*****
ماجرا از اینجا آغاز شد که در روز  چهارشنبه ٢٦ اکتبر ٢٠٠۵، نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه ضمن بازدید از یک شهرک  واقع در شهر آرژانتوی (حومه شمال غربی پاریس) در پاسخ به زنی که از پنجره ساختمان خود وزیر را در مورد امنیت محله مورد پرسش قرار داده بود، گفت « ما شما را ازدست این اراذل و اوباش خلاص خواهیم کرد» ، و     « شهرک ها را با دستگاه  کارشر (فشار قوی آب) پاک خواهیم کرد». وزیر کشور ادامه داد که « فرانسه را از دست اوباش خلاص خواهیم کرد.»
هنوز مرکب این گفتار تحریک آمیز خشک نشده بود که فردای آن روز، حوالی ساعت شش بعدازظهر، سه نو جوان از اهالی شهر کلیشی سو بوآ ( حومه شمال غربی پاریس) از ترس کنترل یک گشتی پلیس ، سراسیمه به محوطه یک ترانسفورماتور برق «پناه» می برند، دو نفر از آنان بنام زیاد و بونا در اثر برق گرفتگی  جان خود را از دست یدهند و نوجوان سومی که شدیدا سوخته بود به بیمارستان منتقل میشود.
شب همان روز، ٢٧ اکتبر ٢٠٠۵، برخی محلات مردمی حومه شرقی و شمالی پاریس را خشونت فرا میگیرد. خشمی که در کلیشی شعله ور شد سریعا به مناطق دیگر سرایت و به مدت بیست روز حومه شهرهای فرانسه را شعله ور کرد. اصابت گلوله گاز اشک آور به مسجد بلال در کلیشی  خشم جوانان را تیز تر کرد.
جوانان و نوجوانان شهرک هائی که از وضعیت فلاکت بار و تحقیر آمیز زندگی خود و خانواده شان به ستوه آمده بودند، به موسسات عمومی نظیر مدرسه، مهدکودک، سالن ورزشی  یورش برده  و به آنها آسیب وارد آوردند، هزاران اتومبیل را به آتش کشیدند.
سرکوب پلیسی ادامه یافت، نزدیک به ٢٨٠٠ نفر دستگیر و ٤٠٠ نفر به زندان محکوم شدند. در ادامه شورش ها، دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و مجلس شورای ملی فرانسه آنرا به مدت سه ماه تمدید کرد.
دیری نپایید که انگشت اتهام به سوی مهاجرین دراز شد و برخی با پیروی از رهبر حزب فاشیستی « جبهه ملی»  ژان-ماری لوپن، شرایط بحرانی را حاصل مهاجرت دانستند.
پیش از پرداختن به ریشه های خشم حومه ها، بد نیست نگاهی گذرا به سیر مهاجرت در فرانسه بیندازیم.
در اوائل قرن گذشته، دولت فرانسه بنا برنیازهای اقتصادی، شرایط مهاجرت هزاران کارگر را به فرانسه مهیا ساخت. این کارگزان عمدتا از ایتالیا، لهستان و بلژیک می آمدند . به رغم اروپائی بودن این مهاجرین، آنان و خانواده شان در همان زمان با واکنش های  آزاردهنده گروه هائی از فرانسویان روبرو بودند. کارگران خارجی عمدتا در معادن شمال یا صنایع جنوب مشغول کار بودند.
در سال ١٩٠۵، چند صد کارگر الجزایری به فرانسه منتقل شدند و در معادن ذغال سنگ استان شمال، به جای کارگران ایتالیائی که در حال اعتصاب بودند، مشغول به کار شدند. نیاز به نیروی کار ارزان موجب شد که در سال ١٩١٣، اجازه نامه مخصوص برای سفر کارگران الجزایری به فرانسه لغو گردد.
در سال ١٩١٤، قریب به سیزده هزار الجزایری در فرانسه زندگی میکردند. در دوران جنگ اول جهانی (١٩١٨ – ١٩١٤) حضورکارگران اهل شمال-آفریقا (تونس، الجزایر، مراکش که مستعمره ی فرانسه بودند) در فرانسه برای این کشور حیاتی بود. از ١۵٠هزار کارگر آفریقائی ٧٨۵۵٦ نفر الجزایری بودند. از میان ٢۵٠هزار سرباز شمال - آفریقائی نیز ١٧۵ هزار نفر الجزایری بودند که به جبهه های جنگ جهانی اعزام شدند. پس از پایان جنگ، دولت فرانسه ٢۵٠هزار نفر از سربازان و کارگران مستعمرات را به کشورهای شان بازگرداند. در ١٩٢١، فقط چندهزار الجزایری در مناطق صنعتی فرانسه باقی مانده بودند. در همین دهه ی ١٩٢٠، موج مهاجرت دوباره از سر گرفته شد ولی در بحران ١٩٣٠ متوقف گردید.  مهاجرت از مستعمرات فرانسه، پس از جنگ اول جهانی، دو دلیل سیاسی و اجتماعی داشت برای مثال مهاجرت از الجزایر به فرانسه ناشی از بحران نظام استعماری و نیازهای فرانسه بود. در فاصله زمانی ١٩١٩ تا ١٩٣١ فرانسه اولین کشور مهاجرت ( جلوتر از آمریکا) به شمار می رفت.
باگذشت زمان، نقش مهاجرین به کار در صنایع محدود نشده و دامنه اجتماعی – سیاسی نیز پیدا میکند. پس از شکست فرانسه در ژوئن ١٩٤٠، اولین شبکه های مقاومت با شرکت خارجیان تشکیل میشود. مشهورترین آنان «شبکه منوشیان» است که ضدفاشیست های ایتالیائی و اسپانیائی و نیز مهاجرین یهودی و کولیان در آن شرکت داشتند.
پس از پایان جنگ دوم جهانی، نیاز فرانسه به حضور مهاجرین بسیار حیاتی بود. در ٢ مارس ١٩٤۵، ژنرال دوگل به «مجلس مشورتی » فرانسه اطلاع داد که برنامه ی بزرگی « برای ورود عناصر خوب مهاجرت در جمعیت فرانسه» طراحی شده است. دوگل توضیح میدهد که اگر در گذشته حضور مهاجرین در فرانسه به خاطر الزامات اقتصادی صورت میگرفت، امروز باید ملاحظات جمعیتی (دموگرافیک) را برآن افزود. تا «فرانسه چراغی نباشد که رو به خاموشی میرود.» (لوموند، ١٧ اکتبر ١٩٤۵)
روزنامه لوموند در شماره ٢۵-٢٤ نوامبر ١٩٤٦ می نویسد که ورود یک میلیون و ٤٠٠هزار تا یک و نیم میلیون نفر از افراد ٢٦ تا ٣۵ ساله با درصد قابل توجهی از زنان ضروری است. در این مقاله که عنوان «نیروی کمکی خارجی ها» دارد، جمعیت فرانسه در اوائل ١٩٣٩ (پیش از جنگ دوم) چهل و یک میلیون و ١٢٦هزار و در اوائل ١٩٤٦، برابر سی و نه میلیون و ٧٠٠ هزار قید شده است. روزنامه می افزاید که بدون تغییر اوضاع، جمعیت فرانسه در سال ١٩٧٠ به سی و شش میلیون و نهصد هزار نفر خواهد رسید.  جمعیت کنونی فرانسه ٦٦ میلیون نفر است.
پس از جنگ دوم جهانی و کاهش جمعیت  و نیز لزوم بازسازی کشور، مرزهای فرانسه به سوی مهاجرین بازشد. بیشتری مهاجران از پرتغال، اسپانیا و مستعمرات فرانسه در آفریقا وارد این کشور شدند. لوموند در همان شماره مینویسد که فرانسه به ده هزار ساختمان خوب احتیاج دارد.
در سال ١٩٣١، از ٨/٤١ میلیون جمعیت فرانسه، ٧ میلیون نفر در پاریس و حومه آن زندگی میکردند. در سال ١٩٣٢ حومهء پاریس از نظر حقوقی به منطقه ای اطلاق میشد که ٣۵ کیلومتر پیرامون کلیسای نتردام قرار گرفته باشد.
در آغاز قرن بیستم، اکثریت اهالی پاریس به احزاب راست رأی میدادند. کارگران فرانسوی و نیز مهاجرین خارجی که قریب به اتفاق شان کارگر بودند، در حومه پاریس سکونت داشتند. فعالیت های احزاب چپ در شرق پاریس و حومه آن متمرکز بود و با کمر بندی موسوم به «کمربند سرخ» شهر را احاطه میکرد.
در سال ١٩٣٠ قانونی بنام لوشر از مجلس گذشت که به استناد آن دولت و شهرداری ها موظف شدند که برای «سکونت آبرومندانه» کارگران به ساختن خانه های موسوم به HBM (مسکن ارزان قیمت) اقدام نمایند. پس از پایان جنگ ، تمرکز شهرنشینی و لزوم باز سازی ویرانه های جنگ، بر مشکلات افزود. از آن رو تصمیم گرفته شد ساختمان های بزرگی بنام HLM (مسکن با اجاره پائین) ساخته شود. امروز به این خانه ها «مسکن اجتماعی » میگویند. در سال های ١٩٦٠، شهرداران کمونیست بیش از همه به ساختن این خانه ها پرداختند و نتیجهء آن «مجتمع های بزرگ» بود که در چندین طبقه و گاه در طول کیلومترها، پیرامون شهرهای بزرگ و بویژه پاریس ساخته شد. باید اذعان داشت که این خانه ها در آن زمان، منازل لوکسی بود. این خانه ها به خاطر دارابودن تجهیزات آسایشی نه تنها زندگی خانوادگی را آسان تر کرد بلکه به خاطر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پیرامون آن، ترقی اجتماعی ساکنان آن ها را نیز میسر ساخت. فعالان حزب کمونیست با برنامه های اجتماعی، فرهنگی و هنری از این مجتمع های به هم پیوسته، مراکز شاداب و پویائی برای زندگی جمعی ساخته و ارتباط میان جوامع گوناگون در ارتباط با این حزب را آسان تر کردند.
در سال های ١٩٧٠، بحران اجتماعی – اقتصادی فرانسه را فراگرفت. بیکاری و تورم ١۵ درصدی فشار زندگی را بر دوش طبقات مردمی سنگین تر ساخت. پس از سال  ١٩٧٧، حزب کمونیست فرانسه با شکست در انتخابات ، تسلط بر حومه های سرخ را نیز بتدریج از دست داد. فعالیت های فرهنگی – اجتماعی کاهش یافت. بودجه انجمن ها قطع شد. شمع زندگی در مجتمع های بزرگ که طی «سی سال پر شکوه» (از 1945 تا 1975)، مهاجران را با چشم انداز کار و موفقیت به فرانسه کشانده بود، رو به خاموشی نهاد.
پس از پایان جنگ استقلال طلبانه مردم  الجزایر در ١٩٦٢، بازگشت فرانسویان ساکن آن کشور، بازگشت الجزایری های وفادار به فرانسه (موسوم به حرکی ها)، بخشی از مشکلات سیاسی – اجتماعی ناشی از جنگ ضد استعماری و روش های غیر انسانی ارتش فرانسه در الجزایر به درون فرانسه منتقل شد. اثرات آن در حومه ها ئی که مهاجران زیادی زندگی می کنند هنوز هم به چشم میخورد.
در آغاز سال های ١٩٨٠، در تداوم بحران اقتصادی، انتقال صنایع و مراکز تولیدی به کشورهای دارای نیروی کار ارزان ( و نیز فرار از مالیات و عوارض حرفه ای، ساعات کار نامحدود، عدم وجود حق اعتصاب، بیمه و مالیات ) و علاوه بر آن رقابت کشورهای صنعتی جدید ، اوضاع فرانسه رو به وخامت گذاشت. بیکاری از مرز ده درصد نیروی فعال گذشت.
یکی از نتایج این اوضاع، وخامت شرایط زندگی در حومه ها و بویژه  مجتمع های بزرگ (سیته ها یا شهرک ها) بود. گروهی که دست شان به دهن شان میرسید،  این مجتمع ها را ترک کرده و درخانه های شخصی مستقر شدند. بخش بزرگی از مشکلات جامعه در این مجتمع ها متمرکز شد. بیکاری و فقر عده ای را به سوی تبهکاری و قاچاق سوق داد و دولت ها نیز پاسخ سیاسی – اقتصادی مناسبی برای حل مشکلات آنان نیافتند یا نخواستند بیابند. همه میدانستند که این اوضاع به انفجار خواهد کشید و چنین نیز شد.
ریشه های خشم
به پیامدهای بحران اقتصادی سال های ١٩٧٠ که بیکارشدن انبوه اقشار مردمی را بدنبال داشت،  و نیز انتقال سرمایه و مراکز تولید به نقاط دیگر جهان اشاره شد.  نباید فراموش کرد که روند اتوماتیک شدن تولید و کامپیوتری شدن نیز  بدان سرعت بخشید و بر فوج بیکاران افزوده شد. فقر گسترش یافت و نتایج آن ناگزیر جوانان و نوجوانان را نیز در زیر چنگال های خود میگرفت. میزان بیکاری جوانان در حومه ها گاه، چندین برابر میزان بیکاری عمومی است. میزان بیکاری در فرانسه ( آمار اکتبر ٢٠٠۵) معادل ٧/٩ در صد است. میزان بیکاری برای جوانان از ١۵ تا ٢٤ ساله در شهرک های حومه  بالای ٣٠ درصد بوده و حتی برای شهرک های رنری و بل فونتن واقع در تولوز معادل ٤/۵٤ درصد است. این میزان در مجتمع بزرگ کلیشی سو بوآ به ١/٣٧ درصد میرسد.
تأثیرات این عدم ثبات شغلی تنها اقتصادی نیست. این جوانان بدلیل عدم ثبات اجتماعی و مالی هرگز نمی توانند برای آینده و حتی امروز خود طرح بریزند. بدون کار و درآمد ثابت نمیتوان از تأمین مسکن، مسافرت، تشکیل خانواده و ... صحبت کرد. این وضعیت آنان را در شرایط آسیب پذیری قرار میدهد.
فقر آموزشی و چماق پلیسی
نسل اول مهاجران عمدتا کارگر بودند. فرزندان آنان امید خود را به آموزش بستند تا سرنوشتی بهتر از پدران و مادران خود پیدا کنند. نظام آموزشی فرانسه با تحصیل اجباری تا ١٦ سالگی همه آنان را به تحصیل واداشت.  بخش بزرگی از آنان از دنیای کارگری والدین شان جداشدند و متأسفانه در کسب آموزش و دیپلم توفیقی کسب نکردند. آنان نتوانستند در نظام آموزشی، راه خروجی برای دگرگون ساختن وضعیت اجتماعی شان بیابند. در فرانسه میزان افراد بدون مدرک تحصیلی  ٧/١٧ در صد است در حالی که این نسبت برای جوانان شهرک های حومه بین ٣٠ تا ٤٠ درصد میباشد.
در اثر سوء سیاست شهرسازی در بیست سال اخیر، مردم نیازمند و مستمند در محله های حومه متمرکز شده و در نتیجه مشکلات این گروه از مردم در یک نقطه انباشته شده است.
عامل دیگری که قطب بندی موجود در این شهرک ها را افزایش داده ، سیاست های پلیسی دولت ها و بویژه دولت های دست راستی در سال های اخیر است. حزب فاشیستی لوپن، مسئله امنیت و مهاجرت را در محور تبلیغات خود قرارداده است. احزاب راست نیز برای  جذب رأی دهندگان راست افراطی، تأمین امنیت را در رأس برنامه های خویش قرارداده اند.   وزیر کشور کنونی نیز بجای تلاش برای ریشه کردن عواملی که به جنایت کاری و تبهکاری منجر میشود، با برقراری « بریگادهای ضد جنایت» بر سرکوب افزوده است. پلیس تحقیقاتی برچیده شده و جای آن را پلیس عملیاتی گرفت. پلیس بر عملیات تحریک آمیز خویش افزوده است و آش چنان شور است که حتی برخی افراد پلیس از این نظامی شدن پلیس خسته شده اند و آن را به زبان می آورند. نژاد پرستی  خفته در بخش هائی ازجامعه، در رفتار برخی از افراد پلیس انعکاس می یابد. نوجوانان و جوانان حومه ها به خاطر رنگ پوست شان، آهنگ اسم شان و کوچکترین بهانه ای مورد کنترل پلیس قرار می گیرند و این کنترل ها اغلب با تحقیر همراه است و گاه سر و کارشان به پاسگاه پلیس می افتد.  وزارت کشور خیال میکند که نظم تنها از طریق حضور پلیسی و تشدید کنترل بدست می آید. آشوب و نظم دوسر چوبی است که در دستان مردم و نهادهای امنیتی جا به جا میشود.
دو نوجوانی که در ترانسفورماتور برق ، در ٢٧ اکتبر کشته شدند، از تعقیب پلیس فرار میکردند ولی از خطری که در کمین شان بود بی خبر بودند. نیروهای پلیس که در منطقه حاضر بودند، کاری برای نجات آن ها انجام ندادند. و چنین شد که خشم جوانان منطقه آنان را به آتش زدن اتومبیل ها و ساختمان ها و نیز درگیری با پلیس  سوق داد.
یک افسر اطلاعات پلیس  اعتراف کرد که «پلیس در ایجاد یک سوم از ٣٤١ شورش ثبت شده در اداره وی  (از ١٩٩١ تا ٢٠٠٠) دخالت داشته است» ( رادیو فرانس کولتور، 9 نوامبر ٢٠٠۵)
طبیعتا ، خشم اهالی حومه به خاطر شرایط زندگی شان، تنها به جوانان محدود نمیشود. افراد بزرگ و نیز خانواده ها باآن ها همبستگی دارند، گرچه در خشونت ها شرکت نمی کنند. آنان عمق فاجعه را با گوشت و پوست خود حس می کنند.
این اولین باری نیست که در فرانسه ، اتومبیل ها را آتش میزنند. بر طبق آمار رسمی، در سال ٢٠٠٣، ٢١۵٠٠ اتومبیل به آتش کشیده شند. البته انگیزه های این اعمال متفاوت است و همیشه اجتماعی یا سیاسی نیست. این روش، به صورت روش عادی اعنراضی در آمده است. صدای آن خیلی سریع در جامعه می پیچد.
آیا این جوانان امکانات دیگری برای اعتراض در اختیار دارند؟ آن چه مسلم است، برای آنان بسیار مشکل و یا تقریبا عیر ممکن است که بصورتی عادلانه به ابزار تشکیلاتی  که بتواند سخنگوی تمایلات آن ها باشد یا آنها را نمایندگی کند، دسترسی یابند. آنها از بخت و اقبال برابری در وضعیتی برابر برخوردار نیستند.
بیانات تحریک امیز وزیر کشور، بر دامنه خشونت ها افزود. جوانان ناراضی شهرهای همسایه منتظر اشاره ای بودند و گستردگی آتش سوزی ها در هفته اول شورش، بر این تصور دامن زد که گویا با جنبشی سرتاسری و ملی روبرو هستیم. تقلید از همسایه شاید به صورت عاملی تقویت کننده  عمل کرد. اما، واقعیت این است که همه این جوانان از درد مشترکی رنج می برند. وزیر کشور ادعا کرد که اکثریت این جوانان دارای سابقهء تبهکاری بودند. اما روزنامهء لوموند با انتشار گزارش « سازمان اطلاعاتی پلیس» نشان داد که تنها بخش بسیار کوچکی از این جوانان دستگیر شده، دارای سوابق جزئی  بودند و اکثریت عظیم آنان برای مقامات پلیس « ناشناخته» بوده اند.
برخی از ناظران به جای تلاش در شناختن درد،  دنبال کشف توطئه  و یا عوامل مخفی  در پشت سر جوانان می گشتند. گاهی آنان را تحت تأثیر مسلمانان افراطی و گاهی ملعبه ی دست تبهکاران حرفه ای دانستند. جنایت کاران برای فعالیت تبهکارانه به محیطی آرام نیاز دارند، نه محلاتی که شب و روز در محاصره پلیس و ژاندارمری باشد. در مورد مسئولین مدهبی هم دیدیم که آنان بیشتر نقش میانجی را بازی کردند تا از دامنه انتشار آشوب ها به محلات دیگر جلوگیری نمایند.
بخشی از نظریه پردازان، فرصت را غنیمت شمرده و « مهاجرت» را به عنوان تنها علت این آشوب ها معرفی کردند، در بالا به اختصار دیدیم که مهاجران، در آغاز به خواست فرانسه به این کشور آمده اند. در آن زمان وجود آنان ضروری بود. اکنون که وضعیت اجتماعی- اقتصادی خراب شده است، فرزندان آن مهاجرین که «فرانسوی» هستند، زیادی به حساب آمده و حضورشان در کشور خودشان نامطلوب است.
«دیوان محاسبات» فرانسه در گزارشی در سال ٢٠٠٤، اعلام کرد «این شرایط بحرانی نتیجه  ی مهاجرت نیست. این شرایط حاصل روشی است که با آن به اداره امر مهاجرت پرداخته اند ... دستگاه های دولتی با وضعیتی روبرو هستند که  طی دهه های اخیر و  به تدریج ایجاد شده است».
این دستگاه دولتی به روشن ترین صورتی  به شکست سی ساله  حکومت های راست و چپ فرانسه در برخورد به مسائل مبتلابه اقشار مردمی و بویژه مهاجران  اعتراف کرده است.
دستگاه های دولتی و نیز رسانه ها، شب و روز در تبلیغات خود از «مدل فرانسوی ادغام» دم میزنند. و البته  فقط از مهاجران میخواهند که برای ادغام در جامعه ی جدید تلاش کنند. و نمی پرسند که خود این جامعه و نهادهای آن  برای تحقق این امر چه کرده اند؟ این جوامع سه بحران عمده دارند که عبارت است از بحران اجتماعی، بحران دورهء پسا استعماری و بحران هویت سیاسی. طبقه سیاسی حاکم، شعار « نظم و عدالت» را میدهد و گروهی را نیز بدنبال خود می کشد، اما بیشتر به نظم می اندیشد تا برقراری عدالت.
برای جذب و ادغام مهاجران، باید امکانات موجود در جامعه بطور عادلانه و برابر در اختیار همه اقشار قرار گیرد. برعکس، به دنبال هر حادثه ای، انگشت اتهام به سوی جوانان این مناطق مردمی  مهاجرنشین دراز میشود.برای موفقیت فرزندان مهاجرین، باید شرایط لازم برای زندگی و آموزش مناسب با تحقق یک زندگی آبرومندانه را برای آنان فراهم کرد. آیا اولین ایراد به خود این جامعه وارد نیست که نمیتواند از توان و قابلیت های ده درصد جمعیت خود استفاده نماید؟ پس از انتخاب شیراک برای دومین بار در ماه مه ٢٠٠٢، برای متعادل ساختن بودجه هزینه های دولتی جهت پاسخ به معیارهای اتحادیه اروپا، بیش از همه، بودجه های نوسازی محلات حومه را کاهش دادند. صدها هزار شغل « ویژه جوانان» و « کمک مربی تربیتی» را حذف کردند. تعداد فرهنگیان را کاهش دادند. کمک به اتجمن های تعاونی، پرورشی و امداد را قطع کردند. « پلیس محله» را که تلاش میکرد فاصله بین جوانان و پلیس را کاهش دهد، حذف کردند. و بجای آن پلیس عملیاتی گذاشتند. برخی از مأموران پلیس بر اوضاع آگاه اند. لیبراسیون (٧ دسامبر ٢٠٠۵) با چند مأمور پلیس گفتکو کرده است. یکی ازآنان میگوید « آن چه شما می بینید، ما سال هاست که مشاهده میکنیم».  « فقط در شب ژانویه ٢٠٠٤، در منطقه ی سن سندنی ٧۵ اتومبیل به آتش کشیده شد» . همکار او اضافه میکند « داریم بهای عدم حضور سیاسی در حومه ها را می پردازیم. به یاد بیاورید که شیراک در کارزار انتخاباتی سال ١٩٩۵ از ضرورت کاهش شکاف اجتماعی صحبت می کرد. امروز ، او بیشتر به ورشکستگی نزدیک است.»
ساکنان شهرک های حومه را به حال خود رها کرده اند تا در بدبختی خود دست و پا بزنند. هر از گاهی تصمیماتی جزئی گرفته میشود . برای مثال، برخی مدارس عالی فرانسه تصمیم گرفته اند که سهمیه ویژه ای برای پذیرش دانش آموزان مناطق حومه  بدون شرکت در امتحان ورودی اختصاص دهند. نتیجه تحصیلی این دانشجویان بسیار رضایت بخش است اما این کافی نیست. باید سیاستی کلی در مورد این مناطق اعمال کرد. دیدیم که میزان بیکاری  در این حومه ها بسیار بالاست. وضع آموزشی خراب و تعداد مؤسسات درمانی کم است. در اوایل دورهء ریاست حمهوری شیراک، دولت برخی از مناطق  مردمی  را «منطقهء آزاد» اعلام کرد و برای مؤسساتی که در آن مناطق سرمایه گذاری کنند، تخفیف مالیاتی و کمک های مالی ویژه قائل شدند. اما نتیجه چه شد؟ این موسسات در این نواحی مستقر شدند ولی بسیار کم از جوانان این محله ها را استخدام کردند. بی دلیل نبود که در روزهای آشوب حومه، جوانان به تعدادی از همین موسسات نیز حمله کرده و آن ها را به آتش کشیدند.  هر چند، تغییرات جزئی مثبت است، ولی نمیتوان سی سال فراموشی سیاستمداران را یک روزه جبران کرد.
اشاره شد که در گذشته، بخش بزرگی از حومه ها را « حومه های سرخ» می نامیدند. احزاب چب و بویژه حزب کمونیست با برنامه های فرهنگی و اجتماعی به ترقی اجتماعی اهالی یاری می رساندند. مدت هاست که چپ سنتی این سیته ها(شهرک ها) را رها کرده است.  بودجه ویژه فعالیت های فوق برنامه بکلی حذف شده است .باید «حصاری» که به دور این شهرک ها کشیده شده و آن ها را به صورت گتو در آورده ، فروریزد. جدائی نژادی و قومی در این محله ها حاکم است و با طرح مسائل انحرافی، میان اقشار مختلف اهالی، جدائی می اندازند. میان اهالی فرانسوی  با فرانسوی های مهاجر تبار، میان سیاه پوست ها و سفید پوست ها، میان شاغلین و بیکاران.، میان موفق ها و شکست خورده ها ... اختلاف می اندازند تا به مصداق تفرقه بینداز و حکومت کن، بتوانند از آب گل آلود ، بهترماهی بگیرند.
ضروری است به نظام آموزشی نیز اشاره  ای شود. در فرانسه آموزش تا ١٦ سالگی اجباری و رایگان است.   نوجوانان در فرانسه پس از ۵ سال تحصیلات ابتدائی وارد مدارس راهنمائی میشوند ( که در فرانسه کولژ Collège  می نامند) . دوره آموزش در آن، ٤ سال است.  نوجوانان در فاصله سنی ١١ تا ١٦ سالگی در این مدارس تحصیل میکنند.  اهمیت آموزشی و تربیتی این مؤسسات در ساختن حال و آینده آنان بسیار روشن است.  در فرانسه، دانش آموزان باید در مدارس منطقه خوبش به تحصیل بپردازند. برای ثبت نام در مدارس دولتی  دیگر باید از ادارهء آموزش و پرورش منطقه اجازه ویژه گرفت. بخشی از فرانسوی های «اصیل» برای جلوگیری از رفت و آمد کودکان خویش با کودکان مهاجران، فرزندان خود را در مدارس خارج از منطقه خود ثبت نام میکنند.  در نتیجه بیش از چهل درصد از دانش آموزان مهاجر تبار در ده درصد مدارس متمرکزاند. این رقم بسیار بالاست. باید بر آن تعداد فرزندان  خانواده های مستمند  و عقب مانده های تحصیلی را نیز افزود. در نتیجه، جمعیتی که دارای مشکلات عدیده ای هستند، در مدارس مشخصی گردهم می آیند. طبیعی است که با انبوه دانش اموزان عقب مانده، در کلاس های پر جمعیت، امکان موفقیت بسیار کمتر خواهد بود. در سال های ١٩٨٠، با ایجاد « مناطق آموزشی مقدم » ( موسوم به ZEP)، چند درصد بر بودجهء آموزشی این نواحی افزودند. ولی معلمین اعزامی، عمدتا جوان و بدون تجربه بوده و راه مقابله با مشکلات عدیده جوانان این مناطق را نمی دانستند. این وضع ادامه دارد، گرچه پس از سال ها، دولت به شکست این طرح اعتراف کرده است.
 ژرژ فلوزیس و ژوئل پروتون استادان دانشگاه بوردو معتقدند ( مقاله «برنامه جدید برای مدرسه» ،لوموند دیپلماتیک، دسامبر ٢٠٠۵)  :
« فقدان آمیزش اجتماعی و قومی در زمینه یادگیری نتایج نامطلوب به بار آورده و به شکست تحصیلی منجر میشود. از آنجا که نقش مرکزی مدارک تحصیلی برای کاریابی روشن است، تصور این امر بدیهی است که این جدائی به طرد اقتصادی و اجتماعی افراد کم درآمد منجر شده و آن را تقویت میکند. تصمیم بر سوق دادن نوجوانان از سن ١٤ سالگی به کارآموزی و شاگردی حرفه ای نتیجه ای جز تقویت این حس جوانان نخواهد داشت که آنان را از مدرسه محروم کرده اند. به همان ترتیبی که از کار، تفریح، زندگی در شهر و در یک کلمه از جامعه محروم میشوند. به این ترتیب، دور کامل میشود.
آپارتاید (تبعیض نژادی) تحصیلی پیش از همه،  حاصل شهری است که بیش از حد دارای حصار اجتماعی و قومی میباشد. افراد بویژه طبقات بالا و متوسط تمایل دارند که با هم زندگی کنند و این امر محله هایی را که از سر تا پا به فقیرترین اقشار واگذار شده، منزوی تر کرده و بر محیط آموزشی سنگینی میکند. خود خانواده ها در این تفکیک و جدائی سهیم اند زیرا هنگام ثبت نام فرزندان شان، از برخی مدارس « دوری» می کنند. این خانواده ها عقیده دارند که مدارس خاصی به خاطر دربرداشتن دانش آموزان اقشار مستمند و (البته نباید  پنهان کرد) «غیر سفیدپوست»، نامطلوب هستند. »
نتیجه این وضع، نوعی « جدائی نژادی » است. فاصله میان اقشار مختلف بیشتر و بیشتر میشود.
« نژاد پرستی عوام از حس سقوط و محرومیت اجتماعی تغذیه میکند. مدرسه میتواند این احساس را تقویت کند. مدارسی که بسیاری از کودکان مهاجرین به آن میروند، گاهی به منزله  مکانی در خدمت سقوط طبقاتی تلقی میشود. عدم امکان فرار از مکانی که « مدرسه مهاجرین» به حساب می آید، به ننگ زندگی در حومه گتوشده می افزاید. در چنین اوضاعی، برخی خانواده ها احساس می کنند که به «اقامت اجباری» محکوم شده اند. عدم امکان انتخاب دبستان یا مدرسه راهنمائی به مفهوم پایان امید تحرکی بالقوه است. » ...
«در این شرایط، یاس و احساس ناتوانی در مهار سرنوشت خویش بصورت نژادپرستی نمایان میشود. جوانان  خانواده های مهاجر را متهم می کنند که به موسسات آموزشی یورش برده اند، همان طوری که فرانسه را مورد تهاجم قرارداده اند.»
در بالا کوشش شد گوشه هائی از مشکلات زندگی در حومه های فرانسه بازگوئی شود.  در بیست سال گذشته، برنامه دولت ها برای حومه، بیش از ٩ بارتغییر یافته است. این محله ها به دگرگونی  عمیق نیاز دارد. مشکلات حومه ها نه با سرکوب پلیسی حل میشود و نه با تمدید «وضعیت اضطراری».  راه حل های ارائه شده ، چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب چپ پارلمانی، نشان میدهد که هنوز به بیراهه میروند. در اثرسیاست اقتصادی لیبرالی، چه در حومه ها و چه در نقاط دیگر، دست آوردهای ده ها سال مبارزه اجتماعی در فرانسه، در حال نابودی است.
با سازماندهی افراد دارای وضعیت شغلی، مذهبی و تبار مختلف  حول برنامه و هدف سیاسی مشترک است که  جوانان حومه خواهند توانست با بهبود سرنوشت اجتماعی، خود را از شرایط تحمیلی کنونی رها سازند.

«روشنفکران» ایرانی و شورش های جوانان حومه های فرانسه
همان طوری که اشاره شد، آشوب های جوانان فرانسه، هیچ فرد و گروهی را بی تفاوت نگداشت. ناظران ایرانی نیز در این باره به تجزیه و تحلیل پرداختند. در نشریه های اینترنتی شاهد ده ها «تحلیل» از این حوادث بودیم. برخی از آنان به اندازه ای با واقعیت فاصله دارد که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.  برای نمونه، آقای بابک مهدیزاده در سایت اینترنتی «روز»، شمارهء اول آذر ماه ١٣٨٤ با آقای دکتر مرتضی مردی ها «نویسنده و استاد دانشگاه»،  مصاحبه ای تحت عنوان «سنت چپ یا نتایج لیبرالیسم؟» انجام داده اند. در زیر به گوشه هائی از فرمایشات آقای دکتر می پردازیم.
در ابتدا آقای دکتر در مورد ریشه ناآرامی ها چنین اظهار نظر میکند:
«آن ها به علت تفاوت هاي نژادي و البته پايين بودن سطح فرهنگي شان و متفاوت بودن ارزش هاي فرهنگي شان، نمي توانند در جامعه فرانسه هضم شوند. اين مشکلي است که بيشتر روحي و رواني است. آن ها تحقير مي شوند و ناديده گرفته مي شوند و به حاشيه رانده مي شوند. آن ها در محل هايي که خوب هم نيستند زندگي مي کنند و به دليل همين قضيه براي به دست آوردن شغل خوب دچار مشکل اند و نرخ بيکاري در آنجا بسيار زياد است. البته اگر آن ها به کشورهاي خودشان بروند همين امکانات را هم پيدا نمي کنند »
 
آقای دکتر مردی ها، با پنج هزار کیلومتر فاصله، استدلالات «سارکوزی» وزیر کشور فرانسه را بکار برده و با راست افراطی فرانسه هم صدا شده، از این خارجی های ناراضی میخواهد که  خفه بشوند چون در کشور خود نیز چنین امکاناتی را پیدا نمی کنند. البته با اینکه ایشان به قسمتی از درد این جوانان اشاره میکنند، ولی نسخهء نادرست می پیچند. آیا در «پائین بودن سطح فرهنگی» این جوانان، نظام آموزشی و دولت هیچ نقشی ندارد؟  در بالا نشان داده شد که در شورش جوانان فرانسه با «جوانان فرانسوی » روبرو هستیم ولی حتی اگر استدلال آقای دکتر رابپذیریم،  خارجی هائی که در کشور های دیگر  کار میکنند باید دم فروبندند و جیک نزنند،  چرا که اوضاع کشورشان بدتر است. این برخورد علاوه بر نادرستی، مغایر با مفاد  منشور سازمان ملل نیز هست.
«سئوال - چپ هاي فرانسه دولت را مقصر اصلي اين ناآرامي ها مي دانند. اين را قبول داريد؟
جواب - نه. به نظر من دولت مقصر اصلي نيست. من اين قضيه را نه فقط در مورد فرانسه بلکه به صورت خيلي عام مي گويم. از اوايل عصر روشنگري يک فرهنگي در اروپا شکل گرفت که يک نوع آنارشيسم پنهان را جزو فرهنگ سياسي کرد. در اين فرهنگ، عموم انسان ها از فقير و غني، از جهان سومي تا کشورهاي پيشرفته، به دولت به عنوان يک موجود تماميت خواه که قوانيني مي گذارد، نگاه مي کنند و دولت را دشمن مردم تلقي مي کنند. دولت براي آن ها موجودي است که مي تواند با وضع قوانيني به راحتي مشکلات را حل کند، ولي به دليل گرايشات ترديد آميز تمايلي براي اين کار ندارد. من صراحتاً اين نظر را اشتباه مي دانم و معتقدم اصلاً دولت ها نمي توانند در اين زمينه ها دخالتي داشته باشند. در همين اتفاق اخير در فرانسه؛ اعتراض ها علاوه براينکه خسارات بسيار زيادي به دولت فرانسه وارد کرد، از آن بالاتر اعتبار جهاني اين کشور را هم به خطر انداخت. ناآرامي و اعتراض در کشوري با اين همه عظمت و با سابقه آزادي خواهي و مساوات خواهي، براي دولت، خسارت است پس دليلي ندارد که آن ها علاقه اي به اين اعتراضات داشته باشند. دولت ها نيت سوء ندارند».
ایشان که «استاد دانشگاه» هستند باید بدانند که دولت ها، نمایندهء طبقه یا منافعی هستند. موضوع این نیست که دولت ها با مردم دشمنی دارند یا نه. اولا نمیتوان تمام دولت ها را در یک کیسه ریخت. در فرانسه، بخش مهمی از بودجه دولت از مالیات مردم و از جمله همین  «خارجی» ها تأمین میشود. و دولت ها در قبال مردم مسئولیت دارند . بویژه که این دولت ها  با ارائه برنامه ای انتخاب میشوند.  سیاست های اقتصادی – اجتماعی را دولت ها طرح و پیاده میکنند و بودجه هر حوزه و منطقه ای را نیز. از جمله وظائف حکومت ها، ساختن مسکن و ارائهء حدمات مناسب  است . آقای شیراک رئیس جمهوری فرانسه در سال ١٩9۵ قول داده بود که شکاف های اجتماعی را از میان خواهد برد. اکنون میان اقشارمردم، بجای شکاف، دره های عمیق ایجاد شده است. آقای دکتر می بایست بجای نگرانی  برای «اعتبار جهانی این کشور» ، بهتر بود به وظیفه دولت ها در قبال مردم کشور خود بپردازد، چرا که در اینجا با فرانسوی ها روبرو هستیم. حرف از نیت یا سوء نیت دولت ها نیست، بخش بزرگی از جوانان فرانسوی خواسته هائی دارند که دولت های گوناگون، به آن ها پاسخ نداده اند. آن وجهه ای هم که آقای دکتر حرفش را میزنند، ازطریق سنت های مبارزاتی و اجتماعی  همین مردم و اقشار زحمتکش آن کسب شده است. شما حق دارید که دست آوردهای مردم فرانسه را  به حساب دولت آن بگذارید، ولی در آنصورت حفظ این دستآوردهای اجتماعی نیز وظیفه آن دولت خواهد بود. طبیعی است که دولت ها مردم را چون گله میخواهند که فقط دنباله روی کند و هیچ خواسته و اعتراضی هم نداشته باشد.  عملکرد هر دولتی ، نه با رجز خوانی بر شکوه گذشته، بلکه با کارنامهء روزمره آن ارزیابی میگردد. آقای دکتر که مسئله ریشه ای را در حوادث اخیر فرانسه «مهاجرت» میدانند ، به مقایسه های نادرست دیگری هم دست میزنند و می در ادامه می گویند:
«شرايط فرانسه اگر با شرايط سوئد مساوي نيست اما با شرايط آلمان مشابه است. آلمان يک اقليت 5 ـ 6 ميليون نفري مهاجر از کشورهاي جهان سوم دارد که اين کارها را نمي کنند. اين به خصوصيات اعراب مسلمان شمال آفريقا برمي گردد که قضايايي که در عراق، افغانستان و فلسطين اتفاق مي افتد هم چاشني حرکات آنها شده است.»
...
«ولي چون فرانسه يکي از قدرتمندترين و قديمي ترين سنت هاي چپ را دارد و همين الان هم روشنفکران چپ به اين حرکات خوراک مي دهند، اين قضيه در آنجا اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر نظام سرمايه داري نه تنها بد نيست و باعث اين قضايا نيست بلکه با دادن دموکراسي به لايه هاي پايين، بعضي اوقات زمينه سوء استفاده از نجابت ها را فراهم مي کند.»

 البته بحث در مورد قضاوت ایشان نسبت به رژیم سرمایه داری در حوصله این نوشته نیست. اما از شنیدن این که سرمایه داری «نجیب» است و «لایه های پائین» قدر «دموکراسی» اهدائی را نمیدانند، میتوان پی به اندیشه ی ایشان برد.. اقای مردی ها حتی از درک چگونگی روند دموکراتیزه شدن فرانسه نیر ناتوان اند. شاید هم تحت تأثیر جو حاکم در ایران،  رابطه مردم و دولت را در یک جامعه دموکراتیک حتی از نوع بورژوائی آن، به رابطه ارباب و رعیتی تقلیل میدهند. و طبیعی است که آخر سر طلبکار هم بشوند. مقایسه فرانسه با  آلمان نیز درست نیست . در آلمان، بیش از ٣ میلیون مهاجر ترک وجود دارد که پس از سال ١٩٦۵ و بنا به خواست دولت آلمان در آن کشور مستقر شده اند. همه آنان مسلمان هستند، ولی  اختلاف فرهنگی نیز با جامعه آلمان دارند. مشکلات مهاجران ترک در آلمان، از قماشی دیگر است . از یاد نبریم که ترکیه هرگز مستعمرهء آلمان نبود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، میتوان به « پژوهش در مورد مدیترانه شرقی و جهان ترک – ایرانی »  در سایت زیر مراجعه کرد:
http: //cemoti.revurs.org
حالا برای کسب فیض بیشتراز این استاد دانشگاه، بد نیست سوال و جواب زیر را هم بخوانیم :

«سؤال: يعني شما اعتقاد داريد ناآرامي هايي که در کشورهاي سرمايه داري صورت مي گيرد نتيجه اين است که حاکمان آن ها به مردم دموکراسي داده اند ولي لايه هاي فرودست از دموکراسي سوءاستفاده مي کنند
جواب: قطعا همين است. يک چيز ديگري هم اضافه کنم. به نظر من قسمت عظيم اين ناآرامي ها ماجراجويي است.....
وقتي اين قضايا در مي گيرد بخشي از شيطنت هاي نوجوانانه و ماجراجويانه هم وارد قضيه مي شود.
.......
اما الان بحث حاشيه نشينان است که اغلب از مهاجرين کشورهاي آفريقايي هستند. در اين ناآرامي ها دو چيز دخالت دارد. يکي فرهنگ فرانسوي و روشنفکران آن که کم و بيش آتش بيار معرکه هستند، و ديگر فرهنگ اقليت حاشيه نشين. بعيد نيست آنها از انتفاضه فلسطين، يا از الزرقاوي هم الهاماتي گرفته باشند.»
(تأکید از ماست)
ایشان حکم صادر می کنند که این کشورهای سرمایه داری اند که به مردم دموکراسی داده اند! و در همه کشورهای سرمایه داری «دموکراسی» حاکم است و این «لایه های فرودست» اند که از دموکراسی سوء استفاده میکنند. این جناب استاد نمی دانند که در فرانسه، استقرار دموکراسی ثمرهء یک انقلاب است و یک روزه هم بدست نیامده و پیش از انقلاب نیز متفکرینی نظیر دیدرو، مونتسکیو، روسو و ولتر زندگی شان را در آن راه گذاشته اند.  آقای استاد دانشگاه ، باید بدانند که برای تحلیل از یک جامعه، ابتدا شناخت از آن جامعه و اجزاء آن ضروری است. و پیش از آن «تحلیل گر» باید به ابزار علمی تحلیل اجتماعی مسلط باشد و پریشان گوئی نکند. اتفاقاً در مورد حوادث اخیر فرانسه، گرفتاری اصلی در این نکته است که فاصلهء زیادی میان روشنفکران چپ با این جوانان وجود دارد  و اگر این جوانان از روشنفکران چپ «خوراک» میگیرند، پس الهام آنان از الزرقاوی دیگر چه صیغه ای است. فرهنگ و روشنفکران فرانسوی قرابتی با الزرقاوی ندارند. علاوه بر آن اگر بخش هائی از جوانان حومه ها بدرستی با انتفاضه فلسطین  اعلام همبستگی میکنند و حتی برای مقاومت در برابر بیعدالتی ها از آن الهام می گیرند، روشن نیست ملغمه ی  چسباندن الزرقاوی به انتفاضه فلسطین با چه هدف و در خدمت چه سیاستی صورت می گیرد؟!
اما، بهترین اظهار نظر آقای دکتر، ،هم صدائی او با راست ترین جناح حکومت فرانسه است. اتفاقا آقای سارکوزی، وزیر کشور هم اظهارداشته اند که باید «نامزدهای مهاجرت» را با دقت بیشتری انتخاب و تنها شایسته ها را پذیرفت. لوپن فاشیست هم در فرانسه به بچه های فرانسوی  مهاجرین می گوید «اگر از این جا خوش تان نمی آید به کشورهای خود بازگردید». نمی دانم  با این طرز فکر، ایشان در مورد هزاران افغانی مقیم ایران چگونه می اندیشند. این نوع نگاه، بسیار نگران کننده است.
در پایان مصاحبه، با شاهکار رهنمود های «دکتر» رویرو هستیم.
«به نظر من دولت فرانسه اولاً بايد در مهاجرپذيري هايش بيشتر دقت کند، و ديگر اينکه به مهاجر ها بگوييم اگر واقعا فضا برايتان در فرانسه مطلوب نيست برگرديد به سرزمين تان.»
آقای دکتر، یک فرد خارجی مقیم  کشورهای دیگر، درچارچوب قوانین آن کشور حقوقی دارد. طبیعی است که او هم در قبال کشور میزبان وظایفی دارد. ولی طبق اصول حقوق بشر، نمیشود یک خارجی را به خاطر اعتراض به سیاست های ناعادلانه کشور محل اقامت اش وادار به ترک آن کشور کرد. این الفبای دموکراسی است.
وزیر کشور فرانسه، برای جلب آراء طرفداران حزب فاشیستی « جبهه ملی » ، هر از گاهی مبادرت به اخراج دسته جمعی خارجیان بدون کارت «اقامت» و به قول خودشان «غیرقانونی» می کند. و همین عمل نیز با اعتراض وسیع سازمان های مدافع حقوق بشر و نیز بخش مهمی از افکار عمومی روبرو میگردد.
همان طوری که نشان داده شد، جوانانی که به خاطر شرایط نامطلوب زندگی شان، به خشم آمده بودند، فرانسوی هستند و حق دارند که از جامعه و دولت فرانسه بخواهند که با آنان  هم رفتاری برابر با دیگران، همچنانکه قوانین فرانسه تعیین کرده است، داشته باشند. خوب به عمق این تفکر بروید. چه اسمی را میتوان بر آن گذاشت.
پاریس، سی ام دسامبر ٢٠٠۵

توضیح:
در نوشتن بخش هائی از این مقاله، از مقالات زیر ، از شماره دسامبر ٢٠٠۵، لوموند دیپلماتیک یاری گرفته ام.
http://ir.mondediplo.com/article806.html
http://ir.mondediplo.com/article802.html
http://ir.mondediplo.com/article803.html