عصر طلاییِ نابرابری ها

خلاصه ای از پرونده ی «عصر طلاییِ نابرابری ها» به کوشش گیوم دووال در نشریه آلترناتیو اقتصادی

برگردان: نجمه موسوی

بیست سالی است که رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است و بسیاری از کشورهای فقیر از جهانی شدن بهره ای نبرده اند.

رستوران چینی، هندی، فیلم های آمریکایی، روسی، ایرانی، مسافرت به چهار گوشه ی جهان، کمپانی های مشترک رنو- نیسان، دیزنی – ماکروسافت، مک دونالد و نایک ... این ها یک روی سکه ی جهانی شدن سرمایه هستند. اما روی دیگر این سکه، همانا گسترش روابط اجتماعیِ کاپیتالیستی است. به خصوص حضور این روابط، در نحوه ی شهرسازی کشورهای جنوب و تغییر موقعیت اجتماعی زنان از کارگر بی مزد به حقوق بگیر در شمال و جنوب جلوه پیدا می کند. روابط اجتماعی مبتنی بر پول است که جهانی شدن محصولات، شرکت ها و منابع مالی را ممکن می سازد: تا وقتی که اقتصاد متکی به سرمایه ها و شرکت های خانوادگی باشد، توریست ها نمی توانند هر جا که می روند از دستگاه اتوماتیک پول را بگیرند، و دهقانان مهاجرت نخواهند کرد، مک دونالد نمی تواند ساندویچ هایش را بفروشد و نایک نخواهد توانست کارگر ارزان استخدام کند، و شرکت های بیمه نمی توانند سرمایه های کلان را جمع آوری کنند و آن ها را در بازار بورس به کار بیندازند.
اما قابل تذکر است که عمومی شدن سرمایه باعث یگانگی مدل های اجتماعی در همه ی ابعاد آن نمی شود: بلکه درست برعکس، تفاوت های مهمی که برجا می مانند، پایه های اصلی تولید خاص در اقتصاد جهانی شده می باشند.  نقطه ی اوج این  تناقض در کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای شمالی و افزایش نابرابری بین کشورهای شمال و جنوب در بیست سال اخیر است. اصطکاک بین تشابهات رو به افزایش در رابطه با روابط اجتماعی مبتنی بر پول و تفاوت های بسیارِ درآمدهای پولی باعث به وجود آمدن نارضایتی در مقابل جهانی شدن و هم چنین باعث افزایش دل نگرانی مردم جنوب و ایجاد ترس در مردم شمال و جنوب بشود.

مشکلات پایدار برای کشورهای فقیر
اگر جهانی شدن را به تنهایی عامل این وضعیت بدانیم، نادرست و بی انصافی است. موفقیت های ایالات متحده ی آمریکا، صعود موفقیت آمیز کره، تایوان، چین و هم چنین مشکلات پایدار آفریقا، آمریکای لاتین، اروپا و ژاپن نیز همان قدر به مسائل داخلی مربوط اند که به تأثیرات جهانی شدنِ سرمایه. اما همواره باید اعتراف کرد که پیشرفت جهانی شدن به شکل موجود، نه رشد اقتصادی را تقویت کرده و نه کاهش نابرابری های جهانی را. رشد اقتصادی از3،2% در سال، طی سال های ۸۰به ۲،۵% در سال های ۹۰ رسیده است. علیرغم افزایش رشد در آمریکا از ۳% به ۳،۲% ، کاهش شدید رشد اقتصادی در کشورهای غنی از ۳،۱% به ۲،۳% در سال نتوانست رشد کشورهای رو به توسعه را که از ۳،۳% به ۳،۵% رسیده بودند، جبران کند. اما با این حال ۸۸۵ میلیون جمعیت کشورهای ثروتمند از ۱،۳ رشد در آفریقا از ۴،۱% به ۳،۷% کاهش یافته در حالی که جمعیت این کشورها با ریتم ۲،۶% در حال افزایش است. چین با رشد ۱۱،۲% در سال های ۹۰ و هند با رشدی معادل ۶،۱% اصلی ترین نیروهای محرکه ی  توسعه در کشورهای جنوبی می باشند. اما فراموش نکنیم که درآمد سرانه ی مردم چین ۸% و هند ۱۱%  درآمد سرانه ی متوسط جهان است.
رشد آمریکای لاتین ( ۳،۶% در سال های ۹۰) با توجه به رشد جمعیت ( ۱،۹%) چندان هم چشمگیر نیست. و همین وضعیت برای خاور میانه و آفریقای شمالی صدق می کند.
با این که این رشد، محدود بوده ولی انتظار می رفت در کشورهای جنوبی تفاوت هایی در سطح زندگی کشورهای در حال رشد دیده شود، اما چنین نشد. بی ارزشی پول کشورهای جنوبی در مقابل دلار، ین، اورو نابرابری درآمدها را افزایش داد. در سال ۱۹۹۰، سه میلیارد جمعیت کشورهای در حال توسعه که ۸۲% جمعیت جهان را تشکیل می دهند، ۲۹% سرمایه ی جهانی را تولید کرده اند. در حالی که در سال ۱۹۹۸، این جمعیت به پنج میلیارد بالغ می شد اما تولیدکننده ی  ۲۱،۵% از ثروت جهانی بود... در همین اثنا درآمد سرانه ی یک آمریکایی که تا به حال پنج برابر درآمد متوسط جهانی در سال ۱۹۸۰ بود در سال ۱۹۹۸ به بیش از شش برابر افزایش یافت.

دره عمیق بین شمال- جنوب
در سال ۱۹۸۰،  1،۳میلیارد جمعیت کشورهای فقیر، از آمریکایی ها ۲۲ بار فقیرتر بودند، این رقم امروزه به ۸۶ رسیده است. در سال ۱۹۸۰ آمریکایی ها 14 برابر جمعیت کشورهای رو به توسعه درآمد داشتند، امروزه این درآمد به ۲۵ برابر رسیده است. حتا کشورهایی چون کره ی جنوبی که درآمد سرانه در آن بالا بوده، اما با بحران سال ۱۹۹۷ این درآمد کاهش یافته است. این بحران ناشی از آزادی بی حساب سرمایه می باشد. استحکام اقتصاد داخلی بعضی از کشورها به آن ها امکان خروج از این بحران را عملی ساخته است، اما باید اذعان کرد که بهای سنگینی حتا در این موارد از طرف مردم کشور پرداخته می شود.
متوسط درآمد سرانه در یک کشور، نمی تواند تنها عامل درک نابرابری ها قرار گیرد، زیرا در داخل هر کشور تفاوت های فاحشی میان درآمدها موجود است. مثلا در خود آمریکا که معدل درآمد سرانه بالاست اما امروزه در آن جا نیز شاهد وجود جمعیتی هستیم که در شرایطی مشابه مردم کشورهای جنوبی زندگی می کنند.
فهم و نقد این وضعیت اما نباید منجر به میل بازگشت به گذشته و بزرگداشت ناسیونالیسم شود، چرا که در قرن گذشته جمعیت جهانی از ضایعات آن، یعنی جنگ های بی شمار استعماری، صدمه های بسیار خورده است. اما سیستم جهانی شدن سرمایه نیز خود به خود باعث رشد نمی شود و نیاز به سازمان ها و قراردادهایی هست که این مبادلات را قانونمند سازند، اما متأسفانه در حال حاضر چنین نیست.

عصر شرکت های چند ملیتی
فًرد و جنرال موتورز از سال های 20 در اروپا حضور داشتند و آی.بی.ام از سال های 70، اما در 20 سال اخیر، شرکت های چند ملیتی رشدی سرسام آور کرده اند. علت این امر را باید ابتدا در افزایش کوشش شرکت های اروپایی و ژاپنی در مقابله با شرکت های آمریکایی جستجو کرد. تشکیل شرکت های آمریکایی- اروپایی یکی از جلوه های این خواسته برای به دست گرفتن صحنه ی جهانی می باشد اما در همین حال کشورهای آسیای صنعتی چون ژاپن، کره و تایوان هم چنان رو به بازار بسته مانده اند. در کشورهای جنوبی، چون آمریکای لاتین، اروپای مرکزی شرکت های چند ملیتی حضور فعال دارند اما آنها در کشورهایی چون آفریقا، روسیه و هند از چرخه ی اقتصادی دور می باشند.
حضور شرکت های چند ملیتی، ابتدا به ساکن با سرمایه گذاری مستقیم در خارج از کشور مبدأ، معنی می یابد. در 20 سال اخیر این نوع سرمایه گذاری رشد بی سابقه ای کرده و در مقایسه با تجارت خارجی، درصد بسیار بالاتری از رشد را نشان می دهد. سرمایه گذاری مستقیم که در سال ۱۹۸۰ معادل ۲،۷% سرمایه گذاری جهانی بود در سال ۱۹۹۸ به ۷،۱% رسیده است. سرمایه گذاری در بازار بورس نسبت به ۲۰ سال پیش، دو برابر شده است. این سرمایه گذاری با تقسیمی نابرابر صورت می گیرد؛ به این ترتیب که کشورهای غنی صاحب ۹۰% آن می باشند. پس به این ترتیب می بینیم شرکت های چند ملیتی فقط در دایره ی کشورهای شمالی قابل تأسیس هستند. ژاپن، اروپای شمالی و آمریکا در مجموع سهام دار ۸۸% ،از  ۵۰۰ شرکت جهانی سرمایه گذاری در بورس می باشند. اما به علت وجود سرمایه های کره ای و تایوانی، این گرایش رو به کاهش می رود،  زیرا در سال ۱۹۸۰ سهمیه ی سرمایه گذاری در بورس این شرکت ها به ۹۷% می رسید در حالی که اکنون صاحب ۹۰% این سرمایه ها هستند. با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری در خارج از کشور منهای سرمایه های خارجی در کشور مذبور، ژاپن در صدر جدول سرمایه گذاری های خارجی قرار دارد بعد از او انگلستان، آلمان و ایالات متحده ی آمریکا می باشند.