سمیر امین: رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی که در باندونگ گرد آمدند به هیچ رو عین یکدیگر نبودند. گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک شان، بینش آنها نسبت به آینده ی جامعه ای که قرار بود برپا کنند یا دوباره بسازند و نیز بینش آنها نسبت به روابط این جامعه با غرب و غیره مضمون اختلاف بین آنان بود. جنبش های آزادیبخش ملی به دو گرایش رادیکال («سوسیالیستی») و میانه رو تقسیم می شدند و تقابل بین آنها برپایه ی مجموعه ی پیچیده ای از علل و عوامل شکل می گرفت که برخی مربوط به طبقاتی اجتماعی می شد که آن جنبش ها بر آنها متکی بودند (دهقانان، اقشار شهری، طبقه ی متوسط یا مرفه...) و برخی دیگر به سوابق تشکل سیاسی و سازمانی آنها (حزب کمونیست، سندیکاها و...).
با وجود این، پروژه ی مشترکی آنان را به یکدیگر نزدیک می کرد و به گردهمآیی آنان معنایی می بخشید. نبرد برای به انجام رساندن وظیفه ی تاریخی استقلال به پایان نرسیده بود و لذا برنامه ی مشترک حد اقل آنان در به پایان رساندن استعمار زدایی سیاسی آسیا و آفریقا تجسم داشت. علاوه بر این، همه توافق داشتند که استقلال سیاسی به دست آمده فقط وسیله است وهدف عبارت است از کسب آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اما دو نگرش آنان را از یکدیگر جدا می ساخت: یک دسته که اکثریت داشتند معتقد بودند که با وابستگی متقابل در درون اقتصاد جهانی توسعه امکان پذیر است و دسته ی دیگر یعنی رهبران کمونیست که معتقد بودند خروجشان از اردوگاه سرمایه داری، منجر به ایجاد اردوگاه سوسیالیستی جهانی می شود، اگر نه به تبعیت از اتحاد شوروی، دست کم همراه با آن. رهبران جهان سومِ کاپیتالیستی که خروج از این نظام یعنی «قطع اتصال» (déconnection) را در مد نظر نداشتند بین خودشان هم دارای بینش استراتژیک و تاکتیکیِ واحدی از توسعه نبودند. اما به درجات متفاوتی، فکر می کردند که برپا کردن یک جامعه ی توسعه یافته ی مستقل باعث نوعی درگیری با غرب خواهد شد. جناح رادیکال بر آن بود که باید به کنترل اقتصاد توسط سرمایه ی شرکت های انحصاری خارجی پایان داد. آنها که دلبسته ی حفظ استقلال دوباره به دست آمده ی خویش بودند ورود به عرصه ی نظامی جهانی را نمی پذیرفتند و حاضر نبودند آنطور که ایالات متحده می خواست بر آنان تحمیل کند به پایگاهی برای محاصره ی کشورهای سوسیالیستی بدل شوند. اما در عین حال، معتقد بودند که نپذیرفتن ورود به اردوگاه ناتو لزوما به معنی آن نیست که زیر چتر حمایتی حریف یعنی اتحاد شوروی بروند. از اینجا ست که مفهوم بی طرفی یعنی «عدم تعهد» پیش آمد، نامی که به کشورها و سازمانی داده شد که بعدها از روحیه ی حاکم بر باندونگ برخاست.
رمی هره را: واکنش قدرتهای غربی دربرابر باندونگ چه بود؟
سمیر امین: قدرتهای غربی روحیه ی حاکم بر باندونگ را نه در عرصه ی سیاسی و نه در عرصه ی نبرد اقتصادی، با رضایت خاطر نپذیرفتند. کینه ی حقیقی آنان نسبت به رهبران رادیکال جهان سوم در سال های 1960 (ناصر، سوکارنو، نکرومه، مودیبوکایتا) که تقریباً همگی در همان دوره یعنی سالهای 65ـ68 سرنگون شدند ــ دوره ای که در آن تجاوز اسرائیل در ژوئن 1967 به کشورهای مصر، سوریه و اردن نیز رخ داد ــ نشان می دهد که بینش سیاسی عدم تعهد مورد پذیرش پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) نبود.
رمی هره را: این عدم تعهد طی گذشت زمان چه تحولاتی داشت؟
سمیر امین: عدم تعهد، از هر کنفرانس سران تا کنفرانس بعدی، در جریان دهه های 60 و 70  به صورت «جنبش غیر متعهدها» نهادینه شد و با گردآوردنِ تقریباً تمام کشورهای آسیا و آفریقا در درون خود، باید به تدریج از موضع یک جبهه ی همبستگی سیاسی بر محور پشتیبانی از مبارزات آزادیبخش و خودداری از پیوستن به پیمان های نظامی، به موضع «یک سندیکای مطالبات اقتصادی دربرابر شمال» تحول می یافت. در این چارچوب، غیرمتعهدها باید به کشورهای آمریکای لاتین می پیوستند که به استثنای کوبا، هرگز نتوانسته بودند راه مخالفت با هژمونی طلبی آمریکا پیش بگیرند. گروه 77 کشور ــ مجموعه ی جهان سوم ــ تجسم این اتحاد وسیع و نوین جنوب بود. نبرد در راه برپایی یک «نظم نوین اقتصادی بین المللی» پس از جنگ اکتبر 1973 یعنی در سال 1975 آغاز شد و تجدید نظر در بهای نفت اوج این تحول و در عین حال آغاز پایان آن بود. آنچه به نام «ایدئولوژی توسعه» می خوانند و امروز احتمالا وارد بحرانی مهلک شده است دوره ی رونقی هم داشته که مشخصا به سال های 1955 تا 1975 بر می گردد.
رمی هره را: از این «ایدئولوژی توسعه» چه تعریفی به دست می دهید؟ آیا می توان آن را اقتصاد سیاسی عدم تعهد ناشی از باندونگ نامید؟
سمیر امین: اقتصاد سیاسی عدم تعهد هرچند غالباٌ ضمنی و ناروشن است می تواند با عوامل زیر تعریف گردد: 1) خواست توسعه ی نیروهای مولد، متنوع کردن تولیدات و به ویژه صنعتی کردن. 2) خواست تضمین اداره و کنترل این فرآیند در دست دولت ملی. 3) اعتقاد به اینکه مدل های «تکنیکی» داده هایی هستند «خنثی» که کاری جز بازتولید آنها نمی توان کرد، حتی اگر کنترل آنها در دست ما باشد. 4) اعتقاد به اینکه این فرآیند در مرحله ی اول نیازی به ابتکارات توده ای ندارد و تنها پشتیبانی توده از اقدامات دولت کافی ست. 5) اعتقاد به اینکه این فرآیند تضادی بنیادین با شرکت در مبادلات در دل نظام سرمایه داری جهانی ندارد، هرچند باعث درگیریهایی موضعی با آن می شود. اوضاع و احوال گسترش سرمایه داری در سال های 70ـ55 تا حدی موفقیت این پروژه را تسهیل کرد. هدف سیاست های توسعه که دامنه اش به آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کشیده شد، به رغم تفاوتی که از نظر گفتمان ایدئولوژیک داشت همه یکسان بود. آنچه در همه جا مطرح بود طرحی ملی گرایانه بود که می خواست مدرن سازی و غنی کردن جامعه را از طریق صنعتی کردن آن تسریع نماید. مخرج مشترک همه ی اینها را به آسانی می توان دریافت اگر به خاطر آوریم که در 1945، عملاٌ کلیه ی کشورهای آسیا (به استثنای ژاپن) و آفریقا (از جمله آفریقای جنوبی) و آمریکای لاتین (با اندکی تفاوت) همچنان از داشتن چیزی که بتوان آن را صنعت نامید ــ به استثنای استخراج معادن در اینجا و آنجا ــ محروم بودند، و از نظر ترکیب جمعیت غالباٌ روستایی بودند و رژیم هایی ابتدایی یا مستعمراتی بر آنان حاکم بود. تمام جنبش های آزادیبخش ملی، ورای چندگانگی شان، همه هدفهای واحدی را برای خود معین کرده بودند: استقلال سیاسی، مدرن کردن دولت، صنعتی کردن اقتصاد.
رمی هره را: آیا همه ی این کشورها در راه همین استراتژی توسعه واقعاً تلاش کردند؟
سمیر امین: درست نیست که بگوییم همه، اگر امکانش را داشتند، در این راه تلاش نکردند. مسلم است که تنوع تلاش ها عملاٌ به اندازه ی تعدد کشورها بود و بدین لحاظ، معقول است که آنها را بر اساس مدلهایی طبقه بندی کنیم که آنان را به مجموعه هایی تقسیم می کرد. اما در این حالت با این خطر مواجهیم که آنها را بر اساس معیارهایی برگزینیم که اگر نه لزوماً بنا بر ترجیح های ایدئولوژیک، دست کم بر پایه ی درکی قرار دهیم که از پیاده شدن این تجربیات و امکانات و اجبارهای خارجی و داخلی در ما شکل گرفته یا می گیرد. برعکس، با تأکید بر آن مخرج مشترک که آنها را در یک جا گرد می آورد، پیشنهاد می کنم که اندکی از این طبقه بندی ها فاصله بگیریم و تاریخ را در پرتو نتایجی که بدان منتهی شد بازخوانی کنیم.
رمی هره را: صنعتی کردن مستلزم چه اقداماتی بود؟
سمیر امین: صنعتی کردن قبل از هرچیز مستلزم ایجاد یک بازار داخلی بود و حمایت از آن دربرابر آثار مخربِ رقابت که ممکن بود از شکل گیری آن جلوگیری کند. دستورالعمل ها بر اساس شرایط و تزهای تئوریک یا ایدئولوژیک (مثلاً آیا اولویت از آنِ صنایع سبک مصرفی ست یا «صنایع صنعتی کننده؟») با هم فرق می کرد، اما هدف نهایی یکسان بود. تکنولوژی را تنها می شد وارد کرد، اما لازم نبود مالکیت تأسیسات توسط سرمایه ی خارجی پذیرفته شود و این بستگی داشت به قدرت آن کشور یا گروه کشورها در مذاکرات. درباره ی سرمایه ی مالی هم می توان گفت که یا باید آن را به سرمایه گذاری در کشور دعوت می کردند یا به وام گرفته می شد. در اینجا نیز فرمول مالکیت خارجی خصوصی از یک طرف و تأمین مالی عمومی [دولتی] به اعتبار پس انداز ملی یا کمک خارجی از طرف دیگر، می توانست به نسبت تخمین وسایل و هزینه ها تعدیل گردد. نیازهای وارداتی که این طرح های تسریع رشد و صنعتی کردن اقتضا می کرد در مرحله ی اول نمی توانست جز با صادرات سنتیِ فرآورده های کشاورزی یا معدنی جبران شود. این امر در شرایط رشد عمومی، مانند دوره ی پس از جنگ، امکان پذیر بود زیرا تقاضا برای تقریباً کلیه ی فرآورده ها (از انرژی گرفته تا مواد اولیه ...) رو به افزایش بود. دو طرف مبادلات نوسان داشت اما افت [یکی از این دوطرف] بطور سیستماتیک باعث نمی شد که تأثیر رشد مقادیر صنعتی صادراتی را خنثی کند. هدف از شهری کردن، ایجاد زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و پرورش، خدمات عمومی... مسلماً کمک به صنعتی کردن بود، اما در عین حال، تحقق هدف های خاص خود را نیز در نظر داشت، یعنی برپا کردن یک دولت ملی و مدرن کردنِ رفتارها چنانکه در گفتمان ناسیونالیسم فراقومیتیِ آن دوره می خوانیم. مدرن کردن، با اینکه بر محور صنعتی کردن می چرخید، ولی محدود به آن نمی شد.
رمی هره را: بنا بر این، آیا مداخله ی دولت در راه توسعه امری مطلقاً تعیین کننده تلقی می شد؟
سمیر امین: در آن دوره، تقابلی که امروز غالباً بین مداخله ی دولت (که همواره منفی تلقی می شود زیرا در جوهر خویش با ادعای خود به خودی بودن بازار تضاد دارد) و منفعت خصوصی (که با گرایش های خود به خودی بازار همراه است) رواج نداشت. چنین تقابلی حتی به چشم نمی خورد. برعکس، عقل سلیمی که تمام قدرتهای حاکم داشتند مداخله ی دولت را عاملی اصلی برای ساختن بازار و مدرن سازی تلقی می کرد. چپ رادیکالِ ملهم از سوسیالیسم البته این دولتگرایی را با طرد تدریجیِ مالکیت خصوصی همراه می کرد. اما راست ملی گرا هم که چنین هدفی نداشت، کم طرفدار مداخله ی دولت نبود، یعنی برپا کردن منافع خصوصی که راست ملی گرا پیشنهاد می کرد، بنا به نظر خودشان، به درستی، دولت گرایی نیرومندی را ایجاب می نمود. مهملاتی که گفتمان غالب امروز از آن تغذیه می کند در آن دوره هیچ طنینی نمی توانست داشته باشد.
رمی هره را: اما آیا اینطور نبود که با وجود این، توسعه را همچنان با سرمایه داری در تضاد می دیدند؟
سمیر امین: درست است. امروز کسانی تمایل  بسیار دارند که این تاریخ را همچون مرحله ای از گسترش سرمایه داری جهانی قرائت کنند که گویا کمابیش برخی از عملکردهای مربوط به انباشت ابتدائی ملی به انجام رسانده است و از این طریق شرایط مرحله ی بعدی را فراهم آورده است، مرحله ای که هم اکنون بدان وارد شده ایم و وجه مشخص آن گشایش به بازار جهانی ست. من تسلیم در برابر این تمایل را توصیه نمی کنم. نیروهای سرمایه ی حاکم بر جهان «مدل (های)» توسعه را به نحو خود به خودی نیافریده اند. این مدل ها محصول جنبش های آزادیبخش ملی جهان سوم در آن دوره اند که به آن نیروها تحمیل شد. بنا بر این، در قرائتی که من پیشنهاد می کنم تأکید از یک طرف بر تضاد بین گرایش های خود به خودی و فوری نظام سرمایه داری ست که همواره صرفاً تابع محاسبات مالی کوتاه مدت است و خصلت نمای این شیوه از مدیریت اجتماعی، و از طرف دیگر بینش های دراز مدت تر که نیروهای سیاسی بالنده را در کشمکش با گرایش های نخست به حرکت درمی آورند. البته درست است که این کشمکش همیشه رادیکال نیست، سرمایه داری خود را با آن انطباق می دهد و منشأ حرکت آن نمی باشد. کشمکش بین نیروهای مسلط کاپیتالیسم و نیروهایی که پروژه ی باندونگ را به حرکت درآورده بودند به نسبت اینکه دولتگراییِِ به اجرا درآمده خواهان جانشینیِ سرمایه داری ست یا پشتیبانی از آن، از رادیکالیسم کمتر یا بیشتری برخوردار بود. جناح رادیکال این جنبش به تز نخست می پیوست و از این موضع با منافع فوری سرمایه داری درگیر می شد به خصوص از طریق ملی کردن ها و طرد مالکیت خارجی. اما جناح معتدل، بر عکس، می پذیرفت که منافع متضاد را با یکدیگر سازش دهد و بدین ترتیب، امکانات بسیار بیشتری برای تعدیل ارائه می داد. در عرصهء بین المللی، این تمایز به راحتی با دو سرِ کشمکش شرق و غرب یعنی بین شوروی گرایی و سرمایه داری غرب منطبق می شد.
رمی هره را: بورژوازی های ملی جنوب چه نقشی در این جنبش ها بازی کردند؟
سمیر امین: همه ی جنبش های آزادیبخش ملی در این بینش مدرن گرا و به همین لحاظ سرمایه دارانه و بورژوایی شریک بودند. این به هیچ رو بدین معنا نیست که از یک «بورژوازی» به معنای کامل کلمه الهام می گرفتند تا چه رسد به اینکه تحت رهبری آن باشند. چنین بورژوازی در لحظه ی استقلال یا اصلاً وجود نداشت یا ناچیز بود و هنوز هم، در بهترین احتمال، جز به صورت نطفه ای وجود ندارد. برعکس، ایدئولوژی مدرن سازی به خوبی وجود داشت و نیروی مسلطی را تشکیل می داد که به شورش خلق ها علیه استعمار معنا می بخشید. این ایدئولوژی حامل پروژه ای بود که من، هرچند در نگاه اول عجیب  بنماید، آن را «سرمایه داری بدون سرمایه دار» می نامم. می گویم «سرمایه داری»، به خاطر مفهومی که از مدرن سازی دارد و خواست آن بازسازی روابط تولیدی و مناسبات اجتماعی ویژه ی سرمایه داری ست، یعنی وجود حقوق بگیران، مدیریت مؤسسات، شهری کردن، آموزش و پرورش با سلسله مراتب، شهروندی ملی... هرچند البته از ارزش های دیگر سرمایه داری تحول یافته مانند دموکراسی سیاسی، خبری نبود ــ امری که فقدان آن را با ملزومات ابتدایی توسعه که مقدم بر این است توجیه می کردند. تعبیر «بدون سرمایه دار» هم بدین معنا که در غیاب یک بورژوازی سرمایه گذار و خطرپذیر، از دولت خواسته می شد که جای آن را بگیرد و هم گاه بدین معنا که ظهور بورژوازی امری مشکوک تلقی می شد، چرا که بورژوازی ممکن بود منافع فوری خویش را بر منافع درازمدت درحال ساختمان ترجیح نهد. این شک و تردید مترادف طرد از جناح رادیکال می شد که طبعاً طرح خود را به مفهوم «ساختمان سوسیالیسم» می دید و با گفتمان شوروی گرایی تلاقی می کرد. این پروژه که هدف اصلی خود را «جبران عقب ماندگی» از دنیای توسعه یافته ی غرب تعیین کرده بود با دینامیسم خاص خود موفق به ساختن «سرمایه داری بدون سرمایه دار» گردید.
رمی هره را: از این استراتژی توسعه، در عمل، چه طرازنامه ای می توان استخراج کرد؟
سمیر امین: طرازنامه ی نتایج چنان به شدت متباین بود که بهتر است از تعبیر «جهان سوم» برای اشاره به مجموعه ای از کشورها که در دهه های پس از جنگ موضوع سیاست های توسعه بودند صرف نظر کنیم. امروز حتی موجه است که یک «جهان سوم» را که جدیداً صنعتی شده و تا حدی قدرت رقابت دارد (کشورهای معروف به «نوخاسته») در مقابل جهان چهارم که به حاشیه رانده شده است (کشورهای «مطرود») قرار دهیم.
رمی هره را: اگر به این طرازنامه، از زاویه ی «ساختمان ملی» بنگریم چطور؟
سمیر امین: نتایج، به طور کلی، قابل بحث است. علت این است که توسعه ی سرمایه داری در دوران پیشین از ادغام ملی حمایت می کرد، اما جهانی شدن، آنگاه که در مناطق پیرامونی این نظام عمل می کند، جامعه ها را، برعکس، از هم می گسلد. حال آنکه ایدئولوژی جنبش ملی از این تضاد غافل بود و خود را در مفهوم بورژوایی «جبران یک عقب ماندگی تاریخی» محبوس می نمود و این جبران را به معنای مشارکت در تقسیم بین المللی کار می فهمید ــ و نه در نفی آن از طریق قطع اتصال. شک نیست این ازهم گسیختگی به نسبت اینکه این جوامع پیشا استعماری بودند یا پیشاسرمایه داری، کمتر یا بیشتر فاجعه بار بود. در آفریقا که تقسیمات استعماری مصنوعی به هیچ رو تاریخ پیشین خلق های این قاره را مراعات نکرده بود، ازهم گسیختگی ناشی از پیرامونی سازی سرمایه دارانه این امکان را برای «قوم گرایی» فراهم کرد که به حیات خود ادامه دهد به رغم اینکه طبقه ی حاکم برآمده از جنبش ملی کوشش های خود را به کار می برد تا مظاهر آن را پشت سر بگذارد. وقتی بحران فرارسید و ناگهان رشد مازاد [ارزش] را که تأمین مالی سیاست های فراقومی دولت نوین را امکان پذیر کرده بود، از بین برد، خود طبقه ی حاکم به دستجاتی تقسیم شد که با از دست دادن هرگونه مشروعیت مبنی بر تحقق توسعه، می کوشیدند برای خود پایه های تازه ای به وجود آورند که غالباً با نوعی عقبگرد قوم گرایانه همراه بود.
رمی هره را: اگر معیار یا معیارهای «سوسیالیسم» را درنظر بگیریم چه طرازنامه ای می ماند؟
سمیر امین: در این صورت، نتایج بازهم بیشتر متباین است. البته در اینجا باید از «سوسیالیسم» همان معنایی را مد نظر گرفت که ایدئولوژی پوپولیستی تندرو از آن می ساخت. این بینش ترقی خواهانه ای بود که بر تحرک اجتماعی حداکثر، کاهش نابرابری درآمدها، نوعی اشتغال کامل در نواحی شهری تأکید می ورزید، نوعی «دولت رفاه خاص فقرا». از این دیدگاه دستاوردهای کشوری مانند تانزانیا با آنچه مثلاً در زاییر، ساحل عاج یا کنیا تحقق یافته خیلی متباین است چرا که در کشورهای اخیر نابرابری به شدیدترین وجهی از چهل سال پیش تا کنون دائماً افزایش یافته، چه زمانی که رشد وجود داشته چه زمانی که رکود.
رمی هره را: و اگر معیار سرمایه دارانه ی رقابت در بازار جهانی را در نظر بگیریم؟
سمیر امین: از این دیدگاه، نتایج با حد اکثر تباین همراه است و گروه کشورهای اصلی آسیا و آمریکای لاتین را که به کشورهای صادر کننده ی مواد صنعتی و دارای قدرت رقابت تبدیل شده اند در برابر مجموع کشورهای آفریقایی قرار می دهد که همچنان در چارچوب صدور فرآورده های اولیه باقی مانده اند. دسته ی اول جهان سوم نوع جدید ــ بنا به تحلیل من، پیرامونی های فردا ــ را می سازند. اما دسته ی دوم چیزی ست که از هم اکنون آن را «جهان چهارم» توصیف می کنند و سرنوشت آنان این است که در جهانی شدن سرمایه دارانه به حاشیه رانده شوند. لذا طیف پیشرفت هایی که در چارچوب انواع ملی گرایی های کنفرانس باندونگ و معادل آنها در آمریکای لاتین به اجرا درآمد تا آخرین حد خود باز شده است. محال است بتوان از این پدیده ی مهم، بدون درنظر گرفتن وضع هر کشور به طور جداگانه نظر داد و فهمید که عوامل درونی و بیرونی مشخصاً چگونه عمل کرده اند، چه برای تسریع این نتایج و چه برای کند کردن آنها.
رمی هره را: آیا می توان نتیجه گرفت که امروز بین کشورهای جنوب همبستگی وجود ندارد؟
سمیر امین: در لحظه ی حاضر، همبستگی بین کشورهای جنوب که با قدرتمندی هرچه بیشتر، از 1955 در باندونگ تا 1981 در کانکون (مکزیک) بیان می شد و چه در طرحهای سیاسی (مثل جنبش غیر متعهدها) و چه درطرحهای اقتصادی (از طریق موضعگیری های مشترک گروه 77  در سازمان ملل متحد، به ویژه در CNUCED تبلور داشت، به نظر می رسد که دیگر وجود ندارد. جذب و ادغام کشورهای جنوب در سه مؤسسه ی بزرگ بین المللی که مسؤولیت چنین جذبی را بر عهده دارند یعنی سازمان جهانی تجارت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بی شک سهم مهمی در تضعیف گروه 77، گروه سه قاره (که دیگر وجود خارجی ندارد) و جنبش غیر متعهدها داشته است، هرچند نشانه هایی وجود دارد که جنبش غیرمتعهدها ممکن است از نو سر بلند کند. تشدید نابرابری های مربوط به توسعه در درون گروه 77 منشأ این تغییر وضعیت نیز هست.
رمی هره را: بنابراین، آیا برای جنوب دیگر نفعی در دفاع دستجمعی نیست؟
سمیر امین: برای کسی که در کوتاه مدت بنگرد و فقط به شرایط کنونی توجه کند که در آن کسانی می توانند یا فکر می کنند که می توانند «امتیازاتی» از جهانی شدن نولیبرالی نصیب خود کنند، نفعی در دفاع دستجمعی نیست. اما در درازمدت چنین سخنی نمی توان گفت، چرا که سرمایه داری واقعاً موجود نه برای طبقات مردمی کشورهای جنوب دستاورد چندانی دارد، نه برای کشورهایی که به آنان وعده ی «جبران عقب ماندگی» داده شده بود. بدین معنا که سرمایه داری آنان را به عنوان شرکای با حقوق مساوی به رسمیت نمی شناسد و در شکل بخشیدن به نظام جهانی، برای آنان جایگاهی مشابه با کشورهای مرکز (ایالات متحده، اروپا، ژاپن) قائل نیست. باز اینجا از زاویه ی سیاسی ست که آگاهی به لزوم همبستگی کشورهای جنوب آغاز می شود. تفرعن ایالات متحده و به اجرا گذاشتن طرح «کنترل نظامی کره ی زمین» منشأ موضعگیری نیرومند کنفرانس اخیر سران کشورهای غیرمتعهد در کوالالامپور در فوریه 2003 است.
رمی هره را: این کنفرانس برای بسیاری غیرمنتظره بود، اما آیا می توان آن را میلاد نوین و حقیقی یک جبهه ی جنوب تفسیر کرد؟
سمیر امین: این شاید برخی سفارت های به خواب رفته را که معتقد بودند در جهانی شدن نوین، دیگر جنوب به حساب نمی آید غافلگیر کرده باشد. کشورهای جنوب که زیر یوغ طرح های ویرانگر تعدیل ساختاری قرار گرفته و بهره ی وامها گلوی آنان را می فشارد و حکومتشان در دست بورژوازی کمپرادور است، به نظر می رسد که دیگر نمی توانند نظم سرمایه داری بین المللی را زیر سؤال ببرند، آنطور که در فاصله ی 1955 تا 1981 کوشیدند چنین کنند. ناگهان دیدیم که غیرمتعهدها استراتژی امپریالیستی ایالات متحده را محکوم کردند، زیرا هدف غیرمعقول و جنایتکارانه و بی حد و حصر این استراتژی، کنترل نظامی کره ی زمین و گسترش آن از طریق راه انداختن دائمی جنگ های برنامه ریزی شده ای ست که واشنگتن خود به طور یکجانبه تصمیمش را گرفته است. جنوب این آگاهی را به دست می آورد که مدیریت جهانی شده ی نولیبرالی دستاوردی برای او ندارد و اینکه به همین دلیل، برای این مدیریت چاره ای نمی ماند جز آنکه برای جاانداختن خود به خشونت نظامی دست بزند و همان بازی ایالات متحده را به پیش برد. اینجا ست که جنبش تبدیل می شود به جنبش عدم تعهد در برابر جهانی شدن نولیبرالی و هژمونی طلبی ایالات متحده.
رمی هره را: خطوط راهنمای یک ائتلاف بزرگ که همبستگی دولت ها و ملت های جنوب بتواند برپایه ی آن شکل بگیرد کدام اند؟
سمیر امین: اگر همزمان، از بعضی از مواضعی که برخی دولت های جنوب گرفته اند و از ایده هایی که مطرح است حرکت کنیم، می توان، در واقع، دید که خطوط راهنمای نوسازی ممکنِ یک جبهه ی جنوب دارد شکل می گیرد. این در عرصه ی سیاسی بدین معنا ست که اصل جدید سیاست ایالات متحده ــ یعنی «جنگ پیشگیرانه» ــ محکوم شود و بر تخلیه ی کلیه ی پایگاه های نظامی خارجی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین پافشاری گردد. هرچند غیر متعهدها پذیرفته اند که دربرابر اقدام آمریکا جهت تحت الحمایه قرار دادن خلیج سکوت کنند، اما در این مورد موضعی شبیه موضع فرانسه و آلمان در شورای امنیت اتخاذ کردند و بدین وسیله انزوای دیپلماتیک و اخلاقی نیروی متجاوز را تشدید نمودند. واشنگتن مداخلات نظامی بی وقفه ی خود را از سال 1990 به بعد به مناطق زیر کشانده است: خاورمیانه ی عربی (در عراق و با پشتیبانی بی قید و شرط از اسرائیل در فلسطین)، بالکان (در یوگسلاوی، یافتن جای پای جدید در مجارستان، رومانی و بلغارستان)، آسیای مرکزی و قفقاز (در افغانستان، مناطق سابق شوروی). اهداف ایالات متحده ابعاد متعددی دارد: 1) دست اندازی به مهمترین مناطق نفتی جهان و از این طریق اعمال فشار بر اروپا و ژاپن و تبدیل آنان به همپیمانان ملزم به اطاعت. 2) برپا کردن پایگاه های نظامی دائم در قلب جهان قدیم (آسیای مرکزی) و آماده شدن برای «جنگ های پیشگیرانه» ی دیگر در آینده که به خصوص کشورهای بزرگی را هدف قرار می دهد که احتمال دارد خود را به عنوان حریفانی تحمیل کنند که با آنها «باید مذاکره کرد» یعنی چین در درجه ی اول، و همین طور روسیه و هند. تحقق این هدف مستلزم این است که در منطقه ی مربوطه رژیم هایی دست نشانده توسط نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر گردد. از پکن گرفته تا دهلی و مسکو، بیش از پیش متوجه می شوند که جنگ های «ساخت آمریکا Made in USA» بیش از آن که علیه قربانیان کنونی آن، همچون عراق باشد در نهایت تهدیدی ست علیه چین، روسیه و هند.
رمی هره را: خطوط راهنمای یک بدیل در عرصه ی اقتصادی چیست؟
سمیر امین: در عرصه ی اقتصادی، ملاحظه می کنیم خطوطی از یک بدیل شکل می گیرد که جنوب ممکن است بتواند دستجمعی از آن دفاع کند، زیرا منافع کشورهایی که جنوب را می سازند با یکدیگر همگرایی دارد. این ایده که انتقال بین المللی سرمایه ها باید کنترل شود دوباره مطرح شده است. باز کردن حساب های سرمایه ای که صندوق بین المللی پول آن را همچون یک دگم تحمیل کرده تنها یک هدف را دنبال می کند: تسهیل انتقال سرمایه ها به ایالات متحده برای آنکه کسری روزافزون آن را جبران کند، کسری ای که خود حاصل ضعف و نارسایی اقتصاد آمریکا و گسترش استراتژی نظامی آن است. جنوب هیچ نفعی در این خونریزی سرمایه ها و ویرانگری های احتمالی ناشی از یورش های احتکاری بورس ندارد. در نتیجه، تبعیت از بلاهای ناشی از شناور بودن ارز که نتیجه ی منطقی آن است باید زیر سؤال رود. در عوض، برقراری نظام های سازماندهی منطقه ای که نوعی ثبات نسبی را در مبادله ی ارز تأمین می کند شاید شایستگی آن را داشته باشد که در درون کشورهای جنوب مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بماند که در جریان بحران اقتصادی کشورهای آسیایی (98ـ1997)، مالزی ابتکار برقراری کنترل مجدد تبدیل ارز را به دست گرفت و در این مبارزه موفق شد. خود صندوق بین المللی پول هم ناگزیر شد آن را به رسمیت بشناسد.
رمی هره را: ایده ی تنظیمِ (رگولاسیون) سرمایه گذاری خارجی نیز دارد بر می گردد؟
سمیر امین: شک نیست که کشورهای جنوب قصد ندارند که دروازه های خود را بر هرگونه سرمایه گذاری خارجی ببندند، آنطور که برخی از آنها در گذشته می کردند. آنها برعکس، سرمایه گذاری های مستقیم را درخواست می کنند. اما شیوه ی استقبال از سرمایه گذاری خارجی، مجدداً موضوع تأملاتی انتقادی ست که برخی محافل دولتیِ جهان سوم دربرابر آن بی تفاوت نیستند. در ارتباط تنگاتنگ با همین تنظیم (رگولاسیون)، مفهوم حق تألیف در زمینه های فکری و صنعتی که سازمان جهانی تجارت می خواهد جا بیندازد از هم اکنون مورد اعتراض است. می دانیم که این مفهوم نه تنها رقابت«شفاف» را در بازار آزاد تشویق نکرده بلکه برعکس، انحصارات فراملیتی را تقویت کرده است.
رمی هره را: ایده ی تنظیم، به ویژه در زمینه ی کشاورزی که اینقدر برای جنوب مهم است چطور؟
سمیر امین: در این باره بسیاری از کشورهای جنوب مجدداً متوجه می شوند که نمی توانند از یک سیاست ملی توسعه ی کشاورزی چشم بپوشند. بنا بر این سیاست، باید از دهقانان دربرابر پیامدهای ویرانگر ناشی از تجزیه ای شتابزده که خود معلول «رقابتی» است که آن را سازمان جهانی تجارت دامن می زند حمایت کرد و از امنیت غذائی ملی حفاظت نمود. گشایش بازارهای فرآورده های کشاورزی که به ایالات متحده، اروپا و شمار نادری از کشورهای جنوب (مخروط جنوبی قاره ی آمریکا) امکان می دهد که مازاد محصول خود را به جهان سوم صادر کنند اهداف امنیت غذائی را تهدید می کند، بی آنکه در عوض، نتیجه ای به بار آورد و لذا محصولات دهقانان جنوب با مشکلات لاینحلی در بازارهای شمال روبرو هستند. حال آنکه این استراتژی
نولیبرالی که باعث پراکندگی دهقانان و مهاجرت آنان از روستاها به حلبی آبادهای دور شهرها می شود، مجدداً مبارزات دهقانی را در جنوب بر می انگیزد که برای قدرت های حاکم نگرانی آور است. مسأله ی کشاورزی غالباً در درون سازمان جهانی تجارت بحث می شود به ویژه منحصراً از زاویه ی کمک هایی که ایالات متحده و اروپا نه تنها به تولیدات کشاورزان بلکه به صادرات آنان می دهند. این توجه مستمر صرفاً بر مسأله ی تجارت جهانیِ فرآورده های کشاورزی، همه ی نگرانی هایی را که اخیراً بدانها اشاره کردم یکجا کنار می زند و پای ابهاماتی را به میان می کشد. زیرا جنوب را فرا می خواند تا از مواضعی بازهم لیبرالی تر از آنچه شمال پذیرفته دفاع کند. می توانیم سیاستی را تصور کنیم که در آن کمک هایی که دولتها به کشاورزان شان می دهند از کمک هایی که به منظور پشتیبانی از دمپینگ (شکستنِ قیمتهای) صادرات کشاورزی شمال داده می شود تفکیک شود.
رمی هره را: مسأله ی حاد دیگر وام است. آیا از نظر اقتصادی غیرقابل تحمل نیست؟
سمیر امین: وام دیگر نه تنها از نظر اقتصادی غیرقابل تحمل احساس می شود، بلکه مشروعیت آن دارد زیر سؤال می رود. بدین ترتیب، خواستی که مطرح است طرد یکجانبه ی وام های هولناک و غیرمشروع را هدف خود قرار داده تا مثلاً راه برای ایجاد یک حقوق بین المللی مربوط بهِ وام، که هنوز وجود ندارد باز شود. یک بررسی همه جانبه از وامها شاید بتواند نشان دهد چه بخش قابل توجهی از آنها غیرمشروع، ظالمانه و حتی گاه سرقت فاحش است. حال آنکه تنها بهره های پرداخت شده به وام های اصلی به سطحی رسیده که اگر بازپرداخت قانونیِ آنها را ملاک قرار دهیم، ممکن است وام های جاری را لغو کند و آشکارا نشان دهد که مکانیسم وامها همچون شکلی ابتدائی از غارت است. این ایده که وام های خارجی می بایست مانند وام های داخلی توسط قوانینی عادی و متمدنانه تنظیم شود باید موضوع کارزاری باشد که در چشم انداز پیشبرد حقوق بین الملل و تحکیم مشروعیت آن می گنجد. علت این است که قانون در این باره ساکت است و به مسأله جز در چارچوب یک توازن قوای مبتنی بر زور برخورد نمی شود. این توازن قوا اجازه می دهد که وامهایی بین المللی را مشروع تلقی کنند که اگر داخلی بود یعنی طلبکار و بدهکار از یک کشور بودند، می شد آنها را به عنوان «اقدام به تبهکاری» به دادگاه کشاند.
رمی هره را: در اوضاع کنونی، آیا وجود یک باندونگ جدید امکان پذیر است؟
سمیر امین: سیستم جهانی امروز با آنچه پس از جنگ دوم جهانی وجود داشت، از نظر ساختاری بسیار متفاوت تر از آن است که بتوان «بازسازی» باندونگ را مد نظر گرفت. کشورهای غیر متعهد در جهانی می زیستند که از نظر نظامی دو قطبی بود و مداخله ی خشونت آمیز کشورهای امپریالیستی را در امور غیر متعهدها ممنوع می کرد. این دو قطبی بودن، شرکای مراکز سرمایه داری (ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن) را در یک اردوگاه واحد به هم پیوند می داد. کشمکش سیاسی و اقتصادی برای آزادی و توسعه، آسیا و آفریقا را رودر روی یک اردوگاه امپریالیستی واحد قرار می داد. جهان کنونی به لحاظ نظامی تک قطبی ست. همزمان، به نظر می رسد شکاف هایی بین ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی رخ نموده که مدیریت سیاسی سیستمی جهانی شده را که از هم اکنون در مجموع خود متعهد به اصول لیبرالیسم است چگونه به پیش برند. در زمینه ی مدیریت اقتصادی جهانی شدنِ نولیبرالی، دست کم به لحاظ اصولی، دولتهای مثلث مرکزی، مجموعه یا بلوکی ظاهراً مستحکم را تشکیل می دهند. بنابراین، مسأله ای که از آن گریزی نیست این است که بدانیم آیا تحولات جاری نمایانگر تغییری کیفی و پردوام هست (چون مرکز را دیگر نمی توان چندگانه دانست، زیرا به طور قطع به یک «مجموعه» تبدیل شده اند) یا اینکه تحولات مزبور صرفاً جنبه ی گذار دارد؟
رمی هره را: پس چگونه می توان به لحاظ سیاسی جبهه ای ضدامپریالیستی در جنوب ایجاد کرد؟
سمیر امین: بازسازی یک جبهه ی مستحکم جنوب مستلزم مشارکت ملت های جنوب است. رژیم های حاکم در بسیاری از این کشورها حداقل چیزی که درباره شان می توان گفت این است که دموکراتیک نیستند و گاه واقعاً نفرت انگیزند. این ساختارهای اقتدارگرایانه ی قدرت زمینه را برای بخش های کمپرادور (دلال صفت) آماده می کند که منافعشان وابسته به گسترش سرمایه داری امپریالیستی جهانی ست. بدیل مورد نظر ــ یعنی برپایی جبهه ای از خلق های جنوب ــ از طریق برقراری دموکراسی امکانپذیر است. برپایی این دموکراسیِ لازم امری ست دشوار و درازمدت. مسلم است که راه استقرار دموکراسی از طریق بر سرِ کار آوردنِ رژیم هایی دست نشانده نیست که منابع کشور خویش را به غارت شرکت های فراملیتی ایالات متحده می سپارند، رژیم هایی شکننده تر، بی اعتبارتر، غیرمشروع تر از آنها که زیر چتر حمایتیِ تجاوزگر اداره ی امور را به دست می گیرند. در مجموع باید گفت که هدف ایالات متحده برخلاف گفتار سراپا ریاکارانه اش، به هیچ رو پیشبرد امر دموکراسی در جهان نیست.
رمی هره را: اما جنوب چگونه می تواند خود را از توهمات نولیبرالی رها سازد؟
سمیر امین: شک نیست که در حال حاضر دولت های جنوب هنوز ظاهراً در راه یک نولیبرالیسم «حقیقی» می کوشند که در آن شرکای شمال و نیز شرکای جنوب «قاعده ی بازی را رعایت کنند». کشورهای جنوب تنها به این نتیجه خواهند رسید که این امیدی ست کاملاً واهی. آنها باید به این ایده ی گریزناپذیر برگردند که هر توسعه ای لزوماً خودمرکز یعنی متکی به خود است. توسعه یافتن، قبل از هرچیز، مشخص کردن اهداف ملی ست که هم امکان مدرن سازی سیستم های تولیدی را فراهم می آورد و هم ایجاد شرایط داخلی که مدرن سازی را در خدمت پیشرفت اجتماعی قرار می دهد، و سپس نحوه ی رابطه ی ملت با مراکز سرمایه داری پیشرفته را تابعی از این منطق می سازد. این تعریف از «قطع اتصال» ــ که من ارائه داده ام و به معنی انزوا و خودکفائی نیست ــ این مفهوم را در نقطه ی مقابل اصل«تعدیل ساختاری» قرار می دهد که لیبرالیسم آن را در پاسخ به ملزومات جهانی شدن مطرح می کند. چنین پاسخی لزوماً تابعی ست از الزام های انحصاری گسترش سرمایه ی فراملیِ مسلط که نابرابری ها را در سطح جهانی هرچه عمیق تر می سازد.
رمی هره را: بنابراین، در جنوب، سمتگیری به سوی یک توسعه ی خودمرکز همچنان امری ست اجتناب ناپذیر.
سمیر امین: قطعا.ً [اگر برای مثال، اروپا را در نظر بگیریم، ملاحظه می کنیم که] توسعه ی خودمرکز به لحاظ تاریخی، خصلت ویژه ی فرایند انباشت سرمایه را در مراکز سرمایه داری تشکیل داده و نحوه ی توسعه ی اقتصادی برآمده از آن را تعیین کرده است، یعنی عمدتاً حاصل پویایی روابط اجتماعی درونی ست که با روابط خارجی که در اختیارش قرار گرفته تقویت شده است. در پیرامون، برعکس، فرآیند انباشت سرمایه به ویژه ناشی از تحول مرکزها ست که به انباشت این یکی یعنی «وابسته» پیوند زده شده است. از اینجا ست که توسعه ی خودمرکز مشروط به تحقق 5 شرط اساسی انباشت است: 1) کنترل محلی بازتولید نیروی کار، و این در نخستین گام مشروط به این است که سیاست دولت چنان توسعه ی کشاورزی را تأمین کند که بتواند مازاد تولید مواد غذائی را در کمیت های کافی و به بهای مطابق با الزامات بازدهی سرمایه فراهم نماید و در گام دوم اینکه تولید محصولات دستمزدی بتواند همزمان گسترش سرمایه و گسترش وجه مزد (masse salariale) را همراهی کند. 2) کنترل محلی متمرکز کردن مازاد و این پیش شرطش نه تنها وجود مؤسسات مالی ملی، بلکه استقلال نسبی آنها از جریانِ سرمایه ی فرا ملی نیز هست و بدین نحو است که توانایی ملی برای سمت و سو دادن این مازاد به سرمایه گذاری تضمین می گردد. 3) کنترل محلی بازار، که تا حد وسیعی در اختیار تولید ملی نگه داشته می شود، حتی در غیاب حمایت کامل گمرکی یا امور دیگر، و توانایی مکمل آن که عبارت است از قابل رقابت بودن در بازار جهانی، دست کم در برخی موارد. 4) کنترل محلی منابع طبیعی که مشروط به این است که دولت علاوه بر مالکیت رسمی آنها، توانایی آن را داشته باشد که از آنها بهره برداری کند یا به صورت ذخیره نگه دارد. 5) کنترل محلی تکنولوژی ها، بدین معنا که چه در محل اختراع شده باشد و چه از خارج وارد کرده باشند بتواند سریعاً بازتولید گردد بی آنکه مجبور باشند برای ابد، ورودی (inputs) های اصلی اش را از خارج بگیرند.
رمی هره را: بنابر این، بحث در باره ی توسعه ی خودمرکز فراتر از بحث تقابل بین استراتژی های جایگزینی واردات و استراتژی هایی ست که به سوی صادرات سمتگیری شده است.
سمیر امین: بله. مفهوم توسعه ی خودمرکز که می شد آن را در نقطه ی مقابل توسعه ی وابسته قرار داد (توسعه ی وابسته ای که خود حاصل انطباق یکجانبه با گرایش های مسلطی ست که گسترش سرمایه داری را در مقیاس جهانی در دست دارد) نمی تواند به تضاد بین استراتژی های جایگزینی واردات و استراتژی های سمتگیری شده به سوی صادرات تقلیل داده شود. این دو مفهوم اخیر متعلق به اقتصاد «عامیانه» است که از این نکته غافل است که استراتژی های اقتصادی همیشه توسط بلوک های اجتماعی هژمونیک به اجرا در می آیند که منافع مسلط جامعه در لحظه ی معین از خلال آنها بیان می شود. تمام استراتژی هایی که در دنیای واقعی به اجرا در می آیند ترکیبی ست از جایگزینی واردات و سمتگیری صادراتی به نسبت های متفاوت در هر مورد خاص. پویایی توسعه ی خودمرکز مبتنی ست بر مفصل بندی عمده ای که رشد تولید کالاهای تولیدی [منظور تولید وسایل تولید است ـ م.] را با رشد تولید کالاهای مصرف عمومی در ارتباط متقابل قرار می دهد. اقتصادهای خودمرکز در حلقه ای بسته محبوس نیستند، برعکس، درهای آنها به نحوی تهاجمی باز است، بدین معنا که با ظرفیت صادراتی شان در شکل دادن به نظام جهانی در کلیت خود سهیم اند. این مفصل بندی با مناسباتی اجتماعی همراه است که دو سرِ عمده ی آنها متشکل از دو مجموعه ی اساسی سیستم است یعنی بورژوازی ملی و دنیای کار. پویایی سرمایه داری پیرامونی (بنا به تعریف [کلاسیک]، متضادِ سرمایه داری مرکزی خودمرکز) برعکس، مبتنی ست بر مفصلبندی دیگری که ظرفیت صادرات را با مصرف یک اقلیت (چه واردات باشد و چه برپایه ی جایگزینی واردات در محل تولید شده باشد) در ارتباط قرار می دهد.
رمی هره را: آیا نباید از برخوردی انتقادی به تلاش های تاریخی توسعه ی خودمرکز، خلقی و یا سوسیالیستی برخوردی آغاز کرد؟
سمیر امین: از سه ربع قرن پیش، کلیه ی انقلاب های خلقی که علیه سرمایه داری واقعاً موجود رخ داده مسأله ی توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را عملاً مطرح کرده اند. از انقلاب های سوسیالیستی روسیه و چین گرفته تا جنبش های آزادیبخش خلق های جهان سوم. پاسخ های تاریخی که به این مسأله داده شده در رابطه با پاسخ هایی که به جنبه های دیگر توسعه ی نیروهای مولد، آزادی ملی، پیشرفت اجتماعی، دموکراتیزه کردن جامعه داده شده، باید درواقع، موضوع برخورد انتقادی دائمی باشد و از موفقیت ها و شکست های آنها درس آموخت. در عین حال، مفاهیمی (ترمهایی) که این پرسش ها در آنها مطرح شده خود در معرض تحول دائمی اند زیرا سرمایه داری در تغییر و دگرگونی ست و دائماً خود را با چالش هایی که شورش های خلق ها در برابرش مطرح می سازد انطباق می دهد. توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال را نمی شود به نسخه های حاضر و آماده ای که به درد هر شرایط و هر لحظه ای می خورند تقلیل داد. این مفاهیم را باید بنا بر تحول جهانی شدن سرمایه دارانه مورد تأمل مجدد قرار داد. موج جنبش های آزادیبخش ملی که جهان سوم را پس از جنگ دوم فرا گرفته بود به تشکیل قدرتهای نوین دولتی انجامید که عمدتاً متکی بر بورژوازی هایی بودند که به درجات متفاوت مهار این جنبش ها را در دست داشتند و طرح های توسعه ای مانند استراتژی های مدرن سازی به وجود آوردند که قرار بود استقلال را در عین وابستگی متقابل (interdépendance) تأمین می کرد. این استراتژی ها، قطع اتصالی حقیقی را در مد نظر نداشت، بلکه فقط می خواست فعالانه با سیستم جهانی انطباق یابد ــ گزینشی که به خوبی ماهیت بورژوازی ملی شان را بیان می کند. تاریخ باید خصلت اتوپیک این طرح (پروژه) را اثبات می کرد، طرحی که پس از یک دوره گسترش ظاهراً موفقیت آمیز بین سالهای 1955 تا 1975 از نفس افتاد و منجر شد به کمپرادوری کردن مجدد اقتصادهای پیرامونی که توسط اقتصاد درهای باز، خصوصی کردن و تعدیل ساختاری به کشورها تحمیل گردید.
رمی هره را: تجارب «سوسیالیسم واقعاً موجود» چه؟
سمیر امین: تجارب موسوم به «سوسیالیسم واقعاً موجود» در اتحاد شوروی و چین، برعکس، واقعاً به قطع اتصال دست زده و با این روحیه، سیستمی از معیارهای گزینش اقتصادی به وجود آوردند که مستقل از گزینش تحمیلی منطق سرمایه داری جهانی بود. این گزینش مانند گزینش های دیگری که با آن همراه بود ریشه ی اصیل سوسیالیستی اهدافی را بیان می کند که نیروهای سیاسی و اجتماعی برانگیزنده ی این انقلاب ها داشتند. آنها بر سر این دو راهی قرار گرفته بودند که یا «جبران عقب ماندگی به هرقیمت» یعنی توسعه ی نیروهای مولد با پذیرش سیستم سازماندهی از آن نوع که در مراکز سرمایه داری به اجرا درآمده را برگزینند یا «جامعه ای دیگر بنا کنند» (یعنی سوسیالیستی). جامعه های اتحاد شوروی و چین به تدریج اولویت را به نخستین گزینش دادند، تا آنجا که گزینش دوم به کلی از مایه تهی گشت.
رمی هره را: امروز برای جنوب، شرایط یک توسعه، به معنی واقعی کلمه چیست؟
سمیر امین: یک توسعه به معنی واقعی کلمه مستلزم دگرگونی عمیق و گسترده ای ست که به انقلاب ارضی امکان می دهد که راه خود را هموار کند و به شبکه ی فشرده ای از صنایع کوچک و شهرهای درجه ی دوم امکان دهد تا وظایفی را که غیرقابل جایگزینی ست در کمک و حمایت از پیشرفت عمومی جامعه بر عهده بگیرند. گزینش های مشخص مراحل که در این نگرش مطرح است به نتیجه ای که مبارزات اجتماعی به بار می آورد بستگی دارد و منوط است به موفقیت ائتلاف های ملی، خلقی و دموکراتیک که قادرند از مدار کومپرادوری خارج شوند. در اجرای مشخص سیاست مراحل، مفاهیم کارآیی اجتماعی باید تدریجاً تحول یابد و جای مفهوم کاپیتالیستی و تنگ و باریک «رقابت» را بگیرد. در عین حال نباید چشم انداز درازمدت جهانشمول گراییِ فراگیر را از نظر دور داشت. آماده کردن این امر نوعی گشایش رو به خارج است (وارد کردن دقیقاً حساب شده ی تکنولوژی)، هرچند این را باید تا آنجا که ممکن است مهار کرد برای آنکه درخدمت پیشرفت عمومی قرار گیرد نه آنکه به مانعی در راه آن بدل شود. تحول فراگیر مستلزم برپا کردن مجموعه های بزرگ منطقه ای ست، به ویژه در پیرامون، و در همین چارچوب، به اجرا درآوردن ترجیحی وسائلی که مدرن سازی را در مقیاس جهانی آماده سازد و ماهیت آن را دگرگون کرده تدریجاً آن را از معیارهای سرمایه داری رها سازد. چنین ساختی، به نوبه ی خود، مستلزم آن است که محدودیت های ناشی از ترتیب و تنظیم های صرفاً اقتصادی پشت سر گذاشته شود تا ایجاد کمونته (همبود) های سیاسی آغاز گردد. تبیین توسعه ی خودمرکز و قطع اتصال در این مقیاس، مستلزم نوعی مفصلبندی روابطی ست که از طریق مذاکره مناسبات بین مناطق بزرگ را به وجود آورد، چه در زمینه ی مبادلات، و تعیین فرجام آنها، کنترل و به کارگرفتنِ منابع، و چه در زمینه ی مالی و امنیت سیاسی و نظامی. لذا این امر بازسازی سیستم سیاسی بین المللی را ایجاب می کند تا با رها شدن از هژمونی طلبی ها در راه نوعی مرکزیت گرایی چندجانبه گام بردارد.
رمی هره را: در این نگرش از دنیایی چندمرکز، آیا انترناسیونالیسمی از نوع جدید که آسیایی ها، آفریقایی ها، آمریکای لاتینی ها و اروپایی ها را به هم پیوند دهد می تواند در مد نظر باشد؟
سمیر امین: آری. حتماً. شرایطی وجود دارد که می تواند دست کم به نزدیکی بین خلق های دنیای کهن بینجامد. این نزدیکی، در عرصه ی دیپلماسی بین المللی می تواند در تشکیل محور پاریس ـ برلن ـ مسکو ـ پکن تبلور یابد که با توسعه ی روابط دوستانه بین این محور و جبهه ی بازسازی شده ی آفریقا ـ آسیا تقویت شود. همبستگی با مبارزات خلق های آمریکای لاتین نیز البته اساسی ست. بدیهی ست که پیشرفت در این سمت یعنی پیشرفت در نزدیکی بین خلق های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا جاه طلبی های جنایتکارانه ی ایالات متحده را خنثی می کند و ایالات متحده ممکن است ناگزیر شود همزیستی با دیگر ملت ها را که مصمم اند از منافع خویش دفاع کنند بپذیرد. در حال حاضر، چنین هدفی باید به عنوان هدفی مطلقاً درجه ی اول درنظر گرفته شود. گسترش پروژه ی ایالات متحده داو کلیه ی مبارزات را تحت الشعاع قرار می دهد بدین معنا که هیچ پیشرفت اجتماعی و دموکراتیک تا زمانی که طرح هژمونی طلبانه ی ایالات متحده شکست نخورده، قابل دوام نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«سمیر امین» مدیر فوروم جهان سوم است و «رمی هره را» پژوهشگر در مرکز تحقیقات علمی فرانسه. رک به برخی از آثار آنها به سایت اندیشه و پیکار www.peykarandeesh.org