سمير امين
سهم علمیِ اساسیِ سمير امين در اين است که وی نشان می‌دهد که سرمايه داری به عنوان سيستم جهانیِ واقعاً موجود چيزی ست غير از شيوه‌ي توليدی سرمايه داری در مقياس جهانی. مسأله ای محوری که به کليه‌ي آثار او جان می بخشد اين است که بدانيم چرا تاريخ گسترش سرمايه داری همان تاريخ قطب بندیِ جهانی بين شکل بندی های اجتماعی مرکزی و پيرامونی ست. ‬پاسخ وی جويای درک واقعيتِ اين قطب بندی ست که برای سرمايه داری امری ذاتی و به مثابهء محصول مدرن قانون انباشت در مقياس جهانی، آن هم در تماميت آن است- يعنی وحدت تحليلی ای که خود، سيستم جهانی محسوب می شود- تا بدين وسيله مطالعه‌ي قوانين اين سيستم را در مضامين ماترياليسم تاريخی بگنجاند.‬
اما در عين حال که سمير امين خويش را در چشم انداز روش شناسانه‌ي مارکسيسم قرار می دهد،‮مرزبندی خود را به وضوحِ تمام، با برخی ازتفسيرهايی که مدتهای مديد بر اين جريان فکری مسلط بوده روشن می کند. نوآوری او قبل از هرچيز ردِ اين برداشت از آثار مارکس است که بنا بر آن، گسترش سرمايه دارانه با ترسيم يک بازار سراسری که در سه بٌعد (کالا ـ سرمايه ـ کار) ادغام شده جهان را همگن و يکدست می سازد: از آنجا که امپرياليسم کالاها و سرمايه را از حوزه‌ي ملت خارج می کند تا جهان را فتح نمايد ولی نيروی کار را با محبوس کردن اش در چارچوب ملی از حرکت باز می دارد، مسأله‌ای که مطرح می شود عبارت است از مسألهء توزيع جهانی ارزش اضافی. کارکرد قانون انباشت (يا قانون فقير سازی) نه در هر سيستم فرعی ملی، بلکه در مقياس سيستم جهانی قرار دارد. سمير امين که با هرگونه تکامل گرايی (اولوسيونيسم) مخالف است، تفسير اقتصادگرايانه ای را هم که از لنينيسم شده و مسأله‌ي گذار [به سوسياليسم] را با کم اهميت جلوه دادن آثار قطبی شدن، در مفاهيمی نامتناسب پيش می کشد، رد می‌کند، يعنی مرکزها تصوير فردای مناطق پيرامونی را بازتاب نمی دهند و آن ها را تنها در رابطه شان با سيستم و در کليت اش بايد درک کرد. پس، مسأله‌ي مناطق پيرامونی، ديگر نه «جبران عقب ماندگی»، بلکه تلاش برای برپايیِ «جامعه‌ای از طراز ديگر»است.‬
بنا بر اين، عدم توسعه را به عنوان محصول منطق قطب بندی کننده‌ي سيستم جهانی بايد شناخت که از طريق نوعی تعديل ساختاریِ دائمِِ مناطقِ پيرامونی، بر اساس ملزومات سرمايهء مناطق مرکزی، تقابل بين مرکز و پيرامون را به وجود می آورد. همين منطق است که از آغاز امر، مانع از آن گشته که در اقتصادهای پيرامونی جهش کيفی رخ دهد؛ جهشی که تأسيس سيستم های توليدی سرمايه داری ملی، صنعتی و خود ـ مرکز که در نتيجه‌ي مداخله‌ي فعال دولت بورژوايیِ ملی تحقق می يابد،‮بيان آن است. در چنين نگاهی، اين اقتصادها، نه همچون حلقه های محلی يک سيستم جهانی، هرچند توسعه نيافته (و از اين هم پايين تر، به عنوان جوامع عقب افتاده)، بلکه بيشتر همچون فرافکنیِ ماوراء درياهای اقتصادهای مرکزی و شعبه‌هايی نامستقل و نامرتبط با اقتصاد سرمايه داری ظاهر می‌شوند. مناطق پيرامونی طوری شکل می گيرند که سازمانيابیِ توليدشان در خدمت انباشتِ سرمايه‌ي مرکزی باشد و در چارچوب سيستمی توليدی قرار گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگرِ خصلت سراسریِ آفرينش ارزش اضافی باشند.‬
سيستم جهانی در واقع، بر شيوه‌ي توليد سرمايه داری بنا شده که بيان ماهيت آن از خودبيگانگیِ کالايی ست، يعنی رجحان ارزش تعميم يافته که مجموعه‌ي اقتصاد و زندگی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيک از آن تبعيت می کند. تضاد ذاتیِ اين شيوه‌ي توليد که سرمايه را در تقابل با کار قرار می دهد، سرمايه داری را به صورت سيستمی در می آورد که گرايش دائمی به اضافه توليد دارد. در چارچوب يک مدلِ بازتوليدِ گستردهء دوناحيه ای، سمير امين نشان می دهد که تحقق ارزش اضافی مستلزم افزايش مزد واقعی متناسب با رشدِ بارآوری کار است؛ امری که پيش فرض آن کنار گذاردن قانون گرايش نزولی نرخ سود می باشد. از همينجا ست که تئوری مبادله‌ي نابرابر را - که از تئوری پيشنهادی آرگيری امانوئل متمايز است-  به مثابه‌ي انتقال ارزش به مقياس جهانی فرموله می‌کند. انتقالی از طريقِ‮بدتر شدنِ مضامين مبادله‌ي ضريبی دوگانه بدين معنا که در مرکز، مزد همپای بارآوری رشد می کند ولی در پيرامون نه.‬
قطبی شدن که از کارکرد سيستمی مبتنی بر بازار جهانیِ ادغام شده‌ي کالاها و سرمايه (به استثنای تحرک کار) جدايی ناپذير است،‮با تفاضل دستمزدهای کار تعريف می شود که در شرايط بارآوریِ برابر،‮در پيرامون پايين تر از مرکز اند. درمقياس جهانی، تنظيم (رگولاسيون) فورديستی در مرکز که دولتی برخوردار از اختيار واقعی آن را بر عهده دارد‮(بماند که چنين تنظيمی از ديد جهانی که ۷۵ درصدش را خلق های مناطق پيرامونی تشکيل می دهند،‮بيشتر «سوسيال امپرياليست»‬است تا سوسيال دموکرات)،‮پای بازتوليد رابطهء نابرابرِ‮مناطق مرکزی ـ پيرامونی را به ميان می کشد. بنابر اين، غياب تنظيم سيستم جهانی در بسطِ تأثيرات قانون انباشت آشکار است؛ تقابل مرکزـ پيرامون حول دو مفصل بندیِ توليدی شکل می گيرد: در اقتصادهای سرمايه دارانه‌ي خود - مرکز، توليدِ ابزارهای توليد /‌ توليد فرآورده های مصرفی و در شکل بندی های اجتماعی پيرامونی، صدور محصولات اوليه / مصرف تجملی.‬
در چنين شرايطی، قطبی شدن نمی تواند در چارچوب منطق سرمايه داری واقعاً موجود حذف گردد. سمير امين کوشش های توسعه را که در مناطق پيرامونی به اجرا درآمده است، چه در اشکال ليبراليسم نو استعماری (گشايش به سوی بازار جهانی)، چه ملی گرايی راديکال (مدرنيزه کردن بدان نحوی که در باندونگ مطرح بود) و چه پيروی از مدل شوروی (رجحان صنايع صنعتی کننده بر کشاورزی) نه به عنوان زير سؤال بردنِ جهانی شدن، بلکه ادامه‌ي آن می داند. چنين تجاربی نمی‌توانسته جز به «ورشکستگی» عمومی توسعه بينجامد. چنان که «موفقيت» چند کشور نوين صنعتی شده را بايد همچون شکلی جديد و تعميق يافته از قطبی شدن تفسير کرد. نقد مفاهيم و اقدامات مربوط به توسعه از نظر سمير امين به بديلی منجر می شود که وی آن را قطع ارتباط (déconnection) می نامد. تعريف قطع ارتباط چنين است: تبعيت مناسبات خارجی از منطق رشد درونی، بدين معنا که دولت در اين جهت، در چارچوب تقسيم بين المللیِ کار مواضع نسبتاً مساعدی اختيار می کند. بنابر اين، مسأله عبارت است از توسعه‌ي اقدامات سيستماتيک به سمت ايجاد جهانی چند مرکزی، تنها وسيله برای گشودن فضاهايی مستقل به روی پيشرفت در جهت انترناسيوناليسم خلق ها، که گذار به سوی «چيزی فراتر از سرمايه داری»‬و تشکيل سوسياليسمی جهانی را امکان پذير سازد.‬
ساختنِ يک تئوری انباشت به مقياس جهانی با بازگرداندنِ قانون ارزش به درون ماترياليسم تاريخی، همزمان اقتضا می‌کرد که يک تئوریِ تاريخِ شکل بندی های اجتماعی نيز ساخته شود. سمير امين تز مبتنی بر «پنج مرحله» و ازدياد شيوه های توليد را نمی‌پذيرد و صرفاً به دو مرحله‌ي پياپی يکی کمونته‌ای (جماعتی) و ديگری خراج گزار قائل است- انواع ‌«شيوه های توليد [پيشا سرمايه داری]» در طيف اين مقولات می گنجند. سيستم های اجتماعیِ‮پيش از سرمايه داری همگی دارای مناسباتی هستند که برعکسِ‮ مناسبات سرمايه داری ست (يعنی جامعه ای که تحت سلطه‌ي نهاد [مستقيم] قدرت است؛ قوانين اقتصادی و استثمار کار که توسط ازخود بيگانگیِ‮کالايی کدر نشده و ايدئولوژی لازم برای بازتوليد سيستم خصلت متافيزيکی دارد). تضادهای درونی شيوه‌ي کمونته ای راه حل خود را در گذار به شيوه‌ي خراج گزار يافته اند. در جوامع خراج گزار،‮بنا بر درجات متفاوتِ سازماندهی قدرت (که توسط آن استحصال مازاد ارزش که در دست طبقهء استثمارگرِ‮رهبری کننده متمرکز می شد)،‮همان تضادهای اساسی عمل می کردند و از اين طريق گذر به سرمايه داری را به عنوان راه حلی که به لحاظ عينی برای اين تضادها ضروری ست فراهم می‌نمودند. اما در اشکال پيرامونی که از انعطاف بيشتری برخوردار بودند،‮مثل فئوداليسم در اروپا،‮موانع در مقابل گذار به سرمايه داری ظرفيت مقاومت کمتری داشتند. از همين‌جاست که در دوره‌ي مرکانتاليسم،‮از خلال به خدمت گرفتنِ نهادِ سياست به نفع سرمايه،‮تحولی به سوی شکلی مرکزی پيدا شد و سرانجام‮‌«معجزه‌ي اروپايی‌» رخ داد. در نتيجه، آثار سمير امين از مارکسيسم تاريخی می‌خواهد که اروپا ـ محوریِ خود را مورد نقد قرار دهد و «‌رسالت آفريقايی ـ آسيايیِ خويش‌» را کاملاً بسط دهد.
امانوئل والرشتاين
امانوئل والرشتاين نيز در جست و جوی آن است که «واقعيتِ‮کاملِ‮اين سيستم تاريخی» را که سرمايه داری ست، « درک کند» تا به طوری کلی و در تماميت خود بدان بينديشد. در حالی که سمير امين صريحاً می‌کوشد سيستم جهانی را در مضامين ماترياليسم تاريخی تفسير کند،‮هدف والر شتاين ظاهراً‮برعکس است، يعنی وارد کردن عناصر تحليل مارکسيستی در يک رهيافت سيستمانه. در واقع، از نظر والرشتاين ‌«اگر آن ها [تزهای مارکس] را در چشم انداز گسترده تری از يک سيستم ـ جهان تاريخی درک کنيم که حتی توسعه اش پای «‌عدم توسعه‌» را به ميان می کشد، بنا بر اين، تزهای مزبور همچنان معتبر اند و از اين هم بالاتر، همچنان انقلابی‌اند» (کتاب علم اجتماعی را نينديشيدن [۱۹۹۵]). چشم انداز سيستم ـ جهان با يک اصل سه بعدی تشريح شده: اولاً مکانی‌ست- «فضای يک جهان» - يعنی آن وحدتِ تحليلی که بايد برای مطالعه‌ي رفتار اجتماعی پذيرفت همانا سيستم ـ جهان است‌- ؛ ثانياً زمانی ست، «زمان درازمدت»‬يعنی سيستم ـ جهان ها تاريخی اند، به شکل شبکه هايی ادغام شده و مستقل از فرآيندهای درونی که ماهيتِ اقتصادی و سياسی دارند و مجموعه‌ي آن ها وحدت و لذا ساختارهای آن ها را تأمين می کنند و در حالی که بی وقفه در تحول اند اساساً يکسان باقی می مانند؛ ثالثاً تحليلی ست، يعنی در چارچوب بينشی منسجم و مفصل بندی شده، سيستم ـ جهانِ خود ويژه «‌نوعی تشريح اقتصاد ـ جهان سرمايه داری»ست همچون موجوديت اقتصادی سيستمانه که در عين حال سازمان دهنده‌ي تقسيم کار‮است،‮اما از ساختار سياسی منحصر به فردی که بر آن اشراف داشته باشد محروم می باشد. چنين سيستمی ست که والرشتاين مورد بحث قرار می دهد،‮نه فقط برای اينکه از آن يک تحليل ساختاری ارائه دهد، بلکه تحولات آن را نيز پيش بينی نمايد. نقطه‌ي قوت اين تحليل، همان طور که اتی ين باليبار اشاره می‌کند، ظرفيت آن است برای ‌«ساختار مجموعه‌ي سيستم را انديشيدن، به عنوان ساختار يک اقتصاد تعميم يافته [که در آن] فرآيندهای شکل گيری دولت‌ها، سياست‌های هژمونی و ائتلاف های طبقاتی بافت اين اقتصاد را تشکيل می دهند‌».‬
در نظر والرشتاين،‮اقتصاد ـ جهانِ‮سرمايه داری دارای چند خصلت متمايز کننده است. نخستين ويژگیِ‮اين سيستم اجتماعی که بر ارزش تعميم يافته استوار شده،‮ديناميسم بی وقفه و خود ـ پاينده‌ي انباشت سرمايه است بر اساس مقياسی که همواره گسترش يافته و دارندگان ابزار توليد آن را به پيش رانده اند. برخلاف فرناند برودِل که معتقد است جهان از عهد باستان به اقتصاد ـ جهان های متعددی تقسيم می شده که با يکديگر همزيستی داشته اند،‮يعنی «‌جهان های برای خود‌» و «‌زهدان سرمايه داری اروپايی و سپس جهانی‌»‌، از نظر والرشتاين هيچ اقتصاد ـ جهانی غير از اقتصاد ـ جهان اروپايی که از قرن ۱۶‮به بعد تشکيل يافته وجود ندارد: «در حدود ۱۵۰۰ ميلادی، يک اقتصاد ـ جهان خاص، که در آن زمان، بخش وسيعی از اروپا را در بر می‌گرفته توانست چارچوبی برای توسعه‌ي کامل شيوه‌ي توليد سرمايه داری فراهم آورد، شيوه‌ای که برای استقرار يافتن به شکل يک اقتصاد ـ جهان نيازمند است. اين اقتصاد ـ جهان به محض تحکيم شدن و در پیِ يک منطق درونی، در فضا و مکان گسترش يافت و امپراتوری ـ جهان های اطراف خويش را به مثابه‌ي خرده سيستم های همسايه در خود جذب کرد. در پايان قرن نوزدهم، اقتصاد ـ جهان سرمايه داری سرانجام به سراسر کرهء زمين گسترش يافت (...).  بدين ترتيب،‮نخستين بار در تاريخ، لحظه ای فرا رسيد که فقط يک سيستم تاريخی منحصر به فرد وجود داشت‌».‬
توضيح تقسيم کار بين مرکز و پيرامون در سيستم جهانی سرمايه داری به ما امکان می دهد مکانيسم های تصرف مازاد ارزش را در مقياس جهانی، توسط طبقهء بورژوا درک کنيم که از خلال يک مبادله‌ي نابرابر و مجسم در سلسله زنجيرهای فراوان کالايی، به کنترل کارگران و انحصاری کردن توليد می پردازند. وجود يک نيمه پيرامون، در اين چارچوب، امری جدايی ناپذير از سيستم است که هژمونیِ اقتصادی ـ سياسیِ آن دائماً تغيير می کند. اما سيستمِ بينِ دول که به موازات اقتصاد ـ جهان سرمايه داری وجود دارد به طور مداوم تحت رهبریِ يک دولت هژمونيک است که سلطه‌ي موقت او که با مخالفت هم رو برو ست به لحاظ تاريخی توسط «جنگ های سی ساله‌» تحميل شده است: هژمونی ايالات متحده‌ي آمريکا، که از‬۱۹۴۵ مستقر شده درست مثل هژمونی هايی که ميراثخوار آنان است‮(يعنی ولايت های متحد قرن هفدهم، انگلستان در قرن نوزدهم) به پايان خواهد رسيد؛ ژاپن و اروپا از هم اکنون با موفقيتی کم يا بيش، همچون مدعيان عرصه‌ي هژمونيک آينده‌ي جهانی قد علم می کنند. والرشتاين توجه دقيقی مبذول می دارد از يک طرف به ريتم‮(ضربآهنگ) ادواری (‌«خرده ساختار‌») و از طرف ديگر به گرايش های ديرپای (‌«کلان ساختار‌») که از سرمايه داریِ‮تاريخی عبور می کنند تا بر آن نقشِ تناوبِ دوره های رونق و رکود و به خصوص، وقوع مکرر بحران های بزرگ بزنند. «‌سرمايه داری از نظر تاريخی در نخستين سال های قرن بيستم وارد يک بحران ساختاری شده (...) و احتمالاً طی قرن بعد، به عنوان سيستم تاريخی پايان خواهد گرفت».‬

آندره گوندر فرانک
پل باران کاربستِ تجربه گرايانه‌ي اغلب پژوهش های خود را دربارهء زير سؤال بردن نقش پيشروانه‌ي گسترش سرمايه‌داری (از طريق تأکيد بر اخاذی مازاد ارزش اقتصادی) بر قاره‌ي آسيا متمرکز کرده بود. آندره گوندر فرانک در راستای همين خط تئوريک، به نوبه‌ي خود عمده‌ي تأملات خويش را بر آمريکای لاتين متمرکز کرده که از نظر وی، واقعيت آن را نمی توان درک کرد مگر آنکه آن را تا عنصر تعيين کنندهء ريشه‌ای‌اش که خود حاصل توسعه‌ي تاريخی و ساختار معاصر سرمايه داری جهانی ست، يعنی وابستگی دنبال کنيم. به محض اينکه حوزه های توليد و مبادله را در ارزش گذاری و بازتوليد سرمايه، به مثابهء امری بسيار تو در تو و به هم پيچيده و در چارچوب يک فرآيند واحد سراسریِ انباشت و يک سيستم منحصر به فرد سرمايه داریِ در حال تحول تصور کنيم، امر وابستگی، ديگر نه تنها به مثابه‌ي رابطه ای خارجی- «‌امپرياليستی‌»-  بين مرکزهای سرمايه داری و پيرامونی های تابع آن به نظر نمی رسد، بلکه خود به يک شرط و وضع درونی- و عملاً يک پديده‌ي ‌«لاينفک‌»- خودِ جامعه‌ي وابسته بدل می گردد.
پس، توسعه نيافتگیِ کشورهای پيرامونی را بايد به عنوان يکی از نتايج ذاتیِ گسترش جهانیِ سرمايه داری تفسير کرد که در عرصه‌ي مبادله، ساختارهای انحصارگرايانه اش را دارد و در عرصهء توليد، ساز و کارهای استثمارگرانه اش را. فرانک بر اين است که جذب شدن در سيستم جهانیِ سرمايه داری، مستعمرات آمريکای لاتين را که در ابتدا «‌بی توسعه‌» (non-développés) بوده‌اند، از همان آغاز جهان گشايیِ اروپا در قرن‬۱۶، به شکل بندی های اجتماعی «‌توسعه نيافته‌» (sous-développées)ی اساساً سرمايه دارانه دگرگون کرده است، زيرا دارای ساختارهای مولد و تجاری مرتبط به منطق بازار جهانی و تابع جست و جوی سود می‌باشند. ‬«توسعه‌ي توسعه نيافتگی‌» ‬در خودِ سيستم جهانیِ سرمايه داری ريشه دارد که همچون ‌«زنجيره‌»ای دارای سلسله مراتب از سلب مالکيت / تملک مازاد ارزش اقتصادی که‮«‌جهان سرمايه داری و متروپل های ملی را به مراکز منطقه ای می‌پيوندد (...) و از آنجا به مراکز محلی و غيره تا برسد به زمينداران بزرگ و تجار بزرگی که مازاد ارزشِ خرده کشاورزان را به زور از آنان می‌ستانند (...)، و گاه از اين ها هم فراتر رفته نوبت به کارگرانِ کشاورزی فاقد زمين می رسد که آن ها را به نوبه‌ي خود استثمار کنند‌». بدين ترتيب، شاهد زنجيره ای هستيم که در هر حلقه‌ي آن،‬اشکال استثمار و سلطه بين ‌«متروپل ها و کشورهای وابسته مُهر نوعی غريب از تداوم و تغيير را با خود دارد و سيستم جهانی سرمايه داریِ بين المللی،‮ملی و محلی، ازقرن ۱۶ به بعد، همزمان، هم باعث توسعه‌ي برخی مناطق‮«برای اقليت»‬ می شود و هم توسعه نيافتگی «برای اکثريت» در جاهای ديگر- يعنی در حاشيه‌های پيرامونی که برودل درباره‌ي آن ها می گفت: «زندگی انسان ها در اينجاها غالباً يادآور برزخ و حتی جهنم است»‌.‬
طبقات حاکم در جوامع وابسته بدين نحو می کوشند روابط وابستگیِ‮خود را با متروپل های سرمايه داری دست نخورده نگه دارند. اين متروپل ها طبقات مزبور را بطور محلی در يک وضعيت مسلط مستقر می کنند و از طريق سياست های دولتیِ‮مشوق ‌«توسعه‌ي لومپنی مجموعه‌ي حيات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی «ملت‌» و مردم آمريکای لاتين‌» جايگاه‮‌«لومپن بورژوازی‌»‬بدانان می بخشند. مثال ها و شواهد نظر وی از پژوهش در تاريخ اقتصادی آمريکای لاتين حاصل آمده که به طرز غريبی با تاريخ اقتصادی شمال آمريکا يعنی‮«‌خرده متروپلی‌» که يک مثلث تجاری را از ابتدای ورودش به عصر مدرن کنترل کرده فرق دارد: نه صنعتی شدن به منظور جايگزينیِ واردات (که پس از بحران ۱۹۲۹ آغاز شد)،‮نه ارتقا‌ي صنايع صادراتی (که پس از جنگ دوم جهانی مجدداً فعال گرديد) و از اين هم کمتر،‮انواع استراتژی درهای باز به روی مبادله‌ي آزاد (پس از استقلال های قرن۱۹ يا در دوران متأخرتر در پايان قرن بيستم) نتوانستند اين امکان را برای کشورهای آمريکای لاتين فراهم آوردند تا اين زنجيره‌ي استخراج مازاد ارزش را که از طريق مبادله‌ي نابرابر، سرمايه گذاری های مستقيم خارجی و کمک بين المللی عمل می کند بگسلند. از نظر فرانک، در وضعيت کنونی، برای کشورهای پيرامونیِ سيستم جهانیِ سرمايه داری هيچ راه خروج ديگری از «توسعه‌ي توسعه نيافتگی‌» جز«‌انقلاب سوسياليستی‌» که «‌هم ضروری و هم ممکن است‌»‬وجود ندارد.‬
تئوری های سيستم جهانی سرمايه داری يکی از غنی ترين، پرتحرک ترين و برانگيزاننده ترين حوزه های تحقيق است که مارکسيسم در دهه های اخير بدانها توجه مبذول داشته است. با تقويت پيوندهای متداخل بين امر اقتصادی و امر سياسی و نيز به همين اندازه، تقويت پيوندهای مفصلی بين امر درون ـ ملی و امر بين ـ المللی و همچنين با فرموله کردنِ مجدد مسائل دوره بندی و مفصل بندی های شيوه های توليد، مسائل ترکيب روابط استثماری و سلطه گری، اين تحليل های مدرنِ سرمايه داری، همزمان راه را برای روشن شدنِ برخی مقولات گشوده اند؛ مقولاتی اساسی که در زمينه های تئوريک و سياسی از ديرزمان در درون جريان مارکسيستی مورد بحث بوده مانند طبقه، ملت، دولت، بازار يا جهانی شدن. بديهی ست که مارکسيسم از اين بحث ها غنای بيشتری کسب کرده تا نوسازی شود و بر پايه های تئوريک و تجربی استوارتری که هم وسيع و عميق و هم غيرتاريخی گرا و غير اقتصادگرا باشد گام زند.
اهميت اين پيشروی ها که در مباحثه با اقتصاددانان مارکسيستیِ‮منتقد (مانند شارل بتلهايم، پل بوکارا، روبرت برنر، موريس داب، ارنست ماندل، ارنستو لاکلو، پل سويزی ...) و ديگر «جنبش های‌» فکری (به ويژه ساختارگرايی) حاصل شده بايد با تأثيرگذاری های واقعی و چندگانه که امروز توسط تئوريسين های سيستم جهانی سرمايه داری اعمال می شود سنجيده شود: چه دربارهء نئومارکسيست ها يا پسامارکسيست ها باشد که علوم اجتماعی را در عرصه های متمايزی بسط داده اند (از جمله جيووانی آريگی يا هاری ماگداف در اقتصاد، اتی ين باليبار و ژاک بيده در فلسفه، پابلو گونزالس کازانووا در علوم سياسی، پی ير ـ فيليپ ری در انسان شناسی، يا درباره‌ي نويسندگان رفرميست (مانند ميشل بو، الن لی پی يتز، تئوتونيو دوس سنتس، اسوالدوسونکل يا به خصوص سلسوفورتادو).‬
اين تئوری سازی ها زمانی که توسط حرکت بطيئ و عميق جنبش های توده ای آزادی بخش ملی در جهان سوم عجين شود و در عينِ نگه داشتنِ تزهای مربوط به امپرياليسم از آن ها فراتر رود، مسلماً در کشورهای آمريکای لاتين، آفريقايی عربی و آسيايی بازتاب مثبتی خواهد يافت. پژوهشگران نئومارکسيست غربی بايد با [روشنفکران] اين کشورها کار کنند، به خصوص زمانی که گفتمان نئوکلاسيک مسلط- به صورت يک سيستم جديد ايدآليستی- عمل می‌کند و به سانِ ماشينی در راه نابودیِ تزهای نوآورانه و به انقياد کشيدنِ امر واقعی در خدمت نظم مستقر می کوشد.‬
یادداشت:
«‌رمی هره را» اقتصاددان و پژوهشگر در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه است. این مقاله از مطالب جلد چهارم مجموعهء کنگره بین المللی مارکس است که انتشارات اندیشه و پیکار منتشر خواهد کرد. اصل این مقاله در Dictionnaire Marx contemporain, PUF 2001  منتشر شده است.
*ساختارگرايانه ـ سپالیَن، اشاره است به مجموعه‌ي مرجع های مفهومی و تئوريکی که جريان ساختارگرای آمريکای لاتين از آن سود جسته و در تحليل هايی که توسط کميسيون اقتصادی آمريکای لاتين و کارائيب (cepal) به خصوص پربيش و شاگردانش بسط داده شده بارز است.‬
Structure dissipative** مربوط به ايليا پريگوژين، برنده‌ي جايزه‌ي نوبل شيمی در سال ۱۹۷۷ است. نويسنده‌ي کتاب «‌نظم خارج از آشوب» كه اصول ترموديناميک و فيزيک را فرمولبندی نوينی کرد. اين تئوری به بررسی پيدايش نظم به دور از نقطه‌ي تعادل می پردازد و به فهم چگونگی ظهور نظم از بی نظمی‮.‬
*** اشاره است به پاراگراف مشهوری از کاپيتال، جلد سوم، بخش پنجم که در آنجا مارکس مطلب را با اين جمله آغاز می‌کند: «اين داستانِ خودِ تو ست با نامی ديگر» در اينجا مارکس تجارت بردگان در ويرجينيا و کنتاکی را با کشاورزی در ايرلند و انگلستان مقايسه می کند‮.‬
**** به زبان فرانسه commune rurale يا‬communauté vilageoise که با «مير»‌ها تمايز دارد و مربوط می شود به سيستمی که دهقانان روس برای تعديل نابرابری کيفيت های زمين، آن را مجدداً بين خود تقسيم می کردند.‬