بیان و تكرار این مصائب، بدون ارایه راه برون رفت، چیزی كم‌تر از نمك پاشیدن بر زخم نیست. آن چه كه لازم است، كوشش صادقانه برای برون رفتن از این وضعیت است. گمان نمی‌كنم بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت‌ها و راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم می‌شود. چون اگر قرار باشد كه جامعه‌ي ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تك صدائی - و مهم نیست كدام صدا - باقی بماند، نه فقط راه‌های برون رفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای‌بسا، زمینه برای تعمیق این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكته به هم پیوسته كه مهم است، توافق بر سر ارجحیت‌ها و پس آن گاه، رسیدن به یك حداقلی از همزبانی بر سر راه‌های  برون رفت از این وضعیت فعلی است.
بدون این كه بخواهم با نئولیبرال‌های وطنی یا چپ‌های گرامی درگیر بگومگو بشوم باید بگویم كه تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می‌شود كه كارساز نیست. و اما، این اولویت اقتصادی چگونه باید انتخاب شود؟ پیش‌نهاد من این است كه به جای كپی برداری از درس نامه‌ها، یا كتاب‌های مشابه دیگر و یا احتمالاً برنامه‌های حداقل و حداکثراین یا آن حزب و یا نگاه به بیرون كه فلان و بهمان چه كرده اند، باید از بطن مشكلات و مسایل جامعه این اولویت‌ها را بیرون كشید. به این نكته بر خواهم گشت و روشن خواهد شد چه می گویم.
 و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم و بگذرم كه سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمی‌توان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، "تورم" مهم‌تر است یا "بیكاری"؟ به عنوان معترضه می‌گویم، برای بیكارانی كه درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلینی كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می‌توان مباحث درس نامه‌ای بر له یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوه‌ي برخورد درس نامه‌ها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه می توان كرد؟
اولین قدم برای تدوین یك سیاست اقتصادی مطلوب، وارسی مصائب و مشكلات موجود و تصویر یك دورنمای مقبول است. به سخن دیگر، پاسخ گوئی به دو پرسش اساسی لازم است.
- در كجا و در چه وضعیتی هستیم؟
- باارزیابی منطقی از امكانات موجود، در كجا و در چه وضعیتی می خواهیم باشیم؟
آن چه در این جا مهم است،مخلوط نکردن ایده آل‌ها با واقعیت هاست. 
پس از سوئی، باید مبداء حركت معلوم باشد و با روشن نمودن مبداء، مقصد باید تعیین شود تا شرایط برای تشخیص كم دردترین و كم هزینه ترین شیوه‌ي رسیدن به مقصد معلوم شود.
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی می كنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوة رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع خود مشكل اساسی است. به همان صورتی كه برای مثال، وقتی ناخوش می شویم برای اكثریت بیماران مهم نیست كه طبیب دوا می دهد یا نمی دهد. قرص باید خورد با باید آمپول تزریق كرد. مهم رفع ناخوشی است كه ضرورت رفتن وكمك طلبیدن از طبیب را ضروری ساخته است. البته، همین مثال ساده، یك پیش گزاره بسیار مهم دارد. یعنی اگر مریضی به خاطر سر درد به دكتر مراجعه كند، انتظار آن است كه معالجه سردرد به قیمت عذاب كشیدن از زحم معده به دست نیاید. و اگر همین نمونه را بخواهم به عرصه‌ي اقتصادی تعمیم بدهم، فرض كنید دولت برای تخفیف تورم سیاست پردازی كند. اگر قرار باشد تخفیف تورم به قیمت افزایش بیكاری و فقر به دست آید كه به واقع نقض غرض شده است و همین است كه كار تدوین سیاست اقتصادی را بسیار سخت می كند.
و اما در مورد ایران،جملگی بر آنند كه مشكلات عمده‌ي اقتصادی كشور عبارتند از:

1- فقر و فقدان عدالت اجتماعی:
- بیكاری آشكار و پنهان كه متاسفانه سیر صعودی هم دارد.
- توزیع نابرابر درآمد و ثروت كه هر روزه بدتر و خطرناك تر می شود.
- گستردگی فقر و سرعت افزایش آن كه به صورت های مختلف خود را نشان می دهد. كودكان خیابانی و دختران فراری.
2- عدم كارآئی اقتصادی:
- تورم مزمن.
- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی كه به صورت كسری چشمگیر در تراز پرداخت‌ها خود را نشان می دهد.
- تراز پرداخت های منفی قابل توجه در بخش غیر نفت.
- بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایط‌اش خبر نداریم.
- فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال
- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شركت های عظیم نه دولتی/ نه خصوصی.
- فساد مالی واداری.

پس قبل از هر چیز، اولین قدم پذیرش جدی و اساسی بودن این مشكلات و مصائب است كه به راستی، بدون بسیج همه‌ي امكانات بالقوه مملكتی و بدون یك برنامه ریزی جامع اقتصادی رفع شان غیر ممكن است.
نكته دوم كه باید مورد توجه قرار بگیرد، پیچیدگی این مشكلات است كه با برنام‌ي متناقض و ساده انگارانه‌ي تعدیل ساختاری هم خوان وسازگار نیست. بدون پرده پوشی باید گفت كه بر خلاف ادعاهای مكرر مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی، اجرای آن نه فقط حلال این مشكلات نیست بلكه تنها دست آوردش تعمیق ومزمن كردن این گرفتاری ها خواهد بود. شاهد ومدعای ما، دست آورد اجرای این سیاست در ایران وشماره‌ي زیادی از كشورهای جهان است و دلیلی ندارد كه بازآزمودن این آزموده در ایران، نتایج متفاوتی به بار آورد(2) در نوشته های متعدد نشان داده ام که  تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول و بانك جهانی به واقع،  پاسخی درس نامه ای و یك سویه و جانب دار به این مشكلات است و برای رفع و یا تخفیف این مصائب تدوین نشده است.
پس برگردیم به سئوال اساسی: چه باید كرد؟
به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربه‌ي تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره كرده و بگذرم كه باید از تمایلی كه می كوشد با وعده های غیر واقعی و "سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راه حل ساده و بی درد و حتا كم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امكان پذیر می نماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصائب اقتصادی- كه تازه به شدت ناكامل است- نشان می دهد كه ما به كار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون  ایران كمی تولید و كاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های تعدیل و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. كاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور، مقابله با مراكز چند گانة قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیدة قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. حركت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این بلیه اقتصادی و اما مقابله با كمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی كه می كوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد. برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید و بعید نیست، ایران را آرژانتین خاورمیانه نماید. از سوی دیگر، با تمایلی كه می كوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. برای این نظر دلایل زیر را می توان ارایه نمود:
- اولا، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثردولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.
- ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی ((Rent seekingدارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی، این بخش به جای كوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می كوشد بدون دردرسر به درآمدهای كلان دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر، بروز و نمودش عیان تر از آن بود كه كتمان كردنی باشد. با همة كمبود هائی كه در اقتصاد وجود داشت و دارد، این بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكارقابل توجهی نشان داد ونه در دورة حكومت كنونی و نه در آینده نزدیك نشان خواهد داد. دردهه 50 كه كمبود ارز وجود نداشت، عمدة فعالیت این بخش به واردات معطوف شده بود و در سالهای اخیر نیز، عزیزان ساكن ایران بهتر از من می دانند كه این بخش به راستی چه كرده است؟ داستان " ارز های ترجیحی" و موافقت نامه های اصولی كه نه به راستی موافقت نامه بودند و نه اصولی معرف حضور همگان است.
اگر اكنون نیز، آن گونه كه از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی كه توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد داشت. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیت های دلالی در جوامعی چون ایران یكی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزوده ای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همة امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جا ست كه شماری از مشكلات و مصائب ما سر بر می زنند. بد نیست بر اساس آخرین آمارهای رسمی كه در اختیار داریم روی این مسئله اندكی تامل كنیم.
اگر قرار است تولید ارزش افزوده از رشد مكفی برخوردار باشد تا منابع لازم برای بهبود سطح زندگی شهر وندان در اقتصاد فراهم شود، سرمایه گذاری لازم است ولی میزان سرمایه گذاری در كشور به دلایل گوناگون - تركیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی - بسیار ناچیز است. اگرچه آمارهای كافی در دسترس ندارم ولی اگر آمارهای رسمی در بارة سرمایه گذاری ثابت را مورد توجه قرار بدهیم(3) مشاهده می كنیم كه برای نمونه انباشت سرمایة ثابت در بخش دولتی در  1377 به نسبت سال 1375، نزدیك به 170 میلیارد ریال كاهش یافت ولی مقدارش در بخش خصوصی در طول این مدت فقط 9 میلیارد ریال بیشتر شد. یعنی با بیش از 160 میلیارد ریال انباشت سرمایة ثابت كمتر روبرو بودیم. اگر استهلاك سرمایه را هم منظور بداریم تا معیار واقع بینانه تری از تغییر توان تولیدی پیدا بكنیم مشاهده می كنیم كه انباشت خالص سرمایه ثابت در همة این سالها سیر نزولی داشته است یعنی میزانش از 916 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1361 به 629 میلیارد ریال در 1377 ر سید یعنی با كاهشی معادل 32 درصد روبرو بوده ایم. نسبت انباشت خالص سرمایة ثابت به تولید ناخالص ملی كه 6.2 درصد بود - كه خودش میزان بسیار ناچیزی است - در 1377  به 4 درصد رسید. یعنی، وضع از آن چه كه بود، بسی خرابتر شد. الیته می دانیم كه سرمایة ثابت شامل سرمایه گذاری در ماشین آلات و در بخش ساختمان است. از بخش ماشین آلات اطلاع زیادی نداریم ولی می دانیم كه مزدهای واقعی در بخش ساختمان در این سالها سیر نزولی داشته است پس نمی توان، كاهش انباشت سرمایة ثابت را به مسائل كارگری مربوط دانست. با این حساب، وقتی در اقتصاد، سرمایه گذاری كافی انجام نمی گیرد، تعجبی ندارد كه در طول 77-1373 با افزایش واردات از  11.8 میلیارد دلار به 14.3 میلیارد دلار [ 21 درصد رشد] و كاهش صادرات غیر نفتی از 4825 میلیون د لار به 3013 میلیون دلار [ یعنی كاهشی معادل 38 درصد] روبرو بوده ایم. به همین خاطر، كسری تراز پرداخت ها [ بدون نفت] كه 6745 میلیون دلار بود با  59 درصدرشد به 10695 میلیون دلار رسید. و بد نیست به این نكته نیز توجه نمائیم كه در این مدت  حجم اقلام صادراتی ما تفریبا دوبرابر شد و از 7454 هزار تن به 14460 هزار تن رسید. به عبارت دیگر، نه فقط درآمد صادراتی كه ساختار صادرات ما نیز دستخوش تحولی معكوس شد یعنی در 1373 به  ازای هر تن كالای صادراتی 1552 دلار درآمد ارزی داشتیم ولی در سال 1377، این رقم به 208 دلار رسید. بعید نیست این آمارها نشان از " صنعتی شدن معكوس" بدهد یعنی، با كاهش میزان سرمایه گذاری ثابت كه در بالا مشاهده كردیم، ما بیشتر و بیشتر اقلامی را صادر می كنیم كه روی آنها كارهای تولیدی كمتر و كمتری انجام می گیرد و به همین خاطر است كه اگر چه مقدار بسیار بیشتری كالا صادر می نمائیم ولی درآمد ارزی ما به ازای هر تن، كاهش نشان می دهد.
از سوی دیگر، نگاهی به ارقام بودجه دولت در این سالها، نیز بسیار آموزنده است. من جدول زیر را بر اساس اطلاعات آمده در گزارش سالانه سال 1377 تنظیم كرده ام.
تخصیص بودجه:100- (4) 1373
 1374 1375 1376 1377
عمومی 125 187 223 273
دفاع 111 185 262 281
اجتماعی 131 192 258 267
اقتصادی 137 47 54 69
متفرقه 133 532 495 851
كل 143 189 227 280
 
جالب این كه  در جدول بالا، فقط امور اقتصادی است كه مورد بی لطفی دولت قرار گرفته است. بعید نمی دانم كه جدول بالانمایانگر اعتقاد عملی سیاست پردازان به برنامة تعدیل ساختاری باشد كه كوشیدند نقش دولت را در اقتصاد كاهش بدهند. به اهداف ادعائی خویش كه نرسیدند  - قرار هم نبود، برسند - ولی برای اقتصاد بیمار ما هزار و یك مشكل دیگر آفریدند. و اما  "هزینه های متفرقه" كه نمی دانیم به واقع منظور بودجه نویسان چه هزینه  هائیست در صد بالائی از كل بودجه را در این سالها بلعیده است. جالب است توجه كنیم كه سهم این رقم از 9 درصد كل بودجه  در 1373 به 8.6 درصد در 1374 رسید و سپس به  26 درصد در 1375 و بالاخره 28 درصد در 1377  افزایش یافت.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم - به خصوص در عرصة اقتصاد كه با نوعی مافیای اقتصادی روبرو هستیم-  حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه با در پیش گرفتن سیاست تعدیل ساختاری، موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم. نكته این است وقتی كه براموال عمومی چوب حراج زده می شود، به غیر از اعضای این مافیای اقتصادی كه روزبه روز هم پرقدرت تر و گسترده تر می شودچه كسانی امكان مالی خرید این واحدها را دارند؟ معلم و كارمندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت كرایه خانه هم كفایت نمی كند، یا كارگری كه 6 ماه درمیان حقوق ناچیز خود را دریافت می كند، یا حتی آن پاسدارو بسیجی كه سرش به آخوری بند نیست، هیچ كدام امكان شركت در فرایند خصوصی سازی را ندارند. باید واقعیت ها را به عیان به مردم گفت. اگر غرض كوشش برای تخفیف مشكلاتی باشد كه در پیش به اختصار بر شمردیم پروارتر شدن اعضای این مافیای اقتصادی نمی تواند مددكار باشدو نیست. ولی اگر، هدف غائی  واگذاری امكانات اقتصادی مملكت به این مافیای اقتصادی باشدكه نه درد اسلام دارندو نه درد ایران، آن دیگر مقوله دیگری است. پس سر مردم ایران را شیره نمالید كه این سیاست ها را برای تخفیف مشكلات زندگی آنها پیاده می كنید.
و اما آن جماعتی كه صادقانه خواستار كوشش برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و باز هستند، و اگر به راستی در راه رسیدن به این هدف با خود صادق اند، باید این حداقل را بپذیرند كه سیاستی دیگر و برنامه ای متفاوت لازم است تا در راه رسیدن به چنین جامعه ای یار و مددكار ما باشد.
به عبارت دیگر،اكنون با این پرسش روبرو هستیم كه:
اولا، برای تخفیف مشكلاتی كه برشمردم چه باید كرد؟
ثانیا، اگربه واقع از خودكامگی مزمن و تاریخی و از بستگی و انقباض جامعه ایرانی مان خسته شده ایم و دوست داریم ما نیز با گذار به هزارة سوم، در جامعه ای باز و دموكراتیك زندگی كنیم،  مختصات كلی یك سیاست اقتصادی برای رسیدن به این چنین جامعه ای كدام اند؟
درصفحات باقی ماندة این نوشتار ، می كوشم به اختصار به این پرسش پاسخ بدهم و روشن است كه رفع و یا حداقل تخفیف مشكلات پیش شمرده را مدنظر خواهم داشت. بدیهی است كه راهنمائی و ارشاد خوانندگان این وجیزه برای تخفیف كمبودهای این نوشتار اهمیت اساسی دارد.
همان گونه كه در صفحات پیشین به اشاره گفته ام، اگرچه برسرمسایل و مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود ندارد، ولی در عرصه كوشش برای یافتن راه برون از این وضعیت، شاهد حضور دیدگاه های گوناگونی هستیم. دیدگاه غالب از 1368 به این سو، یعنی از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجائی تا به همین امروز، دیدگاهی است كه اگرچه دراوایل كار قرار بود «نتیجه كارشناسی خود ما بوده باشد» ولی برای بسیاری از ناظران مسایل ایران تردیدی وجود نداشت كه ایران نیز، با همه ادعاها، برنامه های صندوق بین المللی پول و به عبارتی برنامه درازمدت وزارت خزانه داری امریكا را برای جوامع پیرامونی از جمله ایران پذیرفته است. یك بار در همان دوره اول ریاست آقای رفسنجانی برای اجرای این سیاست ها كوشیدند ولی مشكلات مالی و به ویژه بدهی خارجی وضعیتی پیش آورد كه ناچار شدند، از سرعت اجرای این سیاست ها بكاهند. وقتی در 1376 آقای خاتمی به ریاست حمهوری رسید، با همه وعده های دلچسب در مسایل مربوط به توسعه سیاسی، سیاست های اقتصادی هم چنان « قدیمی» باقی ماند و دریكی دو سال اخیر نیز، برسرعت اجرای این سیاست ها افزودند. دیر یا زود چگونگی قضایا روشن خواهد شد
پیش از آن اما به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه در نگاه اول عجیب به نظر می آید ولی یكی از ضعیف ترین حلقه های دفاعی مدافعان برنامة تعدیل ساختاری، مقولة « بازار آزاد» است. یعنی همان سازوكاری كه قرار است برای بهینه سازی منابع محدود، مبادلات بین خریداران و فروشندگان را بدون مداخلة جدی دولت سازمان دهد. جالب است كه خود این مدافعان نیز می دانند كه بازاری كه بدون مداخلة دولت عمل كند، هرگز وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت. نه فقط شكل گیری و قوام یافتن بازار با مداخلات دائمی دولت همراه بوده، بلكه عمده ترین وجوه بازار،  یعنی اجرای« قانون قرارداد»، و وسیلة اصلی مبادله، یعنی «پول» و نهادهای مالی دیگر نیز تنها در رابطه با دولت معنی پیدامی كنند. اساس همة نهادهای مالی وحقوقی كه بدون آنها بازاری وجود نخواهدداشت، از سوی دولت شكل می گیرد و همة این نهادها نیز، برای بهینه سازی آنچه كه از طریق بازار انجام می گیرد، در ارتباط دائمی با دولت هستند.  پول و نظام پولی كه شاهرگ مبادلات از طریق بازار است بوسیله دولت ایجاد شده و سامان دهی می شود.  این كه در گذر زمان، نهادی به نام بانك مركزی به وجود می آید كه به عنوان وام دهندة نهائی، پشتیبان بانك های خصوصی باشد و این كه در موارد مكرر، دولت از طریق بانك مركزی و با مالیات ستانی از شهروندان هزینة و زیان ناكارآمدی بانك های خصوصی را اجتماعی می كنند تا از سقوط كل نظام مالی جلوگیری كرده باشد، ، تنها و تنها با وضعیت استثنائی دولت قابل تبیین است.
به عنوان مثال می گویم، در دیدگاه نئولیبرالی كه اكنون مدافع برنامة تعدیل ساختاریست، اگر به راستی بخواهند به ادعایشان وفادار باشند - بانكی با این وظایف و مختصات – منظورم بانك مركزی است- نباید وجود داشته است. به سخن دیگر، به چه دلیلی باید از تولید كنندگان كارآ، مالیات گرفت، تا ضرر و زیان مدیران ناقابل بانك های خصوصی تامین شود؟ ولی این نهادهای مالی بودند وهستند و اگر قراراست خطرات ناشی از بی برنامگی و غیركارآمدی نظام هر كی به فكر خویش بازار سالار تخفیف یابد، باید باشند.
به همین خاطر نیز هست كه هر گاه دولتی در تولید مقدار پول در جریان زیاده روی می كند، و یا ازعهدة ادارة یك نظام پولی كارآ و یك نظام مالی موثر غفلت می كند، مبادلات از طریق بازار آزاد نیز دستخوش تزلزل و نابسامانی می شود و جامعه را دستخوش بحران اقتصادی می كند. 
بی پرده باید گفت، بازاری كه مدافعان تعدیل ساختاری از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة دولت،  وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد،  آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی  در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید، تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روزة دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود. حتی در جوامع سرمایه داری پیشرفته كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجةیك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی و به واقع ترجمان یك قشریت نظری است.
اجازه بدهید نمونة دیگری به دست بدهم تا نكته مورد نظر من كمی روشن شود. .
وقتی در نتیجة مداخلات دولت- برای مثال اجرای سیاست تعدیل ساختاری - توزیع در آمدها و ثروت به نفع ثروتمندان و به ضرر ندارها تغییر می كند، به ادعای مدافعان این برنامه،  تاثیراین مداخله برای « افزودن بر رشد اقتصادی» مثبت است.. چون ثروتمندان قرار است این درآمدهای بیشتر و بیشتر را سرمایه گذاری كنند ولی وقتی دولتی با استفاده از نظام مالیاتی، می كوشد نابرابری در توزیع درآمد را به نفع طبقات ندار تغییر بدهد،
اولا، این اقدامی است غیر اقتصادی ( اجتماعی)، كه توجیه اقتصادی ندارد.
ثانیا،  با افزودن بی رویه برمصرف، این مداخله تورم افزاست و مسئله زا.
ارایه مباحث به این صورت،  گذشته از ضعف و سستی منطقی، از همان آغاز  بیانگر جهت گیری خاص سیاسی است. از آن گذشته، این توهمات را با چنان اعتماد به نفسی تكرار كرده ومی كنند كه علاوه بر خودشان، امر بر شمار قابل توجهی ازمخاطبان نیز مشتبه شده است كه این جماعت به واقع درست هم می گویند. ولی:
- در حالت اول، اگر چه توضیحی ارایه نمی شود ولی فرض براین است كه اگر چه توزیع درآمدها نابرابرترمی شود، ولی برای فروش محصولات اضافی كه قرار است با سرمایةگذاری بیشتر تولید شود، مشكلی پیش نمی آید.  برای سادگی كار فرض می كنیم كه این نوع سرمایه گذاری ها انجام می گیرد و تولید نیز بیشترمی شود نه اینكه سرمایه دارها پولشان رادر بانك های خارجی چال كنند یا برای مصارف لوكس خود هزینه نمایند.
در حالت دوم، به دلایلی كه روشن نمی شود، فرض بر این است كه مقدار كل تولید ثابت می ماند و نمی تواند افزایش یابد. چون اگر تولید افزایش یابد، به چه دلیلی توزیع برابرتر درآمدها، یعنی افزودن بر توان مصرف در جامعه، تورم افزائی خواهدداشت؟
- در حالت اول، اگر از صورت قضایا فراتر برویم روشن می شود و حتی مدافعان تعدیل نیز می دانند – اگر چه این پی آمد را رسما و علنا نمی پذیرند- كه با گسترش فقر، اكثریت شهروندان جوامع تعدیل شده قادر به خرید محصولات تولید شده نیستند. به همین خاطر است كه با بوق و كرنا ولی برای گریز از این مخمصه، بر طبل استراتژی صادرات سالار می كوبند كه اگرچه در دنیای خیالی اقتصاد دانان راه برون رفت مناسبی است ولی در جهان واقعی، وقتی  همة كشورهای پیرامونی به در پیش گرفتن این استراتژی مجبور می شوند، نتیجه نه حل این معضل بلكه سقوط قیمت اقلام صادراتی از این كشورهاست. یعنی، آنچه كه این كشورها با آن روبرو می شوند، رشد صادرات مستمند ساز است. یعنی نرخ مبادلة به ضرر صادركنندگان - یعنی كشورهای پیرامونی- بهم می خورد و اگر چه بیشتر و بیشتر محصول از بازارهای داخلی بدر برده می شود، ولی مقدار كاهش یابنده ای ارز به دست می آیدواگر مدیریت اقتصاد در سطح كلان غیركارآمد باشد و اگر اقتصاد صادركننده برای تولید آنچه كه صادر می كند، وابستگی ارزی نیز داشته باشد كه در اغلب موارد وضع این چنین است، كار ممكن است به جائی برسد كه حتی صادرات از یك كشور پیرامونی نیز « سوخت ارزی» داشته باشد [ در بالا به مورد ایران اشاراتی كرده ام و بحث بیشتر در بارة آن را می گذارم به عهده كسانی كه به ارقام كامل تری دسترسی دارند]. به گمان من، تعجبی ندارد كه با وجود اجرای این سیاست در شمار قابل توجهی از كشورهای پیرامونی، مقدار بدهی خارجی آنها - با وجود این كه هر سالة مقدار بیشتری از درآمد های ارزی خود را برای كارسازی این بدهی می پردازند، سال به سال بیشتر می شود. همین جا به اشاره بگویم كه قبل از این كه نئولیبرال های وطنی شلوغ كرده و از نمونه كره جنوبی و ژاپن و یا تایوان سخن بگویند كه چگونه با در پیش گرفتن همین سیاست توسعه پیدا كردند. یادآوری كنم كه این سیاست صادرات سالار تنها در وضعیتی می تواند موثر باشد كه شماره اندكی از كشورها آن را در پیش بگیرند یعنی كشورهائی هم باشندكه بتوانند این صادرات روزافزون را جذب نمایند. درثانی، همان گو نه که در مقاله ای دیگر در باره الگوی چینی توسعه با ارقام و آمار نشان دادم، در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی دولت نقش برجسته ای دارد و همیشه داشته است. همین نکته در مورد اقتصاد چین هم صادق است. امروزه اما روایت به این صورت در آمده است كه تقریبا همه كشورها- احتمالا به غیر از امریكا- می كوشند كه صادرات خود را بیشتر كنند و به این پرسش ساده هم كار ندارند كه اگر قرار باشد همه كشورها بیشتر صادر كنند، چه كشوریا كشورهائی باید وارد كننده باقی بمانند؟ به یك معنا، نئولیبرالها ظاهرا بدون این كه آگاه باشند به اقتصاد ماقبل اسمیت – مركانتلیسیم- رجعت كرده اند. واقعیت این است كه در آن سالهائی كه كشورهای آسیای جنوب شرقی این سیاست را در پیش گرفته بودند، این سیاست تفریبا تنها از جانب این كشورها به اجرا در آمده بود. اغلب كشورهای پیرامونی،  از جمله ایران كه برای افزودن بر واردات خویش با دیگران مسابقه گذاشته بودند و شماری دیگر هم كه پول بادآورده نفت نداشتند، با وام ستانی بیشتر واردات را تامین مالی كردندكه در دهه 80 قرن گذشته، به صورت بحران بدهی خارجی در آمد.
- همین جا به یك موضع گیری سیاسی دیگر كه بر آن جامة بی قواره اقتصادی پوشانده اند، اشاره كنم. وقتی به بهره گیری از تولید ملی می رسیم، اساس دیدگاه نئولیبرالی با معیاری متناقض و دوگانه از سوئی مدافع كنترل هر چه شدید تر مزدهاست ولی اعمال همین كنترل بر میزان سود، گناه كبیره ای می شود غیر قابل بخشودنی كه نظام اقتصادی را بهم می ریزد. به عبارت دیگر، اگرچه این دوستان با مداخلة دولت برای كنترل مزدها مسئله ای ندارند، ولی همین رویه در برخورد به سرمایه نادرست و غیر قابل پذیرفتنی می شود. اگر صاحبان سرمایه، برای این كه بهتر عمل كنند باید « پاداش» هر روز افزون تری دریافت نمایند، چرا همین معیار در بارة «پاداش» صاحبان كار به كار گرفته نمی شود؟ تفاوت بین این دو عامل، كار و سرمایه، در فراگرد تولید چیست؟
بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی مدافعان تعدیل عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز  برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است. یعنی به واقع، با اندكی دقت، خصلت كاملا سیاسی مباحثات «صددر صد اقتصادی» نئولیبرالها روشن می شود.  اگر دولت در آمدهای مالیاتی را صرف نیروهای نظامی، پلیس، امنیتی و  دادگاهها بكند، نئولیبرالها نخواهند گفت كه مداخلة دولت باعث اغتشاش در عملكرد بازار می شود ولی اگر همان درآمدها صرف تدارك بهداشت یا آموزش مقدماتی برای همگان بشود، كارآئی نظام بازار سالار به ادعای این مدافعان در هم می ریزد! همانطور كه پیشتر گفتیم این نگرش نه یك استدلال اقتصادی بلكه یك موضع گیری دقیقا سیاسی در پوششی شبه اقتصادی است.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه برای تخفیف مشكلات اقتصادی ایران نه فقط ساختار اقتصاد كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم باید متحول شود.  
در این حوزه، هر آن كسی كه دردایران دارد باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز، در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز  و دموكراتیك وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های ویژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد كه براساس منطق داروینی عمل می كند، به دست نمی آید. در همین راستا،  در سالهای اخیر و به خصوص در ایران،  هر وقت كسی از نابرابری درآمدها انتقادمی كند، راست گرایان كه به شكل و بشیره های گوناگون و فریبنده ای در می آیند، با هو وجنجال خلط مبحث می كنند كه لابد شخص منتقد مدافع جامعه ایست كه در آن شهروندان مستقل از آنچه كه برای پیشبرد آن جامعه می كنند، باید بطور مطلق با یكدیگر برابر باشند. البته گاه نقش مفتشان و خبرچیننان بی مزد مقامات امنیتی را هم بازی می كنند وقتی از انگ ها بهره می گیرند. و بعد، اگر چه در نگاه اول حیرت انگیز می آید، ولی با خودشان برسرنادرستی دیدگاهی كه به دیگران نسبت داده اند به مجادله می پردازند. پس خلط مبحث نكنیم كه آیا فلان یا بهمان باید حقوق برابر بگیرند و یا خانة مشابه داشته باشند و لباس هم شكل بپوشند. دامن زدن به هوو جنجال هائی از این قبیل، یا ناشی از بی دانشی است و یا نشانه ایست از ماهیتی خورده شیشه دار كه به جای روشنگری می كوشد بر چشمهای تشنة دانستن خاك بپاشد. جامعه ای با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده، و فقر چشمگیر نه جامعه ای باز می تواند باشد و نه جامعه ای دموكراتیك.
3- شهروندان هر جامعه ای، نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی،  رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
 با این حساب برگردیم به پرسشی كه دراول این نوشتار مطرح كردیم. برای حركت در جهت رسیدن به یك جامعة باز و آزاد چه باید بكنیم؟ و ما به چه سیاست اقتصادی نیازمندیم؟
به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
تصحیح ذهنیت اقتصادی - سیاست اقتصادی ما باید ضمن حفظ و حراست از میراث های فرهنگی، برای حفظ آینده و نسل های آینده تدوین شود و ضمن ارج نهادن بر قابلیت های فردی، به گسترده ترین صورت ممكن همه گیر باشد. شهروندان یك جامعه، تازمانی كه خلافش در یك دادگاه صالحه ثابت نشود، در عشق و علاقه به وطن و در نتیجه، در بهره گیری از امكاناتی كه هست، برابرند. لازمة ارج نهادن بر قابلیت های فردی به رسمیت شناختن واحترام به حق و حقوق فردی است و حدوحدود این حقوق را احترام به حقوق دیگران تعیین می كند. به سخن دیگر، میزان آزادی یك شهروند در یك جامعة مدنی،  آزادی او تا سرحد عدم تجاوز به حقوق دیگران است. از سوی دیگر، محك همراهی و همگانی اجتماعی، هم سان گوئی و همسان اندیشی نیست. وحدتی كه برای رسیدن به یك جامعة باز ضروری است، وحدت درتنوع است و كثرت گرائی. برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و آزاد، نه فقط نهادها و قوانین دموكراتیك لازم است بلكه پذیرش ضرورت دست یافتن همگان به یك حداقلی قابل قبول و از نظر تاریخی متغیر از رفاه مادی یكی از اساسی ترین اجزاء آن است.
- دولتی كه در انتخابات آزاد بوسیلة شهروندان به قدرت می رسدو اگر لازم باشد، از سوی همان شهروندان از قدرت كنار می رود، باید درجهت تدارك این شرایط ورسیدن به یك جامعة باز نقشی تعیین كننده ایفاء نماید. سیاست های اقتصادی باید با بررسی جامع از امكانات و نیازهای مملكت تدوین شود. نه الگوهای درس نامه ای مفید فایده اند و نه بلند پروازی های آرمانی و غیر واقعی.
- علاوه بر عمدةبودن عدالت اجتماعی، به عنوان هدف غائی دولت، حفظ بهداشت محیط زیست نیز در صدر اهداف دولت قرار دارد. با همراهی متخصصان علوم مختلف و صنایع، دولت می كوشد، موثرترین و در عین حال كم ضررترین شیوه های تولید شناخته شده و بكار گرفته شود. در مواردی كه شركت های خصوصی و دولتی با سیاست های خویش موجب آلودگی محیط زیست می شوند، مدیران شركت در برابر قانون مسئول بوده، موظف به پاسخگوئی هستند. اگر چه برای پاك كردن محیط آلوده از متخلفان جریمه های نقدی اخذ خواهد شد ولی در صورت تكرار جرم، شركت های آلوده ساز، به دستور دولت تعطیل می شوند و یا به مالكیت دولت در می آیند كه در تصحیح این خرابكاری خواهد كوشید.
تصحیح نظام مالیاتی - نظام مالیاتی باید در راه رسیدن به هدف غائی دولت - عدالت اجتماعی- تصحیح شود. برای نمونه، برخلاف تحولاتی كه در سالهای اخیر در ایران و جوامع پیرامونی مشاهده كرده ایم، برای تامین مالی هزینه های لازم دولت،  مقدار مالیات مستقیم كه پرداختش  به سطح درآمد و ثروت بستگی دارد، باید به ضرر مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر مصرف كه در وجه عمده فقر افزاست، افزایش یابد. در عین حال ولی،  نظارت كامل و موثر بر نظام مالیاتی ضرورتی حیاتی دارد. دخل و خرج دولت باید معلوم و شفاف باشد. تا سرحد امكان باید از داشتن « بودجه های سری و محرمانه» كه نمایندگان انتخابی مردم قادر به حسابرسی چگونگی هزینه كردنشان نیستند، اجتناب شود. به همان دلیلی كه ماموران وظیفه شناس و صادق دولت پاداش مادی و معنوی می گیرند، مجازات خاطیان و ماموران فاسد باید به شدیدترین وجه و بدون گذشت و رابطه سالاری اعمال شود. به سخن دیگر،  وجود یك نظام ارزیابی و محك زنی سراسری لازم و ضروری است تا هم ماموران وطیفه شناس شناسائی شوند و هم ماموران فاسد و غارتگران بین المال.
تصحیح ساختار بازار - شركت های بزرگ، اگر در بازارهای انحصاری فعالیت می كنند باید تحت مالكیت دولت در آیند. و اگر چنین كاری عملی نباشد، از سوی ناظران كاردانی كه بطور دموكراتیك و براساس شایستگی انتحاب می شوند، برفعالیت های این شركت ها در جهت برآوردن اهداف دولت نظارت می شود. اشكال نظارت در صنایع مختلف، می تواند متفاوت باشد، ولی اصل نظارت بر عملكرد شركت های بزرگ، برای كمك به دولت در راستای دست یابی به اهداف خویش، حتمی و ضروری است.
- شركت های سهامی عمومی موظفند هر سال مالی اطلاعات كامل مالی را تهیه و برای استفاده عموم در دسترس آنها قرار بدهند. ارایه اطلاعات ناصحیح قانون شكنی است كه بسته به شدت و ضعف فریبكاری از سوی مقامات مسئول مجازات در پی خواهد داشت.
- در شركت هائی كه بیش از 500 نفر كارگر و كارمند دارند، شركت نماینده كارگران كه به طور دموكراتیك از سوی كارگران انتخاب می شود، در جلسات هیئت مدیره الزامی است. نماینده كارگران از جمله وظیفه دارد در مورد مسائلی چون بهداشت محیط زیست و محیط كار، تخفیف ضایعات ناشی از اشتغال، با هیئت مدیره مذاكره كرده، برای بهبود بهداشت و شرایط كاری كوشش نماید. اعتراض كارگران به فقدان این شرایط مطابق قوانین بررسی خواهد شد. احراج كارگران به خاطر اعتراضات قانونی و اثبات شده، غیر قانونی خواهد بود.
- دولت و شركت ها موظفند برای یافتن شیوه های كارآتر و سالم تر تولید و توزیع، منابع لازم را برای تحقیق و توسعه هزینه نمایند. هیئتی مركب از نمایندگان دولت، شركت ها و كارگران میزان این منابع را تعیین خواهد كرد.
- برای حفط سلامت مصرف كنندگان، حداقلی از قوانین ومقررات لازم تدوین و اجرا خواهد شد. حفظ سلامت كارگران در محیط كار از سوی قانون تضمین خواهد شد. همراه با رشدو توسعه اقتصادی وسیاسی، این قوانین بازبینی و در صورت لزوم، تعمیق خواهند یافت.
- برای تخفیف فعالیت های قماری در بازار سهام و ارز، دولت از مبادلات كوتاه مدتی كه در این بازار انجام می گیرد، مالیات گرفته و درآمدهای حاصله را برای افزودن بر تولید كنندگی اقتصاد [ تحقیق وتوسعه]  هزینه خواهد كرد. در آمدهای به دست آمده از این معاملات، نباید برای تامین مالی هزینه های جاری دولت صرف شود.
- با در نظرگرفتن مختصات منطقه ای و حداقل مورد نیاز برای رهائی از خط فقر، میران حداقل مزد تعیین و با در نظر گرفتن مقدار تورم، حداقل مزد هر ساله ترمیم خواهد شد.
-  ضمن مقدم شمردن بهداشت محیط زیست و حفظ و حراست منافع نسل های آینده،  با در پیش گرفتن سیاست های لازم، دولت تشویق استفاده از تكنولوژی های مطلوب و مدرن را دنبال خواهد كرد چون، اقتصادی غیر مولد و غیر كارآ نمی تواند پاسخگوئی نیازهای یك جامعة باز و مدنی باشد. همكاری شركت ها با یك دیگر در امور تحقیقاتی بلامانع است. 
- توافق و همكاری بین شركت ها، اگر چه در مسائلی چون تحقیق و توسعه و ارایه خدمات پس از فروش، منع قانونی ندارد ولی درهمة عرصه هائی كه نافی رقابت باشد - قیمت گذاری، تقسیم بازار، غیر قانونی است. مجازات متخلفان را قانون تعیین خواهد كرد.
- كوشش خستگی ناپذیردولت برای جلوگیری از پیدایش انحصار و در صورت پیدایش آن، انحصار شكنی از اهم وظایف نظارتی دولت است. هیئتی مركب از متخصصان علوم مختلف، هسته اصلی نهادی خواهند بود كه كارش نظارت بر ساختار بازار در اقتصادخواهدبود. برای پیشبرد اهداف دولت، نهادهای قانون گزار، دایره فعالیت های این نهاد را تعیین خواهند كرد. انحصارات طبیعی [ آب، برق، تلفن، راه آهن] در راه كمك به دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی در مالكیت دولت باقی می ماند ولی از سوی كمیته ای متشكل از نمایندگان دولت، نمایندگان كارگران و نمایندگان مصرف كنندگان بر عملكرد این شركت ها در همة امور نظارت خواهد شد. این نمایندگان برای مدت محدودی انتخاب می شوند و در دورةادارة واحد در برابر دولت و ارگان انتخابی مسئولیت مستقیم داشته و پاسخگو هستند.
تصحیح ساختار اقتصاد - عمده فعالیت های لازم برای تخفیف مشكلات اقتصادی باید صرف تدوین یك برنامة اقتصادی میان مدت و دراز مدت برای رهائی اقتصاد ایران از "مشكل نفت" استوار باشد. گفتن دارد كه درآمدهای حاصل از صدور نفت، باید بر خلاف آن چه كه در 60-50 سال گذشته معمول بوده است- فقط صرف تامین واردات برای مصرف- بلكه تا سرحدامكان صرف سرمایه گذاری به منظور افزودن بر توان تولیدی اقتصاد در شاخه های غیرنفتی شود. با بیشتر شدن توان تولیدی، نیاز به واردات کمتر شده و منایع ارزی بیشتری برای سرمایه گذاری باقی خواهد ماند.   سازمانی مركب از نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وكارشناسان اقتصادی مستقل، مجلس را در تدوین سیاست های مطوب و موثر یاری خواهند كرد. این سازمان در برابر مجلس  مسئولیت قانونی دارد و باید، در صورت نیاز،  پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
- دولت برای تدارك سرمایة لازم برای بهبود راه ها، آموزش، بهداشت برنامه ریزی كرده و بهبود ادامه دار این خدمات را با جدیت دنبال خواهد كرد.
- امنیت فردی و امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت و ارگان های وابسته به دولت تضمین می شود. دولت و مجلس با قانون شكنی و ثبات ستیزی از سوی هر گروه و عناصری كه باشد، با تكیه برقانون و مشروعیت دولت به شدیدترین وجه مقابله خواهند كرد.
- تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت از وظایف اساسی دولت است.
http://niaak.blogspot.com         
1-  فصلی از کتاب در دست چاپ من تحت عنوان: نئولیبرالیسم که نمی دانم تا کی باید در انبار ناشری درتهران خاک بخورد؟ اين فصل سرگذشت غم انگيزي دارد. پيش نويسي از آن قراربود همزمان با گشايش مجلس ششم در كنفرانسي در تهران ارايه شود. براساس اطلاعات پراكنده اي كه به من رسيد از برگزاري اين كنفرانس ممانعت شد. بعد، قرارشد، اين مقاله و چند مقاله ديگر، به صورت شماره ويژه « ایران فردا» چاپ شود. با تعطيلي آن نشريه، اين شماره ويژه هم چاپ نشد. يكي از مسئولان اصلي كنفرانس- آقای مهندس سحابی- به من اطلاع داد كه قرار است اين مقالات را در كتابي چاپ كند. مدتي بعد، خودش را به اتهامي واهي به زندان انداختند و اين كتاب در نيامد. و اين مقاله ماند تا الان با بازنویسی به اين صورت منتشر مي شود.
2-  بنگريد به " جهاني كردن فقر و فلاكت، استراتژي تعديل ساختاري در عمل" مجموعة مقالات ، نشر آگه 1380 و هم چنين مجموعه مقاله : «استعمار پسامدرن»، نشر ديگر، تهران، 1382. هم چنين بنگريد به نوشته هاي ديگر اين جانب در سايت اخبارروز.
3-   همه‌ي اطلاعات آماري را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:  " گزارش ساليانه، 1377" [ به انگليسي] گرفته‌ام و گاه براي سادگي مقايسه ارقام اصلي را به انديس مبدل كردم.
4 - گزارش ساليانه، جدول شمارة 41، ص 44