منابع سرمایه ای و انسانی.
شاید به درستی نتوان گفت کدام یک از این عوامل نقش مؤثرتری دارند ولی به طور قطع سرمایه در این میان نقش برجسته ای دارد. تاریخ کشور ما بعد از انقلاب مشروطه و شروع توسعه اجتماعی- اقتصادی، به خوبی نشان می دهد که عدم هماهنگی در مقاطع مختلف تاریخی بین این چهار عامل از عوامل اصلی توسعه نیافتگی اجتماعی- اقتصادی بوده است. باید توجه داشت که این امر بدان معنی نیست که در یک قرن گذشته ملت ایران نتوانسته دست آوردهای مهمی داشته باشد. مقایسه شرایط اجتماعی ایران در یکصد سال قبل و زمان حال به خوبی نشان می دهد که در همه ی زمینه ها رشد وجود داشته، ولی میزان رشد به خصوص رشد سیاسی در حدی نبوده است که عطش ایرانیان را برای داشتن جامعه ای پیشرفته برطرف کند.
به طور خلاصه و با معیارهای کیفی و نه کمی تا حدودی می توان نشان داد که چگونه این عوامل در حال تعامل با یک دیگر بوده اند و تقریباً در هیچ مقطع زمانی در این تاریخ صدساله، چهار عامل فوق در یک همگونی نسبی قرار نداشتند که نتیجه آن عدم رشد و توسعه سیاسی- اقتصادی بوده است. مقاطع زمانی فوق از آن جهت انتخاب شده اند که حوادث مهم تاریخی ایران در یک قرن گذشته در این مقاطع اتفاق افتاده اند.
سال های 1304-1284 سال های بعد از انقلاب مشروطیت، آزاد شدن نیروهای سیاسی، تجربه کم، استفاده از شرایط آزادیِ بدست آمده، مداخله ی خارجی و جنگ جهانی اول است. در این سال ها ثبات سیاسی به هیچ وجه وجود نداشته و جامعه به مرحله ی خطرناکی رسیده بود که یکی از دلایل اصلی آن بی تجربگی نیروهای سیاسی در بهره برداری از شرایط بوجود آمده بود. در این سال عملاً رشد اجتماعی مؤثری دیده نمی شود.
سال های 1320- 1304 سال های حکومت رضا شاه است که ثبات سیاسی تحت شرایط دیکتاتوری بوجود می آید، این ثبات سیاسی به همراه افزایش کمی در درآمد نفت باعث می گردد که توسعه اجتماعی- سیاسی روند مثبت نشان دهد. متأسفانه ثبات سیاسی بسیار شکننده بود و مبانی منطقی نداشت. لذا با تبعید رضا شاه روند رشد مختل شده و جامعه وارد بحران بعدی می شود.
سال های 1320- 1332 زمانی است که نیروهای سیاسی آزاد می شوند و بی تجربگی این نیروها در استفاده از این شرایط، حرج و مرج های سیاسی شدیدی را باعث می شوند. در این زمان دکتر مصدق در پی بدست آوردن سهم بیشتری از درآمد نفت و یا به عبارت دیگر تأمین سرمایه لازم برای توسعه اجتماعی- اقتصادی می باشد. کاهش درآمدهای نفتی دولت، باعث بحران های شدید می گردد. از آن جا که سرمایه داری ملی علیرغم سعی فراوان توان زیادی در جهت کمک به دولت ندارد، وضعیت بد اقتصادیِ ناشی از حذف درآمد نفت به اضافه ی مداخله خارجی باعث سقوط دولت دکتر مصدق می گردد. مبارزات این دوره، اگر با نوعی ثبات سیاسی همراه بود می توانست تأثیرات مثبتی در آینده داشته باشد؛ متأسفانه حرج و مرج فراوان در این دوره که نیروهای سیاسیِ موجود مسئول بخشی از آن بودند، شرایط لازم را برای دیکتاتوری سال های بعد فراهم کرد.
سال های 1350/ 1332 سال هایست که دوباره ثبات سیاسی به اعمال فشار، برقرار می گردد. سرمایه های نفتی سالانه افزایش می یابد، نیروی تحصیل کرده ی انسانی افزایش پیدا می کند، امنیت سرمایه و منابع انسانی تا حدودی تأمین می گردد. در این سال ها رشد اجتماعی- اقتصادی تاحدودی میسر می شود. در این دوران کماکان منبع اصلی تأمین سرمایه نفت است و ثبات سیاسی به هیچ وجه پایدار نیست و بر مبنای فشار و اختناق است.
در فاصله ی سال های 57-1350 درآمدهای نفتی روزانه افزایش می یابد، ثبات ظاهری سیاسی برقرار می شود، نیروی انسانی کارآمد در حال افزایش است. به همین جهت شاخص های اجتماعی، نوعی رشد را نشان می دهد که آبستن تحولات بزرگی است. اما ثبات سیاسی، ثباتی نیست که بتواند ادامه ی این رشد را تضمین کند. افزایش درآمدهای نفتی، دیکتاتوری دولت را نیز افزایش می دهد.
سال های 1357-1360 یک بار دیگر سال های آزاد شدن نیروهای سیاسی است که همان بی تجربگی قبلی به اضافه حمایت گسترده مردم از حاکمیت جدید منجر به نوعی دیکتاتوری متکی بر مردم می شود. در این دوران منابع انسانی زیادی را از دست می دهد، امنیت سرمایه به شدت به خطر می افتد، ثبات سیاسی وجود ندارد به همین جهت رشد اجتماعی چشم گیری دیده نمی شود. با شروع جنگ، سرکوب نیروهای سیاسی آغاز شده و با فرار بنی صدر، دوره جدیدی شروع می شود که همراه با دیکتاتوری شدید است.
سال های 68-1360: در این سال جنگ به شدت ادامه دارد، فرار نیروهای انسانی از کشور ادامه دارد، سرمایه دارای امنیت نیست و جامعه بیشتر در حالت زندگی گیاهی می باشد، لذا عملاً توسعه اجتماعی ملاحظه نمی شود. در این دوران با گسترش عقیده بنیادگرایانه مذهبی، جامعه با رشد جمعیت روبرو می گردد. مسئله ی امنیت سرمایه تا حدودی مطرح می شود و در این زمان عملاً سرمایه های بازرگانی در دست سرمایه داران سنتی دارای امنیت است و جناح های سرمایه داری آینده مشغول شکل گیری است. در این سال ها با کشتار زندانیان سیاسی عملاً رژیم به ثبات سیاسی شکننده ای دست می یابد.
سال های 1376/ 1368. در این سال ها جنگ پایان یافته است، سیاست های باز اقتصادی آغاز می گردد، سرمایه ی بخشی از جامعه که به هیئت حاکمه نزدیک است دارای امنیت می شود، ثبات سیاسی شکننده برقرار است، نیروی انسانی در حال تربیت شدن هستند و در ضمن کشور به طور مرتب نیروهای انسانی خود را از دست می دهد. مجموعه ی این شرایط باعث می گردد که تا حدودی رشد اقتصادی حاصل شود، دورانی که طرفداران رفسنجانی به آن دوران سازندگی می گویند. فضای سیاسی در این دوران تا حدودی باز می شود و جامعه آماده ورود به دوران بعد می گردد.
1368-1384، این سال ها با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری آغاز می گردد، جو سیاسی تا حدودی باز و سعی می شود که تا حدودی امنیت سرمایه و نیروی انسانی برقرار شود. از تنش های سیاسی خارجی کاسته شده و در نتیجه ثبات سیاسی بیشتر می گردد. از نظر داخلی اصلاح طلبان شروع به رشد می کنند و مطالبات جدیدی مطرح می کنند که عمدتاً بر مبنای دموکراسی است و توجه کمتر به عدالت اجتماعی دارند. در این دوران درآمد نفت کاهش می یابد که یکی از دلایل گسترش فعالیت های سیاسی است. عدم توجه به عدالت اجتماعی در این دوران، آزادی سرمایه داران و نبودن کنترل های قانونی باعث افزایش شدید فاصله ی طبقاتی می گردد که ثبات سیاسی را مورد تهدید قرار می دهد. در این دوران بازار بورس شکل می گیرد و در مجموع توسعه اجتماعیِ ناهمگون اتفاق می افتد. با نزدیک شدن پایان این دوران قیمت نفت افزایش می یابد که خود عاملی می شود که درگیریِ جناح های سرمایه داری افزایش یابد و همین افزایش سرمایه های نفتی باعث می گردد که دیکتاتوری افزایش پیدا کند و در پایان این دوران اصلاح طلبان حذف می شوند.
1384، با انتخاب آقای احمدی نژاد و شعارهای عدالت اجتماعی، دوران جدیدی آغاز می گردد؛ که از اولین اثرات آن فرار سرمایه از کشور است؛ و چشم انداز یک دیکتاتوری جدید؛ که به نظر می آید رشد اجتماعی را متوقف کند.
هر چند که این خلاصه نمی تواند تاریخ یک صدساله گذشته را توضیح دهد، ولی نشان می دهد که چگونه چهار عامل سرمایه، نیروی انسانی، ثبات سیاسی و ثبات مدیریت منابع انسانی و مالی می تواند در رشد اجتماعی تأثیر داشته باشند. در این میان عوامل سرمایه و ثبات سیاسی، بسیار مؤثر است. هرگاه حداقل دو یا سه عامل به طور همگون عمل کرده اند رشد اجتماعی حاصل شده و در زمان هایی که این عوامل غیر همگون عمل کرده اند، جامعه با بحران روبرو بوده است. آینده جامعه ایران در قبال به کارگیری درست این عوامل می باشد.

انباشت سرمایه
مسئله ی انباشت سرمایه و روش های گوناگونِ انجام آن، از مسایلی است که به درک بسیار بهتر از مسئله سرمایه، کمک فراوانی می کند. در کتاب Gohn C Donova, peoplc,power,and politics می نویسد: «فرایند توسعه اقتصادی در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته، فرآیندی کُند و خونین است. تنها راه تأمین سرمایه برای رشد صنعتی آن است که از منبعی تأمین گردد. به عنوان مثال کشیدن 14 ساعت کار از کارگران. به علاوه سرمایه گذاری در این جوامع در حدی نیست که نیازهای کوتاه مدت جامعه را برآورده کند، بنابراین فرد در این جوامع قربانی این می گردد که درآینده وضع بهتر گردد. قانون Enclosure Act در قرن هجدهمِ انگلیس، اجتماعی کردن کشاورزی در کولاک هایِ روسیه قرن بیستم و حتا جنگ داخلی آمریکا، تماماً را می توان در غالب فرآیند مدرنیته دید»
در این بخش به عمد یا سهو، نقش استعمار و امپریالیسم در انباشت سرمایه نادیده گرفته شده که مسلماً کشورهای غربی علاوه بر استثمار شدید داخلی در قرن 18 و 19، بخش اعظم سرمایه خود را از غارت استعماری بدست آورده اند؛ مسئله ای که کشورهای دیگر از آن محروم بوده اند.
ار مطالعه این نوشته
 می توان نتیجه گرفت که:
- در دو سیستم سیاسی مسلط در قرن بیستم یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم، سرمایه نقش مهمی در توسعه اجتماعی- اقتصادی- سیاسی داشته است و نقش سرمایه به عنوان عامل توسعه باید از سیستم اقتصادی سرمایه داری و یا سوسیالیستی تفکیک گردد.
- انباشت سرمایه فرآیندی خشن و تقریباً در تمام کشورهای دنیا همراه با غیر انسانی ترین اصول، از برده داری گرفته تا دیکتاتوری همراه بوده است.
- سرمایه نقش مؤثری در فرآیند مدرنیته دارد.
- فرآیند مدرنیته از آن جا که با انباشت سرمایه همراه است، در بسیاری از مواقع فرآیندی خونین بوده است.
علاوه بر دو روش ذکر شده در مورد انباشت سرمایه در کشورهای سرمایه داری غربی و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سایر جوامع، روش های دیگر انباشت سرمایه در سطح داخلی آن ها مشاهده شده است.
در کشورهایی که دارای منابع طبیعیِ سرشار هستند، عمدتاً انباشت ناشی از کار و تولید نبوده و منابع اصلی انباشت سرمایه منابع طبیعی آنهاست. این سرمایه  مستقیماً در اختیار دولت های این کشورها قرار می گیرد. کشور ما و بسیاری از کشورهای نفت خیزِ خاورمیانه از این طریق به سرمایه دست یافته اند. این نوع سرمایه در این کشورها به صورت شمشیر دو لب عمل می کند؛ از طرفی باعث نوعی رشد اقتصادی می گردد از طرف دیگر دولت را به یک نهاد بسیار مسلط در جریان رشد سیاسی تبدیل می کند. به همین دلیل عملاً فرآیند مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی، چندان محلی از اعراب در این کشورها ندارند. مدیریت دولتی بر این سرمایه باعث می گردد که توزیع داخلی آن بسیار ناعادلانه باشد و عمدتاً کسانی که به قدرت نزدیک تر هستند سهم بیشتری دریافت کنند. انباشت سرمایه داخلی قبل از این که تابع قانونِ رقابت آزاد باشد، تابع نزدیکی به منابع قدرت حاکم است. هر چند این نوع سرمایه خواهی نخواهی به رشد اقتصادی کمک می کند و وضع مردم در این کشورها تا حدودی بهتر از زندگی مردم در کشورهای مشابهِ بدون منابع طبیعی است ولی مدیریت نادرست سرمایه باعث می گردد که سرمایه در این کشورها به طور انسانی در خدمت مردم قرار نگیرد.
سرمایه به دست آمده از طریق منابع طبیعی، اثرات مخرب اجتماعیِ دیگری در این جوامع نیز دارد که عبارتند از: رشد ناموزون و نابرابری های اجتماعی، بوجود آمدن نوعی غرور کاذب در این کشورها که باعث بروز مشکلات زیادی می گردد. حمله ی عراق به ایران و جنگ خانمان سوز هشت ساله، صرفاً ناشی از این غرور کاذب رخ داد. در واقع جنگ هشت ساله ایران و عراق صرفاً می توانست بین دو کشور با منابع مالی نفتی اتفاق افتد که عملاً هر دو کشور را به ورشکستگیِ اقتصادی کشاند. گفتنی است که جنگ بین کشورهای توسعه نیافته در نیمه ی دوم قرن بیستم، هیچ گاه بیشتر از چند روز طول نکشیده است. جنگ بین اعراب و اسرائیل، بین هند و پاکستان، و درگیری های منطقه ای در آمریکای جنوبی، هیچ گدام بیش از یک هفته یا ده روز طول نکشیده است، تنها جنگ ایران و عراق است که هشت سال به طول انجامید و تنها دلیل آن درآمدهای نفتی دو طرف بود. درآمدهای نفتی در این کشورها در ضمن، یکی از دلایل قدرت دولت ها و دیکتاتوری بوده است. آمارها به خوبی نشان می دهند که در مواقعی که درآمد نفت در کشور ما پایین بوده، قدرت مردم بالا رفته است و در زمانی که دولت توانسته به منابع مالی فراوان دست یابد، دیکتاتوری افزایش یافته است. دو مثال معین در این مورد، افزایش قیمت نفت بعد از سال های 1350 بود. بعد از این سال ها دیکتاتوری در ایران افزایش یافت تا جایی که در سال 56 به تشکیل حزب رستاخیز و دیکتاتوری کامل انجامید که یکی از لایل اصلی انقلاب بود.
در سال های اخیر نگاهی کوتاه به روند رشد اصلاح طلبان نشان می دهد که در اواخر دوران رفسنجانی و اوایل دوران خاتمی، به خاطر جنگ و پایین بودن درآمد نفتی زمینه ی مناسب برای رشد جنبش های اجتماعی پدید آمده بود، به عبارت دیگر سیستم سیاسی ایران به خاطر ضعف مالی، قدرت لازم را نداشت که با تمام جامعه درگیر شود. با نزدیک شدن به اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، درآمد نفت به شدت بالا رفت و سیستم سیاسی حاکم منابع مالی لازم را بدست آورد که در نهایت به روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و تیم سرکوب منجر گردید.
برخی از مفسران از این پدیده به عنوان «دیکتاتوری نفتی» نام برده اند که کما بیش در تمام کشورهای خاورمیانه دیده می شود. درگیری های سیاسی در کشور ما بین جناح های محتلف، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر باعث گردید که بخشی از این تراژدی اقتصادی به صورت عریان مطرح شود. آقای احمدی نژاد به صراحت گفت که قصد دارد وزارت نفت را از دست یک خانواده خارج کند که به خوبی بیان کننده مسایل پشت پرده است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، با جای گذاشتن میلیاردها دلار دارایی های دولت شوروی که باید به طریقی به بخش خصوصی منتقل می شد، روش جدیدی در انباشت سرمایه های بخش خصوصی بوجود آورد. این مسئله در واقع مصادره اموال دولت به نفع بخش خصوصی بود. تقریباً در تمامی انقلابات قرن بیستم، دولت های انقلاب سرمایه های بخش خصوصی را مصادره کرده بودند؛ در تغییراتی که در شوروی سابق و سایر کشورهای بلوک شرق به وقوع پیوست، برای اولین بار دارایی های دولت به وسیله ی بخش خصوصی مصادره شد.
چگونگی توزیع این ثروت، محل بحث های فراوانی است. در سایت های اینترنتی، گزارشات فراوانی وجود دارد مبنی بر این که مسکو دومین شهر دنیا بعد از نیویورک است که در پانزده سال پیش هیچ کس حتا یک آپارتمان نداشت. مسلماً این ثروت حاصل تقسیم دارایی های دولت شوروی سابق بوده که بین عوامل نزدیک به قدرت تقسیم شده است. مفسران غربی به این پدیده به عنوان «سرمایه داری مافیایی» و یا «سرمایه داری دوستانه Corony Capitalism» نام برده اند که نشان دهنده ی مکانیزم رشد سرمایه داری در این کشورهاست که برمبنای رقابت آزاد صورت نمی گیرد. هر چند این روش سالیان درازی ست که در خاورمیانه و کشورهای نفت خیز اعمال می شود، نمونه، شوروی سابق به خاطر اهمیت آن بسیار مورد بحث قرار می گیرد.
این روش انباشت سرمایه در سالیان اخیر بحث های زیادی را موجب گشته مبنی بر این که آیا سرمایه داری به صورتی که در کشورهای غربی عمل کرده است می تواند در این کشورها نیز عمل کند و حداقل ها را برای مردم فراهم کند. این نوع روش انباشت سرمایه متکی بر دیکتاتوری سیاسی از عواملی بوده است که همواره ثبات سیاسی در این کشورها را با مشکل جدی روبرو کرده و می کند. مشکلات فراوان اجتماعی در روسیه فعلی و مشکلات فراوان اجتماعی در ایران، در یکصد سال گذشته عمدتاً ناشی از این روش انباشت سرمایه بوده است. به نظر نمی رسد که درآینده نزدیک تغییری در این وضعیت حاصل شود.
موقعیت کنونی سرمایه داری در کشورما
موقعیت کنونی ما از نظر انباشت سرمایه و مرحله ای از سرمایه داری که در آن قرار دارد و جایگاه آن در تغییرات اقتصادی جهانِ کنونی، بسیار جای بحث و گفت و گو دارد. آینده کشور تا حد زیادی وابسته به برخورد منطقی و واقعی با این مسئله است. این تغییرات باعث تغییرات فراوان اجتماعی شده که اثرات آن در رفتار فردی نیز ظاهر شده تا حدی که برخی معتقدند در شرایط فعلی جامعه ایران، نه تنها هیچ گونه ارزش اخلاقیِ مؤثری وجود ندارد و تمام داستان های مربوط به اخلاق اسلامی رنگ باخته، بلکه بزرگترین فضیلت، زرنگی ست؛ و این که چگونه در این شرایط بتوان گلیم خود را از آب بیرون کشید.
  به طور سنتی از زمان رضا شاه که اندیشه ی یک دولت قوی بعد از سال ها کشمکش سیاسی شکل گرفت، سرمایه گذاری های اصلی کشور به وسیله ی دولت انجام می گرفت که دلایل خود را داشت. این سیاست کماکان در تمام دوران پهلوی ادامه داشت. مالکیت دولتی بر صنایع نفت، نیروگاه ها، راه آهن، هواپیمایی، فولاد، سدها و سایر صنایع بزرگ، همواره برقرار بود؛ و حتا این که بخشی از مثلاً نیروگاه در دست بخش خصوصی باشد مطرح نبود. در عوض صنایع کوچک تر نظیر، روغن نباتی، سیمان، نساجی و غیره، در دست بخش غیر دولتی بود. رابطه ی بین بخش خصوصی و منابع قدرت یکی از دلایل رشد بخش خصوصی بود. در این زمان مدل سرمایه داری ایران بیشتر شبیه سرمایه داری قرن نوزدهم بود. به این معنی که سرمایه داران، واحدهای تولیدی خود را اداره می کردند، و به همین خاطر نام برخی از این سرمایه داران به شدت در جامعه مطرح بود و یکی از عوامل حساسیت مردم نسبت به آنان بود. این مرحله را می توان مراحل اولیه سرمایه داری نام نهاد. در این زمان ضعف بخش خصوصی باعث شده بود که اساساً مسئله انتقال صنایع بزرگ نظیر نفت و نیروگاه به بخش خصوصی اصلاً مطرح نباشد؛ و بخش سرمایه داری خصوصی علی رغم این که خواستار گسترش بود اساساً مواجه با قدرت دولتی به خصوص بعد از سال های 50 شود.
شاه در این زمان  که خود را پدر ملت می دید سعی در این داشت که به نحوی تضادهای اجتماعی را جهت تحکیم پایه های شاهنشاهی تحت کنترل درآورد و برای خود نقشی فرا طبقاتی قائل بود. اندیشمندان دولتی در آن زمان به نادرستی اعلام می کردند که طبقات در ایران حل شده است. این نقش فرا طبقاتی شاه به آن جا انجامید که بعد از انقلاب یک سؤال بی جواب در ذهن بسیاری از ایرانیان شکل گرفت و آن سؤال این بود که چگونه تمام اقشار جامعه از سرمایه دار، کارگر، طبقات متوسط، دانشجو، فقیر و غنی علیه شاه متحد شدند؟! برخی از مفسران، انقلاب ایران را انقلاب «چند طبقه ای» یا Malti Class Revolution نام نهادند. این تحلیل شاید یکی از جواب های درست به این سؤالِ بی جوابِ بسیاری از ایرانیان باشد. قرار گرفتن شاه در یک موقعیت تخیّلی فراطبقاتی، باعث گردید که نه تنها نتوانست طبقات پایین جامعه را جذب کند بلکه طبقات بالای جامعه، به خصوص سرمایه داران را نیز از دست داد. در نتیجه در زمان معیین تقریباً هیچ گونه حامیِ واقعی برای او باقی نماند.
در زمان انقلاب با توجه به جو ضد سرمایه داری و قدرت نسبی چپ در ایران، سرمایه داری زیر ضربات شکننده قرار گرفت و دولتی کردن واحدهای تولیدی آغاز شد؛ سیاستی که ثبات سرمایه را به خطر انداخت و در نهایت به دلایل گوناگون به شکست انجامید. جنگ ایران و عراق فرصتی بود که بسیاری از فرصت طلبان با احتکار و سایر سوء استفاده ها به سرمایه های عظیم دست یابند. جنگ اصولاً همیشه این فرصت را در اختیار فرصت طلبان قرار می دهد. صادق هدایت در کتاب حاجی آقا به نوعی از این فرصت طلبان، یاد می کند که با احتکار داروی نظافت در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در شرایطی که تیفوس کشتار فراوانی می کرد، توانستند ثروت افسانه ای جمع آوری کنند. با پایان گرفتن جنگ و سیاست های باز اقتصادیِ زمان رفسنجانی، فرصت مناسب را برای این سرمایه دارانِ نو کیسه و سایر عوامل رژیم برای تبدیل شدن به طبقه ی سرمایه دار برآمده از انقلابِ ضد سرمایه داری، فراهم آورد. در این زمان سرمایه داری در ایران از مراحل اولیه خود گذشت و وارد مرحله ی کلان سرمایه داری شد. این در حالی بود که غرب به خصوص آمریکا، وارد مرحله فرا سرمایه داری می شدند. طبقه جدید سرمایه داری ایران به سرعت از نظر سیاسی خود را در جناح های هیئت حاکمه ایران نشان دادند. در این زمان اصطلاح آقازاده ها به شدت در جامعه مطرح شد. در حقیقت آقازاده ها تشکیل دهنده شرکت های بزرگ در ایران بودند که با استفاده از قدرت پدران خود در حاکمیت سیاسی و با حمایت های دولتی در تمام زمینه ها از بانک داری گرفته تا صنعت و معدن، فعال شدند و به نوعی سرمایه داری انحصاری تبدیل شدند.
از عواملی که نشان می دهد که در این زمان ایران وارد مرحله ی کلان سرمایه داری شده است، بلند پروازی سرمایه داران داخلی در مورد دست اندازی به صنایع بزرگ که به طور سنتی در مالکیت دولت بوده اند، می باشد. در سالیان اخیر صحبت هایی از واگذاری نیروگاه ها، بخشی از صنایع نفت به بخش خصوصی کاملاً برملا شده که نشان می دهد انباشت سرمایه در ایران در حدی است که بخش خصوصی قادر است به بخشی از بلند پروازی های خود جامه ی عمل بپوشاند. در سال های گذشته بی سرو صدا بخش مهمی از صنایع ملی شده در اوایل انقلاب به بخش خصوصی واگذار شده است. وجود بازار گسترده سهام در ایران، یا به عبارت دیگر جدایی مالکیت از مدیریت نیز از موارد دیکری است که تأیید می کند ایران وارد مرحله ی کلان سرمایه داری شده است. در این مرحله گسترش مالکیت های صنعتی از طریق بورس سهام، عملاً سرمایه داران داخلی را از دید مردم مخفی می کند.
از موارد دیگری که نشان می دهد چگونه بخش خصوصی در سیاست گذاری های دولت تأثیر مستقیم دارد، دادن عنوان تدارکات چی به رئیس جمهور است. این مسئله به این معنی است که دولت و رئیس آن صرفاً باید به عنوان تدارکات چیِ قدرت های سرمایه داری عمل کند و تمام امکانات دولتی به خصوص درآمد نفت را که به تمام مردم تعلق دارد در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در این مورد کاریکاتوری از سال های 1920 آمریکا وجود دارد که به خوبی نگاه سرمایه داری در این مرحله را به نهاد دولت نشان می دهد. در این کاریکاتور راکفلر سرمایه دار معروف آن زمان، کاخ سفید را در دست خود قرار داده و می گوید: «چه دولت خُرد و کوچکی است این دولت». به نظر می آید نگاه بسیاری از آقازاده ها به دولت جمهوری اسلامی چنین نگاهی است.
متأسفانه اثرات اجتماعی چنین مرحله ای از رشد سرمایه داری، بسیار وحشتناک است. در این مرحله به خصوص در ایران که تمام امیدهایی که مردم به انقلاب بسته بودند از بین رفته، امید جایگزینِ جدیدی وجود ندارد، وضعیت اقتصادی بسیار وحشتناک است، مسایلی مثل دموکراسی که از جانب اصلاح طلبان مطرح می شد بُرد اجتماعی چندانی ندارد، مردم چاره ندارند به جز این که وارد حالتی ذهنی شوند که نفع شخصی بالاتر از هر ارزشی قرار دارد. این حالت در جوامع دیگر که در این مرحله قرار داشته اند نیز دیده شده است. به همین دلیل اغلب کسانی که وضعیت اجتماعی و رفتار فردی مردم را تحلیل کرده اند به این نتیجه رسیده اند که هر حرکتی که در جامعه شکل می گیرد اولین سؤال اغلب مردم این است که در این حرکت «چه نفعی برای من» وجود دارد. برخی چنین رفتاری را نوعی سیاست زداییِ اجتماعی می نامند. در چنین شرایطی، امکان شکل گیری حرکت های سیاسیِ رادیکال نظیر آن چه که قبل از انقلاب شاهد بودیم، غیر ممکن و یا بسیار مشکل است. نیروهای سیاسی طرفدار  عدالت اجتماعی برای تشکل نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. جناح های سیاسی حاکم با در دست داشتن سرمایه، اقدام به تشکیل سازمان هایی کرده اند که با حمایت از بخشی از مردم عملاً به صورت حزب سیاسی عمل می کنند. برخی از مفسران اجتماعی از این شکل گیری سازمان های خیریه با عنوان سیستم کلانیالیستی یا حامی پروری نام برده اند. به این ترتیب این گروه ها با حمایت از بخشی از جامعه، موقعیت سیاسی خود را تثبیت می کنند. نیروهای سیاسی علاوه بر این که از پراکندگی عمومی رنج می برند، به هیچ وجه به عوامل سرمایه ای نیز دست رسی ندارند و از طرفی جناح های حاکم به شدت از رشد آن ها جلوگیری می کنند. حال چگونه این نیروها خواهند توانست به وزنه ی مؤثری تبدیل شوند، مسئله اساسی نیروهای سیاسی ایران در برخورد به آینده است.
در خاتمه گفتنی است، توجه خاص به مسئله سرمایه، حرکت آن در جامعه، آینده جناح های سرمایه داری، روابط ایران با دنیای خارج از مسایلی است که باید به شدت زیر زره بینِ مطالعه نیروهای سیاسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب با شرایط جدید اجتماعی- سیاسی- اقتصادی کشور، ارائه دهند. در غیر این صورت سالیان دراز دیگری این نیروها صرفاً باید نقش یک مخالف غیر مؤثر را بازی کنند.