از آن جا که انتخابات ریاست جمهوری امریکا و سیستم «دو حزبی» آن نه تنها توسط هیئت حاکمه امریکا و بلندگوهای قدرت‌مندش، بلکه به وسیله‌ی بخش وسیعی از روشنفکران «جهان سوم» به عنوان قله‌ی تمدن، اوج تکامل جامعه‌ی بشری و نمونه‌ي دموکراسی واقعی پذیرفته شده و در این راه مقادیر فراوانی خاک به چشم مردم جهان پاشیده

اما برای یک ناظر خارجی که این نمایش را سال‌های سال از نزدیک مشاهده کرده است پذیرش این ادعا هم تعجب انگیز و هم تأثر آور است. بی مناسبت نیست که پیش از ارزیابی از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بخش‌هایی از مکالمه‌ای را که 12 سال پیش به مناسبت انتخابات سال 1992- انتخاباتی که بیل کلینتون را به کاخ سفید- نوشته‌ام به عنوان مقدمه در این جا نقل کنم و پس آن چه به درس های تازه‌ای که از انتخابات سال های 2000 و 2004 می‌شود یاد گرفت، بپردازم .
«در امریکا هر چهار سال یک بار به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری، نمایش بزرگی برپا می‌شود که در آن صدها میلیون دلار خرج می شود، صدها نطق پر طمطراق ایراد‌، ده ها هزار بادکنک به هوا می رود و هزاران آهنگ وطن پرستانه در حال تکان دادن پرچم امریکا خوانده می شود. میلیون‌ها امریکایی این نمایش را نظاره می‌کنند؛ بعضی تحت تأثیر آن قرار می گیرند بعضی دیگر بی تفاوت به آن نگاه می‌کنند، برخی نیز با شک و تردید و خشم به آن می نگرند... در این نوشته سعی خواهد شد به همراه «اکثریت خاموش» امریکا سری به پشت پرده این نمایش بزرگ بزنیم و واقعیات را قدری به دور از  نطق‌های اتحاباتی و بالن‌ها و بادکنک‌های رنگارنگ مشاهده کنیم. برای چنین کاری لازمست ابتدا اشاره‌ای مختصر به بنیان هایی کنیم که نظام سیاسی حاکم بر امریکا روی آن پایه گذاری شده است.
می‌دانیم که بنیان گذاران جمهوری امریکا، یعنی نویسندگان اعلامیه استقلال (1776) و قانون اساسی (1787)، از نظر فلسه سیاسی و دیدگاه اجتماعی، سخت تحت تأثیر جان لاک (Jahn lacke) پدر فلسفه لیبرالیسم غرب بوده‌اند. این نظریه پرداز قرن 17 انگلیس که خود از طریق رباخواری، تجارت برده، تجارت حریر و زمین داری، ثروت و مکنت کلانی در قاره جدید به هم زده بود، از سهام داران اولیه بانک انگلیس و در عین حال تدوین کننده قانون اساسی ایالات کارولینا در سال 1660 بود.(1) مطابق قانون اساسی فوق اشرافیتی مرکب از 8 بارون ثروت‌مند، هم صاحب 40 در صد از زمین های حاصل خیز کارولینا می‌شدند و هم بر آن ایالت حاکمیت پیدا می کردند. در فلسفه سیاسی جان لاک از وجود دولت، حقوق سیاسی «مردم» و قانون به شدت حمایت می شود اما نابرابری های مالکیت، ثروت و سرمایه نادیده گرفته شده و حل مسئله این نابرابری های اجتماعی به دست قانون سپرده می‌شود بی آن که گفته شود که این قوانین و این حقوق سیاسی توسط کدام بخش از جامعه- نوشته شده و به مرحله اجرا در می‌آید.(2) و یا در جامعه‌ای که در آن تمام اهرم‌های قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی و دستگاه‌های سرکوب زیر سلطه‌ي آن واقعیت است چگونه «تمام مردم» می‌توانند در برابر آن قوانین برابر و دارای حقوق مساوی باشند. به قول یکی از اعضای پارلمان انگلیس «موقعی که جان لاک در نوشته‌هایش صحبت از «مردم» می کرد منطورش نه توده مردم بلکه طبقه متوسط، صاحبان صنایع، تجار و نجبای مناطق روستایی بود»(3)
با فرا رسیدن سال‌های دهه‌ی 1760، طبقه ثروتمندی که کولونی‌های انگلیسی را زیر مهار و کنترل خود داشتند، 150 سال تجربه را پشت سر گذاشته و شگردهای فراوانی برای حاکمیت بر این سرزمین فرا گرفته بودند. فلسفه لیبرالیسم جان لاک تطابق تقریباً کاملی با خواست‌ها و منافع اصلی طبقه داشت و بنابراین پیاده کردن این نظرات به عنوان بهترین نسخه برای علاج آن بیم هراس‌ها کاملاً طبیعی بود.
بنیان گذاران جمهوری ایالات متحده پس از استقرار در 13 ایالت اولیه در شرق امریکا می‌بایست چند مسئله اساسی را برای تضمین تسلط خود بر سرزمین جدید حل کنند که در رأس آن‌ها سه مسئله قرار داشت:
4) تسخیر بقیه سرزمین امریکا به قیمت نابودی بقایای بومیان این سرزمین که از کشتارهای دست جمعی قبل از آن جان سالم به در برده بودند- چرا که دولت انگلیس مطابق معاهده 1763 به بومیان قول داده بود که بقیه سرزمین امریکا از کوه های آپالاچی به آن طرف را در دست آن ها به عنوان مالکین اصلی اش باقی خواهد گذاشت .
2) به شورش و طغیان بردگان سیاه پوست و اجیران سفید پوست که ابعاد وسیعی به خود گرفته بود و به هم کاری و همدلی که میان آن دو از یک سو و بومیان از سوی دیگر دیده می شد می بایست پایان داده می شد.
3) این طبقه می بایست از قید و بندهای بقایای فئودالیسم اروپا و از کلیسا و تاج و تخت انگلستان رها می شد تا با آزادی کامل ثروت ها و سرمایه های خود را مستقلاً رشد دهند. استقلال از انگلستان، دامن زدن به روحیه میهن پرستی نسبت به وطن جدید و دامن زدن به احساسات نژاد پرستی سفید پوستان، حلاٌل مشکلات سه گانه فوق بود و اکنون طبقه جدید گولونی نشین هم تجربه کافی برای حکومت کردن را در آستین داشت و هم فلسفه جدید جان لاک را.
تحقیقات عظیم چارلزبِرد (Ch.Beard) در باره 55 نفر امضاء کنندگان قانون اساسی امریکا نشان می‌دهد که اینان تقریباً همگی برده دار و ثروتمند، بعضی تاجر، بعضی وکیل دادگستری و پزشک و برخی دیگر رباخوار و از زمینداران بزرگ زمان خود بوده‌اند. 69 در صد از آنان مقامات بالایی در دستگاه استعماری انگلیس داشته اند.(4)
طرز تفکر و فلسفه سیاسی این قشر حاکمان جدید ارتباط تنگاتنگی با مکان و امتیازات اجتماعی آن ها داشت: جرج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا ثروتمندترین مرد امریکایی زمان خود بود که مشخصاً صاحب 216 برده بود. مطابق آمار آن روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار در سال و درآمد سالانه از هر برده 257 دلار بود!!(5) بی جهت نیست که او فلسفه سیاسی خود را چنین بیان می‌کند: «شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود، نسبت به طبیعت بشر بیش از حد خوشبین بوده‌ایم. تجربه نشان داده است که انسان‌ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آن هاست نمی‌زنند.»(6) جان آدامز دومین رئیس جمهور امریکا که وکیل دادگستری و جزو ثروتمندان و صاحب امتیازان زمان خود بود، قربانیان کشتار معروف به دست انگلیس‌ها را «مشتی بچه‌های بی سروپا و سیاه پوستان و رنگین پوستان و ملوانان خودسر» نامید.(7) توماس جفرسون سومین رئیس جمهور امریکا از ثروتمندترین مردان آن روز و صاحب 185 برده بود که 25 نفر آن ها در منزل او خدمت می‌کردند. الکساندر هامیلتون از افراد برجسته بنیان گذار، دوست نزدیک جورج واشنگتن و اولین وزیر خزانه داری امریکا دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین بیان می‌کند : «تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. گروه اکثریت نیز توده های مردم اند. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علیرغم این که وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته، واقعیت ندارد. توده مردم سرکش و دمدمی مزاج‌اند و به ندرت قضاوت درست می کنند. بنابراین حق حکومت کردن به طور مشخص و دائمی باید به بخش اول جامعه داده شود»(8)
اما شاید هیچ یک از بنیان گذاران و امضا کنندگان قانون اساسی امریکا فسفه سیاسی خود را آشکارتر از جان جی (J.Jay) یعنی اولین رئیس دیوان عالی کشور ایالات متحده بیان نکرده باشد. او عقیده داشت که طبقات بالای جامعه افرادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه‌اند. او می‌گوید: «آنان که صاحبان اصلی کشورند باید بر آن کشور نیز حکومت کنند».(9) صاحبان اصلی کشور در زمان جان جی اقلیت کوچکی بودند که فقط یک در صد بالای خانواده‌های ماساچوست را تشکیل می‌دادند اما 44 در صد از ثروت آن ایالت در تصاحب آن ها بود.
مطابق تحقیقات اِریک فونر (E.Foner) استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا، بنیان‌گذاران جمهوری امریکا، معتقد به «ذات فساد پذیر و سودجوی بشر که احساسات و نه تعقل بر آن حاکم است» بودند و بر پایه چنین اعتقادی بود که از نظر آن‌ها «دموکراسی واقعی یعنی دادن حق تعین سرنوشت مردم به خودشان امری ناشدنی به نظر می‌رسد و منظور آن‌ها از دموکراسی عبارت از تعیین سرنوشت اکثریت «فسادپذیر» توسط اقلیتی است که ذات‌شان فساد ناپذیر است!»(10) بی جهت نیست که تحقیقات وسیع سال های اخیر در باره ریشه‌های قانون اساسی امریکا نشان می‌دهد که از نظر نویسندگان این سند، موقعی که صحبت از «ما مردم» (we the people) می‌شود، منظور اقلیت صاحب ثروت و قدرت مردانِ سفید پوست طبقه متوسط و بالای انگلوساکسونی بود که می بایست از یک سو آزاد از تاج و تخت و کلیسای انگلیس و دیگر قید و بندهای فئودالی اروپا و از سوی دیگر آزاد از اکثریت مردم (زنان، بومیان، افریقایی تبارها و اجیران و بی چیزان سفید پوست) به تجمع ثروت و سرمایه بپردازند. قانون اساسی امریکا تبلور چنین «آزادی»ها و چنین «دموکراسی» است.
گرچه زنان امریکا پس از جنگ اول جهانی و افریقایی تبارها و بومیان تازه پس از سال 1965 به دنبال مبارزات عظیم زنان در سراسر جهان و اوج گیری مبارزه سیاهان برای رفع تبعیض نژادی و به دست آوردن حقوق اولیه مدنی، حق رأی دادن به دست آوردند! اما به جرأت می توان گفت، اکنون پس از گذشت بیش از 200 سال از نوشتن قانون اساسی هنوز هم «صاحبان اصلی کشور حاکمان اصلی این کشورند» منتها اکنون از نظام دو حزبی و ماشین حزبی برای تداوم و تحکیم تسلط خود و مشروع جلوه دادن این نظام استفاده می‌کنند. حال پس از این مقدمه به چند و چون انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا می پردازیم.
*****
برای پی بردن به محتوای واقعی دموکراسی امریکا باید ماهیت واقعی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شناخت. یادآوری این نکته لازم است که در نظام سیاسی ایالات متحده، رئیس جمهور از قدرت سیاسی استثنایی برخوردار است چرا که نه تنها طبق قانون اساسی در تعیین 6000 هزار مهره‌های اصلی دولتی که بدنه اصلی یکی از بزرگنرین بوروکراسی (دیوانسالاری)های جهان را تشکیل می دهد نقش تعیین کننده دارد بلکه می‌تواند بسیاری از لوایح تصویب شده توسط قوه مقننه (کنگره) را وِتو کند و حق انتخاب مهره‌های اصلی قوه قضائیه (دیوان عالی کشور و دیگر قضات عالی رتبه) نیز به عهده اوست. به سخن دیگر در نظام سیاسی امریکا قوه اجرائیه در میان سه قوه اصلی حکومتی، قدرت مندترین بخش و رئیس جمهور مهره اصلی آن است و نقشی تعیین کننده در سیاست‌های داخلی و به ویژه خارجی داد.
رئیس جمهور امریکاچگونه انتخاب می شود؟
1 – تعین کاندیدای ریاست جمهوری: سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری لااقل در یک قرن اخیر توسط دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تعیین شده است. خواهیم دید که با رویدادهای دراماتیک سال‌های اخیر، امریکا عملاً  به سوی سیستم تک حزبی پیش می‌رود. در تاریخ امریکا- بر خلاف بسیاری از کشورهای پیش رفته صنعتی- جز این دو حزب عملاً هیچ حزب دیگری توان عرض اندام نداشته است و این دو حزب نیز با گردش به راست شدید حزب دموکرات از دهه‌ی 1980 به این سو اساساً منافع انحصارات امریکا و بازار مالی نیویورک را نمایندگی می‌کنند و تنها تفاوت آن‌ها، اختلاف بر سر شیوه مدیریت منافع و خواست های سهامداران اصلی این انحصارات یعنی اداره ثروت ها و سرمایه‌های «صاحبان اصلی این کشور» است.
رهبران، گردانندگان و فعالین سطح بالای این دو حزب ارتباط تنگاتنگی با مدیرانِ انحصارات و افراد ثروت‌مند و پرنفوذ در سطح محلی، ایالتی و کشوری دارند. شرکت مردم در گرداندن ماشین حزبی دموکرات و جمهوری خواه ناچیز است و به طور کلی با آن که مردم ناچارند به یکی از کاندیداهای این دو حزب رأی دهند اما خود در تعیین سیاست‌های این دو حزب نقش چندانی ندارند و تعیین این سیاست ها به دست عده‌ی کوچکی از سیاست مداران و آن هایی سپرده می شود که رابطه‌ی نزدیکی با مراکز ثروت و قدرت دارند. کاندید ریاست جمهوری در بالاترین سطوح و توسط این سیاست مداران تعیین می شود و سپس به مردم امریکا «عرضه» می شود.
2 – مخارج انتخابات: مخارج انتخابات در امریکا چنان ابعادی دارد که برای دیگر کشورهای پیش رفته صنعتی تصور ناپذیر است و هر سال هم ابعاد تصور ناپذیرتری به خود می گیرد. تعیین میزان دقیق مخارج انتخابات تقریباً غیرممکن است چرا که بسیاری از اقلام آن یا نهفته در بودجه‌های رسمی و غیر رسمی دولتی در سطح فدرال، ایالتی و ولایتی است و یا به صورت مخارج «متفرقه»ی شرکت‌های بزرگ و کوچک پنهان است و کاملاً مخفی می ماند. بدین ترتیب برای تخمین تقریبی این مخارج باید به گفته‌ها و نوشته‌های منعکس شده در دستگاه های ارتباط جمعی خودشان تکیه کرد.
راس پِرو یکی از کاندیداهای سه گانه ریاست جمهوری سال 1992، با آن که دیر وارد مبارزه انتخاباتی شد و پس از چند ماه خود را کنار کشید، به گفته خودش و دیگر منابع، نزدیک به 100 میلیون دلار صرف فعالیت‌های انتخاباتی خود کرد. هزینه مبارزات انتخاباتی کلینتون در آن سال نزدیک به 200 میلیون دلار تخمین زده شده است در حالی که تعیین مخارج انتخاباتی جورج بوش تقریباً غیرممکن بود چرا که او علاوه بر مخارج ظاهری از کلیه وسایل و امکانات دولتی برای مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد. در مجموع مخارج انتخاباتی ریاست جمهوری و کاندیدهای کنگره و غیره در سال 1992، یک میلیارد دلار تخمین زده شده است. این مخارج در انتخابات سال 2000 به سه میلیارد دلار رسید و در سال 2004 به 4 میلیارد دلار تخمین زده شده است!
براستی چرا انتخابات در امریکا نیاز به چنین مخارجِ هنگفتی دارد؟ آشکار است که چون:
الف – کاندیدهای تعیین شده از طرف دو حزب چنان جدا از مردم و برای آنان بیگانه و ناشناخته‌اند که فقط با صرف هزینه‌ای عظیم از طریق دستگاه های تبلیغاتی باید به مردم «شناسانده» شده یا به عبارت دیگر چون هر کالای دیگر به آنان «عرضه» شود.
ب – از آن‌جا که کاندیداهای مربوطه، کاندید مردم نبوده و توسط ماشین حزبی تعیین می‌شوند بنابراین خود مردم در شناساندن آن‌ها تقریباً تقشی نداشته و وظیفه اساسی به دستگاه‌های ارتباط جمعی سپرده می شود و مردم نقشی منفعل و نظاره‌گر پیدا می‌کنند. از این رو داشتن توان مالی در انتخاب شدن نقش اساسی و تعیین کننده پیدا می کند.
اثرات منفی و ضد مردمی چنین سیستمی را آشکارا در این واقعیت می‌توان دید که کاندیداهای شناخته شده‌ای که به مدت چندین دهه در راه منافع مردم- و در تقابل با انحصارات بزرگ- فعالیت کرده و در سطح کشور به خاطر خدماتشان محبوب مردم اند، افرادی چون رالف نادر (R.Nader) کاندید حزب سبز در سال 2000 و کاندید مستقل در سال 2004 اصولاً فرصت پیدا نمی‌کنند چون کاندیداهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نظرات خود را به گوش مردم امریکا برسانند، چرا که توان مالی لازم را ندارند. داشتن توان مالی نیز مستلزم دفاع از منافع انحصارات است و نه مردم. نه تنها آن بلکه در بحث و جدل‌های تبلیغاتی و پر سرو صدای میان کاندیدهای دو حزب که در چند هفته‌ی قبل از انتخابات صورت می گیرد و تنها فرصتی است که ده ها میلیون نفر از مردم امریکا از طریق تلویزیون این بحث و جدل ها را تماشا می کنند به این کاندیدهای مستقل اجازه شرکت نمی‌دهند- در سال 2000 به رالف نادر نه تنها اجازه شرکت ندادند بلکه از ورود او به سالن برگزاری این بحث و جدل ها جلوگیری کردند- در سال 2004 حزب دموکرات تا آن جا پیش رفت که قویاً از او خواست خود را از مبارزه انتخاباتی بیرون کشد. احزاب سبز، آزادی خواه (Liberterian) و احزاب سوسیالیست که هر یک کاندید خود را دارند به دلیل نداشتن توان مالی برای تبلیغات گسترده، اصولاً در سطح کشور ناشناخته می مانند.
لازم به تذکر است که دستگاه های ارتباط جمعی قدرت‌مند امریکا در دست تعداد انگشت شماری انحصارات عول آسا متمرکز شده اند که سرنوشت انتخابات امریکا عملاً توسط آن ها تعیین می شود. تلویزیون های امریکا در انحصار 5 شرکت غول آسای فراملیتی یعنی جنرال الکتریک (NBC)، والت دیسنی (ABC)، وایاکوم (CBS)، تایم- وارنر- اِ . اُ. اِل (CNN) و امپراتوری خبری روپرت برداخ است. رادیوهای امریکا در دست دو شرکت غول آسای کلیرچانل (Clear Chanel) و سینکلر (Sinclair) متمرکزاند. رابطه‌ی تنگاتنگ و جدایی ناپذیر این شبکه های رادیو تلویزیونی با انحصارات و شرکت های امریکایی ( به دلیل آن که منبع درآمد آن‌ها از طریق تبلیغات تجارتی برای این شرکت هاست) برهمگان آشکار است.
3 – نقش دستگاه های ارتباط جمعی: بدین ترتیب وقتی که دستگاه های ارتباط جمعی و انحصارات بزرگ امریکا برای انتخاب کاندیدی بسیج می‌شوند در واقع هیچ کس در برابر آن کاندید توان مقاومت نخواهد داشت. به طور مثال در میان کاندیداهای حزب دموکرات در سال 2004 افراد سرشناس، شناخته شده و محبوب در سطح کشور هم چون دِنیس کوسی نیچ و دکتر هاروارد دین وجود داشتند که اولی نماینده ترقی‌خواه کنگره امریکا و دومی استاندار ایالت ورمونت است و هر دو در مبارزات انتخاباتی دور اول حزب دموکرات توانستند از طریق بسیج صدها هزار فعال انتخاباتیِ جوان، میلیون ها دلار از مردم عادی پول جمع آوری کنند و دست به تبلیغات وسیع برای کاندیداتوری خود زدنند اما چون این دو از ابتدا به مخالفت با حمله امریکا به عراق برخاسته بودند، دستگاه های ارتباط جمعی از اواسط مبارزات انتخاباتی یا آن‌ها را منزوی کردند و یا دست به تبلیغ علیه آن‌ها زدند و بالاخره توانستند آن ها را از صحنه به در کنند. تردیدی نیست که ماشین حزبی دموکرات ها نیز در منزوی کردن این دو و حمایت از «بی خطرترین» کاندید حزب یعنی جان کری نقش داشت اما به نظر می‌رسد که نقش دستگاه‌های ارتباط جمعی  در خدشه‌دار کردن چهره آن‌ها با استفاده از اشتباهات کوچک‌شان نقش تعیین کننده داشت.
حمایت بی چون و چرای دستگاه‌های ارتباط جمعی از جورج بوش- با وجود مخالفت اکثریت مردم امریکا از سیاست های داخلی و خارجی او- چنان آشکار بود ه خود تبدیل به عاملی برای بالا بردن آگاهی مردم امریکا و جهان در مورد «دموکراتیک» بودن انتخابات امریکا و «بی طرفی» دستگاه های ارتباط جمعی این کشور شد. نقش سهمگین، تعیین کننده و نابودگر دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا در ایجاد ذهنیت مردم، آماده کردن آن‌ها برای پذیرفتن سیاست‌های تجاوزگر دولت بوش در سراسر جهان، تعیین اولویت‌ها و دستور کار سیاست دولت- چه در سطح محلی، چه در کشوری و جهانی- چنان است که اکنون ادبیات وسیعی در این مورد می توان در کتاب خانه ها یافت. نقش انحصارات غول آسای ارتباط جمعی و پیوند آن‌ها با دیگر انحصارات عظیم- به ویژه انحصارات نفتی، اسلحه سازی، شرکت‌های دارویی، تولید کنندگان وسایل ارتباطی راه دور و بانک ها- چنان است که بسیاری از مردم امیکا فکر می کنند راه گریزی از تارعنکبوت این انحصارات نیست.
سناتور هولینگ (Holling) نماینده خیلی قدیمی و دست راستی کنگره از جنوب امریکا که اکنون در سن 81 سالگی در حال باز نشستگی است در مصاحبه اخیر (12 دسامبر 2004) خود با مایک والاس خبرنگار برنامه «60 دقیقه» تلویزیون سی. بی. اس اعترافات تکان دهنده‌ای درباره رابطه تنگاتنگ سناتورهای امریکایی با انحصارات امریکایی کرد که حاوی درس های بسیار پر اهمیتی است. او اقرار کرد که فقط ورود به مبارزه انتخاباتی برای نمایندگی کنگره امریکا (نه ریاست جمهوری) لااقل نیاز به 8 تا 10 میلیون دلار پول دارد. او اضافه کرد که تنها کسانی می‌توانند چنین مبالغی را تهیه کنند که مورد حمایت شرکت ها و انحصارات امریکایی یا ثروتمندان محلی و یا افراد پر نفوذ وابسته به آن ها باشند. به اقرار او، هنگامی که کاندیدی چنین پول کلانی از چنین منابعی دریافت کند لاجرم اگر انتخاب شود باید پاسخ گوی منافع آن ها باشد و نه کارگران و زحمت کشان و مردم عادی. سناتور هولینگ در این مصاحبه تا به آن جا پیش رفت که به این واقعیت تکان دهنده اذعان کرد که بسیاری از لوایح کنگره امریکا مستقیماً توسط دلالان (Labbyists) و وکلای مدافع انحصارات نوشته می‌شود و نمایندگان کنگره که مرهون آن ها هستند باید این لوایح را به تصویب رسانند.
4 – پیچیدگی ها و موانع شرکت در انتخابات: در امریکا برخلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیش‌رفته صنعتی، دولت نه تنها به نام نویسی مردم برای شرکت در انتخابات کمک نمی کند. در این زمینه لااقل دو عامل را می توان نام برد. اول آن که اوراق نام نویسیِ شرکت در انتخابات برای واجدینِ شرایط فرستاده نمی‌شود بلکه رأی دهندگان باید خود به دنبال آن بروند. طبیعتاً کارگران و زحمتکشان و افراد کمتر تحصیل کرده که نه فرصت لازم برای این کار را دارند و نه انگیزه قوی برای شرکت در انتخابات (به دلایل فراوان)، امکان مراجعه‌شان برای نام نویسی کمتر خواهد شد. دوم آن که روز رأی گیری که نخستین سه شنبه ماه نوامبر است روز غیر تعطیل است. این هم مانعی بر سر راه شرکت بسیاری از کارگران شاغل بوجود می آورد. در حالی که در اکثریت بزرگ کشورهای دیگر روز انتخابات یا آخر هفته است یا در روز تعطیل. موانع و مشکلات ایجاد شده بر سر راه رأی دهندگان اما به هیچ رو به این جا ختم نمی شود. اکنون آشکار شده است که در مناطق فقیر نشین و کارگر نشین شهرها نه تنها شمار مکان های رأی گیری کمتر از نقاط دیگر است بلکه ماشین های شمارش آراء نیز اغلب کهنه، از کار افتاده و یا دچار نقض و کمبود است. علاوه بر آن چه در این انتخابات سال 2000 و چه امسال موارد متعددی از ارعاب، فریب و تهدید رأی دهندگان رنگین پوست و فقیری که اکثریت به دموکرات ها رأی می دهند دیده شده است. پس از انتخابات رسوای سال 200 این مشکلات موجب اعتراض نمایندگان افریفایی تبار کنگره امریکا شد.
همه‌ی این موانع طی سال ها موجب آن گردیده است که درصد شرکت کنندگان در انتخابات امریکا نه تنها از همه‌ی کشورهای صنعتیِ پیش رفته بلکه از بسیاری کشورهای «جهان سوم» هم کمتر باشد و در 40 سال اخیر بی وقفه رو به کاهش رود. آمار زیر نشان دهنده این واقعیت است:
درصد شرکت کننده                         سال
62 درصد                                   1960
62 درصد                                   1964
61 درصد                                   1968
55 درصد                                   1972
54 درصد                                   1976
53 دصد                                    1980
53 درصد                                   1984
50 درصد                                   1988
54 درصد                                   1992
منبع: نیویورک تایمز 5 نوامبر 1992

5 – تقلب آشکار:   اما آن چه انتخابات سال های 2000 و 2004 را از انتخابات دوره های قبل جدا می کند این است که اکنون هیئت حاکمه امریکا ناچار است برای فرستادن کاندیدای راست افراطیِ حزب جمهوری خواه به کاخ سفید دست به تقلب آشکار و گسترده زند. واضح است که این تقلبات از سال ها پیش وجود داشته اند اما در سال 2000 چنان گستردگی پیدا کردند که کوس رسوایی آن در همه جا پیچید. پیش از پرداختن به نوع تقلبات، لازم است جنبه‌ی دیگری از شیوه انتخابات رئیس جمهوری امریکا شکافته شود تا ماهیت غیردموکراتیک آن آشکارتر گردد: رأی دهندگان امریکایی روز دوم نوامبر هر چهار سال به کاندید ریاست جمهوری و معاونش مستقیماً رأی نمی‌دهند بلکه به نمایندگان مجلس برگزیننده (Electoral college) رأی می‌دهند. تعداد نمایندگان این مجلس مساویِ کل نمایندگان کنگره- سنا و مجلس نمایندگان- است یعنی 539 نفر. بنابراین هر کاندیدی بتواند رأی حداقل 270 نفر از نمایندگان این مجلس را- که در ماه دسامبر همان سال در واشنگتن گردهم می آیند تا رئیس جمهور و معاونش را انتخاب کنند- بیاورد، رئیس جمهور امریکا می‌شود. رأی دهندگان هر ایالت بر حسب آن که دموکرات یا جمهوری خواه باشند می توانند به تعداد نمایندگانی که آن ایالت در سنا و مجلس نمایندگان دارد نماینده برگزیننده (Elector) از حزب خود انتخاب کنند. این نمایندگان برگزیننده قبلاً در کنگره (کنوانسیون) حزب مربوطه تعیین می‌شوند. تعداد نمایندگان ایالات مختلف امریکا بسیار متفاوت است. مثلاً کالیفرنیا بیش از 50 نماینده در کنگره دارد در حالی که ایالت کوچک و دور افتاده ای می تواند 6 یا 7 نماینده داشته باشد. بدین ترتیب آن چه تعیین کننده انتخابات رئیس جمهوری است نه اکثریت آراء مردم بلکه داشتن اکثریت در مجلس برگزیننده خواهد بود. از این رو هر یک از دوحزب در درجه اول کوشش می‌کنند مبارزات انتخاباتی خود را طوری تنظیم کنند که رأی اکثریت مجلس برگزیننده را نسیب خود کنند. این مسئله می‌تواند مشکلاتی از نوع مشکل ایالت فلوریدا در سال 2000 و مشکل ایالت اُهایو در سال 2004 را بوجود آورد. در سال 2000 با آن که اَل گور رأی اکثریت مردم امریکا را داشت اما جورج دبلیو بوش برنده شد. چرا؟ چون آراء ایالت فلوریدا تعیین می‌کرد که 29 نماینده برگزیننده آن ایالت نسیب کدام کاندید خواهد شد. حزب جمهوری خوه با تقلب گسترده و کوک دیوان عالی کشور انتخابات را به نفع خود تمام کرد و در نتیجه توانست رأی 270 نماینده مجلس برگزیننده را نصیب خود کند و جورج دبلیو بوش را رئیس جمهور امریکا کند. در سال 2004، به عکس، جورج دبلیو بوش اکثریت آراء را نصیب خود کرد اما اگر جان کِری در ایالت اُهایو اکثریت می آورد می توانست رأی 270 نماینده Elector را داشته باشد و به کاخ سفید راه یابد اما حزب جمهوری خواه بازهم با تقلب گسترده در آن ایالت جورج دبلیو بوش را برنده اعلام کرد.
حال آن که این عامل نسبتاً پیچیده و غیردموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را شرح دادیم ببینیم تقلبات آشکار چگونه صورت می گیرد. باید یادآور شد که سیستم رأی گیری و شمارش آراء در امریکا برخلاف دیگر کشورهای پیش رفته، در ایالات و مناطق مختلف یک دست نیست بلکه با روش های جورواجور و گاه پیچیده صورت می گیرد. جالب این جاست که گرچه مخارج انتخابات امسال 4 میلیارد دلار بوده است، تخمین زده می شود که چنین سیستم رأی گیری پیچیده و مشکل آفرین با مخارجی کمتر از یک میلیارد دلار می‌تواند به سیستم مدرن و ساده‌ای (لااقل چون برزیل و ونزوئلا) تغییر داده شود. در حالی که سیستم رأی گیریِ کنونی امکان تقلب را بسیار آسان‌تر می‌کند. و اما برخی از این تخلفات شناخته شده کدامند؟
الف: بیش از یک سوم رأی گیری ها توسط ماشین های الکترونیک انجام می شود. نرم ابزار  این ماشین‌ها اکثراً توسط دو شرکت معروف تولید می شود که صاحبان آن‌ها نه تنها از طرفداران سرسخت حزب جمهوری خواه و شخص جورج بوش‌اند، بلکه علناً اعلام کرده‌اند که اصرار دارند او انتخاب شود. تمام تلاش‌های مردم، نهادهای مردمی و برخی اعضای کنگره برای راضی کردن این شرکت‌ها به دادن مدرک کتبی (Peper trail) به رأی دهندگن مبنی بر این که رأی او به حساب کدام کاندید رفته است با شکست روبرو شده. در حالی که برقراری چنین سیستمی کاملاً امکان پذیر و ساده است. اکنون بدون هیچ تردیدی آشكار شده است که با دست بردن در نرم ابزار این ماشین‌ها می توان در شمارش اراء به نفع این یا آن کاندید دست برد.
ب: هم در انتخابات سال 2000 و هم 2004، صدها هزار از آراء مردم به بهانه‌های مختلف به دور ریخته شد، از جمله رأی های موقت (Provisimal) و رأی های غائبین (absentee ballots). رأی موقت مربوط به کسانی است که به دلیل مشکل در رأی دادن یا معلوم نبودن مکان معین، رأی‌اش بلافاصله به حساب نمی‌آید تا تکلیف آن بعداً معلوم شود. و رأی غائبین مربوط به افراد ساکن خارج و یا بیرون حوزه رأی دادن است. این دور ریختن‌ها بیشتر در مناطق فقیر نشین صورت می گیرد.
ج: مجروم کردن صدها هزار از رأی دهندگان رنگین پوست به بهانه‌ی دروغین داشتن سابقه جنایی و دیگر بهانه‌ها. تقلبات گسترده از این دست توسط روزنامه نگار و پژوهشگر بنگاه سخن پراکنی بی. بی. سی گِرِک پالاست (G.Palaste) در کتاب‌اش زیر عنوان «بهترین دموکراسی که با پول می‌شود خرید» آمده است. این خبرنگار انتخابات سال 2000 و 2004 را به دقت مطالعه کرده و کتاب او برپایه این مطالعات نوشته شده است.
حال سئوال این است که اگر هیئت حاکمه امریکا چنان اهرم‌های قدرتمندی در دست دارد که سال های سال است نمایندگان خود را به کاخ سفید، کنگره امریکا و کرسی های قضاوت می فرستد و در عین حال توانسته است نقاب دموکراسی برچهره زند و نه تنها بخش وسیعی از مردم امریکا بلکه روشنفکران «جهان سوم» را نیز فریب دهد، چگونه است که در سال های اخیر نقاب از چهره برداشته و ناچار است دست به چنین تقلباتی بزند و مشروعیت سیاسی حود را زیر سئوال برد؟ این سئوال در رابطه با زیرپا گذاشتن قرارداد و قوانین بین‌المللی، میثاق‌های سازمان ملل و قانون مساسی امریکا توسط محافظه کاران نو (Neocon) حاکم نیز مطرح است. پاسخ این پرسش در درجه اول این است که بحران ساختاری نظام سرمایه، هیئت حاکمه امریکا را بر آن داشته است که برای سرکوب جنبش ترقی خواه کارگران و زحمتکشان در داخل و سلطه‌ی بلامنازع بر جهان هر قیمتی را بپرازد تا بزعم خودش بتواند بر این بحران فائق آید. تجربه چهار سال گذشته اما نشان داده است که این سیاست ها نظام سرمایه را در بحران عمیق تر فرو برده و چهره واقعی آن را به صدها میلیون انسان نشان داده و مشروعیت دولت و نظام حاکم بر امریکا را کاملاً زیر سئوال برده است. و این قدمی بزرگ به پیش برای رهایی کل بشریت از این نظام است.
*****
پانویس ها
1-Howard Zinn: A peoples Histary of the United States (perennial 1980-p47) of the United States (perennial 1980-p47)
2 – همان جا
3 – همان جا صفحه 73
4- Jerre Fresia: Towards An American Revolution (southe end 1988-p25
5- howard zin p.33
6- charles Bird: An Economic Interpretation of the constitution…(Me Nillan)
7- Howard zin: A Framers History of the U.S. (Harper &Row p67)
8- Max Ferrand: the Records of Federal Convention of 1787 (yale-p288)
9- Eric Foner: Tom pane & Revolutionary America (oxford-p15)
10 – همان جا صفحه 90
نیویورک 17 دسامبر 2004